امضاهـای بدون تضمین تائید “امضا فروشی” از طرف مسئولین
«تجارت امضا» یا «امضا فروشی» این روزها تبدیل به امری رایج در نظام مهندسی ساختمان شده است و مهندسین بسیاری، بدون این که کاری برای ساختمانی انجام داده و بر ساخت و سازی نظارت کرده باشند، پول می گیرند و امضا می دهند.
به گزارش اخبار نظام مهندسی، «تجارت امضا» یا «امضا فروشی» این روزها تبدیل به امری رایج در نظام مهندسی ساختمان شده است و مهندسین بسیاری، بدون این که کاری برای ساختمانی انجام داده و بر ساخت و سازی نظارت کرده باشند، پول می گیرند و امضا می دهند.تائید امضا فروشی از طرف مسئولین
تائید امضا فروشی از طرف مسئولین
تائید “امضا فروشی” از طرف مسئولین
این ادعای برخی مسئولین حوزه ساختمان کشور با این اظهار نظر آن ها کامل می گردد که امضا فروشی بعنوان یک شغل بی دردسر، اگرچه می تواند درآمدهای کلانی برای مهندسین بدنبال داشته باشد، ولی زیرسوال بردن ایمنی و کیفیت ساختمان، از نتایج مستقیم تجارتی است که آن ها خود را درگیر آن می کنند و اگر حادثه ای برای آن ساختمان روی دهد، هزینه هایی خیلی بالاتر از درآمدهای کلان امضافروشی، یقه این افراد را خواهد گرفت.
مانند هر شغل دیگری، در جامعه مهندسان ساختمان نیز افراد متخلف را می توان یافت؛ افرادیکه از کار کم می گذارند و وظایفشان را بدرستی انجام نمی‌دهند. از جمله تخلفاتی که به صنف مهندسین ساختمان نسبت داده می شود، امضا فروشی است؛ پدیده‌ای که حتی از طرف مسئولین هم تایید شده است.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، چندی پیش در جمع مهندسین ساختمان، بیان کرد: امضا فروشی حتی اگر در میان قشر اندکی از مهندسین ساختمان روی دهد، سبب تنزل منزلت این جامعه خواهد شد.
آخوندی معتقد است حل نشدن نیاز جامعه به خدمات مهندسی، از مهم ترین علل رواج این پدیده میان مهندسان ساختمان است.
وی گفت: اگر مهندسین به مسئولیت های خود توجه نداشته باشند، شهرها غیرقابل سکونت شده و هزاران مشکل و چالش اجتماعی برای شهرها پیش خواهد آمد. بعقیده وی، حتی اگر توافقی غیرقانونی میان شهرداری و مالک در ساخت و ساز روی داد، مهندسین بر مبنای اخلاق حرفه ای نباید به خود اجازه دهند بر این تخلف صحه بگذارند.
نود درصد امضاها در نظام مهندسی فروشی است
هرچند آخوندی می گوید آماری با عنوان امضا فروشی وجود ندارد و احتمال دارد درصد پایینی از جامعه مهندسین ساختمان امضا فروشی کنند، یکی از مسئولین حوزه مسکن و ساختمان آمار خیلی بالایی از امضا فروشی مهندسان ارائه می کند که نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب عملکرد فعلی این قشر است.
محمدجواد عرفانیان، مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی با موضوع مسکن، با تایید رواج پدیده «امضا فروشی» یا «صوری گری» در سازمان های نظام مهندسی عنوان کرد: در سازمان های نظام مهندسی نود درصد امضاها فروخته می شود.
وی با اشاره به این که نظام مسئولیتی، مهم ترین موضوعی است که در قانون نظام مهندسی ساختمان، کمبودش احساس می شود، ادامه داد: هریک از افرادیکه در امر ساخت و ساز دخیل هستند باید مسئولیتی را بپذیرند ولی اکنون این مسئولیت ها خلط شده و مرزهای مسئولیتی روشن نیست. به عنوان نمونه در قانون نظام مهندسی ساختمان، مسئولیت ها با سهمیه و متراژ ارائه می شود درحالیکه مسئولیت امری نیست که متراژی باشد. پروژه هایی داریم که طراحی می شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. هم چنین بعد از اجرا، امضای چندین مهندس ناظر را دارد. ضمن آن که دخالت هایی که سازمان های نظام مهندسی به عنوان کنترل و نظارت دارند، بیان گر خلط مبحث است.
