سقف اجازه نظارت هر مهندس ناظر عضو سازمان، هشت پروژه ساختمانی سقف اجازه نظارت هر مهندس ناظر عضو سازمان، هشت پروژه ساختمانی
سقف اجازه نظارت هر مهندس ناظر عضو سازمان، هشت پروژه ساختمانی ، است. نظام مهندسی یک اتحادیه در بخش خصوصی است و اساساً دولت نمی تواند خیلی در امور آن دخالت کند
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، سقف اجازه نظارت هر مهندس ناظر عضو سازمان، هشت پروژه ساختمانی ، است. نظام مهندسی یک اتحادیه در بخش خصوصی است و اساساً دولت نمی تواند خیلی در امور آن دخالت کند
سقف اجازه نظارت هر مهندس ناظر عضو سازمان، هشت پروژه ساختمانی
مشکلات قانون محدودیت سقف نظارت مهندسان
بلاتکلیفی چندماهه پروژه‌های کوچک/ناظران سراغ متراژ پایین نمی روند
محدودیت سهمیه نظارت برای مهندسان ناظر ساختمان، در شهرهایی مانند تربت‌حیدریه سبب بلاتکلیفی چندماهه مردم شده زیرا ناظران سراغ پروژه هایی با متراژهای پایین نمی روند.
طبق قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان، هر مهندس ناظر عضو این سازمان در طول یک سال اجازه ندارد بیش از ۸ پروژه ساختمانی را نظارت کند که همین موضوع در شهرهایی مثل تربت حیدریه با توجه به تعداد محدود مهندسین و نبود پروژه های بزرگ برای مردم و همچنین مهندسان ناظر، مشکلاتی را به وجود آورده است.
محدودیت سقف نظارت مهندسان و مشکل واحدهای کوچک در حال ساخت
یکی از شهروندان که مالک ساختمانی در حال ساخت است، بیان کرد: مهم‌ترین مشکل در این زمینه آن است که اکثر مالکین ساختمان‌های تربت حیدریه که بدنبال ساخت و ساز هستند، دارای متراژهای پایین هستند و همین موضوع سبب شده که مهندسین ناظر که دائم پروژه های چند هزار متری در دست نظارت دارند، رغبتی به پذیرش این‌گونه ساختمان‌ها با متراژ پایین نداشته باشند.
وی ادامه داد: پرسش اینجاست در تربت حیدریه که نهایت در حال حاضر مجوز تا هفت طبقه صادر می گردد و هر طبقه هم حداکثر سیصد متر و درنهایت یک ساختمان ۲هزار متر هم نمی شود، چگونه می توان توقع مهندسین ناظر مبنی بر سفارش پروژه بالای دو هزار متر را برآورده کرد؟
این شهروند تصریح کرد: با این وجود، مالکین ساختمان هایی با متراژ پایین در شهر تربت حیدریه سرگردان و بلاتکلیف می شوند و بعد از چند ماه معطلی مجبور به پرداخت هزینه های گزاف به مهندسین ناظر غیر بومی برای نظارت بر ساختمانشان می شوند.
مهندس ناظر معماری و عضو نظام مهندسی تربت حیدریه عنوان کرد: براساس قوانین سامانه ساجام (سامانه جامع سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی) هر مهندس ناظری در سال حق ندارد بیش از ۸ پروژه را نظارت کند، این قانون در کلان شهرهایی مانند مشهد با توجه به فراوانی پروژه‌های عظیمی که در آن شهر وجود دارد و نیز تعداد بالای مهندسین ناظر مشکل چندانی ایجاد نمی کند، ولی در شهر تربت حیدریه با توجه به تعداد کم مهندسین ناظر بخصوص در رسته هایی مانند مکانیک و معماری و نبود پروژه‌های بزرگ از طرف دیگر، برای شهروندان و مهندسین ناظر مشکلات فراوانی بوجود آورده است.
مهندسین ناظر به علت رعایت سقف هشت کار در سال، از پذیرش پروژه های کوچک سرباز می زنند زیرا برایشان مقرون به صرفه نیست، محمد محمدیان گفت: از آنجایی که مهندسین ناظر ملزم به رعایت سقف پذیرش هشت کار در سال هستند، از پذیرش پروژه های کوچک سرباز می زنند چرا که هم سقف پذیرش پروژه‌هایشان پر می شود و از طرفی برایشان مقرون به صرفه هم نیست، از این رو سراغ پروژه‌های بزرگ تر می روند، در این بین مردم که اکثرشان کارهایی با متراژ پایین دارند همیشه مستاصل و در به در دنبال مهندس ناظر هستند و بعضاً ماه ها در نوبت برای پیدا کردن مهندس ناظر قرار می گیرند.
محمدیان افزود: گاهی شهروندان تربتی مجبور می شوند از شهرهای اطراف مانند گناباد، خواف، مشهد و… مهندس ناظر پیدا کنند، البته نیروی غیر بومی به راحتی مهندسین ناظر تربت حیدریه در دسترس ارباب رجوع نیستند و همین موضوع سبب می شود شهروندان فرایند طولانی را برای اخذ پایان کار طی کنند.
وی ادامه داد: اگر نظام مهندسی تربت حیدریه اراده‌ای برای حل این معضل داشته باشد، می تواند از طریق مسئولین ارشد شهرستان مانند نماینده مجلس و فرماندار از طریق استان و یا حتی وزارت مسکن و شهرسازی موضوع را مطرح و چاره‌ای بیندیشد چرا که در گذشته سابقه داشته این‌گونه موارد را از طریق مراجع بالاتر حل و فصل کرده‌اند.
بلاتکلیفی پنج ماهه مالکان به دلیل نبود مهندس ناظر در تربت حیدریه
امامی، یک عضو دیگر نظام مهندسی تربت حیدریه نیز در این مورد، بیان کرد: با وضع این قانون، مشکلات فراوانی برای همشهریان در این زمینه بوجود آمده است بطوریکه ما پرونده‌هایی داریم که مالک قریب به ۵ ماه بلاتکلیف است و حتی زمانی که نوبتش برسد، مجبور می شود هزینه هنگفتی به مهندسین ناظر غیر بومی پرداخت کند.
امامی تصریح کرد: برای هر متر نظارت بر کار پنجاه هزارتومان و در کنار این، مبلغی هم در هر متر مربع حدود ده هزارتومان به اسم شناسنامه ساختمان در حال ساخت از مالک اخذ می شود که نبود مهندس ناظر، هزینه‌ها را برای مالک بیشتر نیز می کند.
رئیس نمایندگی نظام مهندسی ساختمان تربت حیدریه، ضمن تأیید مشکلات مطرح شده، عنوان کرد: بدنبال رفع این معضل هستیم و در این راستا پی‌گیری کردیم تا شرکتی در شهر تربت حیدریه مستقر گردد، که دیگر شهروندان برای این مشکل راهی مشهد و دیگر شهرها نشوند.
قانون رعایت سقف قبول هشت کار در سال باید رعایت گردد
احمد آزمون در پاسخ به این که آیا با استقرار این شرکت، معضل محدودیت کار مهندسین ناظر در شهربرداشته خواهد شد یا خیر، بیان کرد: محدودیت کار مهندسین برداشته نمی شود چرا که رعایت سقف قبول ۸ کار در سال، قانون سامانه ساجام هست و به قوت خود باقی است و ما نیز در حال حاضر در مقابل این قانون نمی توانیم کاری انجام دهیم و بایستی رعایت گردد.
معاون عمرانی فرماندار تربت حیدریه اظهار داشت: نظام مهندسی یک اتحادیه در بخش خصوصی است و اساساً دولت نمی تواند خیلی در امور آن دخالت کند، با این وجود مشکل مهندسین ناظر شهرستان را که مشکل سایر شهرهای استان نیز هست خیلی محکم از طریق مدیران استانی پی‌گیری کردیم ولی به نتیجه رساندن آن یک فرایندی در استان دارد که در حال انجام است.
احسان کریمی، ادامه داد: مشکلات نظام مهندسی از جمله کمبود متراژ و تعداد کار مهندسین ناظر و طراح تربت حیدریه و عدم وجود شرکت مجری ذیصلاح در شهرستان و مشکلات بوجود آمده ناشی از آن برای عموم و دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز پس از تبیین موارد، در نشستی با مدیرکل راه و شهرسازی مطرح گردید و با ابلاغ مصوبه هیئت ۴ نفره متشکل از استانداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری مشهد، بزودی بخش زیادی از مشکلات در مورد سهمیه تعداد کار و متراژ مهندسین ناظر و طراح و شرکت های مجری ذیصلاح در تربت حیدریه حل می شود.
وی گفت: همچنین پی‌گیری‌های از طریق معاون عمرانی استاندار در مورد این معضل شهرستان صورت گرفت و سبب شد تا در نشست کارگروه کارشناسی هیأت چهار نفره استان موضوع کار اول جلسه، مربوط به تربت حیدریه باشد و اعضای کارگروه کارشناسی هیأت چهار نفره (استانداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری مشهد) قول مساعد برای ابلاغ راه‌کارهای مناسب برای حل تعداد کار ارجاع به مهندسین شهر تربت حیدریه را داده‌اند.
معاون عمرانی فرماندار تربت حیدریه بیان کرد: راه‌کارهایی از جمله حذف ضریب تعداد کار تا سقف ششصد متر و نیز باز شدن سهمیه در دوره‌های ۴ یا ۶ ماهه و همچنین تعلیق ۶ ماهه دستگاه مجری و یا استفاده از مهندسین دارای پروانه اجرا بجای شرکت مجری در این جلسه طرح شده است.
آنچه در این بین مشهود است این که وضع قوانین و مقررات در سطح کلان هیچ گاه پاسخ‌گوی نیازهای محلی نبوده چرا که در وضع قوانین حتماً بایستی ملاحظات و همه جوانب آن در نظر گرفته شود تا منافع مردم شهرهای کوچک نیز در این بین نادیده گرفته نشوند، حال با این وجود باید دید وعده های پی‌گیری مسئولین شهرستان از طریق مراجع استانی در راستای حل این مشکل چه زمانی محقق خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
