امضای تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان یزد در یک تعامل و همکاری مشترک امضای تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان یزد در یک تعامل و همکاری مشترک
امضای تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان یزد در یک تعامل و همکاری مشترک ،بین دادگستری استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران، شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، انجام گردید
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، امضای تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان یزد در یک تعامل و همکاری مشترک ،بین دادگستری استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران، شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، انجام گردید
امضای تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان یزد در یک تعامل و همکاری مشترک
تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان یزد در یک تعامل و همکاری مشترک بین دادگستری استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران، شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، امضا گردید.
«غلامعلی دهشیری» رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه ای که بهمین منظور برگزار گردید، بیان کرد: این اقدام، نقش به سزائی در پیش‌گیری از وقوع جرم و ارتقاء بهداشت حقوقی در جامعه دارد.
دهشیری ادامه داد: با اجرای این تفاهم‌نامه، جرائمی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر، معامله معارض، پولشوئی، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول در زمینه فروش و معاملات و پیش فروش و پیش خرید به حداقل خواهد رسید.
این مقام قضائی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی و دعاوی مربوطه را از محاسن این طرح ذکر و عنوان کرد: کاهش اطاله دادرسی، شفاف سازی روابط حقوقی اشخاص، امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، روانی و اخلاقی مردم از دیگر مزایای این طرح خواهد بود.
وی، رسمیت یافتن قرارداد پیش فروش و پیش خریدار در قانون برای نخستین بار از دیگر محاسن این طرح برشمرد و افزود: الزام به ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی و تعیین مجازات حبس برای فروشندگانی که سند رسمی در فروش ساختمان تنظیم نکنند، با ضمانت اجرای مواد چهل و شش و چهل و هفت قانون ثبت اسناد و املاک و جرم انگاری اسناد عادی فاقد اعتبار که توسط شورای نگهبان نیز تائید شده است، از دیگر موارد الزام آور این طرح است.
دهشیری، تنظیم سند رسمی را امنیت سرمایه گذاری دانست و عنوان کرد: سند رسمی موجب تثبیت روابط اجتماعی، اقتصادی و مدنی افراد در جامعه است.
وی افزود: در اجرای این تفاهم نامه، بنگاههای املاک حق تنظیم قولنامه را ندارند و فقط میتوانند بعنوان واسطه و دلال معامله املاک ایفای نقش کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، اطلاع رسانی صحیح جامع و کامل و در این زمینه را خواستار شد و افزود: رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید با تبیین و تشریح این اقدام، افراد را نسبت به اهداف این طرح در ارتقاء سلامت و بهداشت حقوقی جامعه آگاه سازند.
وی تصریح کرد: مردم نیز باید برای تضمین سرمایه گذاری خود تاکید بر تنظیم سند رسمی در مبادی قانونی داشته باشند چرا که اسناد عادی، اسنادی محکمه پسند و متقن برای دادگاه در رسیدگی دعاوی حقوقی نیست و تبعات استفاده از اسناد عادی در دعاوی مستقیم به خود مردم بر می گردد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
