حسین معصوم تعارض منافع، یکی از آسیب های جدی سازمان های نظام مهندسی
حسین معصوم _ حقوقدان، درباره افشاگری های اخیر آخوندی درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی سید مهدی هاشمی و عدم تایید آن توسط دانشگاه امام‌حسین (علیه السلام) گفت: با توجه به شخصیتی که از آخوندی سراغ دارم، وی در اعتبار و احقاق حقوق مردم اهتمام ویژه‌ای دارند و همیشه هم به ما تاکید داشته‌اند که حقوق مردم را درست تشخیص دهیم و رعایت کنیم و همیشه به سمت احقاق حقوق مردم، گرایش داشته باشیم.
به گزارش پایگاه خیری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، حسین معصوم _ حقوقدان، درباره افشاگری های اخیر آخوندی درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی سید مهدی هاشمی و عدم تایید آن توسط دانشگاه امام‌حسین (علیه السلام) گفت: با توجه به شخصیتی که از آخوندی سراغ دارم، وی در اعتبار و احقاق حقوق مردم اهتمام ویژه‌ای دارند و همیشه هم به ما تاکید داشته‌اند که حقوق مردم را درست تشخیص دهیم و رعایت کنیم و همیشه به سمت احقاق حقوق مردم، گرایش داشته باشیم.
تعارض منافع، یکی از آسیب های جدی سازمان های نظام مهندسی
یکی از آسیب های جدی سازمان های نظام مهندسی تعارض منافع است/ وزارت راه و شهرسازی بعنوان ناظر عالیه تکلیف قانونی در اجرای درست قوانین نظام مهندسی دارد
وی در مورد اقدامات ضدفسادِ آخوندی در حوزه نظام مهندسی ساختمان به ارایه توضیحاتی پرداخت و افزود: اقداماتی که انجام شده همگی در چهارچوب قانون نظام مهندسی، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل ها و شیوه نامه‌های ابلاغی است.
وی با تاکید بر این که ماده صد و بیست و سه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اجازه داده تا آخوندی در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط براساس نظر وی عمل گردد و بمنظور اجماع براساس قانون نظام مهندسی، تعیین تکلیف کند، تصریح کرد: آن چه که اعلام شده، در چهارچوب قوانین، لازم و ضروری بوده است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه اد: همه می دانیم که تعارض منافع، منجر به ایجاد مشکلاتی بنیادین در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از نظر کارآیی و عملکرد شده بود. در همین راستا نیز شاهد بودیم که وزیر راه و شهرسازی تلاش کرد تا تعارض منافع را با دستورالعمل هایی اصلاح و ساماندهی کند که اتفاقاً مورد استقبال جامعه جوان مهندسی کشور قرار گرفت.
معصوم یادآور شد: در باره تعارض منافع، از طرف برخی ذی نفعان و صاحبان منصب و قدرت، شکایت های مختلفی شده بود که ورود کردیم و لوایح لازم و دفاعیات مناسب ارائه گردید و در مواردی که باید اصلاحاتی صورت می گرفت، اقدامات لازم انجام و در نهایت بخش نامه وزیر در مورد موضوع در حال اجرا است که مورد استقبال جامعه مهندسی نیز قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: معتقد هستم وزارتخانه در موضوع تعارض منافع درست تشخیص داده و یکی از آسیب های جدی سازمان های نظام مهندسی و ارایه خدمات مهندسی کشور همین بحث تعارض منافع بوده که در نهایت جامعه و مردم متضرر واقعی آن هستند.
معصوم ادامه داد: اقدامات صورت پذیرفته شروع خوبی بوده و باید استمرار پیدا کند و همه در مسئولیت های خود باید به سالم سازی محیط فعالیت، قانونمند کردن آن و اجرای قوانین و وظایف حرفه‌ای خود درست اقدام کنیم.
وی افزود: جا دارد از کل جامعه مهندسان کشور که خدمات حرفه‌ای را متعهدانه ارائه می دهند تشکر کنیم. ولی توجه داشته باشیم که وزارت راه و شهرسازی بعنوان ناظر عالیه مطابق با ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تکلیف نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای همه ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در باره آن ها الزامی است را به عهده دارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بمنظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده سی و چهار موظف هستند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختيار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتیكه وزارت ياد شده به تخلفی برخورد کند با ذكر علل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ کند و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيری است و در اجراي اين وظيفه تمامی مراجع ذي ربط موظف به همكاری هستند.
