ریاست سازمان نظام مهندسی کشور بیان کرد: نزاع بر سر پنج درصد!
ریاست سازمان نظام مهندسی کشور بیان کرد: نظام مهندسی را با بخش نامه دچار تنش نکنیم فرج الله رجبی، اخذ ۵ درصد از دستمزد مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی را جزو اختیارات مجامع عمومی سازمان دانست و عنوان کرد: نباید با ابلاغیه و بخش نامه، موارد صریح قانونی را زیر سوال ببریم و به سازمان تنش وارد کنیم.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،ریاست سازمان نظام مهندسی کشور بیان کرد: نظام مهندسی را با بخش نامه دچار تنش نکنیم فرج الله رجبی، اخذ ۵ درصد از دستمزد مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی را جزو اختیارات مجامع عمومی سازمان دانست و عنوان کرد: نباید با ابلاغیه و بخش نامه، موارد صریح قانونی را زیر سوال ببریم و به سازمان تنش وارد کنیم.نزاع بر سر پنج درصد
نزاع بر سر پنج درصد
نزاع بر سر پنج درصد!
وی گفت: قانون تکلیف اخذ ۵ درصد از دستمزد مهندسان که به سازمان نظام مهندسی پرداخت میشود را روشن کرده و هیچ گونه ابهام و سوالی در ماجرا نیست. قانون در ماده سی و هفت گفته که تعیین چنین مواردی به مجامع عمومی سازمان محول شود. این که وزیر راه و شهرسازی میگوید بند آیین نامه را حذف می کنم اشکالی ندارد، اما این که در انتهای نامه عنوان میکنند سازمان ها حق ندارند از این به بعد این رقم را بگیرند ایراد قانونی دارد. شاید مجمع عمومی تصمیم بگیرد چیزی اخذ نکند، شاید بخواهد ۵ درصد یا ۳ درصد بگیرد. این از اختیارات مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی است. نباید با ابلاغ و بخش نامه، مواد صریح قانونی را زیر سوال ببریم. من انتقادم به قسمت آخر نامه است. در واقع تنش های بی علتی را در سازمان ها ایجاد میکند. همین مهندسین اگر نظرشان این نیست که هزینه‌ای به سازمان پرداخت کنند میتوانند در مجامع عمومی حاضر گردند و مصوب کنند.
رجبی در مورد “آیین نامه کنترل ساختمان” بیان داشت: نظر خود را در مورد آیین نامه مشخصا طی نامه هایی به معاون اول ریاست جمهوری و معاون حقوقی رئیس جمهوری ابلاغ کرده‌ایم. ما اعتقاد داریم در قسمتی از آیین نامه که بحث بازرسی با یک ترم فنی ـ حقوقی به نام نظارت که شناخته شده است به شهرداری محول می شود نوعی خلط مبحث است و تداخلی در حوزه وظیفه ایجاد خواهد کرد. بحث دیگر این که نظام مهندسی را از چرخه ساخت و ساز کنار می گذارند. ما نمی گوییم وظیفه کنترل ساختمان بعهده ماست، اما الان خود شهرداری ها اعلام می کنند توانایی این کار را ندارند و نظر وزارت خانه این است که مجددا مسوولیت اینکار از طریق شهرداری به مهندسین محول گردد. در واقع در حال حاضر واقعیتی را به شکل دیگری در می آوریم.
ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: موضوع اصلی در این ماجرا تفاوت نگاه ما است. راهکار این است که به شیوه های اصلی انجام خدمات مهندسی برگردیم. بدین صورت که بحث نظارت را از نظارت های موردی به نظارت های مستقیم دربیاوریم. بعد کم کن متمایل شویم که اشخاص حقوقی بیایند ساختمان های بزرگ تر را متکلف شوند و انجام دهند. یعنی طرف مردم، تعدد افراد نباشد بلکه اشخاص حقوقی واحدی باشند که مسوولیت دارند، حرفه ای هستند، صلاحیت دارند و در حوزه صلاحیتشان کار میکنند.
