رییس کمیسیون قضایی مجلس: سازمان نظام مهندسی باید پاسخگوی ریزش «متروپل» باشد
رییس کمیسیون قضایی مجلس: سازمان نظام مهندسی باید پاسخگوی ریزش «متروپل» باشد ، دادستانی می تواند صرفاً در حد تذکر به نهادهای مسئول موضوع را پیگیری کند
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ، رییس کمیسیون قضایی مجلس: سازمان نظام مهندسی باید پاسخگوی ریزش «متروپل» باشد ، دادستانی می تواند صرفاً در حد تذکر به نهادهای مسئول موضوع را پیگیری کند
رییس کمیسیون قضایی مجلس: سازمان نظام مهندسی باید پاسخگوی ریزش «متروپل» باشد
غضنفر آبادی با تاکید بر این که در مورد موضوع گزارش آتش نشانی تهران به دادستانی درباره فعالیت ۱۲۹ ساختمان «بحرانی» در این شهر، جرمی واقع نشده، گفت: دادستانی می تواند صرفاً در حد تذکر به نهادهای مسئول موضوع را پیگیری کند.
موسی غضنفر آبادی با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی اولین مرجع پاسخگویی در مورد حادثه متروپل است، افزود: ناظران پروژه متروپل آبادان نقش اصلی و اساسی را در ریزش این ساختمان دارند.
آبادی با بیان اینکه «به دلیل عدم رعایت حداقل استانداردها، در زلزله بم حدود ۴۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند»، بر ضرورت توجه به اصل نظارت در ساختمان سازی تاکید و بیان کرد: امروز زمانی نیست که بخواهیم طبق سلایق غیر تخصصی کار را پیش ببریم. همه باید به رعایت شرایط و استانداردهای خرد و کلان ساخت و ساز ملزم باشیم.
وی گفت: بهنؤظرم باید تعهدات و نظارت ها بیشتر باشد تا این اتفاقات رخ ندهد. به علت عدم انجام وظایف برخی، حوادث تلخی نظیر ریزش متروپل آبادان رخ می دهد ولی بعد از چندی موضوع به فراموشی سپرده میشود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرجع نظارت بر حفظ ایمنی ساختمان ها بعد از ساخت و بهرهبرداری کدام دستگاه است؟ بیان کرد: الان ساختمان هایی با ۵۰ الی ۱۰۰ سال عمر وجود دارند این درحالی است که هر ساختمانی تاریخ مصرفی دارد و وقتی موعد این تاریخ فرا می رسد، باید اقدامی متناسب انجام شود اما متاسفانه این موضوع در قانون پیشبینی نشده است. همچنین در مورد اینکه کدام دستگاه مسئول ارزیابی ایمنی و پیگیری حفظ و ارتقای ایمنی ساختمان ها است نیز تکلیف روشن نیست.
رییس کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: متاسفانه امروز شرایط به گونهای است که یک ساختمان از ساختمان های دارای کاربری شخصی گرفته تا ساختمان ها با کاربری عمومی تا هر زمان که ساختمان سرپا بود، توسط کاربران مورد استفاده قرار میگیرد و اگر مالکان آنها به وضعیت ایمنی این ساختمان ها رسیدگی نکنند، هیچ دستگاه و مرجعی نیز پیگیر ایمنی و وضعیت آنها نیست؛ درحالی که در مورد همه ساختمان ها به خصوص ساختمان های با کاربری عمومی باید نظارت های ویژهتری انجام گردد و زمانی که تاریخ مصرف آنها فرا رسید، اقدامی قانونی درباره آنها انجام شود.
رییس کمیسیون قضایی مجلس گفت: یکی از حداقل اقداماتی که می توان در مورد ساختمان هایی که عمر استفاده از آنها به پایان رسیده است انجام داد این است که دیگر به این ساختمان ها خدماتی نظیر انشعابات گاز، برق و آب ارائه نگردد، تا آنها اقدامات ایمنی لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به گزارش آتش نشانی تهران در مورد فعالیت ۱۲۹ ساختمان «بحرانی» در تهران و عدم ورود دادستانی به موضوع گفت: موضوعاتی که آتش نشانی اعلام می کند فقط و فقط مربوط به عدم رعایت استانداردهای ایمنی است و شامل موضوعاتی نظیر وضعیت تابلوهای برق و تأسیسات میشود اما این نهاد در اصل استواری ساختمان و ایمنی و همچنین تاریخ انقضای ساختمان ها نمیتواند اظهار نظری کند.
غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که مسئولیت دادستانی در قبال این گزارش چیست؟ افزود: در کنار پیگیری و رسیدگی به پروندههای قضایی و تعقیب و مجازات مجرم، پیشگیری از وقوع جرم نیز از وظایف قوه قضاییه است. در مورد موضوع گزارش آتش نشانی تهران به دادستانی، جرمی واقع نشده اما دادستانی می تواند صرفاً در حد تذکر به نهادهای مسئول موضوع را پیگیری کند.
وی با عنوان اینکه «درباره ورود دادستانی به موضوع ایمنی ساختمان ها باید دو طرف ماجرا را نگاه کنیم»، ادامه داد: اگر دادستانی درباره ایمنی ساختمان ها تذکری ندهد و اتفاقی بیفتد، می گویند که چرا دادستانی و سایر نهادها اقدامی نکردند اما اگر دادستانی تذکر بدهد و موضوع ایمنی ساختمان ها را پیگیری کند و اتفاقی نیفتد، می گویند که دادستانی جلوی کسب و کار مردم را گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت وجود قانونی روشن در زمینه رعایت موارد ایمنی ساختمان ها گفت: موضوع رعایت موارد ایمنی ساختمان ها قوانین صریح و روشنی را می طلبد؛ باید در این زمینه شفافیتی در قانون گذاری وجود داشته باشد و تکلیفی برای نهادی وضع گردد؛ همچنین باید وظیفه نهادهای مختلف نظیر دادستانی ها روشن و مشخص گردد.
رییس کمیسیون قضایی مجلس افزود: می توانیم بررسی موضوع رعایت موارد ایمنی ساختمان ها را برعهده مرکز پژوهش های مجلس بگذاریم تا قوانین موجود در این زمینه را احصا کنند و در مورد اینکه آیا قوانین موجود کفایت می کند یا اینکه نیاز به قانون در این مورد احساس می گردد، نیازسنجی انجام دهند و طرحی روشن در این مورد ارائه گردد تا در کمیسیون حقوقی و مجلس مورد رسیدگی قرار دهیم.
منبع: خبر آنلاین