سازمان های توسعه‌ای گره گشای توسعه معادن در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی سازمان های توسعه‌ای گره گشای توسعه معادن در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی
سازمان های توسعه‌ای گره گشای توسعه معادن در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ، نقش مهمی دارند. وی در ادامه اظهارات خود، تنها اختصاص بودجه را برای حل مشکلات فعالیت های معدنی کافی ندانست
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، سازمان های توسعه‌ای گره گشای توسعه معادن در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ، نقش مهمی دارند. وی در ادامه اظهارات خود، تنها اختصاص بودجه را برای حل مشکلات فعالیت های معدنی کافی ندانست
سازمان های توسعه‌ای گره گشای توسعه معادن در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی
سازمان های توسعه‌ای گره گشای توسعه معادن
توسعه معادن نقش پررنگی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی دارد.
نهادهایی نظیر ایمیدرو، سازمان نظام مهندسی و خانه معدن ایران با هدف‌گذاری در مسیر رشد معادن، استراتژی های این بخش را تعیین می کنند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن وتجارت بعنوان مهم‌ترین متولی بخش معدن، سیاست گذاری های راهبردی و ساماندهی فعالیت‌های معدنی را برعهده دارد.
ما در این گزارش در مورد نقش سازمان‌های معدنی یادشده در توسعه معادن با کارشناسان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده ایم. با ما همراه باشید:
پیش‌گیری از به حاشیه رفتن معادن
آیدین زینال‌زاده، فعال و کارشناس معدنی به چگونگی شکل‌گیری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۷۹ که وزارت معادن و فلزات در وزارت صنایع و صنایع سنگین ادغام گردید، تولد یک سازمان توسعه‌ای به‌نام ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) تا حدودی باعث پیش‌گیری از به حاشیه رانده شدن حوزه معدن و صنایع معدنی شد؛ بنابراین می توان شکل‌گیری این سازمان توسعه‌ای را به نفع بخش معدن کشور توصیف کرد.
زینال زاده ادامه داد: در دو دولت نهم و دهم، وزارتی تحت عنوان وزارت صنایع و معادن روی کار بود که در این دوران این وزارت‌خانه سه بار شاهد تغییر وزیر بود. در پایان دولت دهم ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی شکل گرفت که می توان گفت ضربه سنگینی به فعالیت بخش معدن کشور وارد کرد اما باوجود این ادغام و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ اقدام جبرانی صورت نگرفت و بخش معدن از متن به حاشیه تنزل کرد. البته در این دوره ایجاد سامانه کاداستر معدنی با اهتمام معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت و پیشرفت زیادی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت این دوره، بخش معدنی کشور شاهد دست‌اندازهای زیادی بود.
نقش خانه معدن در تغییر قوانین
وی، هم‌چنین در ادامه به نقش پررنگ سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران در برهه های زمانی مهم که بخش معدن دچار آشفتگی شده بود، پرداخت و افزود: در دولت دهم (که آغاز به کار آن به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد) زمزمه هایی مبنی بر تعامل صاحبان معادن با ارگان های دولتی مرتبط با فعالیت معدنی شروع شد. کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در همین زمان تشکیل شدند که با سرعت قابل‌قبولی اقدامات اجرایی را به انجام رسانده و بسیاری از موانع تولید را رفع می کردند.
وی گفت: تغییر روند و رفع موانع در مسیر فعالیت های معدنی باعث تغییرات متعددی در قوانین و مقررات شد که این تغییرات سریع، سرگردانی طیف وسیعی از فعالان اکتشافی و معدنی را به همراه داشت، چرا که بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و آرای شورای‌عالی معادن در دسترس عموم نبودند و با سرعت بالاتر از عرف دچار تغییرات می شدند. در این زمان سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران با برگزاری دوره های آشنایی با قوانین و مقررات به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت آمدند و تا حدی پرکننده خلأهای ناشی از ناآشنایی با قوانین و مقررات معدنی سرمایه‌گذاران معدنی شدند. سامانه کاداستر نیز در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید و روز به روز توسعه یافت. این شکست انحصار اطلاعات و شفاف‌سازی در گام اول معدنکاری انقلابی بود که در بخش معدن کشور شکل گرفت.
الزام تدوین نقشه راه معدن
احسان پیری، رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران بیان کرد: نه‌تنها بخش اکتشاف و استخراج مواد معدنی بلکه مواردی اعم از به روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات، کسب فناوری مورد نیاز توام با ایجاد دانش و تخصص، تخصیص انرژی های موردنیاز، توسعه حمل‌و‌نقل در بخش معدن، نیروی انسانی کارآمد و… جزو زیربناهای بخش معدن محسوب می گردند.
