تعدد پرونده‌های متخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیانگر فساد در بین ارگان است/دلایل افزایش تخلف ساخت و ساز در بخش‌تجاری
گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص تخلفات ساخت و ساز بیانگر چرخش تخلفات ساختمانی از مسکونی به تجاری به دلیل سود و منفعت طلبی بیشتر سازندگان است در حال حاضر جذاب شدن و پولسازی املاک غیر مسکونی اعم از مال ها و تجاری ها موجب شده تا سازندگان ریسک های تخلف در ساخت و ساز را قبول کرده و از حد مشخص شده فراتر بروند.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از عملکرد ۱۴ ماهه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نشان می‌دهد از مجموع ۱۳ هزار و ۹۴۰ پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل شده در بازه زمانی ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۵، برای ۷ هزار و ۳۲۵ پرونده رای صادر شده است. بررسی‌ها حاکی از سبقت تجاری‌سازها در ارتکاب به تخلفات ساختمانی نسبت به ساختمان‌های مسکونی است. به این معنی که معادل ۷/ ۱ برابر تخلفات مسکونی پرونده تخلفات ساختمانی برای پروژه‌های تجاری تشکیل شده است.دلایل افزایش تخلف ساخت و ساز در بخش‌تجاری
تخلف ساخت و ساز در بخش‌تجاری
دلایل افزایش تخلف ساخت و ساز در بخش‌تجاری
براساس گزارش کارشناسی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری ماهانه معادل ۹۹۵ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران ارسال شده است.
وجود دو عامل در پیشتازی تخلفات ساخت و ساز در املاک غیرمسکونی
در همین زمینه یک کارشناس بازار ساخت و ساز در این خصوص با بیان این که در چرخش کانون تجمع تخلفات شهری دو عامل مهم، بازدهی بالای سود و تعرفه جریمه تخلفات ساختمانی وجود دارد گفت: در حال حاضر هر پروژه تجاری معدل ۱٫۸ برابر سود بیشتری نسبت به املاک مسکونی برای سانده و سرمایه گذار بازدهی دارد .
حمیدرضا قاضی زاهدی با بیان مطلب فوقگفت: به‌همین دلیل این میزان سود سازنده را مجاب به تخلف و پرداخت جریمه می‌کند .
وی گفت: در حال حاضر تعرفه جریمه تخلفات ساختمانی برای کاربری و غیرمسکونی در سطح شهر تهران برای اضافه بنای مسکونی از ۱۰۰هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان است در حالی که این جریمه برای واحد غیر مسکونی بین ۲تا ۶ میلیون تومان است و این مورد به دلیل قیمت بالای بنای اضافه شده غیر مسکونی به هیچ عنوان قابل توجه نیست .
زاهدی با بیان اینکه سود بیشتر دلیل اصلی افزایش تخلفات واحد های غیر مسکونی است گفت: تبعات این تخلفات کاهش کیفیت زندگی به دلیل افزایش جمعیت است .
این کارشناس گفت: در حال حاضر چراغ قرمز طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به دلیل این سود اندیشی ها به صدا در آمده و ازمجموع یک میلیون و ۶۶۶ هزار مساحت تخلفات مربوط به مازاد تراکم غیرمجاز، ۸۰ درصد به بناهای غیرمسکونی مربوط می‌شود.
وی در اغدامه تاکید کرد:طبق گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر حدود ۴۰ درصد از ۷ هزار و ۳۲۵ رای صادره در ۱۴ ماه مورد اشاره مربوط به رای رفع خلاف، جمع‌آوری، تخریب و استفاده مجاز و فقط ۱۲ درصد از تخلفات ساختمانی مشمول صدور رای جریمه می‌شود.
زاهدی در بخش دیگری ازسخنانش گفت:جریمه نقطه آخر این تخلفات محصوب می شود زیرا در صد بالایی از پرونده های ساختمانی با اجرای حکم تخریب و جمع‌آوری وپیش از ورود به کمیسیون ماده ۱۰۰ در شورای توافقات مناطق حل و فصل خواهد شد.
وی در نهایت گفت:در این زمینه جای خایل مهندسان ناظر به شدت احساس می شود . این مهندسان می تواند به صورت واقعی در کاهش این جرایم موثر باشند زیرا تخریب یک بنا جز هدر رفت انرژی ،سرمایه و تخلف در برابر قانون چیزی عاید صنعت ساخت و ساز کشور نمی کند .
مراجع ناظر مانع گسترش تخلفات سودجویان شود
همچنین یک کارشناس بازار ساخت وساز نیز با بیان اینکه مراجع ناظر نباید اجازه تخلفات گسترده را به سودجویان بدهند گفت: ماموران شرکت شهربان با همکاری مهندسان ناظر می‌توانند حجم تخلفات ساختمانی را به شدت کاهش دهند.
جلال صباغ با بیان مطلب فوق گفت: بدون تردید اگر ماموران شرکت شهربان و مهندسان ناظر نتوانسته‌اند در این خصوص کارکرد مطلوبی داشته به دلیل عدم نظارت کامل و جدی بوده زیرا در خصوص جلوگیری از تخلفات ساختمانی قوانین زیادی در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه ماموران شهربان بعد از انجام تخلف به پای پروژه می‌رسند اظهار داشت: بنابراین نقش مهندسان ناظر بسیار حیاتی و پررنگ است،:مراجع ناظر باید باهمکاری هم اجازه تخلفات گسترده را به سودجویان ندهند.
وی گفت: هر چه تعداد پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر باشد بیانگر فساد در بین ارگان ها ناظر است زیرا اگر این ارگان‌ها تحکم وسر سختی بیشتری در این موارد داشته باشند هیچ سازنده‌ای به دنبال تخلف نخواهد بود .
این کارشناس در نهایت با بیان اینکه شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری می‌تواند جلوی اکثر تخلفات را بگیرد تاکید کرد: باید برخی از مقررات به صورت یک تکلیف به شهرداری ها تبیین شود
دلایل افزایش تخلف ساخت و ساز در بخش‌تجاری
منبع: صما