تائید امضا فروشی از طرف مسئولین
عرفانیان با تاکید بر این که برای هر مهندس در طول سال، سهمیه ای در زمینه نظارت تعریف شده، افزود: به عنوان نمونه ساختمانی به مساحت صد هزار مترمربع داریم و سهمیه مهندس معمار پایه یک، شانزده هزار متر است برای این که پروانه این ساختمان صادر گردد، باید هشت مهندس پروانه را امضا کنند. در زمان نظارت نیز سهمیه بندی دیگری وجود دارد و چندین نفر باید این پروانه را امضا کنند. حال معلوم نیست اگر ساختمان خراب گردید و دلیل این خرابی، به هر بخشی که مرتبط باشد، مسئولیت آن با چه کسی خواهد بود؟ درواقع نمی توان یک مسئولیت را در طرحی تقسیم کرد و نظارت طبق متراژ و سهمیه درست نیست.
وی با بیان این که همین سهمیه ها عامل رواج امضا فروشی هستند، تصریح کرد: اکنون در سازمان های نظام مهندسی ساختمان مباحثی با عنوان ارجاع کار وجود دارد. امر نادرست این است که سازمان های نظام مهندسی کار را میان مهندسین توزیع می کنند و این از مصادیق امضا فروشی است، به این معنا که مهندسین یکی از سهمیه های خود را پشت پروانه بسیاری از شرکت ها می گذارند و در عمل آن شرکت به این افراد حق الزحمه می دهد، بدون این که آن ها در فرآیند تولید حضور داشته باشند.
روند به کارگیری ناظر، مستعد فساد
ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز موضوع امضا فروشی را تایید کرده و یکی از عوامل اصلی آن را معیوب بودن روند حضور مهندس ناظر در ساختمان و بی میلی مالک به انجام این کار می داند.
محسن بهرام غفاری اظهار داشت: آمار مشخصی از میزان امضا فروشی مهندسین ساختمان در دست ندارم،ولی می توان گفت امضا فروشی به این مفهوم که شخص، مسئولیت کار نکرده‌ای را بعهده بگیرد، امری به نسبت متداول میان مهندسین ساختمان است.
وی ادامه داد: امضا فروشی از یک نظر مربوط به عملکرد سازمان نظام مهندسی نبوده و قابل انتساب به این سازمان نیست زیرا انجام دهنده این عمل، سازمان نیست و مهندسین هستند که امضای خود را می فروشند. ولی این مسئله را از منظری دیگر می توان از ضعف مسئولیت نظام مهندسی دید زیرا طبق بند «پنج» ماده «پانزده» قانون نظام مهندسی ساختمان، یکی از وظایف مهم هیات مدیره های سازمان نظام مهندسی این است که نظارتی اجمالی بر رفتار حرفه ای اعضا و حسن انجام خدمت آن ها داشته باشند. لذا از این منظر می توان نظام مهندسی را تا اندازه ای در رواج این پدیده مقصر دانست.
غفاری با اشاره به این که امضافروشی در میان ناظران ساختمان بیش تر وجود دارد، در توضیح علل بروز این پدیده تصریح کرد: وقتی خدماتی را به افرادی (مالکان ساختمان) که متقاضی آن نیستند تحمیل کنید، این نقطه شروع صوری شدن آن خدمات است. در واقع در حال حاضر شهرداری و دولت، مالک ساختمان را مجبور می کند برای کنترل ساخت و ساز، برای ساختمان ناظر انتخاب کرده و برای این کار، هزینه کند این درحالیست که مالک ساختمان متقاضی این خدمت نبوده و معتقد است اگر شهرداری یا دولت قرار است نظارت کنند، باید خودشان هزینه ها را پرداخت کنند. درواقع مالک باید هزینه خدماتی را بدهد که ناظر برای شهرداری انجام می دهد لذا چون این روند، در ذات خود معیوب و دچار مشکل است، مستعد فساد بوده و زمینه امضا فروشی را فراهم می کند.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ادامه داد: یکی از مشکلات روند فعلی نظارت بر ساختمان و این که هزینه ناظر را مالک باید بپردازد، اینست که مالکان ترجیح می دهند ناظر سر ساختمان حاضر نگردد و در نبود او، می توانند در کار ساخت و ساز، مسامحه و بی توجهی کنند و بعد هم به لطایف‌الحیل امضای ناظر و در واقع پایانکار را دریافت کنند. تا به حال هم کم تر ساختمانی را سراغ داریم که به علت مخالفت ناظر، پایانکار نگرفته باشد.
وی افزود: از طرف دیگر مهندسین ساختمان هم به اهمیت و حساسیت امضای خود توجهی ندارند در حالیکه اگر امضای خود را کنترل نکنند، ممکن است در آینده مسئولیت های سنگینی در زمینه کیفیت ساختمان ها متوجه آن ها کند و اگر در این زمینه کسی متضرر گردد، می تواند شکایت کرده و صدها برابر دستمزد نظارت، از مهندس ناظر خسارت دریافت کند.
