ایمنی، حلقه سرگردان و گمشده در ساخت و سازهای کلان شهر اهواز

ایمنی، حلقه سرگردان و گمشده در ساخت و سازهای کلان شهر اهواز ،است. شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازندگان، به راستی کدامیک مسئول اند؟

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ایمنی، حلقه سرگردان و گمشده در ساخت و سازهای کلان شهر اهواز ،است. شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازندگان، به راستی کدامیک مسئول اند؟

ایمنی، حلقه سرگردان و گمشده در ساخت و سازهای کلان شهر اهواز

شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازندگان، به راستی کدامیک مسئول اند؟/ آیا باید هر لحظه منتظر حادثه ای تلخ بود و آنگاه بر سر آوارها نشست و اندوه خورد؟
در حالی‌که رعایت ایمنی در ساخت و سازها از جمله الزامات زندگی در شهرهای کلان است ولی هر از چندی پرونده هایی باز میشود و عده ای به دادگاه برده و آورده میشوند که نشان میدهد این مهم در مسیر بروکراسی حاکم بر مقررات بگونه ای من درآوردی برداشت میشود که عده ای به نان و نوا میرسند و شهری باید در انتظار حادثه پنهان و خطرناک، باقی بماند.
در حالی‌که اجرائیات شهرداری با قدرت و صلابت و گاها با غضب آخرین اندوخته و سرمایه یک دستفروش درمانده را توی خودروی شهرداری پرت میکند و کم‌ترین مماشات را به خرج میدهد تا بلکه موئی از قانون درز نکند ولی زمینهای مرغوب کیانپارس اهواز با برافراشته شدن در پشت حصاری که در پناه آن کارگران و مهندسان و حتی ناظران مهندسی مشغول کار و لابد نظارت اند،یکی بعد از دیگری تبدیل به ساختمان و برج میشوند.
در چنین پروسه ای آقای شهردار و مسئولان نظام مهندسی صدای گوشخراش امکانات مهندسی را از بیرون ساختمان لابد به گوش شان میرسد ولی خبری از مدعی ایمنی شهر (طبق ماده پنجاه و پنج قانون شهرداری/تبصره چهارده) نیست زیرا که نمیتوان پلیتهای بلند و کشیده دور ملک را دور زد و الا و بالله کمیسیون ماده صد، باید ورود کند زیرا اینجا حریم است. خصوصی است و باید شاکی داشته باشد!
حالا ساختمان و برج به اوج تکامل رسیده است و کاملا از بیرون و از توی خیابان هم تخلف مشهود است ولی نظام مهندسی در انتظار شاکی است و شهردار وارد حریم پشت پلیتها نمیشود تا شاید گزندی به مُر قانون نرسد. گوئی توی یک شهر به این بزرگی فقط باید گاهی حضور داشته باشند!
آن سوتر یک مشاور املاک با صاحب ملک در بیرون ساختمان و در خیابان با صدای بلند در حال چانه زنی برای نحوه پیش فروش است و از سهم کمیسیون خود ناراضی است و در حال قهر کردن است. آخر الامر در کنار درب ماشین شاسی بلندش پیمانکار ساختمان بازوی او را به زور میکشد و او را بیرون می آورد و میگوید:
– بابا راضی ات می کنم…چته فوری داغ کرده ای!
و بدین ترتیب ایمنی یک شهر در پیچ و خم بروکراسی و لابد مواد بی‌شمار قانونی گم شده و شهردار آن را حواله به امروز و فردای مجوز قانونی میدهد. در شرایطی که همه چیز پیدا و آشکارا دارد بالا بالا می رود و کاملا عریان است.
در چند خیابان آن سوتر مامور شهرداری زنگ خانه ای نیمه فرسوده را میزند. پرس و جو میکند که این بار آجری که بیرون و توی کوچه تخلیه شده برای چیست و چه اتفاقی در تعمیرات یک ساختمان پکیده قرار است، بیفتد؟ آیا صاحب این بار آجر مجوز تعمیرات داخل آشپزخانه و یا حمام نمور را گرفته است تا حق شهرداری پایمال نگردد؟
به راستی در این شهری که همه باید در انتظار حوادث طبیعی و غیر طبیعی مثل حادثه تلخ ساختمان «پلاسکو» باشند ،شهروندان کجای این معادلات هستند؟ شهرداری و سازمان نظام مهندسی کجای کار هستند؟ و سرانجام اگر حادثه ای مانند زمین لرزه، بر این کلان شهر ویرانی ببار آورد چه کسی پاسخگوست؟
صرف این که شهرداری به ساختمانی که سال‌ها از افراشته شدنش بصورت غیرقانونی گذشته و به عده ای هم پیش فروش شده فقط به این دل خوش داشته که:
– ما پایان کار نمیدهیم؟
و ملاحظه می گردد که بسیاری با پرداخت جریمه پایان کار را هم میگیرند! و میماند پیامدهای یک ناهنجاری در مناسبات اداری حاکم و بروکراسی تفسیرپذیر شهرداری و مردمی که ممکن است زیر آوار، مفت جان دهند.
در چنین شرایطی لابد یک سوژه مطبوعاتی به سایر سوژه ها مثل حادثه تلخ پلاسکو اضافه شده است و تا مدت‌ها میتوان بر روی آن مانور داد و پنج‌شنبه این هفته هم میتوان به بهشت آباد رفت و برای مردگان حادثه فاتحه ای داد و خرمائی به نیت شادی ارواح مردگان زیر دندان گرفت!
در همین رابطه نظرات برخی افراد کارشناس و صاحبان صلاحیت را جویا شدیم که بشرح ذیل آمده اند:
حبیب الله سبزپوش با سی و دو سال سابقه اجرایی در کارهای عمرانی استان از جمله نظارت بر پروژه های مسکونی، اداری، اقامتی، فرهنگی ورزشی (مجموعه فرهنگی واستادیوم فولاد)، پل ششم اهواز و پروژه های صنعتی و تولیدی فولاد، در مورد عدم رعایت مساله مهم درز انقطاع در کارهای ساختمانی هشدار داد و افزود: در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان تمامی مالکین و مجریان ساختمان ها موظف به رعایت الزامات اجرایی بشرح زیر شده اند:
در بند ۴-١-۶-١ مقررات مذکور تصریح شده که استفاده ازمصالح و فرآورده ها و روش های ساختمان در صورتی مجاز است که علاوه برانطباق با الزامات مبحث پنجم و یازدهم مقررات ملی ساختمان اثر زیانبخشی برسلامت سازندگان، ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان و هم‌چنین سایر مردم، ساکنان ساختمان‌های مجاور نداشته باشد.
همانطوری که ملاحظه می کنید، در این قانون از هیچ گونه خطای فنی چه از حیث کیفیت مصالح و چه از نظر اجرا مجاز نیست و در مورد مبحث بسیار مهم درز انقطاع که در ساختمانهای بلند مجاور هم توسط مهندسین محاسب سازه بااستفاده از آیین نامه زلزله به منظور جلوگیری از ضربه افقی ساختمان های مجاور هم به یک‌دیگر محاسبه و درنقشه های اجرایی درج می گردد، لازم الاجرا بوده و در صورت عدم اجرای درز انقطاع براساس نقشه مصوب سازمان نظام مهندسی با اولین تذکر ارشادی مهندس ناظر به مالک و یا مجری ساختمان چنان‌چه مالک یا مجری ساختمان از اجرای درز انقطاع سازه امتناع ورزید با نخستین گزارش مرحله ای مهندس ناظر سازه نظام مهندسی به شهرداری منطقه، واحد شهرسازی و با دستور به واحد اجرائیات شهرداری قانونا میتواند تا رفع تخلف فنی صورت گرفته از ادامه اجرای پروژه جلو گیری کنند.
آرش دُر شهردار سابق ماهشهر و یکی از کارشناسان ارشد شهرداری اهواز، در مورد رعایت ایمنی در ساخت و سازها افزود: به استناد بند هفت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نظارت مستمر مهندس ناظر بر ساختمان تحت نظارت خود الزامی است و توجه به مقوله ای مثل «درز انقطاع» هم جزو همین نظارت است.
وی گفت: در صورت اطلاع شهرداری و یا مامورین در بازدید و پلیس نظام مهندسی اخطار و باید کار تعطیل گردد. در هر مرحله از کار که باشد. ضمنا باید در انتهای کار با مصالح کم دوام مثل یونولیت و غیره این درز پر شود.
وی ادامه داد: البته کل نظارت و اجرای مقرارت ملی ساختمان با ناظر و نظام مهندسی است و از نظر جنبه عمومی سازمان نظام مهندسی موظف به نظارت است ولی شهرداری هم باید در مورد توقیف عملیات ساختمانی براساس نظر نظام همکاری کند.
وی گفت: مسولیت شهرداری و سازمان نظام مهندسی در قانون مشخص است و در صورت وقوع جرم و گزارش خلاف واقع، هر دو ارگان در مقابل مرجع قضایی پاسخگو هستند. البته به تناسب مسولیت و نوع تخلف و در مورد رسیدگی نظارت با پلیس نظامی مهندسی است و خود ناظر محل.
