کام تلخ معدن کام تلخ معدن در شورای معادن استانی
کام تلخ معدن در شورای معادن استانی دنیای معدن دولت مردان گذشته، تصور و برداشت صحیحشان این بوده که باید وزارت خانه مستقلی برای معادن وجود داشته باشد که بتواند بطور تخصصی بتوسعه بخش معدن توجه نماید، اما با گذشت زمان و با توجه به شعارها و سیاستهای کلی کشور در حوزه کوچک کردن دولت، ادغامهایی صورت پذیرفته و نام وزارت خانه صنعت را از وزارت معادن و فلزات بصنایع و معادن و پس از آن بصنعت، معدن و تجارت تغییر
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، کام تلخ معدن در شورای معادن استانی دنیای معدن دولت مردان گذشته، تصور و برداشت صحیحشان این بوده که باید وزارت خانه مستقلی برای معادن وجود داشته باشد که بتواند بطور تخصصی بتوسعه بخش معدن توجه نماید، اما با گذشت زمان و با توجه به شعارها و سیاستهای کلی کشور در حوزه کوچک کردن دولت، ادغامهایی صورت پذیرفته و نام وزارت خانه صنعت را از وزارت معادن و فلزات بصنایع و معادن و پس از آن بصنعت، معدن و تجارت تغییر دادکام تلخ معدن در شورای معادن استانی
کام تلخ معدن در شورای معادن استانی
کام تلخ معدن در شورای معادن استانی
که در این مسیر بخش معدن بعنوان مظلومترین بخشها شناخته شده و مغفول مانده است. البته همانطوری که همگان میدانند سیاست ادغام باید کوچک شدن، چابک سازی، بهره‌وری بالا و در یک کلام استفاده کم‌هزینه، بهینه و حداکثری از منابع انسانی برای توسعه بخشهای مرتبط باشد.
با این وجود بحث مهم در این گزارش اشاره بتغییرات عنوانی وزارت معدن نیست، بلکه اشاره به اتفاقاتی است که در بطن این وزارت خانه و در مجموعه‌های کوچکتر در حال شکل گیری است،طبق این اساس اتفاقی که در این مسیر روی داده این است که از یک سو بدنه وزارت خانه حجیمتر شده و از طرف دیگر در سازمانهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن‌و تجارت معاونت معدنی استانها کوچکتر و ناکارآمد‌تر شده‌اند.
سیر وجودی که وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت طی سالها پشت سر نهاده است علاوه بر پیامدهایی مانند تغییر اسم، تصمیم‌گیریهایی را در بدنه این وزارت و در مجموعه‌های کوچکترش بوجود آورده که از طرف فعالین بخش خصوصی بارها مورد نقد کارشناسی قرار گرفته است، یکی از این موارد را میتوان به اساس پیاده‌سازی ماده پنجاه و چهار در قانون برنامه ششم توسعه منوط دانست.در واقع در ماده پنجاه و چهار که بعدها به ماده چهل و سه تغییر اسم داد، بخش قابل توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی مختص است و در این ماده حکمی صادر شده است که در طول اجرای قانون برنامه ششم، شورای معادن استانی شکل بگیرد، اما از اساس و بنیان، شکلگیری این شورا سرعت و چالاکی ضروری را برای رسیدگی به امور معادن نداشته است.در این رابطه باید گفت در بدنه ایجاد شورای معادن استانی توجهی به کارآفرینان معدنی و نماینده های آن ها نشده است به‌طوریکه در این روند یک شورای پانزده نفره با ریاست استاندار هر استان شکل میگیرد و طبق مصوبه کنونی این شورای پانزده نفره متشکل از استاندار، معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون،۱ نفر از قضات، ۲ نفر از نظام مهندسی معدن، محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، فرمانده نیروی انتظامی و ۲ تن از نماینده های مجلس است.
