امضا فروشی برای مجوز ساخت و ساز شرح خط زدن امضاهای طلایی
امضا فروشی برای مجوز ساخت و ساز موضوع تازه ای نیست و می شود گفت بیش از 1 دهه است این معضل که مشکلات عدیده‌ای هم به همراه داشته، مورد بحث رسانه ها بوده است. اخیرا امضا فروشی با اظهارنظری که نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران انجام داد، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.
به گزارش اخبار نظام مهندسی، امضا فروشی برای مجوز ساخت و ساز موضوع تازه ای نیست و می شود گفت بیش از ۱ دهه است این معضل که مشکلات عدیده‌ای هم به همراه داشته، مورد بحث رسانه ها بوده است. اخیرا امضا فروشی با اظهارنظری که نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران انجام داد، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.شرح خط زدن امضاهای طلایی
شرح خط زدن امضاهای طلایی
شرح خط زدن امضاهای طلایی
ایرج رهبر بیان کرد: بررسی‌ها نشان می دهد حتی بعضا با فروش امضای مهندسین متوفی ساخت و ساز صورت می گیرد. این اظهارنظر هر چند بلافاصله با واکنش ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران روبرو شد و حسین قربان خانی گفت: آمار بالای امضا فروشی مهندسین کذب است، ولی نمی توان کتمان کرد که چه در بخش مسکن و چه در بخش های دیگر با پدیده «امضاهای طلایی» مواجه هستیم که اقتصاد را در دچار مشکلات عدیده کرده است. اگر نظارت دقیقی بر امضاهای طلایی نباشد، فساد بوجود می آید؛ نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش میزان امضاهای طلایی و ضابطه مند کردن ارائه مجوزهاست.
امروزه مبارزه با فساد اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان بعنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین دلیل فساد اقتصادی در بخش‌عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چند گانه ارزی، دست مزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی همچون نفت است. فساد اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و درنهایت سبب عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود. هم چنین درآمدهای مالیاتی، کیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی کاهش می یابد.
سازمان بین‌المللی شفافیت سال گذشته در جدید ترین رده‌بندی کشورهای جهان طبق شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه صد و سی و یک رسیده، لذا رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. هرچند برخی از کارشناسان گزارش های این سازمان را قابل استناد نمی دانند و معتقد هستند این گزارش ها با جهت گیری‌های سیاسی منتشر می شود. بر اساس گفته های یک کارشناس اقتصادی فساد مانعی عمومی است که هم ظرفیت های اقتصادی را ضایع می کند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری کشور از بین می برد. باید دولت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد. این مانع بزرگی در مسیر توسعه است.
حسین عبده تبریزی بیان داشت: بسیاری معتقد هستند متاسفانه جریان فساد در ایران خیلی نهادینه شده است و البته بسیاری از این موارد به دولت برنمی گردد. بخشی در چارچوب عملکرد قوه قضائیه و حتی قوه‌مقننه قابل توضیح است. ارتقای سلامت اداری و شفافیت اهمیت بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، گرچه در عمل موانع متعددی چون قانون گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه عدم همکاری قوه قضائیه در مبارزه با فساد مشکلات بسیاری را برای دولت به وجود آورده است. در این زمینه به نظر می رسد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت مبارزه با فساد است.
شرح خط زدن امضاهای طلایی
اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دست مزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضائی، مشارکت شهروندان، تمرکز‌زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان در اقتصاد کشور پویایی ایجاد کرد و در نهایت سبب رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شد.
امضاهای طلایی، نمونه فساد اقتصادی
یکی از علل فساد اقتصادی در کشور ما مساله زیاد بودن مجوزهاست؛ یعنی زمانیکه در اقتصادی برای هر چیزی باید مجوز گرفت و این مجوز گرفتن نه طبق ضابطه، بلکه طبق امضای مدیران باشد، فساد ایجاد می شود و ما در حال حاضر شاهد امضاهای طلایی هستیم. مساله امضای طلایی در نظام اداری ایران، مساله دیروز و امروز نیست. گرچه رئیس جمهور اعلام کرده دولت برای از میان بردن عوامل فساد از جمله امضای طلایی مشغول است، ولی متاسفانه شاهد هستیم هر اقدامی از طرف دولت خود بوجود آورنده یک امضای طلایی است. درواقع بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور تحت سیطره دولت است و نظام اداری ایران نیاز به کوچک سازی دارد.