وی ادامه داد: در بند یک ماده دو مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال نود و چهار رجحان منافع عمومی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض مورد تأکید قرار گرفته است.
تعارض منافع، یکی از آسیب های جدی سازمان های نظام مهندسی
معصوم، پیگیری موارد تخلفی برخی از اعضای رده بالای سازمان نظام مهندسی ساختمان را عمل به وظیفه و در راستای جلوگیری از فساد ذکر کرد و افزود: ما شکایتها و مراجعات متعددی از مهندسان داشتیم که به عملکردها و مصوبات و هم چنین به نحوه اقدامات در سازمان های نظام مهندسی ساختمان اعتراض داشتند.
وی در مورد عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی، بیان داشت: در راستای ماده پنجاه و نه آیین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قید شده که داشتن شرایط ماده یازده قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان الزامی است و هرگاه عضو هیأت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هیأت مدیره از تمامی سمت هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می گردد. هم چنین، با توجه به این گه، در بند (۱) بخش «پ» دارا بودن پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه یک معتبر جزء شرایط عضویت در هیأت مدیره استان است، بنابراین تعلیق یا ابطال یا حتی عدم تمدید به موقع پروانه اشتغال مهندسی سبب از دست دادن عضویت در هیأت مدیره سازمان استان و بدنبال آن از دست دادن تمامی سمت هایی مانند عضویت در شورای مرکزی و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان می شود زیرا منشأ اصلی این سمت ها، پروانه اشتغال است. بنابراین تحریف مواد قانونی و سایر مقررات مرتبط در این زمینه منطبق با واقعیات نیست.
این حقوقدان گفت: ولی موضوعی که در مورد تعلیق پروانه ها و سایر اقدامات وزارت متبوع اتفاق افتاده در راستای عدم انجام وظایف قانونی و بی اعتنایی به قوانین و مقررات و دستورالعملها از طرف مهندسان متخلف و هم چنین در چهار چوب دوره هشتم انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان ها بوده که در شرف برگزاری است و مستندات داوطلبان در هیأت های اجرایی و نظارت استان ها و دستگاه نظارت کشور بصورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مورد احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم شده است.
وی تصر یح کرد: همان طور که اخبار آن در رسانه ها نیز منتشر گردید، سوء استفاده‌ها و تخلفات مالی از طرف برخی از سازمان های نظام مهندسی را شاهد بودیم. هم چنین، تخلفاتی از این دست که حساب های شخصی را در برخی از سازمان های نظام مهندسی با پول اعضای سازمان های نظام مهندسی باز کرده بودند یا وجوهی که در سازمان های نظام مهندسی بود در موارد و چهارچوب هایی که در نظر گرفته شده بود بمصرف نمی رسید و در واقع موارد متعددی در این رابطه تخلفات عمده و کلان وجود داشت که برخی از آن ها نیز در حال پیگیری هستند.
معصوم یادآور شد: طبیعتاً اقدامات ضد فساد اخیر وزیر راه و شهرسازی در راستای خواسته های آحاد جامعه نظام مهندسی و اجرای قانون دنبال شده و طبیعی است که تغییر برخی از رفتارهایی که بصورت عادت درآمده و متاسفانه برخلاف چهارچوب های اخلاقی میباشد، خیلی دشوار و شاید زمانبر خواهد بود ولی شروع اقداماتی در راستای اصلاح وضع موجود لازم و ضروری است و اگر آقای وزیر به مسائل سازمانهای نظام مهندسی طی چند سال گذشته ورود نکرده بودند شاید امروز تخلفات وسیع تری از تخلفات مالی موسسات مالی و اعتباری را شاهد بودیم و لازم می دانم اعلام کنم وزیر راه و شهرسازی از معدود مسئولان کشوری است که برای مبارزه با فساد دارای اندیشه، راهبرد و برنامه عملی است.
این حقوقدان در باره افشاگری های اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص جعلی بودن مدرک تحصیلی سیدمهدی هاشمی و عدم تأیید آن توسط دانشگاه امام حسین (علیه السلام) نیز گفت: با توجه به شناختی که از شخصیت آخوندی دارم، وی در اعتبار و احقاق حقوق مردم اهتمام ویژه ای دارند و همیشه هم تأکید داشته اند که حقوق مردم را درست تشخیص و رعایت کنیم. بنابراین، هر آن چه که اعلام شده در راستای انجام وظایف قانونی و حسب مستندات مندرج در پرونده بوده است.
منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
لیست نظرات