محرز بودن کوتاهی شهرداری و شورای شهر در صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار

محرز بودن کوتاهی شهرداری و شورای شهر در صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار ،عیان است.امروز واژه بساز بفروش کاربرد ندارد، چون هزینه‌های ساخت ساختمان به قدری بالا رفته که افراد اول می‌فروشند بعد می‌ سازند

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، محرز بودن کوتاهی شهرداری و شورای شهر در صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار ،عیان است.امروز واژه بساز بفروش کاربرد ندارد، چون هزینه‌های ساخت ساختمان به قدری بالا رفته که افراد اول می‌فروشند بعد می‌ سازند

محرز بودن کوتاهی شهرداری و شورای شهر در صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار

نایب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی بیان کرد:
کوتاهی شهرداری در صدور پروانه پایان کار برای همه محرز است

حیدر جهانبخش در مورد شناسنامه فنی و ملکی گفت: قصور شهرداری و شورای شهر در صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار برای همه محرز است.

جهانبخش در مورد شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بیان کرد: عنوان دقیق این شناسنامه فنی و ملکی در قانون نظام مهندسی در دو بخش تصریح شده و مانند هویت ساختمان است. مشخصات ثبتی و ملکی هر بنا و ساختمان در آن بیان می‌ گردد و مشخصات فنی و ملکی نیز شامل فرآیندهای مهندسی و جزئیات فنی است، در آن وجود دارد.
جهانبخش گفت: این موضوع در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آیین‌نامه اجرایی ماده سی و سه، فصل نهم بطور کامل وجود دارد و وظیفه متولیان قانونی در آن مشخص شده و در بند ۹-۲ مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده است.

وی ادامه داد: امروز واژه بساز بفروش کاربرد ندارد، چون هزینه‌های ساخت ساختمان به قدری بالا رفته که افراد اول می‌فروشند بعد می‌ سازند.

نایب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی یادآوری کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چهار حوزه مشخص را به اعضای سازمان نظام مهندسی محول کرده است ۱) طراحی مناسب هر بنا ۲) نظارت بر ساخت هر ساختمان ۳) ساخت ساختمان توسط مهندسان ذیصلاح ۴) خدمات مهندسی در دوره بهره برداری هر ساختمان.
جهانبخش اظهار داشت: معتقد هستم چالش‌ های مربوط به شناسنامه ملکی از همین‌جا شروع می‌گردد، چون زنجیره مسئولیتی و نهادهای ذیربط در این مورد، را رعایت نمی ‌کنیم.

وی با اشاره به این که بحثی در خصوص اهمیت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان وجود ندارد، ادامه داد: در حال حاضر قانون و مصوبه ‌های زیادی تصویب و اجرا نشده است و معمولاً مجری ذیصلاح معمار تجربی و کارگر را هم قانون معرفی کرده و کوتاهی شهرداری و شورای شهر در صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار برای همه محرز است.

وی افزود: در حذف مجری ذیصلاح چند موضوع رخ داده،؛ یکی این که شناسنامه فنی و ملکی را به باد فنا دادیم و تنظیم بیمه نامه ساختمان را که سلامت ساختمان را تضمین می ‌کند، حذف کردیم و از طرف دیگر زمینه حضور مهندسان در دوره بهره برداری که مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان است را حذف کردیم.

جهانبخش با طرح مثالی بیان کرد: من می ‌گویم ساختمانم هفت ریشتر مقاومت دارد، اما معلوم نیست این کجا ثبت شده است، چون مجری، بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه عمر ساختمان را حذف کردیم و این‌ ها ریشه در عدم حضور مجریان در مسائل این چنینی دارد.

این عضو سازمان نظام مهندسی گفت: نگاه سطحی به قانون مشخص می ‌کند که بیست سال است که این قانون وجود دارد، ولی هم‌چنان ظاهرا هزینه را بالا می ‌برد، ولی چه اشکالی دارد برای افزایش کیفیت هزینه‌ها بیشتر شود؟

به روش جزایر کومور ساخت‌وساز می‌ کنیم!

در ادامه مجتبی بیگدلی، در مورد شناسنامه فنی ساختمان بیان کرد: در وضعیت فعلی مقوله شناسنامه فنی ساختمان با ساختار موجود خدمات مهندسی در کشور هیچ ارزشی ندارد و هیچ تأثیری روی کیفیت ساختمان ندارد.

بیگدلی گفت: هر از چندگاهی متصدیان ساختمانی قوانینی را برای این که محملی درست کنند و از کارآفرین و مردم بدون خدمات بهره ببرند، تنظیم می‌ کنند.

وی با اشاره به این که روز به روز وضعیت مهندسی کشور و خدمات آن رو به افول است، ادامه داد: هفتاد درصد شهرستان بم در زمان قانون نظام مهندسی ساخته شد و در بیست و دو ثانیه همه آن منهدم شد. متأسفانه سازمان نظام مهندسی مسئولیت نمی‌پذیرد و به روش ‌های جزایر کمور ساخت و ساز می ‌کنیم.

رئیس انجمن انبوه سازان گفت: اگر فردا یک ساختمان بلندمرتبه دچار مشکل گردد، باید دنبال دوازده مهندس ساختمان حقیقی و حقوقی باشیم. معمولاً در تمام دنیا مهندس حقیقی کار انجام می ‌دهد و شخص حقوقی خدمات ارائه می‌ کند.
بیگدلی در خاتمه افزود: در ماده ۲، ۴ و ۵ به نوآوری و فناوری، سریع و ارزان‌سازی و معماری ایرانی-اسلامی اشاره شده و در این سی سال یک ذره دستورالعمل و نشانه‌های معماری و اجرایی بهتر نشده است.

منبع: رادیو گفت و گو