افزایش تخلفات چشم گیر حوزه ساخت و ساز نیازمند برخورد جدی متولیان
افزایش تخلفات چشم گیر حوزه ساخت و ساز نیازمند برخورد جدی متولیان ، است. تخلفات حوزه ساختوساز یکی از مهمترین تخلفات سطح جامعه است
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، افزایش تخلفات چشم گیر حوزه ساخت و ساز نیازمند برخورد جدی متولیان ، است. تخلفات حوزه ساختوساز یکی از مهمترین تخلفات سطح جامعه است
افزایش تخلفات چشم گیر حوزه ساخت و ساز نیازمند برخورد جدی متولیان
این روزها تخلفات حوزه ساخت و ساز افزایش چشمگیری داشته و نیاز به برخورد جدی متولیان دیده میشود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه، راه و شهرسازی استان و کارشناسان همگی همکاری همه دستگاهها را برای برخورد با این تخلفات مهم میدانند.
تخلفات حوزه ساختوساز یکی از مهمترین تخلفات سطح جامعه است که متاسفانه با گسترش آن و عدم برخورد قاطع، شاهد افزایش آمار تخلف به تمام ساختمان های اجرا شده هستیم.
علیرغم تاکید دستگاه های مختلف بر لزوم برخورد با تخلفات، نبود قوانین سفت و سخت و پیشگیرانه و وجود راههای دررو موجب بیتوجهی سازندگان به قوانین و تخلف گسترده هستیم.
سامانه نظام جامع الکترونیک، تلاشی برای کاهش تخلفات ساخت و ساز
بهرنگ دیلمقانی، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجانغربی در مورد تخلفات بیان کرد: تخلفات صورت گرفته در حوزه ساختوساز به دو بخش تقسیم می گردد که نوع اول آن هیچ سابقهای در سازمان ندارند و تنها برای گرفتن پایان کار بعد از مراجعه به شهرداری به سازمان مراجعه می کنند و در این مورد، نشست هایی برای چگونگی فرآیند برخورد و اعمال نظر با آنها مشخص نشده و نوع دوم بعد دریافت نقشه مصوب، اجرایی متفاوت با نقشه انجام می دهند.
دیلمقانی افزود: برای برخورد و مبارزه با تخلفات نیاز به همراهی و یکدستی تمام مراجع نیاز است زیرا بنای احداث شده و متفاوت با نقشه مصوب، دارای ایرادات و نواقصات بوده و مقررات ملی نیز در آن رعایت نشده است.
وی ادامه داد: در این مورد، نیاز است بعد از نامه ناظر، پلیس ساختمان وارد عمل شده و مانع ادامه عملیات ساخت گردد که متاسفانه ماده صد به نوعی تخلف را بعد دریافت جریمه قانونی کرده و عملا تخلفات ادامه می یابد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجانغربی افزود: عزم جدی تمام دستگاه ها برای مبارزه با تخلفات حوزه ساخت و ساز نیاز است و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با راهاندازی نظام جامع الکترونیک که در آیندهای نزدیک بطور کامل راهاندازی خواهد شد، در کاهش تخلفات سهم به سزایی اعمال خواهدکرد به طوریکه ناظر میتواند با اعلام تخلفات، دستگاه ها و سازمان را نیز در زمان اندک مطلع سازد.
دیلمقانی گفت: همچنین در راستای برخورد با تخلفات، راه و شهرسازی با مصوبهای به سازمان، امکان معرفی مهندس و سازنده مختلف به شورای انتظامی را مهیا ساخته است که این اتفاق نیز میتواند در کاهش تخلفات موثر باشد.
طبقات اضافی بیشترین حجم تخلفات حوزه ساختوساز
محمد حضرتپور شهردار ارومیه در مورد وضعیت ساختوساز مسکن در این شهر بیان کرد: علیرغم وضعیت موجود بخصوص شیوع کرونا، تعداد پروانههای صادره در سه ماهه نخست سال نود و نه، نسبت به مدت مشابه سال نود و هشت، تقریبا برابر بوده است.
حضرت پور، در مورد تخلفات حوزه ساختوساز نیز بیان کرد: بیشترین تخلف در صدور پروانههای صادره، تخلف در احداث طبقات اضافه بوده است با این حال میزان تخلف از میانگین ۲.۵ طبقه به یک طبقه کاهش داشته است.
وی ادامه داد: برای کاهش تخلف، باید به ریشههای تخلف توجه و آن را بررسی و سپس با آن مبارزه کرد.
شهردار ارومیه افزود: بیشترین عوامل شکل گیری تخلفات به یکی از علل سودجویی بیشتر یا سودآور نبودن تعداد طبقات پایین و مواردی این چنین بوده ضمن این که ضعف طرح های جامع و تفضیلی و ارائه نشدن الگوی مشترک در شهرها نیز تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در سال نود و هشت، الگویی ارائه گردید که حداکثر ارتفاع ساختمان ها ۷.۵ متر باشد که برای اولین بار اعلام و قبلا در هالهای از ابهام قرارداشت.
