مسئولان پاسخگو باشند ؛

بخش مسکن و ساختمان آبستن یک بحران / واگرایی و گسست در جامعه مهندسی کشور/ تصمیمات مقامات، کاتالیزور اعتراضات کشوری !

با اخراج گسترده نیروهای سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور جامعه فراگیر نظام مهندسی را هم چون دیگر جوامع از جمله کارگری؛ بازنشستگان؛ کارمندان؛ تولیدکنندگان و بازاریان و....به صف معترضین به عملکرد دولت دوازدهم پیوند خواهد زد.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،با اخراج گسترده نیروهای سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور جامعه فراگیر نظام مهندسی را هم چون دیگر جوامع از جمله کارگری؛ بازنشستگان؛ کارمندان؛ تولیدکنندگان و بازاریان و….به صف معترضین به عملکرد دولت دوازدهم پیوند خواهد زد.

بخش مسکن و ساختمان آبستن یک بحران / واگرایی و  گسست در جامعه مهندسی کشور/ تصمیمات مقامات، کاتالیزور اعتراضات کشوری !

عباس آخوندی وزیر راه شهرسازی در واپسین روزهای باقیمانده سال نود و شش طی نامه ای به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۰۷۷۳ مورخه ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۶ به  مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شیوه نامه تبصره دو ماده بیست و چهار آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هشتاد و سه را جهت ابلاغ به کلیه دفاتر تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها بمنظور اجرا و رعایت آن از تاریخ یاد شده!!! ارسال کرد.
صرف نظر اولا ایراد عمده بر ابلاغیه عنوان شده از جمله تعبیر «جایگزین متون قبلی»!!! که در مکاتبات اداری ناظر بر ابلاغ مقررات جدید و نسخ مقررات سابق با تعبیر جایگزین و نیز تعبیر متون قبلی! به جای مقررات بالادستی سابق! اساسا شاذ و بدعت آشکار میباشد؛ بلکه ثانیا زمان ارسال و لازم الاجرا شدن و ابلاغ این شیوه نامه – که با وجود ایام آخر سال و تعطیلات نوروزی و روزهای کاری میانه آن- میتواند خلا مقرراتی و فترتی ایجاد کند که تا ابطال این شیوه نامه منافع اقتصادی سرشاری برای انبوه سازان مسکن در کلانشهرها ایجاد کند و ضرورت دارد نهادهای نظارتی به این موضوع ورود جدی نمایند.
ولی مهمتر از همه هدف گذاری این شیوه نامه است که مستقیما جامعه به بلوغ رسیده نظام مهندسی کشور را که نظام مند ترین سازمان صنفی و تخصصی در این حوزه است را دچار گسست و واگرایی و در نهایت دچار فروپاشی خواهد کرد و با انتقال مسئولیتهای آن به افراد و منحصر کردن به توافقهای دو جانبه – که میتواند ورودیهای پرونده های قضایی را در آینده نزدیک افزایش دهد-  و یا نهادهایی چون شهرداریها که دارای  نیروی انسانی متخصص لازم نیست با عواقب غیرقابل پیش بینی و پیش گیری روبرو کند.
حال آن که با توجه به مباحث عمومی حول چرایی تخریب واحدهای مسکونی در مناطق زلزله زده در چند ماه اخیر و نیز  سخنان تاکیدی اخیر ریاست جمهوری در شورای اداری کرمانشاه مبنی بر این که :« راهی جز احداث ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله نداریم؛ اقتضای تقویت سازمان نظام مهندسی کشور را دارد و نه تضعیف و تهی کردن از مسولیتهای خطیر قانونی آن!

به طور خاص این شیوه نامه غیرقانونی با توجه به تصویب نامه شماره  ۴۶۰۵/ت/۲۸۵۴۹ ه مورخه ۲۲/۴/۱۳۸۳ هیات وزیران موضوع پیشنهاد مشترک شماره ۰۲/۱۰۰/۴۸۱ مورخه ششم اردیبهشت هشتاد و دو، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور به استناد ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفتاد و چهار
１-قسمت ت از بند ۲-۷-۱ [ سازمان نظام مهندسی ساختمان] مبنی بر ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص بدون صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده سی و دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیت دار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف را نقض خواهد کرد!
２- موضوع قسمت ۲-۹-۱ از ۲-۹ [ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان] که می بایست توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شود.
３-ثالثا بند ۱۷-۹[ ماده هفده] راجع به حق الزحمه بازبینی طرحها و نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان را نقض و علاوه بر آن از حقوق قانونی آن محروم و در نتیجه این سازمان به بلوغ رسیده را جوان مرگ خواهد کرد .
فراتر از این نیز با اخراج گسترده نیروهای این سازمانها در سراسر کشور جامعه فراگیر نظام مهندسی را هم چون دیگر جوامع از جمله کارگری؛ بازنشستگان؛ کارمندان؛ تولیدکنندگان و بازاریان و….به صف معترضین به عملکرد دیوان سالاری دولت دوازدهم پیوند خواهد زد و این موضوع – که گسست و واگرایی بحران زایی به دنبال خواهد داشت – نمیتواند اتفاقی باشد و جا دارد از منظر امنیتی نیز نهادهای دیگر ورود کارشناسی کنند.اگر اراده ای برای این امر وجود داشته باشد.

منبع : گلستان ۲۴

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)