مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمانی

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمانی ، اجرایی می گردد. در تلاش هستیم تا از سال 1401 این قانون مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان اجرایی و عملیاتی گردد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمانی ، اجرایی می گردد. در تلاش هستیم تا از سال ۱۴۰۱ این قانون مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان اجرایی و عملیاتی گردد

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمانی

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد:
مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمانی اجرایی می گردد
مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه‌ی بنا، تعمیر و نوسازی اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان است؛ که بمنظور تأمین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه‌ی اقتصادی فرد و جامعه وضع می ‌گردد. اخیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای اجرایی شدن مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان که همانا تعمیر و نگه داری ساختمانها توسط مهندسان و افراد دارای صلاحیت است قصد دارد تا این برنامه را با گرداوری پیش نویس و در معرض نظرخواهی قرار دادن آن این مبحث را همانند سایر مبحثهای قانون نظام مهندسی اجرایی کند.
حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که مراجع صدور پروانه ساختمان اعم از شهرداریها باید مسئولیت بازرسی ساختمان را بر عهده بگیرند و این مسئولیت را از طریق افراد دارای صلاحیت باید دنبال کنند، تصریح کرد: مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان به تعمیر و نگه داری ساختمان‌ها توجه خواهد کرد و در آن به این موضوع تاکید شده است که بازرسان باید ساختمانها را بازدید کنند و فرایند نگهداری ساختمانها را تبیین و تشریح کنند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که بدنبال این هستیم تا با رایزنی با مجلس شورای اسلامی قوانین پشتیبان اجرای مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان گرداوری گردد، گفت: باید ضوابطی تدوین گردد که طبق آن تخفیف سالیانه عوارض برای ساختمانهایی که این مقررات ملی را رعایت کرده اند اعمال گردد و یا اینکه جرایمی برای ساختمانهایی که این ضوابط را اجرا نمی کنند اعمال گردد. بنابراین در تلاش هستیم تا از سال ۱۴۰۱ این قانون مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان اجرایی و عملیاتی گردد.
وی با اشاره به این که باید سامانه ای ایجاد شود و تمام دستگاههای ذی‌ربط و مدیران ساختمان به آن دسترسی داشته باشند و اطلاعات ساختمان را در آن بارگذاری کنند، افزود: ساختمانهایی که این فرایند بازرسی را طی نکنند و گزارش بازرسی نداشته باشند اجازه نقل و انتقال به آنها داده نشود. به هر حال این موارد در حال رایزنی و گرداوری است و باید دید برای اجرای این مبحث قانونی که برای جلوگیری از حوادث بسیار مهم خواهد بود به کجا خواهد رسید.
مانی فر ادامه داد: ماده سی و سوم قانون بحث نظامات اداری را در اختیار هیات دولت گذاشته است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این کار انجام شود چرا که ما معتقدیم که ساختمان بزرگ‌ترین سرمایه مادی و بزرگ‌ترین سرمایه انسانی است که ما در پناه خود جای میدهد. پس اهمیت ساختمان و نگه‌داری آن پیش از طراحی و ساخت است و وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و ذینفعان باید تلاش کنند که این مبحث بیست و دوم مقرارت ملی ساختمان به خوبی در جامعه اجرایی و عملیاتی گردد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان به صراحت به گرداوری ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده است که مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان حکم قانون را دارد و باید اجرا شود. حال که مشخص شده است مهندسان ناظر و طراحان و مهندسان مکانیک و تاسیسات برق چه وظیفه ای دارند و متولیان آن چه کسانی هستند در مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان نیز برای اجرایی شدن باید یک جریان فرابخشی و یک جریان میان دستگاهی رخ دهد.
وی افزود: از آحاد مردم به عنوان بهره بردار تا دستگاه‌های عدیده ای که باید با یکدیگر همکاری کنند باید برای اجرای آن از قوانین پشتیبانی کنند تا عملیاتی و اجرایی گردد. و همان‌طور که در برخی گزارشات از سوی مهندس ناظر، شهرداری‌ها پایان کار صادر نمیکنند در مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان نیز این اتفاق رخ دهد.
مانی فر ادامه داد: پس در مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان و تعمیر و نگه داری ساختمان به شدت نیازمند همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمان هستیم.
منبع: خبرگزاری آریا