وی هم‌چنین در ادامه افزود: پیش از آنکه زیربنای بخش معدن مورد توجه قرار گیرد، باید نقشه راه بخش معدن با حضور بخش خصوصی و لحاظ کردن ابزارهای الزام‌آور برای اجرایی شدن این نقشه گرداوری گردد؛ به همین منظور انتظار می رود سازمان توسعه‌ای ایمیدرو پیش از اختصاص بودجه‌های مالی با همکاری سایر نهادها به تدوین نقشه راه معدن بیشتر توجه داشته باشد.
تنها اختصاص بودجه راهکار نیست
وی در ادامه اظهارات خود، تنها اختصاص بودجه را برای حل مشکلات فعالیت های معدنی کافی ندانست.
پیری، هم‌چنین جایگاه مدیریت در نهادها و سازمان های معدنی را ویژه توصیف کرد و افزود: همیشه بودجه و منابع مالی بیشتر باعث رشد یک بخش نخواهد شد؛ بلکه مدیران جوان و لایق هستند که اگر در مسیر رشد و روی ریل توسعه‌ای کشور قرار گیرند می توانند این مهم را محقق کنند؛ چرا که با برنامه‌ریزی روزآمد و تخصصی و باتوجه به شرایط کشور می توان با بودجه‌ها و منابع مالی فعلی در بسیاری از بخش های معدنی تغییرات مهمی ایجاد کرد،؛ بنابراین می توان گفت مهم ترین رکن بخش معدن، جایگاه مدیریت است و با به کارگیری افراد مناسب در نهادها و سازمان های مربوط به این حوزه می توان به توسعه در سطح وسیع دست یافت.
وی هم‌چنین ادامه داد: در حال حاضر سوءمدیریت بزرگ ترین و مهم ترین مسئله‌ای است که به بخش معدن آسیب می‌رساند و باید این مشکل رفع گردد.
ناهماهنگی دستگاه های حاکمیتی و دولتی و موازی‌کاری‌های بیهوده، انجام نشدن کار تخصصی تعیین‌شده توسط سازمان ها و نبود آموزش مدیریتی توسط شرکت های بزرگ معدنی از جمله مواردی است که توسعه بخش معدن را با تاخیر روبرو کرده است،
تشکیل هلدینگ برای تامین زیرساخت
پیری در خاتمه، پیشنهادهایی را در زمینه گرداوری برنامه‌های اجرایی برای دستیابی به توسعه بخش معدن گفت: تشکیل مگاهلدینگ توسط شرکت های بزرگ معدنی با هدف آماده‌سازی زیرساخت های موردنیاز در این حوزه یکی از راه‌کارهای موثر در بسترسازی بخش معدن است؛ به عبارت دیگر تشکیل نهادها و اتخاذ تصمیماتی با محوریت تامین زیرساخت های بخش معدن، یکی از راه‌کارهایی است که باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد. هم‌چنین اجرای پروژه‌های مشترک با هدف کسب دانش و فناوری روز دنیا با کشورهایی که در بخش معدن پیشرو هستند از راه‌حل های پیش روست. علاوه بر این نباید فراموش کرد آموزش در بخش های مختلف حوزه معدن توسط کارشناسان خبره و تربیت متخصصان فنی معدنی در کشور از راه‌کارهای اصلی است.
رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: داشتن نگاه ویژه به منطقه اوراسیا و تهیه نقشه راه معدن با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش، از الزامات این روزهای حوزه معدن است و در نهایت کنار گذاشتن روش های سنتی باید در دستور کار نهادها و سازمان های متولی این بخش قرار گیرد. از جمله روش های سنتی می‌توان به استفاده از تسهیلات بانکی اشاره کرد که باید با روش های تامین مالی از طریق بورس، اوراق بهادار و… جایگزین گردد.
مواردی نیز از قبیل آیین‌نامه‌ها و سلسله مراتب اداری و قانونی وجود دارد که کار سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش را با سختی های متعددی مواجه کرده، به همین جهت باید این رویکردهای محدودیت‌آفرین تغییر کند.
سخن پایانی
نقش نهادها و سازمان هایی که هر یک متولی ساماندهی برخی فعالیت های معدنی هستند، می تواند در توسعه بخش معدن خیلی پررنگ باشد، به همین جهت انتظار می رود در آینده شاهد اقدامات موثر از طرف این سازمان ها باشیم.
منبع: روزگار معدن