حضرت پور اظهار داشت: افق طرح تفضیلی قبلی که در سال هشتاد و سه به اتمام رسیدهبود و بایستی نسبت به مطالعه طرح جامع تجدیدنظر در همان سال اقدام می گردیدکه در سال نود و یک، اجرایی می شد اما به علل مختلف مقدور نگردید و طرح تفصیلی جدید در تیرماه سال نود و نه، اجرایی شد که یکی از علل اصلی آن ضعف سیستم طرح تفضیلی که نمی توانست اهداف همه را تامین کند.
حضرت پور گفت: همچنین نامشخص بودن الگوی رشد شهرها که شهرسازی بصورت سطحی، عرضی و یا ارتفاع رشد کند نیز مزید برعلت بوده و نیازمند تصمیمگیری شورای عالی شهرسازی را می طلبد که توسعه شهرها طولی باشد یا ارتفاع و اگر طولی باشد تکلیف باغات و زیستبوم چه خواهدشد و اگر ارتفاعی باشد آیا فرهنگ آن وجود دارد یا خیر و اینها خلاء های طرح های جامع و تفضیلی است.
وی گفت: اعتقاد دارم در بحث ساختوساز غیرمجاز تکلیف سی درصدی دارد و به گمان می گویم تاکنون شصت درصد در برخورد با تخلفات و ساختوسازهای غیرمجاز به وظیفهاش عمل کردهاست و موفق شدهایم مانع توسعه بیرویه شهر و مانع تخریب باغ ها شدهایم با این حال همچنان در بحث ارتفاع مشکل داریم و با داشتن بیش از ۲۳۰۰۰ کوچه و نه هزار خیابان امکان رصد کامل تمام معابر را به صورت دائمی نداریم.
وی ادامه داد: نقش نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این مورد مهم است که آیا نقش نظارتی در باره تخلفات بازدارنده بوده و اقدامات مهندسی ناظر در این خصوص تا چه اندازه موفقیتآمیز بوده است.
شهردار ارومیه اظهار کرد: ارجاع تخلفات به کمیسیون ماده صد چقدر با شهرداری و ناظر همسو عمل کرده و این مشکلات، چراییهای برخورد با تخلفات است.
وی گفت: بعنوان یک کارشناس، اعتقاد دارم برای مبارزه جدی با تخلفات و ساختوسازهای غیرمجاز باید همگرایی جدی بین شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و راهوشهرسازی (مسکن) و طرح جامع و تفضیلی باید برقرار گردد ضمن اینکه باید برای کاهش تخلفات کار فرهنگی نیز انجام گردد تا علیرغم این که متاسفانه تخلف به یک عرف تبدیل شده این قضیه به قبح جلوه و سازندگان نیز به سمت تخلف نروند.
حضرت پور، ورود سازمانهای فرهنگی و رسانهها را برای مبارزه با تخلف مهم ارزیابی و تصریح کرد: باید همه برای بد جلوه دادن تخلف و مبارزه با آن تلاش کنیم.
شهردار ارومیه افزود: بررسی تمام جوانب کار به صورت کارشناسی، دیدن نارضایتی مردم بابت طبقات بالای ساختمان ها، طرح یک الگوی مناسب برای رشد طولی و عرضی و تکمیلتر شدن طرح جامع تفضیلی با توچه به نیاز عمده شهرها و همچنین ایجاد شرایطی برای زیانده نشدن ساختوساز برای سازندگان از جمله مواردیست که باید مدنظر قرارگیرد.
وی در پایان افزود: شهرداری ارومیه آمادهاست همچون همایش سال گذشته بررسی تخلفات حوزه ساختوساز به وظیفه خود در برخورد با تخلفات عمل کند و با سازمانهای ذیربط همکاری کند.
متخلفین حوزه ساخت و ساز به دادگاه معرفی می گردند
نادر کاظمی مدیر حراست شهرداری ارومیه بیان کرد: با تأکید شهردار ارومیه در تمامی مراحل حوزه ساخت و ساز نظارت داریم.
کاظمی گفت: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از تخلفات در حوزه ساخت و ساز این است که صداوسیما و رسانه ها در حوزه فرهنگسازی ورود کنند تا این کار به یک کار غیرموجه و پدیده زشت در جامعه تبدیل گردد و از این طریق پیشگیری را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: یکی از علل رفتن برخی افراد به سمت ساخت و ساز غیرمجاز طولانی شدن مدت زمان صدور مجوز و نقشه پروانه و تکمیل مدارک مورد نیاز، فرایند رسیدگی در سازمان نظام مهندسی و سایر موارد است.