زیان های مادی و معنوی امضا فروشی
ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی کاهش کیفیت ساختمان ها و زیان عمومی مردم از این موضوع را از عواقب امضا فروشی مهندسان نام برد و افزود: واضح است با رواج امضا فروشی، خریداران ساختمان ضرر می بینند زیرا نمی دانند در قسمت های پنهان ساختمان، چه مصالحی و با چه کیفیتی بکار رفته است. با این کار، زمینه استفاده از مصالح فاقد کیفیت درون دیوارها و فنداسیون ساختمان فراهم می شود. این مسئله از عمر مفید ساختمان ها می کاهد و بخشی از سرمایه های کشور را هدر می دهد. هم چنین در این صورت، آسایش مردم در ساختمان ها کم شده و بهره وری آن ها کاهش می یابد. ضمن این که هزینه نگه داری ساختمان ها افزایش می یابد زیرا به علت نبود نظارت درست بر ساخت، بطور پی در پی نیازمند تعمیرات خواهد شد.
غفاری گفت: از طرف دیگر، آسیب بزرگ تر امضا فروشی که جنبه صنفی دارد اینست که اعتبار و احتشام مهندسین ساختمان در افکار عمومی خیلی پایین می آید که در مقایسه با عواقب مادی، به عنوان یک آسیب معنوی، جبران ناپذیر است.
وی در بیان راه کاری برای کنترل مسئله امضا فروشی در میان مهندسین ساختمان عنوان کرد: دولت آیین نامه ای برای کنترل ساختمان نوشته و سعی کرده مشکلات روند موجود در زمینه انتخاب ناظر ساختمان را حل کند. در این آیین نامه بجای ناظر، بازرس تعریف شده که هزینه آن را هم شهرداری باید پرداخت کند.
نفوذ تاجران امضا در هیات مدیره های نظام مهندسی
ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی گفت: اکنون برخی افراد از امضا فروشی بهره مند شده اند و با «تجارت امضا» در برخی مناصب قرار گرفته اند. این عده اندک که منافع بسیاری دارند و در چند سال گذشته از نظر مالی، توان زیادی پیدا کرده‌اند، در خرج کردن نامزدهای تصدی پست های هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی هم راستا با منافع خودشان، نقش دارند.
وی عنوان کرد: اگرچه اشخاص شریفی در هیات مدیره‌های سازمان های نظام مهندسی حضور دارند، ولی هرچه جلوتر می رویم، ترکیب هیات مدیره‌ها به سود نامزدهای مقبول افرادیکه در کار تجارت امضا هستند، تغییر پیدا کرده است. این هم سویی میان برخی سازمان های نظام مهندسی و افرادیکه در کار خرید و فروش امضا هستند، مطلوب نیست و از زمینه های تشدید امضا فروشی است.
غفاری با اشاره به نقش نظارتی این سازمان بر کنترل رفتار حرفه ای مهندسان عضو خاطر نشان کرد: جلوگیری از امضا فروشی یکی از مصادیق این نظارت است ولی در حال حاضر این وظیفه قانونی به طور مطلوب انجام نمی شود.
کذب بودن آمار بالای امضا فروشی مهندسان
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: بشدت آمار بالای امضا فروشی مهندسان را رد می کنم. ما ادعا نمی کنیم در حوزه نظام مهندسی اشکالی وجود ندارد، ولی درصد مشکلات به اندازه‌ای نیست که آنرا به کلیه مهندسین تعمیم دهیم. بنظر می رسد برجسته کردن بحث امضا فروشی مهندسین فقط برای دادن نشانی غلط به مردم است.
حسن قربانخانی، افتخار مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان را داشتن منشور اخلاق حرفه ای دانست و گفت: مهندسین پای بندی به این منشور را وظیفه خود می دانند و از طرف دیگر نظارت نظام مند و سازمانی را عامل مهم پایش این خدمات قلمداد می کنند. در عین حال همه شهروندان می توانند موارد مدنظرشان از قبیل دریافت راهنمایی و ثبت انتقادها و پیشنهادها یا وجود هرگونه اشکالی را به طور مستند منعکس و از پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir دریافت یا مطرح کنند تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.
قربانخانی در خصوص اهداف سازمان نظام مهندسی ادامه داد: یکی از شعارهای مهم و اولویت دار سازمان نظام مهندسی مشاوره و خدمات به شهروندان در حوزه طراحی، نظارت، ساخت و بعد از ساخت ازطرف مهندسین نظام مهندسی ساختمان استان تهران است.
منبع : تین نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
دانلود راهنمای مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان
