تعيين حق الزحمه خدمات مهندسى بر عهده سازمان نظام مهندسى ساختمان شورای مرکزی

تعيين حق الزحمه خدمات مهندسى بر عهده سازمان نظام مهندسى ساختمان شورای مرکزی ،است. وزارت راه و شهرسازی بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط تاكيد دارد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تعيين حق الزحمه خدمات مهندسى بر عهده سازمان نظام مهندسى ساختمان شورای مرکزی ،است. وزارت راه و شهرسازی بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط تاكيد دارد

تعيين حق الزحمه خدمات مهندسى بر عهده سازمان نظام مهندسى ساختمان شورای مرکزی

وزارت راه و شهرسازی بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط تاكيد دارد/ تعيين حق الزحمه خدمات مهندسى بر عهده سازمان نظام مهندسى ساختمان است/ تعیین تعرفه خدمات مهندسی بر پایه ضوابط و مقررات

سرپرست دفتر توسعه مهندسى ساختمان، بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط همراه با شفافیت تأکید داشته و اصولاً هیچ برنامه ای برای تعیین عدد و رقم مربوط به هزینه ساخت و به تبع آن، حق الزحمه خدمات مهندسی ندارد.

على محمد عبدى قهرودى سرپرست دفتر توسعه مهندسى ساختمان با اشاره به مکاتبه اخیر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با لزوم لغو ابلاغیه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع تعیین هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیر بنای ساختمانها در سال نود و نه بیان کرد: برخى اعضای نظام مهندسی این اقدام را بعنوان مخالفت وزارت راه و شهرسازی با تعدیل حق الزحمه خدمات مهندسی تعبیر کرده اند.

عبدی قهرودی ادامه داد: در خصوص مباحث مطرح در ارتباط با تعرفه سال نود و نه، خدمات مهندسی باید توجه شود که براساس ماده صد و هفده آیین نامه اجرايى قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حق الزحمه خدمات مهندسی بصورت درصدی از هزینه ساخت و ساز گروه های ۴ گانه ساختمانی است و در این راستا ، در بند ۱۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز مقرر شده در هر سال، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیر بنای ساختمان با اعمال شاخصهای تعدیل کارهای ساختمانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد، محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام گردد.

وی گفت: در این ارتباط، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقدام به اعلام جدول هزینه ساخت ساختمان ها مربوط به گروه های ۴ گانه ساختمانی در سال نود و نه كرد. اما از آنجا که تاکنون شاخص های تعدیل مربوط به ۳ ماهه سوم و چهارم سال نود و هشت، از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده، این ابهام به وجود آمد که سازمان نظام مهندسی ساختمان بر چه پایه و مبنایی، هزینه ساخت هر مترمربع زیربنا را محاسبه کرده است و در این رابطه طی نامه ای در اوایل خرداد ماه، مبانی و نحوه محاسبه هزینه ساخت از ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی کشور خواسته شد که تا کنون پاسخی به این نامه داده نشده است.

سرپرست دفتر توسعه مهندسى ساختمان تصریح کرد: تعرفه خدمات مهندسی سال نود و نه، توسط سازمان های نظام مهندسی استان‌ها طبق هزینه ساخت اعلامی از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی جهت طرح در هیأتهای چهار نفره استانی پیشنهاد و در برخی استانها هم تعرفه خدمات مهندسی سال نود و نه، به تأیید هیأت های مذکور رسید. در حالیکه همان‌طور که قبلاً ذکر شد، اصولاً نحوه و مبنای محاسبه هزینه ساخت ساختمان‌ها مشخص نیست و با توجه به عدم اعلام شاخص‌های تعدیل سال نود و هشت، از سوی سازمان برنامه و بودجه، قطعاً محاسبه هزینه ساخت منطبق با بند ۱۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: با وجود ابهامات موجود، بدیهی است وزارت راه و شهرسازی نمیتواند تعرفه خدمات مهندسی مصوب هیأت‌های چهار نفره استان‌ها را تأیید کند و به همین علت، در وضع موجود و تا رفع ابهام به وجود آمده، امکان اجرای تبصره دوم ماده صد و هفده آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مرجع نهایی تصویب تعرفه خدمات مهندسی را مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده، وجود ندارد.

عبدی قهرودی گفت: تعیین و اعلام هزینه ساخت ساختمانها به واسطه تأثیری که در بخشهای مختلف جامعه دارد ، از مسایلی است که باید به آن توجه ویژه داشت و حاکمیت بعنوان حافظ حقوق شهروندی، موظف به حفظ حقوق عامه در همه زمینه ها است و وزارت راه و شهرسازی نیز مستند به قوانین حاکم، در این زمینه خود را موظف به رعایت این اصل میداند. از این رو، تأکید داریم که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بصورت شفاف، مبانی تعین هزینه ساخت بنا را مطابق نص بند ۱۷-۲ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) اعلام تا بعد از بررسی و رفع ابهامات، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها بتوانند طبق آن، پیشنهاد تعرفه خدمات مهندسی سال نود و نه، مربوط به هر استان را در هیأت های چهار نفره استانی و هیأت پنج نفره استان تهران مطرح و مصوب کنند.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی ، کمال همراهی را در طی مسیر قانونی تعیین تعرفه خدمات مهندسی خواهد داشت تا در کم‌ترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط حاکم، تعرفه و قیمت خدمات مهندسی مصوب گردد و در اجرای تبصره دو ماده صد و هفده آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، ملاک عمل قرار گیرد.

وی گفت: ابهامی که بعضاً از سوی برخی اعضای سازمانهای نظام مهندسی در این چند روز مطرح شده بیشتر به دلیل عدم اطلاع از جزییات موضوع بوده و تأکید می گردد، وزارت راه و شهرسازی صرفاً بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط همراه با شفافیت تأکید داشته و اصولاً هیچ ذهنیت و برنامه ای برای دخالت در تعیین عدد و رقم مربوط به هزینه ساخت و به تبع آن ، حق الزحمه خدمات مهندسی ندارد چرا که اصولاً تعیین هزینه ساخت طبق مبانی تعریف شده در ضوابط و مقررات باید صورت بگیرد و هیچ مرجعی حق اعمال سلایق صنفی در این فرایند را ندارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسئولیت حرفه اى مهندسان فعال در بخش ساختمان و لزوم اطمینان از کیفیت ارائه خدمات توسط مهندسان و این که منافع بهبود کیفیت خدمات مهندسی که موثر در کیفیت ساخت و سازهای کشور بعنوان سرمایه های ملی است، به کل جامعه برمیگردد، معتقد هستیم واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی هم در این فرایند مهم و موثر است و تأکید میشود که این امر مستلزم همراهی و همکاری جامعه مهندسان و کاردان های فنی و صنوف مربوط از جمله سازمانهای نظام مهندسی است

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی