انتقاد از حق‌الزحمه ناعادلانه مهندسان/ وزارت راه شرح خدمات مهندسی را ابلاغ نکرد

انتقاد از حق‌الزحمه ناعادلانه مهندسان/ وزارت راه شرح خدمات مهندسی را ابلاغ نکرد ، واقعیت آن است که حق الزحمه در طراحی، نظارت و در تمام رشته‌ها متفاوت است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، انتقاد از حق‌الزحمه ناعادلانه مهندسان/ وزارت راه شرح خدمات مهندسی را ابلاغ نکرد ، واقعیت آن است که حق الزحمه در طراحی، نظارت و در تمام رشته‌ها متفاوت است

انتقاد از حق‌الزحمه ناعادلانه مهندسان/ وزارت راه شرح خدمات مهندسی را ابلاغ نکرد

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این ‌که تعیین حق‌الزحمه مهندسان ناعادلانه است، ‌عنوان کرد: شرح خدمات نظام مهندسی چهار سال قبل به‌‌روز شد اما وزارت راه آن را ابلاغ نمی‌کند.
طاهره نصر ادامه داد: اصل داستان این است در بحث حق الزحمه یکسری موارد مغفول مانده که در سازمان نظام مهندسی ساختمان کمتر به آن توجه شده است.
نصر افزود: واقعیت آن است که حق الزحمه در طراحی، نظارت و در تمام رشته‌ها متفاوت است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با عنوان این‌که متاسفانه شاهد یک نگرش اشتباه به موضوع حق الزحمه و ساختار شکست هستیم، گفت: این مسئله باعث شده تا در استان ‌های مختلف نتایج مختلفی برای حق‌الزحمه مهندسان داشته باشیم. این در حالی است که مهندس در هر استانی همان مهندس است و در استان‌های مختلف فرقی نمی‌کند.
وی با اشاره به این‌ که قانون در همه جا همان قانون است، افزود: مسئولیت قانونی مهندس کاملا تعریف شده و بر اهداف بهره‌بردار منطبق است. وقتی یک مهندس برای مردم خانه‌ای را می ‌سازد ایمنی مبحث مهمی است که به آن توجه می‌کند و در راستای حقوق شهروندی یک مسکن و ساختمان ایمن را برای بهره‌بردار می‌سازد.
وی گفت: بنابراین با همه این دغدغه‌ها و انرژی که مهندسان صرف می ‌کنند، باید حقوق خودشان تامین گردد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌ که نگاه متفاوت به بحث ساختار شکست در استان ‌های مختلف حق الزحمه مهندسی را با نابه‌سامانی مواجه کرده است با طرح این پرسش که علت این ضعف چیست، افزود: ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می ‌گوید وزارت راه موظف است به منظور یکسان کردن روش ‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ظرف ۶ ماه مبنای مذکور را با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ ها و شورای فنی استان و با جلب نظر آنها تهیه کند.
نصر گفت:‌ اما مسئله اصلی این است که این ماده درست اجرا نشده است. به تبع آن مصوبات سازمان ‌های استان‌ ها درباره نحوه تقسیم حق الزحمه در رشته‌های مختلف بر خلاف جدول ساختار شکست است. به ‌عبارت دیگر در تعیین ضرایب در استان‌های مختلف اختلاف فاحش داریم و برای رشته‌ های مختلف با درصدهای مختلف مد نظر قرار می‌گیرد.
نصر در ادامه به مثالی اشاره کرد و گفت: مثلا در یک استان نگاه رشته X و سایر رشته‌ها ۵۰ ،‌۵۰ است. یعنی ۵۰ درصد سهم X و ۵۰ درصد سهم رشته دیگر. اما در برخی استان‌ها این سهم ۷۰ به ۳۰ است. در برخی جاهای دیگر ۲۵ به ۷۵ درصد است و… .
وی گفت: اگر عابری از کنار یک ساختمان عبور کند و به هر دلیلی سنگی یا مصالحی به او برخورد کند، عابر می ‌تواند شکایت کند. قطعا پای کسی که در طراحی، نظارت، ساخت و … ساختمان دخیل بوده به محاکم قضایی باز می شود. در این شرایط میزان مسئولیت مهندسان رشته ‌های مختلف چگونه است؟ آیا مثلا مسئولیت مهندس متفاوت خواهد بود؟ همه مهندسان در تمام رشته‌ها مسئول هستند، اما در قیمت‌گذاری حق‌الزحمه قیمت‌ ها را می‌شکنند و می‌گویند به رشته X بیشتر تعلق می‌گیرد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر این‌ که اگر جدول ساختار شکستی هم وجود دارد باید عادلانه در نظر گرفته شود، گفت: شرح خدمات مهندسی ابلاغی سال ۷۸ است و امروز در سال ۱۴۰۰ هستیم. این شرح برای بیست و چند سال قبل است و هنوز ابلاغ نشده است. در آن زمان ما چهار رشته داشتیم و امروز ۷ رشته.
نصر گفت:‌ زمستان سال ۹۶ در شورای مرکزی دوره هفتم شرح خدمات هفت رشته نظام مهندسی مورد تدوین و بازنگری قرار گرفت. ضمن این ‌که خلاصه نویسی هم صورت گرفت و شرح خدمات خیلی جامعی در طراحی، نظارت و اجرا نوشته شد. این شرح خدمات به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید.
نصر با عنوان این‌که چند کمیته در این رابطه تشکیل شد تا کار را جلو ببرند، افزود: این در حالی است که طی چهار سال اخیر وزارت راه و شهرسازی این شرح خدمات را ابلاغ نکرده است. اگر این کار توسط وزارت‌خانه انجام گردد و در تعیین ساختار شکست و تعیین ضرائب و به تبع این دو مورد در تعیین مبنای قیمت‌گذاری شرح خدمات جدید به‌روز شده توجه شود خیلی از مشکلات نظام مهندسی حل خواهد شد.
نصر ادامه داد: امیدوار هستیم دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی این بازنگری را مورد توجه قرار دهد. وزارت راه و شهرسازی بایستی وفق ماده ۱۱۷ بتوانند ساختار شکست‌ ها را هدایت کرده و ضرائب بین رشته‌ای را به روز کنند و وحدت رویه برای کل استان ‌های کشور عملیاتی کنند شاید در آینده شاهد باشیم که به مسئولیت مهندسی بیشتر پرداخته خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم