معاون امور مسکن و ساختمان بیان کرد: اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه های آن
محمود محمودزاده با بیان این که شنبه سیزدهم مهر نشست شورای‌عالی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی با پی‌گیری 2 موضوعِ ارایه پیش‌نویس چگونگی اجرای طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل مسکن مهر برگزار می گردد، بیان کرد: مسکن، ساختمان و صنعت فرآیندی است که به همراهی و مساعدت کلیه دستگاه ها و وزارت‌خانه‌ها نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،محمود محمودزاده با بیان این که شنبه سیزدهم مهر نشست شورای‌عالی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی با پی‌گیری ۲ موضوعِ ارایه پیش‌نویس چگونگی اجرای طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل مسکن مهر برگزار می گردد، بیان کرد: مسکن، ساختمان و صنعت فرآیندی است که به همراهی و مساعدت کلیه دستگاه ها و وزارت‌خانه‌ها نیاز دارد.
اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه های آن
بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور/ قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه‌های آن اصلاح می‌گردد
محمود محمودزاده سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بخشی از برنامه‌ها و سیاست های آن معاونت را در دوران جدید تشریح کرد.
وی که در جمع مدیران و کارشناسان دفاتر خود در حوزه های اقتصاد مسکن، توسعه مهندسی ساختمان و مقررات ملی و کنترل ساختمان سخن می گفت با اشاره به این که به سیاست مشارکتی اعتقاد دارد، ادامه داد: به پیشنهادات و ایده‌های خلاقانه درون مجموعه را که در جهت استراتژی و اهداف کلان معاونت مسکن وساختمان وزارتخانه است، بها می دهیم و در صورت عملیاتی و اجرایی بودن آن ها در صدد تحقق برمی آییم.
وی افزود: معاونت امور مسکن و ساختمان که از جمله معاونت های کلیدی وزارتخانه است و نقش بسیار موثری در صنعت ساختمان دارد باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و این ها در گرو پرکاری و سلامت اداری که قطعا همه بر آن پای‌بندی کامل دارند، محقق می‌گردد.
وی، فرصت هایی که از طرف وزیر راه و شهرسازی به این معاونت برای ارتقای جایگاه آن داده شده را فرصتی مغتنم برشمرد و گفت: در حال حاضر معاونت مسکن و ساختمان نماینده وزیر در برگزاری مجامع سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی است که این تصمیم هوشمندانه برای هماهنگ کردن مجموعه های مسکنی از طرف وزیر راه و شهرسازی اتخاذ شده است.
محمودزاده ادامه داد: هفته آینده نشست های بودجه شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌گردد و در آن نشست ها با ارایه ۴ برنامه و سیاست در بودجه‌های سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازافرینی شهری و سازمان مجری، مسیر حرکت مسکن و ساختمان را در ۴ شرکت زیرمجموعه وزارتخانه، تعیین می کنیم.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، خطاب به کلیه مدیران و کارشناسان دفاتر زیر مجموعه خود گفت: از همه دفاتر حوزه معاونت مسکن و ساختمان می خواهم تا با همفکری نقشه راهی تدوین کنیم و اولویت های کاری را تعیین کرده و طبق آن حرکت کنیم.
وی، تکمیل مسکن مهر و اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکن؛ ساخت چهارصد هزار واحد مسکونی طی امسال و سال آتی را از مهم‌ترین اقدامات اجرایی حوزه مسکن عنوان کرد و افزود: باید مسیری را برای معاونت مسکن و ساختمان گرداوری کنیم و طبق آن برش های استانی و ستادی تعیین کنیم.
وی در ادامه با یادآوری این که پتانسیل‌های فراوانی در وزارتخانه وجود دارد باید از آن ها در جهت هم افزایی بهره لازم را برد، گفت: معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مرجع و منبع مدیریت صنعت ساختمان در کشور است و باید جایگاه و نقش خود را تقویت کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، برخورداری و توجه به نظام پیشنهادات را از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که معاونت مسکن و ساختمان بر آن تمرکز دارد و افزود: از پیشنهاداتی که بتواند در سیستم تحول ایجاد کند حمایت می کنیم و تلاش خواهیم کرد تا پتانسیل های فراوان موجود را تبدیل به پروژه کنیم.