وی گفت: اگر تخلفی از پرسنل حوزه ساخت و ساز و پیشگیری رخ دهد قطعاً به دادگاه و نهادهای نظارتی معرفی خواهند شد و برای همین افراد توبیخ و لغو قرارداد را مدنظر قرار داده ایم.
کاظمی گفت: دغدغه فکری ما ارتقا سلامت اداری، رعایت نظم و انضباط اداری و هدف حراست پیشگیری است و باید قبل از بروز مشکل جلوی آن را گرفت، چرا که پیشگیری بهتر از درمان و برخورد است.
وی افزود: دنبال آمارسازی در مقابله با تخلفات نیستیم و در مرحله اول و با تاکید شهردار محترم، تا حد ممکن راهنمایی، ارشاد و تذکر را مدنظر قرار داده ایم.
وی گفت: در تلاش برای انضباط مالی هرچه بیشتر، رعایت اصل صرفه جویی و جلوگیری از ریخت و پاش و هزینه های بی مورد در صورت وجود هستیم.
عدم اجرای نقشه تایید شده، مشکل اصلی ساختوساز در آذربایجانغربی
تقیدخت معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در باره تخلفات حوزه ساختوساز گفت: براساس ماده سی و چهار و سی و پنج قانون نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و ادارات استانی ناظر عالی بر ساختوساز شهری هستند و هرگاه تخلفی در ساختوساز دیده شد راه و شهرسازی میتواند با مکاتبه با شهرداری تا زمان رفع تخلف کار را تعطیل کند و در صورت ادامه تخلف توسط سازنده یا مالک یا مهندس ناظر، شخص را تحت پیگرد قضایی قرار دهد به طوری که اگر مهندس تخلف را ادامه دهد به شورای انتظامی و اگر شهرداری باشد به مراجع قضایی معرفی گردد.
تقی دخت تصریح کرد: در مورد ساختوساز هم بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و هم بر عملکرد شهرداری نظارت داریم و در سطح استان هشت کارشناس در حوزه ساختوساز شهری در این حوزه نظارت و با شهرداری مکاتبه دارند.
وی گفت: عمده مشکل ساختوساز در استان آذربایجانغربی، تفاوت نقشه اجرایی با نقشه مورد تایید سازمان نظام مهندسی است که بیشتر تخلفات شکل گرفته مربوط به پیشروی و یا اجرای طبقات اضافی است و در اکثر ساختوسازها تخلف داریم.
وی گفت: یکی از علل ادامه تخلفات، رای ابقا توسط کمیسیون ماده صد ب جای حکم تخریب است.
تقی دخت گفت: وقتی ناظر تخلف را اعلام می کند، پروژه باید متوقف شود زیرا اعتقاد داریم پیشگیری بهتر از درمان است ولی متاسفانه مصلحت اندیشی و ندادن حکم تخریب، مانع به صفر رسیدن تخلفات می گردد.
معاون مسکن راه و شهرسازی آذربایجانغربی افزود: خردادماه امسال طی مکاتباتی که با سازمان نظام مهندسی ساختمان داشتیم اگر مهندسی نقشه اجرایی و یا اجرای ساختمان را مغایر با نقشه مصوب انجام دهد به شورای انتظامی معرفی و در صورت لزوم پروانه اشتغال وی ابطال شود.
نظر کارشناسان
قاسم طالبزاده در مورد آسیبشناسی تعدد تخلفات ساختوساز گفت: یکی از مهمترین علل عدم اعتقاد و التزام مجموعه شهرداری ها و شوراهای شهر به برقراری درآمد پایدار و استفاده از ظرفیت های بسیار عظیم شهرداریها در درآمدزایی و ساماندهی مدیریت شهری و وابسته بودن به درآمدهای قانونی ناشی از تخلفات است.
طالب زاده گفت: قانونگذار برای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، اختیاراتی را صرفا برای تصمیمگیری برای تخلفاتی که در حین ساختوساز اتفاق میافتد در حد تخلفات جزئی تعیین کرده اما با بررسی وضع موجود در این کمیسیون ها، شاهد هستیم متاسفانه هرگونه تخلف ساختمانی اعم از پیشروی تا صددرصد سطح اشتغال و تراکم چند طبقه حتی تا هشت طبقه با اخذ مبالغی به عنوان جریمه، گواهی رفع تخلف دریافت و این موضوع برای مدیریت شهری بار هزینهای بسیاری ایجاد و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی در شهر و برای شهروندان ایجاد می کند.
وی افزود: باید برای کاهش تخلفات، ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها از نظر اختیارات، مسئولیتها و نحوه تشکیل و خصوصا نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصله باید مورد تجدیدنظر جدی و دقیق قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری برنا