الزام اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یزد، به داشتن پروانه اشتغال الزام اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یزد، به داشتن پروانه اشتغال
الزام اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یزد، به داشتن پروانه اشتغال ،برای انجام فعالیتهای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تحت ارایه خدمات تخصصی به بخش دولتی و بخش خصوصی
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، الزام اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یزد، به داشتن پروانه اشتغال ،برای انجام فعالیتهای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تحت ارایه خدمات تخصصی به بخش دولتی و بخش خصوصی
الزام اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یزد، به داشتن پروانه اشتغال
کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در سراسر استان یزد برای انجام فعالیتهای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تحت ارایه خدمات تخصصی به بخش دولتی و بخش خصوصی (عموم کشاورزان و آحاد جامعه) ملزم به داشتن پروانه اشتغال هستند.
طبق ماده دوم آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، نشست صدور و تمدید پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد با حضور محمدرضا خلف باغی،حاتمی زاده، شریعتمداری، میرحاجیان و خانم فلاح نژاد در دفتر رئیس سازمان برگزار شد.
در این نشست، چهل و شش پرونده در زمینه های مشاوره، پیمان‌کاری و خدمات کشاورزی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
قابل ذکر است: از مجموع این پرونده ها چهل و چهار مورد حقیقی و دو مورد حقوقی بررسی شد.
قابل ذکر است: جهت تثبیت جایگاه قانونی پروانه اشتغال موارد زیر در دستورالعمل آن تبیین و تشریح شده است که تمامی اعضای سازمان در سراسر استان برای انجام فعالیتهای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تحت ارایه خدمات تخصصی به بخش دولتی و بخش خصوصی (عموم کشاورزان و آحاد جامعه) ملزم به داشتن پروانه اشتغال هستند.
انجام فعالیتهای مهندسی کشاورزی از سوی اعضای سازمان بدون پروانه اشتغال و یا پروانه اشتغال فاقد اعتبار، تخلف انتظامی بوده و در صورت ارتکاب، مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
اعضای سازمان موظف به اعلام و درج شماره پروانه اشتغال در تمامی اسناد مربوط به ارائه خدمات به بهره مندان از خدمات ایشان هستند. چنان‌چه بهره مندان از خدمات اعضای سازمان دستگاههای اجرایی باشند؛ اعضای سازمان موظفند رأساً نسبت به اعلام و درج شماره پروانه اشتغال در قرارداد منعقده اقدام کنند. هر گونه سهل انگاری، قصور و کتمان در این مورد، تخلف انتظامی است و در صورت اطلاع در هر زمان مطابق ضوابط و مقررات مرتبط به هیأت های انتظامی معرفی می گردند.
ضرورت دارد تمامی اعضا لیست قراردادها و همکاریهای خود را در طول سالهای گذشته و منبعد با اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از دولتی و خصوصی را به سازمان سریعا اعلام کنند. در صورت عدم اعلام هر زمان که سازمان مطلع گردد، بعنوان تخلف در هیات بدوی انتظامی مطرح خواهد شد. بعنوان مثال اگر عضوی بدون اطلاع قبلی، قرارداد یا سابقه ای را در جریان رتبه بندی ارائه کند، ضمن حذف امتیاز آن در رتبه بندی موضوع به هیات بدوی نیز ارجاع خواهد شد.
منبع: خبرگزاری موج
