پیامدهای مداخلات فراقانونی وزارت راه در سازمان نظام مهندسی ساختمان پیامدهای مداخلات فراقانونی وزارت راه در سازمان نظام مهندسی ساختمان
پیامدهای مداخلات فراقانونی وزارت راه در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، بنا به گفته مهندسان در انتهای سال ۱۳۹۹ وزارت‌خانه مذکور با ابلاغ شیوه نامه ای که در آن موارد خارج از قانون و اختیارات وزارت راه و شهر سازی بسیار وجود داشت
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، پیامدهای مداخلات فراقانونی وزارت راه در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، بنا به گفته مهندسان در انتهای سال ۱۳۹۹ وزارت‌خانه مذکور با ابلاغ شیوه نامه ای که در آن موارد خارج از قانون و اختیارات وزارت راه و شهر سازی بسیار وجود داشت
پیامدهای مداخلات فراقانونی وزارت راه در سازمان نظام مهندسی ساختمان
پیامدهای مداخلات فراقانونی وزارت راه در سازمان نظام مهندسی
در حالی متولیان امر در وزارت‌خانه راه و شهرسازی با دخالت‌های فراقانونی پی در پی در امور مهندسان ،انجام امور توسط سازمان نظام مهندسی را مختل کرده اند که به گفته بسیاری، این امر موجب ایجاد نارضایتی در بین گروهی کثیری از مهندسان شده است.
ناظران بر این باور هستند که دامنه لطمات ناشی از هر گونه اخلال در مناسبات مهندسی و تیره کردن جریان مبادله شفاف خدمات مهندسی بین مهندسان و متقاضیهای این خدمت( اعم از شهرداریها بعنوان بهره بردار اصلی خدمات نظارت، کارفرماها در جایگاه خریدار خدمات طراحی، محاسبه، اجرای ساختمان و تأسیسات ) تنها به مهندسان وارد نمیشود، بلکه نظام ساخت و ساز را دچار اغتشاش می کند و زیان آن به شهروندان و محیط زیست نیز میرسد.
بنا به گفته مهندسان در انتهای سال ۱۳۹۹ وزارت‌خانه مذکور با ابلاغ شیوه نامه ای که در آن موارد خارج از قانون و اختیارات وزارت راه و شهر سازی بسیار وجود داشت سبب تعطیلی و ایجاد مشکلات بسیاری برای شرکتهای طراح و ناظر شدند و در اردیبهشت ماه امسال نیز این وزارت‌خانه با ابلاغ افزایش تعرفه های خدمات مهندسی بسیار پایین تر از نرخ تورم به مدیران کل استانها و حذف کمیته های چهار و پنج نفره استان، موجب تشدید مشکلات معیشتی مهندسان و ایجاد مشکل در دریافت تعرفه و دستمزدهای واقعی این قشر شدند.
در یک مورد دیگر، وزارت‌خانه راه و شهرسازی در دخالتی آشکار در انتخابات شورای مرکزی، برخلاف رویه قانونی ببست و سه سال گذشته و نص قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرائی آن و نظام نامه اداره جلسات هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی، برگزاری این انتخابات را که باید در هیات عمومی بصورت حضوری انجام گردد، را نادیده گرفته و خارج از اختیارات قانونی، دستور برگزاری اجلاس مذکور را بصورت غیر حضوری صادر کرد. در حالی که این وزارت‌خانه اساسا چنین اختیاری نداشته و قانون نیز حتی به سازمان نظام مهندسی که متولی قانونی برگزاری اجلاس است چنین مجوزی را نداده است.
نکته قابل تامل این است که حتی حمزه شکیب نیز که از جانب وزارت‌خانه به عنوان سرپرست شورای مرکزی تعیین شده و در انتصاب وی نیز مناقشات قانونی فراوان وجود دارد نسبت به این تصمیمات ایراد وارد کرده است.
در این بین بنا بر اذعان گروهی از مهندسان، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، هم‌زمان با طرح ایرادات مذکور ، برای حمایت از جامعه مهندسی وعده هایی داده بود که البته عملیاتی نشدن آنها موجب ایجاد موجی از نارضایتی در بین آنها شده است. وعده افزایش تعرفه خدمات مهندسان متناسب با نرخ تورم و پی‌گیری اصلاح روند اجرای شیوه نامه موسوم به “شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر “از جمله این موارد بوده است.
در واقع خلف وعده شکیب سبب شده که برخی از اعضای جامعه مهندسی عملکرد ایشان را زیر سوال ببرند. حتی عده ای می گویند ایشان ضمن اینکه در جهت منافع مهندسان تا این لحظه اقدام درخوری انجام نداده، در شرایط کنونی بجای انجام پی‌گیری مسائل مهم مهندسان و پافشاری بر برگزاری قانونمند جلسه هیأت عمومی با تمکین در برابر ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی ،به نوعی مشغول انجام تبلیغات برای اخذ رای و حفظ جایگاه خود است و حتی آنها بر این باور هستند که عمده وعده هایی که از طرف ایشان به هیات مدیره های استان‌های کشور داده شده احتمالا در جهت اخذ رای و حفظ کرسی ریاست است.
به هر روی ناظران بر این باور هستند که اقدامات غیرقانونی وزارت راه و منصوبان آن وزارت در خانه مهندسان، به اندازه ای سازمان نظام مهندسی را از اعتبار انداخته و چنان قبح نقض قانون و حریم حقوق مسلم اشخاص را از بین برده که نتیجتا هرگونه عمل خلافی را در این سازمان مباح و عاری از عیب کرده است.
بنظر میرسد که وزارت راه وشهرسازی چند سالی است که وظایف حمایتی و نظارتی خود در قبال سازمان های نظام مهندسی را ترک و به اعمال اقدامات اجرائی و دخالت آمیز عموماً مغایر قانون در مهمترین امور این سازمان روی آورده و نتیجه این رویه این شده که دیگر زبان رسانه ها و فضای عمومی برای نقد رفتار های هنجار شکنانه پاره ای از مهندسان در ارائه خدمات ناقص هم بسته شده است.
منبع: ساختمان آنلاین