در این رابطه قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ‌آهن بیان کرد: «بعضی از قوانین که چند سال اخیر در کشور بتصویب رسیده است، کم ترین توجه را بمعدن و صنایع معدنی داشته‌اند که این موضوع حتی در حوزه تخصیص اعتبارات برای تامین مالی و برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی مشاهده میشود.»طبق این اساس، از مبلغ شانزده هزار میلیارد تومانی که دولت بعنوان تسهیلات برای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تخصیص داد، سهم حداقلی را برای معدن در نظر گرفت که ظاهرا این روی کرد به رویه در کشور تبدیل شده است؛ برغم این که طی بیانات مقام معظم رهبری بارها روی این نکته تاکید شده است که معدن، آن جایگاه و ظرفیت را در کشور دارد که بتواند جای گزین بخشی از درآمدهای نفتی گردد و به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید،ولی متاسفانه توجه لازم به این موضوع نشده است. این روند را میتوانیم حتی در تقسیم وظایف وزارت خانه پر اهمیتی مانند «صنعت، معدن، تجارت» که در گذشته بین چهار وزارت خانه تقسیم شده بود مشاهده کنیم، زیرا‌که یکی از این ۴ وزارت خانه وزارت معادن و فلزات بوده است.
ایده شکلگیری شورای معادن استانی
قدیر قیافه موضوع اساسی را این گونه توضیح داد: در قانون برنامه ششم، ماده پنجاه و چهار با هدف تقویت بخش معدن که بعدها به ماده چهل و سه تغییر یافت، مطرح گردید؛ بخش قابل توجهی از این ماده به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داشت که در آن جا حکمی صادر شده که در طول سالهای اجرای قانون برنامه، شورای معادن استانی شکل بگیرد. در واقع ایده تشکیل شورای معادن استانی از سالها قبل مطرح بود ولی بسترهای قانونی تشکیل آن فراهم نشده بود و پرسش اساسی این است که ایده شکلگیری شورای معادن استانی با چه نیت و با چه پیش‌فرضی پیشنهاد گردیده بود؟
وی گفت: موضوع اساسی این بود که شورایعالی معادن با توجه بوظایف راه بردی و مهمی که بغیر از حل مشکلات معدنکاران (ابطال یا تمدید پروانه ها) بعهده داشت و در تهران متمرکز بود، امکان رسیدگی سریع، دقیق و بموقع به تمام پرونده‌های ارجاعی از طرف استانهای مختلف را نداشت.بدلیل حجم بالای پروندهها و موضوعات ارجاعی، پروندهها ماهها در صف رسیدگی معطل میماندند. برغم تشکیل مستمر جلسات شورای عالی معادن کثرت موضوعات و کمبود وقت، از اهم دلایل معطلی معدن کاران و تعویق امور جاری آن ها بود.به استناد علل برشمرده، پیشنهاد گردید که شورای معادن استانی با هدف تسهیل در امور معادن و صنایع معدنی و حل مشکل ها و معضلات شان شکل بگیرد، در واقع تحقق این امر میتوانست به توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور منجر گردد و از طرف دیگر موجب افزایش تولید ناخالص داخلی میشد.
قیافه قدمهای اولیه تشکیل شورای معادن استانی را این گونه ادامه داد: لذا با این هدف پیشنهاد گردید که شورای معادن استانی با عنوان شورای ۷ نفره که ۳ نماینده بخش‌خصوصی با حق رای حضور داشته باشند، تشکیل و برفع موانع و چالشهای بخش معدن در سطح استانها کمک نمایند. پیشنهاد در کمیته معدن و صحن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با روی کرد توسعه‌ای و تسهیلگرایانه تصویب گردید.بر اساس پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نماینده خانه معدن، نماینده تشکل تخصصی مربوطه، رئیس کمیسیون معدن استان مربوطه و نماینده های نظام مهندسی با حق رای حضور داشتند،اما موضوعی با این درجه از اهمیت در کمیسیون تلفیق مجلس تغییر اساسی یافت و به تعبیری نقض غرض گردید، در واقع پارادوکسی در ماده مذکور بوجود آمد. یعنی تعداد اعضای موثر شورای معادن استانی که انتظار میرفت حداقل هفت و حداکثر نه نفر باشند پارا فراتر گذاشتند و یک شورای پانزده نفره با ریاست استاندار هر استان شکل گرفت.