وی ادامه داد: تا زمانیکه هنوز به یک کف قابل اطمینان از رعایت مقررات ملی نرسیده‌ایم، این که سازمان نظام مهندسی را یک بازبینی مضاعف کنند میتواند به حقوق بهره بردار کمک کند. معنایش این نیست که مسوولیت طراحی بعهده سازمان نظام مهندسی یا مسوولیت کنترل ساختمان بعهده سازمان باشد بلکه معنایش این است که در جهت تقویت منافع بهره بردار، سازمانهای نظام مهندسی با ظرفیتشان می توانند این کار را انجام دهند.
رجبی گفت: دولت این آیین نامه را به ما داده، ولی امروز خود دولت منتقد آن است و در عین حال سازمان های نظام مهندسی تحت فشار هستند. ما نگرانیم آیین نامه دیگری بعد از چند سال تجویز دولت باشد ولی دوباره هزینه هایش را سازمان های نظام مهندسی پرداخت کنند.
نزاع بر سر پنج درصد
ریاست سازمان نظام مهندسی کشور، اصلاح آیین نامه با رویکردی مبتنی بر تجربه بیست و دو سال گذشته را پیشنهاد داد و افزود: بهیچ عنوان نفی نمیکنیم که خدمات مهندسی در حوزه هایی دچار ایراد است. هم چنین نفی نمیکنیم که برخی مهندسان ناکارآمد هستند یا کم فروشی میکنند. اما این موارد را در هر حرفه دیگری هم میتوانید مشاهده کنید. مهم این است که دستاوردهای گذشته به نقطه صفر نرسد.
وی خاطر نشان ساخت: همه معترف هستند که در طی بیست و دو سال گذشته مقررات ملی بشدت افزایش و عمومیت پیدا کرده و در حال انجام است. نباید این را فراموش کرد و مجدد از یک نقطه قبل تر آغاز کنیم، بلکه باید این دستاورد ملی را بکار بگیریم.
وی، نکته دیگر مغفول مانده در آیین نامه کنترل ساختمان را حضور افراد دارای صلاحیت دانست و یاد آور شد: موضوعی که در آیین نامه برای ما مغفول مانده و نمیتوانیم به آن برسیم این است که معتقد هستیم یکی از اساسی ترین کارها برای حفظ حقوق بهره بردار اینست که چرخه تولید ساختمان و مسکن، چرخه حضور افراد دارای صلاحیت و حرفه مند باشد. از مرحله طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا باید افراد حرفه مند و صاحب صلاحیت به این حرفه وارد گردند. بنابراین آیین نامه باید این تضمین را به بهره بردار بدهد که این چرخه معیوب نیست.
“آیین‌نامه کنترل ساختمان” به روزهای نهایی رسیده و منتظر تایید مجلس شورای اسلامی است، ولی هنوز بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر آیین نامه مناقشه در جریان است. وزارت خانه معتقد است کنترل ساختمان باید از سازمان نظام مهندسی به شهرداری محول گردد و نظام مهندسی مخالف این موضوع است. از طرف دیگر عباس آخوندی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ روز ۳ شنبه بیست و هفتم دی ماه بخش نامه ای صادر کرد که طی آن سازمان های نظام مهندسی از دهم بهمن ماه حق اخذ ۵ درصد از دستمزد مهندسان را ندارند.
فردای آن روز یعنی بیست و هشتم دی ماه فرج الله رجبی ـ ریاست سازمان نظام مهندسی ـ در گردهمایی ملی نگه داری از ساختمان ها و حفاظت در برابر آتش سوزی، اظهار داشت: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده یکی این که توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین معطوف شده است و دیگر این که نظام مهندسی اعتماد به نفس خود را از دست داده و به همین لحاظ از ظرفیت های قانونی آن استفاده نمی شود.
آخوندی هم روز شنبه سی ام دی ماه در حاشیه یک گردهمایی در مورد بخش نامه اخیر خود با اعلام این که دستور لغو کسر ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسین ناظر توسط سازمان نظام مهندسی نخستین قدم برای مبارزه جدی با امضاء فروشی است یاد آور شد: یک زمانی معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی تصمیمی گرفته، ولی باید بدانیم که این تصمیم مبنای قانونی درستی نداشته بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ خواسته مهندسان و مردم را بدهیم که این می تواند نخستین قدم برای اصلاحات در نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.
منبع : ایسنا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
کانال تلگرام نظام مهندسی کامپیوتر
