سید احسن علوی در رابطه با ابلاغه جدید وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: مدیران نظام مهندسی ساختمان باید فقط یک شغل داشته باشند
سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که نظام مهندسی ساختمان را باید کسانی مدیریت و راهبری کنند که فقط در این حرفه مشغول به فعالیت اند، عنوان داشت: سال های گذشته به علت وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی امکان فعالیت دیگر مهندسان، عملا غیرممکن بود که امیدوار هستیم با این ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی، در روند ناصحیح گذشته، بهبود حاصل گردد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که نظام مهندسی ساختمان را باید کسانی مدیریت و راهبری کنند که فقط در این حرفه مشغول به فعالیت اند، عنوان داشت: سال های گذشته به علت وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی امکان فعالیت دیگر مهندسان، عملا غیرممکن بود که امیدوار هستیم با این ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی، در روند ناصحیح گذشته، بهبود حاصل گردد.مدیران نظام مهندسی ساختمان باید فقط یک شغل داشته باشند
مدیران نظام مهندسی ساختمان باید فقط یک شغل داشته باشند
مدیران نظام مهندسی ساختمان باید فقط یک شغل داشته باشند
وی در مورد اهمیت ابلاغیه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو اخذ پنج درصدی حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و هم چنین، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان به ارایه نکاتی پرداخت.
وی در مورد ابلاغیه لغو اخذ پنج درصدی حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استانها ادامه داد: در گذشته اخذ پنج درصد حق نظارت از حساب مهندسان ناظر به حساب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، هیچ حساب و کتابی نداشت و شاهد آن بودیم که همانها نیز محل تردید و سوء استفاده قرار میگرفت. لذا بهتر بود که مبلغ دریافتی توسط سازمانهای نظام مهندسی طبق رویه ها و چهارچوب هایی صورت می گرفت تا شاهد سوء استفاده از آن ها نباشیم.
علوی افزود: اگر واریزها به قاعده و طبق چهارچوبها و تعاریف مشخص و معین و با نظارت صحیح همراه بود، می‌توانست اثربخش باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که لغو کسر پنج درصد به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان، اقدامی مناسب و بجا بوده است، در بیان نقطه نظرات خود درمورد دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی که در آن نه دستگاه دولتی و از جمله وزارت راه و شهرسازی را از پذیرش مسئولیت هم زمان در وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی و هم چنین حضور در سازمان های نظام مهندسی ساختمان منع کرده است، اظهار داشت: هم اینک قریب به چهارصد هزار نفر در کل کشور عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور هستند و در عین حال، تعداد بی شماری از مهندسین نیز هستند که در دارای مدرک بوده و به ارایه خدمات مهندسی مشغول هستند و عضو سازمان نیستند و شاهد هستیم که ارایه خدمات مهندسی کلان تنها دست عده ای، قرار دارد.
علوی خاطر نشان کرد: شاهد هستیم که تعدادی از مهندسان دارای مدارک مهندسی معتبر عملا امکان فعالیت در حرفه مهندسی و ارایه خدمات متناسب با رشته خود را ندارند و در عین حال می بینیم که ارایه خدمات مهندسی در اختیار تعداد محدودی در سال های گذشته قرار گرفت که این اقدام، میتواند در راستای بهبود وضعیت موجود موثر باشد.
مدیران نظام مهندسی ساختمان باید فقط یک شغل داشته باشند
وی یاد آور شد: در طی سال های گذشته به علت وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی امکان فعالیت دیگر مهندسان، عملا غیرممکن بود که امیدوار هستیم با این ابلاغیه ها، در روند ناصحیح گذشته، بهبود حاصل گردد.
وی گفت: باید به همه مهندسان کشور، امکان برابری برای کار داده شود تا طبق شایستگیهایی که دارند به ارایه خدمات بپردازند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید راهکارهایی برای دور زدن ابلاغیه ها و بخش نامه ها نیز در نظر گرفته شود، اظهار داشت: عده‌ای سالهاست در سازمان های مختلف و نهادهای دولتی حضور دارند و دفاتر مهندسی خود را نیز اداره می کنند. عموما شاهد هستیم که همانها نیز می روند و کار ارجاع شده را به نام کسانی می کنند که کارمند نباشند و عملا کار را خود انجام میدهند که باید جلوی آن اقدامات نیز گرفته شود.
وی مطرح کرد: کسانی باید در نظام مهندسی و در تصمیمات کلان آن مداخله داشته باشند که کارمند هیچ ارگان، نهاد یا سازمانی نباشند. نظام مهندسی باید دست کسانی باشد که فقط در این حرفه و پیشه خدمات ارایه میکنند و مشغول بفعالیت هستند.
علوی در پاسخ به این سوال که بحث منع دو شغله بودن و تضاد منافع را می توان در مورد مجلس و نمایندگان مجلس نیز اعمال کرد، بیان داشت: بله کاملا. این یک واقعیتی است که ما اگر بخواهیم اقدامی عاجل و ماندگار انجام دهیم باید بحث منع دوشغله بودن را با شدت عملیاتی کنیم و این مورد باید برای همه اعمال گردد.
وی گفت: شاهد هستیم که مشکل اشتغال در کشور یکی از مشکلات و چالش های عمده است. عادلانه اینست که افراد یک شغله باشند و بویژه این مورد در باره مشاغلی که از درآمد بالایی نیز برخوردار است باید اعمال گردد. زیرا ما هم اکنون بحران اشتغال در کشور داریم. این اجحاف و تبعیض آشکار است.
علوی در پاسخ به این پرسش که مواردی از ایندست در مجلس نیز پیگیری خواهد شد یا خیر؟، یاد آور شد: امیدوار هستیم که این اتفاق رخ دهد. اجرای این کار، نیازمند یک سیستم و بانک اطلاعاتی صحیح است که طبق آن به افراد اجازه ندهد که در دو شغل کلیدی مشغول بفعالیت باشند.
منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
سوالات نظام مهندسی برق شهریور ۹۵