طبق مصوبه کنونی این شورای پانزده نفره متشکل از استاندار، معاون عمرانی استاندار، معدن و تجارت، رئیس سازمان صنعت، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، ۱ نفر از قضات، ۲ نفر از نظام مهندسی معدن، محیط زیست، منابع طبیعی، فرمانده نیروی انتظامی، سازمان جهاد کشاورزی، ۲ تن از نماینده های مجلس است که در واقع توجهی به کارآفرینان معدنی و نماینده های آن ها نشده است. نمایندگان پیشنهادی ما که نمایندگان از طرف خانه معدن، نماینده تشکل تخصصی مربوطه، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان و نظام مهندسی معدن بودند، حذف و بنا شد از آن هایی هم که ماندند(از جمله نظام مهندسی و اتاق بازرگانی) بدون حق رای در جلسه دعوت گردد.
وی ادامه داد: لذا، بند الف ماده چهل و سه، هدفگذاری اصلی را بطور کلی زیر سوال برده و منجر بتوسعه در بخش معدن و صنایع معدنی نخواهد شد، این در حالی است که هدف از پیشنهاد مذکور، ارجاع پروندهها، مطالب و مسائل مرتبط بمعادن و صنایع معدنی استان بشورای چابک و چالاکی که هر ماه تشکیل گردد و به بررسی موضوعات بپردازد، بوده است ولی شورایی با ترکیب فعلی بسرنوشت مشابه بقیه شوراها دچار خواهد شد و هیچ گرهی را از حوزه معدن باز نخواهد کرد، از آن جاکه رئیس شورا که استاندار است حق تفویض مسوولیت بغیر را ندارد، در صورت عدم حضور در جلسات، آن شورا عملا تشکیل نشده و تصمیمی نیز بدنبال نخواهد داشت.حضور ۲ نماینده از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان) و نماینده سازمان محیط زیست که هر۳ نظرات هم سویی در مخالفت با معدن کاری دارند، یکی دیگر از نقض غرضهای ماده مذکور است.البته نکات مثبت و سازنده‌ای هم در بندهایی از ماده چهل و سه مشاهده میشود که اجازه سرمایه‌گذاری به ایمیدرو در حوزه توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم و کم برخوردار از آن جمله است.این روند گویا به توسعه بخش معدن خسارت وارد میکند، یا در حالت خوش‌بینانه مانعی اساسی در توسعه این بخش خواهد بود.
در واقع منتقل شدن وظایف حاکمیتی وزارت صنعت، معدن‌و تجارت بشورای معادن استانی با روح قانون معادن در تناقض است، زیرا که حاکمیت معادن طبق قانون در دست و ذیل اختیارات وزارت صنعت، معدن‌و تجارت است، اما با این مصوبه عملا از اختیار این وزارت خارج شده است، به‌طوریکه وقتی منطق آن را میخوانید بصراحت اعلام میکند حکمی که در ماده چهل و سه وجود دارد در طول اجرای برنامه در مواد دو وسی و چهار قانون معادن حاکم است؛ به این معنا که حاکمیت معادن را بطور کامل و مطلق به آن ها منتقل کرده است، این از مواردی است که یقینا در آینده، در اجرا و در عمل آنرا مشاهده خواهیم کرد که بخش معدن، معدن کاران، فعالین معدنی و صنایع معدنی با مشکل اساسی روبرو خواهند شد.