وی با اشاره به این که سیستم های اداری محدودیت های خاص خود را دارند، انتظارات خود را از هریک از دفاتر زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد و افزود: هم اکنون سنگینی سبد خانوار متعلق به بخش مسکن است و واقعا کسانی‌که حتی سال‌هاست مسئولیت زندگی را عهده دار هستند تامین مسکن برایشان دشوار است که باید تلاش کنیم تا متقاضیان واقعی مسکن را صاحب خانه کنیم.
وی بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور را از موضوعاتی عنوان کرد که در دفتر اقتصاد مسکن پی‌گیری خواهد شد و افزود: تمرکز بر برنامه‌ریزی مسکن از اولویت های ماست و با بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور تلاش می کنیم تا بازیگران و متغیرهای فراوان صنعت ساختمان و حدود فعالیت آن ها را تعیین کنیم.
محمودزاده اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد تا این مهم را در کل کشور نهادینه کنیم که مسکن و ساختمان، صنعت و فرآیندی است که به همراهی و مساعدت کلیه دستگاه ها و وزارت‌خانه‌ها نیاز دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این که ساخت واحدهای مسکونی در سطح کلان به علت عدم وجود زمین بویژه در کلانشهرها مقدور و میسر نیست، تصریح کرد: این‌گونه نیست که وزارت راه و شهرسازی بگوید می خواهد زمین در مقیاس کلان بسازد، زیرا اصلا زمینی وجود ندارد. زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی که غالبا مشکل مسکن وجود ندارد، موجود است. بنابراین راهبرد زمین دادن جواب نمی دهد. باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا موضوع مسکن و ساختمان را در کشور مدیریت کنیم.
وی افزود: در بخش برنامه‌ریزی مسکن ۲ طرح مطرح شده و در حال پی‌گیری است. یکی بحث تکمیل مسکن مهر و مدیریت تکمیل و تحقق آن است که فلوچارتی برای آن ترسیم شده و دیگری اجرای طرح اقدام ملی است.
برگزاری نشست شورای عالی مسکن با ارایه پیش‌نویس چگونگی اجرای طرح اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شورای مسکن شنبه آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی برگزار می‌گردد که در آن نشست، هم مسکن مهر و هم اقدام ملی مورد بحث قرار می گیرد.
وی گفت: پیش‌نویسی تهیه شده که با مقیاس شهر و استان تامین سهمیه طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است. در این رابطه دو سطح تعیین شده که سطح اول شامل دستگاه ها و سازمان های ستادی است که (سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن، بانک مسکن و تفاهم نامه هایی که تا به حال امضا شده و یا امضا خواهد شد)، می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: سطح دوم استان ها هستند که سبد متنوعی برای هر کدام تهیه و تنظیم شده است. طبق ابلاغ وزیر راه و شهرسازی سهمیه هر استان تعیین شده و طبق سهمیه تعیین شده، استان‌ها اقدام به فعالیت می کنند. پیش‌نویس این موضوع در طرح اقدام ملی به اتمام رسیده است و در مسکن مهر در حال انجام هستیم. این دو موضوع بعنوان وظیفه تعیین شده معاونت پی‌گیری و دنبال می گردد.
راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای
بیان داشت: از دیگر سیاست های کلانی که در دستور کار معاونت قرار دارد علاوه بر بازنگری طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور، ساماندهی اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد موسساتی برای تحقق آن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به شرایط کنونی، برخی از دهک های درآمدی امکان خرید مسکن را در میان مدت و حتی بلندمدت هم ندارند که برای حل مشکل این افراد که متاسفانه در جامعه کم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار است.
محمودزاده، راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای را در سه فاز قابل انجام دانست و تصریح کرد: اجاره بلندمدت با همراهی خیرین و ارگان‌های حمایتی، واحدهایی احداث می‌گردند و در اختیار متقضیان قرار می گیرد که این طرح در کلان شهرها اجرا خواهند شد. هم‌چنین ایجاد شرکت هایی که کار آن ها اجاره داری حرفه‌ای است نیز در دستور کار قرار دارد.
راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، یاد آور شد: پیش‌تر در قانون ساماندهی اعلام شده بود که ۵ سال اجاره‌داری انجام شود و بعد از آن اجازه فروش داده شود. در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی دهیم. چون سازنده پیش فروش میکند و هدف قانون محقق نمی گردد.
وی، نوع دوم و سوم اجاره داری را اجاره داری کوتاه مدت برشمرد و گفت: در اجاره داری کوتاه مدت هدف افرادی هستند که با پس انداز امکان صاحب خانه شدن را پیدا میکند و در این بخش شرکت‌های اجاره داری وارد میشوند و اینکار در حال ساماندهی است.
اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه های آن
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان ساخت: نوع سوم اجاره‌داری کوتاه‌مدت برای افرادی است که در مقطع خاصی نیازمند مسکن اجاره ای هستند همچون افرادی که برای تحصیل نیازمند مسکن اجاره ای هستند که این کار را همکاری بخش خصوصی انجام می گردد.
وی گفت: قرار نیست اجاره‌داری سنتی را مختل کنیم.
محمودزاده در بخش دیگری از اظهاراتش به بخش نظام مهندسی و تشکلها پرداخت و افزود: در حوزه نظام مهندسی و دفتر تشکل ها با جامعه ای مواجه هستیم که با بیش از پانصد هزار نفر عضو، بزرگ‌ترین NGO کشور بشمار می روند.
محمودزاده، تاثیرات مستقیم تصمیمات و یا مدیریت راهبری معاونت مسکن و ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان را در سازمان نظام مهندسی حداقل دو میلیون نفر (افراد عضو و خانواده آن ها) برشمرد و تاکید کرد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان هم‌چنین تاثیر غیرمستقیم بر کل صنعت ساختمان کشور دارد. بنابراین معتقد هستم اگر دفتر توسعه مهندسی درست فعالیت کند و به جامعه مهندسان ارایه راهکارها و راهبردهای مناسب بدهد، گامی خیلی بزرگ در توسعه صنعت ساختمان کشور برداشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بزرگ‌ترین رسالتی که نظام مهندسی ساختمان دارد و باید برای آن استراتژی گرداوری کند این است که بتواند جایگاه و شان مهندسان را ارتقا دهد.
محمودزاده گفت: امروز بعد از بیست و چهار سال که از قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد حتما باید اصلاحاتی روی قانون نظام‌مهندسی ساختمان داشته باشیم. هم چنین، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های این حوزه چنان‌چه نیازمند اصلاحاتی است باید انجام گردد و همه آن ها نیز باید در راستای استراتژی و هدف باشد.
وی افزود: راه اندای سامانه های جامع و کامل مهندسی برای حذف رانت های مختلف در دستور کار است. هم‌چنین باید دقت گردد و رانتهای مختلفی که در ارجاع کار وجود دارد، حذف گردند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: باید تدابیری اتخاذ گردد که درآمدی که بابت نظارت به حساب سازمان‌ها واریز می گردد، به حساب مهندسان واریز گردد. بدین معنا با اصلاح سرچشمه‌ها و جلب اعتماد جامعه مهندسی نسبت به وزارتخانه راه و شهرسازی در مسیر مصلحت جامعه مهندسی حرکت خواهیم کرد.
مقررات ملی و کنترل ساختمان وظیفه ریل‌گذاری صنعت ساختمان را عهده دار است.
وی در ادامه به اهمیت حوزه مقررات ملی و کنترل ساختمان از جنبه ریل گذاری در حوزه صنعت ساختمان پرداخت و افزود: مقررات ملی و کنترل ساختمان باید علاوه بر موضوعات کمی، تمرکز خود را بر موضوعات کیفی قرار دهد. هم چنین، مقررات ملی قطعا باید این پویایی را داشته باشد که بتواند به تمام موضوعات صنعت ساختمان جواب بدهد.
وی با اشاره به این که جای نگه‌داری ساختمانهای موجود در مقررات ملی و کنترل ساختمان خالی است، گفت: برای حفظ و نگه‌داری ساختمانهای موجود که میلیون واحد ساختمانی هستند باید تدابیری اندیشیده شود و مقررات ملی و کنترل ساختمان باید برای آن ماده قانونی و آیین نامه داشته باشد.
منبع: فصل اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
