یادداشتی از محمدابراهیم برهانی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن سمنان یادداشتی از محمدابراهیم برهانی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن سمنان
یادداشتی از محمدابراهیم برهانی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن سمنان ، صادر شد. بهترین شیوه در این حوزه، جایگزینی شاخص‌هایی دقیق و هوشمندانه است
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، یادداشتی از محمدابراهیم برهانی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن سمنان ، صادر شد. بهترین شیوه در این حوزه، جایگزینی شاخص‌هایی دقیق و هوشمندانه است
یادداشتی از محمدابراهیم برهانی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن سمنان
تغییر رویه ثبت معدن یک‌بار برای همیشه
محمدابراهیم برهانی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن سمنان
برای بررسی و رفع مشکلات موجود در زمینه بررسی صلاحیت فنی و مالی افراد متقاضی ثبت محدوده های معدنی، بد نیست نگاهی به تاریخچه ثبت محدوده ها در سنوات گذشته بیندازیم.
در سال های گذشته نیازی به بررسی صلاحیت فنی و مالی نبود و همه افراد حقیقی و حقوقی می توانستند به‌سادگی محدوده‌ای برای خود ثبت کنند و عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهند، اما در سال‌های اخیر شروطی برای اثبات صلاحیت فنی و مالی در نظر گرفته شد و وزارت صمت ارائه درخواست برای ثبت محدوده را به داشتن صلاحیت فنی و مالی مشروط کرد و در این رابطه شاخص‌هایی در نظر گرفته شد که هریک امتیازاتی داشتند و افراد می‌توانستند با ارائه مدارکی امتیاز لازم را اخذ کنند و محدوده معدنی موردنظر خود را به‌ثبت برسانند، اما در عمل روشن شد که این شاخص‌ها جامع و مانع نبوده و به‌درستی انتخاب نشده است.
از جمله این چالش‌ها این بود که مشخص شد بسیاری از افرادی که صلاحیت فنی و مالی دریافت کرده‌اند، در عمل، توانایی انجام فعالیت معدنی را ندارند، به‌عنوان مثال برای ثبت یک محدوه فلزی، ۲۰ امتیاز در نظر گرفته شده بود و افراد حقیقی به‌ازای هر ۵ میلیون تومان که در حساب بانکی خود داشتند، یک امتیاز می‌گرفتند و به این ترتیب فقط کافی بود فردی برای مدت ۳ ماه، مبلغی معادل ۱۰۰ تا ۱۲۵میلیون تومان را در حساب بانکی خود بلوکه و بعد با ارائه میانگین حساب ۳ماهه خود، صلاحیت فنی و مالی را اخذ کند، اما در واقع این میزان برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن بسیار کم بود، در نتیجه وجود فردی که به این ترتیب صلاحیت دریافت می‌کرد، برای آغاز کار کفایت نمی‌کرد و مجبور می‌شد، دست از کار بکشد، در نتیجه بسیاری از معادن دوباره به‌مزایده گذاشته می‌شد یا بلاتکلیف می‌ماند تا به فرد دیگری واگذار شود.
متاسفانه تا این شرایط برقرار است، نمی‌توان جلوی این آسیب را گرفت، پس برای رفع مشکل چاره‌ای جز بازنگری در قوانین نیست.
یکی دیگر از معضلات این شیوه امتیازدهی، این است که افرادی با بلوکه کردن مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان، هر ۳ ماه برای ۱۰نفر صلاحیت فنی و مالی اخذ می‌کردند و به‌محض آنکه موعد ۳ماهه میانگین‌گیری تمام می‌شد، پول را از حساب افراد قبلی خارج و به حساب افراد جدیدی واریز می‌کردند و به این ترتیب با سرمایه‌گذاری یک‌ساله برای نزدیک به ۴۰ نفر صلاحیت فنی و مالی می‌گرفتند. کسی که به این ترتیب صلاحیت فنی و مالی دریافت می‌کرد، در عمل هیچ پولی در حساب نداشت و با این روش زمینه برای دلال‌بازی مهیا می‌شد که در سال‌های اخیر بسیار رونق گرفته بود. با افزایش تعداد کسانی که به این ترتیب صلاحیت فنی و مالی می‌گرفتند، شانس ثبت محدوده برای سرمایه‌گذراران واقعی کم و کمتر می‌شد و در نهایت متقاضیان واقعی مجبور می‌شدند با این افراد وارد معامله شوند و معادن آنها را با پرداخت هزینه‌ای گزاف بخرند.
برای اینکه بتوان به این آسیب‌ها خاتمه داد، چه باید کرد؟
بهترین شیوه در این حوزه، جایگزینی شاخص‌هایی دقیق و هوشمندانه است. مهم‌ترین این شاخص‌ها به‌ترتیب عبارت است از: برخورداری از مدرک تحصیلی مرتبط، داشتن سابقه کار و تجربه، بهره‌مندی از توان مالی کافی و ارائه تضامین لازم در راستای سرمایه‌گذاری در این بخش، در اختیار داشتن ماشین‌آلات معدنی یا برخورداری از واحد فرآوری،(در صورت نداشتن واحد مناسب معدنی) و به‌نظر می‌رسد بسته به میزان اهمیت و تاثیرگذاری باید برای هریک از این شروط امتیازات ویژه‌ای قائل شد.
از سوی دیگر می‌توان میزان سرمایه‌گذاری حداقلی برای بهره‌برداری هریک از گروه‌های معدنی را مشخص کرد و آن عدد را کف امتیاز مالی لازم در نظر گرفت و تنها پس از آنکه متقاضی این حداقل را کسب کرد، بتواند با ارائه شرایط پنج‌گانه فوق، نسبت به ثبت محدوده اقدام کند. ذکر این نکته ضروری است که برخورداری از شرایط مالی، به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین کند که متقاضی به‌طورحتم سرمایه خود را برای بهره‌برداری از معدن به‌کار می‌برد، بنابراین باید نسبت به افرادی که عزم خود را در زمینه سرمایه‌گذاری معدنی به‌اثبات رسانده‌اند، برای مثال واحد فرآوری احداث کرده‌اند یا ماشین‌آلات معدنی دارند، امتیاز ویژه‌ای قائل شد، اما سرمایه‌داری که تنها با اتکا به حساب بانکی می‌خواهد وارد گود شود، به‌طورحتم باید تضمین مطمئنی ارائه دهد.
لازم به یادآوری است که در پایان دولت دوازدهم، معاون معدنی وقت وزارت صمت، امتیاز لازم برای ثبت مخدوده فلزی را به ۲ برابر افزایش دادو با اینکه این میزان به اندازه کافی نبود، اما باز هم هجمه‌هایی در این زمینه ایجاد شد و کار به دادستانی کل کشور کشید و جلوی کار گرفته شد. اما جای بسی خوشحالی است که دوستان جدید این آسیب را شناسایی کرده‌اند و قرار است برای اصلاح این بخش اقداماتی انجام دهند اما واقعیت آن است که تغییر در این حوزه نیاز به کار کارشناسی دقیق و منسجمی دارد که یک بار برای همیشه مشکلات این بخش را برطرف کند.
منبع: صمت