چالشهای جغرافیایی و بانکی
قیافه در ادامه بموضوع مورد نقد دیگری اشاره نمود و افزود: موضوع مورد نقد دیگر، بحث انتقال حسابهای بانکی، گردش مالی خرید و فروش معادن در استانهای محل ذخایر معدنی است. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای معدنی در استانهای مختلف دارای معادن در حال کار هستند یا کارشناسین اکتشاف شرکتها در حال انجام عملیات اکتشافی از جمله نقشه‌برداری، ژئوفیزیک و حفاری در محدودههای معدنی پراکنده در چند استان هستند.در این زمینه برایشان امکانپذیر نیست حسابهای شرکت نزد بانکها را به استان محل وقوع معدن منتقل کرده و مالیات و پرداختهای قانونی را هم در استان متمرکز کنند. در جاییکه دفتر مرکزی هلدینگ یا بنگاه معدنی در تهران مستقر است و در استان یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کردستان، خراسان شمالی،سیستان و بلوچستان، کرمان وهرمزگان و… به اکتشاف، استخراج یا فرآوری مواد معدنی میپردازد، حال بحث این است که طبق این ماده قانونی و تبصره بند چهار این ماده چگونه میتوان این واحدها را منتقل نمود؟ آیا چنین امری امکانپذیر است؟باور ما این است که هنگام گرداوری و اعمال تغییرات روی ماده در کمیسیون تلفیق از دست‌اندرکاران اجرایی و فعالین کسب و کارهای معدنی برای ارائه نظرات تخصصی دعوتی بعمل نیامده و ماده مزبور در چارچوب واقعیتهای بخش معدن تنظیم نشده است.آیا دست‌اندرکاران حوزه کسب و کارهای معدنی درمورد کمک مفاد این ماده بتوسعه بخش معدن مورد پرسش قرار گرفته‌اند؟ آیا اجرای مفاد غیرسازنده ماده مذکور عملیاتی بوده و مشکلی برای بخش معدن و معدن کاران بوجود نخواهد آورد؟
او در ادامه به بند پنج ماده چهل و سه اشاره نمود و گفت: بر اساس بند پنج ماده چهل و سه، ۱ درصد از فروش معدن که در بعضی موارد این یک درصد تا پانزده درصد سود مجموعه را شامل میشود، باید در عوض خسارتهای وارده به اهالی ساکن محل پرداخت گردد.تعیین خسارتهای این ماده را چه کسی و چگونه میخواهد تصویب کند؟ آیا این موضوع خود مبنای دعوا و بحث و جدل و ادعاهای بسیاری در آینده نخواهد شد؟ این مواردی است که به اندازه کافی بررسی لازم درباره آن صورت نپذیرفته است.ولی در بندهایی از این ماده مانند بند «ب»، موارد خوبی مطرح میشود که میتواند به توسعه بخش معدن کمک نماید. از آن جمله به ایمیدرو اجازه میدهد در مناطقی که بخش خصوصی بدلایل مختلف (ریسکهای بالای سرمایه‌گذاری) نمیتواند ورود کند، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی را در اولویت قرار داده و با کمک بخش خصوصی در حوزه معدن سرمایه‌گذاری نماید؛ همانطور‌که مشاهده میشود این بند از موارد راه گشا است که در این ماده پیش‌بینی شده است.