هرچند دولت تلاش هایی در جهت این کوچک سازی انجام داده، ولی هر بار هر اقدامی در این راستا به فربه شدن بخشی دیگر انجامیده است، به این معنی که نه تنها وظایفی از دستگاه و وزارت خانه‌ای که منتزع شده از میان نرفته، بلکه به دستگاه و نهادی دیگر واگذار گردیده است. در واقع امضاهای طلایی دولت از بین نمی رود و تنها از دستگاهی به دستگاهی دیگر منتقل می شود؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی یا تجمیع همه امضاها از ۳ وزارت خانه در یک وزارت خانه.
ناصر سراج، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، در رابطه با همین مساله در نوزدهم مهر سال جاری عنوان کرد: درخصوص رانت و امضاهای طلایی قانون نداریم. شورای رقابت در مورد انحصار گرایی سعی زیادی کرد، ولی موفق نبود. نبود شفافیت هم یکی دیگر از مشکلات است. در دولت الکترونیک قانون وجود دارد و در بحث شفافیت باید دولت الکترونیک اجرا گردد تا شفافیت در مسائل ایجاد گردد. لذا از بین بردن بوروکراسی و کاهش اختیار دولت و سایر نهادهای حاکمیتی برای انجام هر کاری در حوزه کسب و کار، راه و روشی برای حذف امضای طلایی است؛ امضاها و مجوزهایی که به واسطه دولتی بودن اقتصاد، اختیارات فراقانونی افراد صاحب امضا، نبود نظارت دقیق و نبود شفافیت به راحتی تبدیل به ابزار فساد می شوند.
ضرورت از میان بردن امضاهای طلایی
یک کارشناس اقتصادی در رابطه با امضاهای طلایی عنوان کرد: این امضاها عموما برای موضوعاتی مطرح می شوند که خرید و فروش کالا، خدمت یا دادن تسهیلات بانکی به یک شرکت تنها وابسته به یک یا چندنفر محدود باشد. به عنوان نمونه در تسهیلات بانکی که شرکت ها دریافت می کنند یا در بحث کالاها و خدمات دولتی که برخی از شرکت ها دریافت مجوز به نیابت از دولت ارائه می کنند، در بسیاری از موارد ممکن است به امضای یک نفر نیاز داشته باشد.
هادی حق شناس با بیان این که امروزه در واردات برخی از کالاها علی‌الاصول افراد یا دستگاه های خاصی این مجوزها را صادر می کنند، ادامه داد: در صورتیکه مجوزی صادر شود، به یک باره یک شرکت توان واردات چند صد‌هزار تنی برای برخی از کالاهای اساسی را پیدا می کند یا این مجوز را پیدا می کند که به نیابت از برخی از دستگاه های اجرایی با شرکت های خارجی مراوده تجاری داشته باشد.
حق شناس تصریح کرد: در هر یک از این موارد که منتج به این شود که به واسطه دو امضا شخص از یک امتیاز ویژه برخوردار گردد، این امضاها می توانند به عنوان امضاهای طلایی تلقی گردند و این امضاهای طلایی گاه منجر به این می شود که یک شرکت سودهای افسانه ای نصیب خود کند.
ویی در خصوص راه حل شفاف سازی این گونه امضاهای طلایی با آثار سود زایی تصریح کرد: افرادیکه دست‌اندرکار این گونه مراودات تجاری، تسهیلات بانکی یا مسائلی از این قبیل هستند، چنین امتیازهایی را برای عموم در نظر بگیرند.
به عنوان مثال بانک های کشور فهرست کسانی را که تسهیلات میلیاردی دریافت می کنند ارائه دهند، یا شرایط تسهیلات میلیاردی را برای عموم مردم تشریح کنند. اگر اطلاعات به عنوان یک امتیاز در اختیار عموم مردم قرار گیرد، دیگر رانت وجود نخواهد داشت، ولی اگر اطلاعات محرمانه بمانند و تنها در اختیار عده ای خاص قرار گیرد، امضاهای طلایی هر روز طلایی تر خواهند شد.
منبع : تیک
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
راهنمای مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان pdf