شهردار سابق ماهشهر اظهار داشت: تا سال گذشته در اهواز حداقل ماهی بالای بیست پروژه ساختمانی به علت انواع تخلفات دستور توقیف و یا رفع توقیف موقت صادر میشد که توسط شهرداری و با مکاتبه نظام مهندسی اقدام میشد (حداقل هر منطقه بیست پروژه البته بعضی مناطق بیشتر و بعضی مناطق کم‌تر).
آرش دُر، در باره شکایت شاکی خصوصی و یا عدم وجود آن در مورد مقوله نظارت تصریح کرد: در همه موارد شکایت خصوصی هم اگر انجام گردد، باید به نظام مهندسی مکاتبه و پلیس نظام مهندسی فعال میشود (جهت کشف تخلف و کم کاری). البته اگر هم کسی شکایت نکند نظام مهندسی باید نظارت تام نماید.
وی ادامه داد: در مورد اضافه بنا و تعریض و ممنوعیت تغییر کاربری، شهرداری باید نظارت مناسب و کافی ر انجام و با تخلف برخورد نماید.
شهرداری هم باید براساس قانون نظارت کند ولی رعایت مقرارت ملی با نظام مهندسی و کاربری تعریض با شهرداری است.
در ارتباط با مسائل ایمنی در ساخت و سازهای اهواز به ویژه مثلا در مورد رعایت نکته مهندسی«درز انقطاع» شیربیگی شهردار سابق شوشتر و سرپرست سابق شهرداری اهواز بیان داشت:درز انقطاع برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یک‌دیگر، به ویژه در زمان وقوع زلزله، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از دوازده متر یا دارای بیش از چهار طبقه هستند باید به وسیله «درز انقطاع» از ساختمان‌های مجاور جدا شوند.
شیربیگی گفت: در آیین نامه ۲۸۰۰ مطابق بند ۱-۴-۱ صراحتا قید شده و از کلمه«باید» استفاده شده جهت حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یک‌دیگر، ساختمانها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا ساخته شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمینهای مجاور احداث گردند.
وی اظهار. داشت: مساله درز انقطاع یکی از مسائل حقوقی نظارت است که با کمی بی دقتی و سهل انگاری میتواند ناظر را مجبور به پرداخت جرائم نقدی کند.
مهندسان ناظر نقشه بردار، معمار و سازه حتماً در زمان کنترل این قسمت ملزم به گزارش تخلفات مالک ویا سازنده هسنتد.
وی گفت: متاسفانه طبق قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها (سازمان نظام مهندسی، شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته در طراحی، نسبت به تایید و مهر آنها اقدام کنند، باز هم مسئولیت صحت طراحی قانونا بر عهده: شخص طراح بوده و همچنین صحت اجرا به عهده ناظرین است.
شهردار سابق اهواز تصریح کرد: البته اگر رعایت ایمنی مورد نظر صورت نگرفته باشد مالک مجاور می تواند شکایت کند و از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کند. در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد، براساس رای کمیسیون ساختمان مورد نظر تخریب میشود.
وی ادامه داد: عدم اجرای درز انقطاع در زمان اجرا، هیچ گونه جایگزینی ندارد.
شهردار سابق شوشتر گفت: در صورتی که ناظر گزارش تخلف را به شهرداری و نظام مهندسی داده باشد در آن صورت سازمان نظام مهندسی و شهرداری هم به علت عدم جلوگیری از اجرای کار و ادامه پروژه مقصر خواهند بود.
قابل توجه است که شهرداری بواسطه ماده پنجاه و پنج قانون شهرداری و ماده صد می‌تواند راسا هم در مورد توقف پروژه غیر ایمن و غیر استاندارد مهندسی اقدام کند.
نمونه ای از تخلف آشکار در ساخت و ساز غیر ایمن که حتی علی‌رغم گزارش و شکایت همسایگان ساختمان طی چند ماه پیش به سازمان نظام مهندسی و طرح مساله حضوری با شهردار منطقه دو اهواز مبنی بر عدم رعایت موارد ایمنی طبق تبصره ۱۴ -ماده ۵۵ قانون شهرداری که بر رفع خطر از بناها، صراحت وظیفه بدیهی یک شهرداری قلمداد شده است مع ذالک پشت حصار بلندی که در جلوی ساختمان کشیده شده پیشرفت پروژه بسرعت ادامه داشته و حتی شیوع بیماری کرونا هم در عزم سازنده ملک نتوانسته است خللی ایجاد کند!

منبع: رصد اقتصادی