موجهای جدید توسعه معدنی در ایران
او ادامه داد: واقعیت دیگری که باید به آن پرداخت عقب ماندگی ما در حوزه بهره‌گیری از متدهای نوین و تکنولوژیهای روز اکتشاف نسبت به بعضی کشورها است. باور متخصصین این است که تاکنون بیش تر عملیات اکتشافی اجرا گردیده در کشور سطحی بوده و با بهره‌گیری از موج دوم تکنولوژی هم نتوانسته‌ایم بطور سیستماتیک به اکتشافات معدنی در کشور بپردازیم، در این زمینه نیازمند استفاده از تکنولوژیهای نوین هستیم که به این موضوع در قانون برنامه ۶ توسعه باید توجه ویژه و احکام پشتیبان هم تصویب میشد. ولی چنین نشد.سهم بودجه‌های سنواتی در مقوله اکتشاف با توجه بظرفیت معدنی کشور خیلی ناچیز است، لذا ما پیشنهادی را در جهت ایجاد انگیزه و ترغیب فعالین بخش معدن و مکتشفان مطرح کردیم.پیشنهاد ما این بود که دولت و مجلس در قانون برنامه ششم توسعه بپذیرند که فعالیتهای اکتشافی معدنکاران (صاحبان صنایع معدنی) و مکتشفین بعنوان پرداخت بخشی از مالیات محاسبه گردد، به این معنا که بنگاههای اکتشافی و معدنی که در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده و عملیات اکتشافی آن ها منجر به شناسایی ذخایر معدنی جدید شده باشد، مبالغ هزینه‌شده برای اکتشاف، بعنوان مالیات پرداختی محاسبه و در نظر گرفته گردد.
وی بموضوع معافیت مالیاتی معادن اشاره کرد و بیان داشت: پیشنهاد داشتیم که معادن و صنایع معدنی واقع در مناطق محروم حداقل بمدت پانزده سال از مالیات معاف باشند که البته استدلال داشتیم.البته براساس احکام برنامه هرگونه معافیت مالیاتی کلا منتفی شده است،ولی استدلال و پیشنهاد ما این بود: وقتی بصنایع مستقر در شهرکهای صنعتی مناطق کم تر برخوردار و غیربرخوردار و محروم سیزده سال معافیت مالیاتی اعطا میکنید، صنایع معادنی و اصولا بخش معدنکاری کشور که بسیار دور از مراکز استانها، بدون داشتن هیچگونه زیر‌ساختی خود اقدام به احداث زیر‌ساختها مثل جاده، برق‌کشی، تامین مولدهای برق و احداث واحدهای فرآوری میکنند و بدون کمک گرفتن از دولت و استفاده از بودجه عمومی اقدام به تامین زیرساختهای مورد نیاز میکنند، باید به گونه‌ای مورد تشویق قرار بگیرند.لذا اگر در شهرک صنعتی مناطق محروم، صنایعی که ایجاد میشوند دارای سیزده سال معافیت مالیاتی هستند، علی‌الاصول، معادن و صنایع معدنی واقع در مناطق محروم که خودشان نسبت به ایجاد زیرساختهایشان اقدام میکنند باید پانزده سال از پرداخت مالیات معاف گردند که شوربختانه به این مهم در احکام برنامه هیچ توجهی نشده است.
آرزوی رشد ۸/ ۸ درصدی در بخش معدن
با نگاهی به اهداف کمی و اعداد برنامه ششم، با میانگین رشد ارزش افزوده ۸/ ۸ درصدی بخش معدن روبرو میشویم، آیا با تصویب این ماده و موانع نام برده شده، رشد ۸/ ۸ درصدی اتفاق می‌افتد؟قانونگذار میانگین رشد سالانه اشتغال در حوزه معدن را ۶/ ۴ درصد در نظر گرفته است، بعید است با روی کرد سخت گیرانه موجود به معدنکاری و صنایع معدنی کشور قابل دسترسی باشد. از طرف دیگر رشد صنعت و معدن در جذب سرمایه‌گذاری ۱/ ۲۶ درصد محاسبه شده است. درج این اعداد حکایت از امید تنظیم کنندگان برنامه به تحقق ارقام برنامه دارد. این به آن معنا است که ما باید نسبت بجذب سرمایه‌گذاری از داخل و خارج از کشور اقدام نماییم، این در حالی است که زیرساختهای قانونی و نرم‌افزاری تحقق این مهم فراهم نیست.
منبع: دنیای معدن
