وزیر سایه برای «مسکن و شهرسازی»؟ جزئیات طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی
جزئیات طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی؛ اختیارات وزارت راه‌وشهرسازی به سازمان برنامه منتقل می گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،جزئیات طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی؛ اختیارات وزارت راه‌وشهرسازی به سازمان برنامه منتقل می گردد
جزئیات طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی
جزئیات طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی
یک طرح مصوب از طرف کمیسیون عمران مجلس، در نوبت ورود به صحن برای بررسی و رسیدگی نمایندگان قرار دارد که اگر به تصویب برسد، «همه اختیارات و مسوولیت های کلیدی وزیر راه و شهرسازی در حوزه خدمات مهندسی ساختمان و ساخت و سازهای شهری به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» سپرده می گردد.
از جزئیات طرح «اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» حاکی است: محتوای این طرح سی و نه ماده‌ای -با توجه به صراحت بیان حداقل ۳ ماده- عملا یک «وزیر سایه» برای بخش مسکن و شهرسازی تدارک دیده است به طوری که مجموعه ماموریت ها و تکالیفی که در قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین در فهرست وظایف اساسی وزیر راه و شهرسازی برای این عضو هیات دولت تعریف شده است، در قالب طرح مجلس به ریاست سازمان برنامه و بودجه منتقل خواهد شد. «بازار خدمات مهندسی ساختمان» که در آن، مهندسان ساختمانی شامل سازنده‌ها و مهندسان ناظر مشغول فعالیت –ساخت و ساز- هستند، به مجموعه‌ای از مقررات و ضوابط مجهز است که مقررات تحت عنوان «مقررات ملی ساختمان» را وزارت راه و شهرسازی گرداوری می کند و ضوابط نیز از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان در بازار اعمال می گردد. سازمان نظام مهندسی ساختمان از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تا به حال همواره تحت نظارت و راه‌بری وزیر راه و شهرسازی بوده است.
براساس وضع موجود و با استناد به قانون کنونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی مسوولیت عالیه «گرداوری مقررات ملی ساختمان، معرفی یک نفر به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور به ریاست‌جمهور برای صدور حکم ریاست، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان ناظر، نظارت بر انتخابات نظام مهندسی و همچنین حق اظهارنظر و توصیه به سازمان های نظام مهندسی استان برای هدایت فعالیت ها و تصمیمات سازمان ها در مسیر منطبق با اصول شهرسازی و مصوبات وزارتخانه» را برعهده دارد و به‌واسطه این تکالیف و ماموریت‌ها، وزارت راه و شهرسازی قادر است بر «حسن اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و مقررات ساخت‌وسازهای شهری» نظارت و پی گیری‌های لازم را به عنوان متولی بخش مسکن و ساختمان در دولت انجام دهد. ولی طبق طرح مجلس، تمامی این مسوولیت ها از وزیر راه و شهرسازی گرفته می شود و به رئیس سازمان برنامه و بودجه سپرده می گردد. به این ترتیب، فرمان هدایت سازمان نظام مهندسی ساختمان از کنترل وزیر خارج می شود و «مجریان» قواعد و اصولی که برای ساختمان‌سازی در وزارت راه و شهرسازی تصویب و گرداوری می گردد، در صورت تصویب طرح، باید به یک سازمان موازی وزارت راه و شهرسازی پاسخگو باشند.
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان نه‌تنها با وظایف اساسی و قانونی وزیر راه و شهرسازی در تضاد است که تصویب آن ضمن مهر تایید بر «حفظ ایرادات بزرگ» بازار خدمات مهندسی ساخت و ساز، عرصه کار برای «نظارت صوری» بر فعالیت سازنده های مسکن و «کم‌فروشی» گروهی از مهندسان و عوامل ساخت و ساز را تشدید می کند. نتیجه این طرح کاهش اقتدار متولی بخش مسکن و ساختمان و گسترده تر شدن نظام آشفته بازار خدمات مهندسی در این بخش است. بزرگ ترین ایراد کنونی بازار خدمات مهندسی ساختمان وجود «رابطه غلط و گنگ بین عناصر ساخت و ساز» است. در این بازار، مالک یک زمین آماده ساخت، حق انتخاب مهندس ناظر را ندارد و بدون کم‌ترین رقابت بین مهندسان در ارائه کار با کیفیت، این سازمان نظام مهندسی ساختمان است که با «ارجاع کار»، یک مهندس را برای مالک، گزینش می کند. در مقابل، مهندس‌ناظر، گزارش تخلف سازنده را به شهرداری می دهد ولی در شرایطی که مسوولیت کنترل بر ساخت و سازها با شهرداری است، شهرداری ها از این کار سرباز می زنند و مسوولیت را متوجه سازمان نظام مهندسی می دانند.
از طرفی، دستمزد مهندس، به شکل باواسطه، از مالک دریافت و با تاخیر به مهندس داده می‌شود. وجود از این دست ایرادات در نحوه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان سبب شد، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی برنامه جراحی بازار خدمات مهندسی ساختمان را در دولت و مجلس استارت بزند. مخالفان این برنامه در سطوح بالای دولت البته اجازه جراحی را به وزیر ندادند به طوری که در نهایت استعفای آخوندی سبب نافرجام ماندن «یکی از مطالبات شهروندان درباره کیفیت ساختمان های نوساز و پاسخگو نبودن سازنده‌ها» شد. اکنون به جای آن که جراحی مورد پی‌گیری مجدد قرار بگیرد، مخالفان جراحی ظاهرا از کانال مجلس دست به کار شده‌اند تا با خارج کردن سازمان نظام مهندسی ساختمان از حوزه استحفاظی وزیر راه و شهرسازی، «قابل کنترل نبودن فعالیت سازمان نظام مهندسی توسط وزارتخانه مسوول این حوزه» را رقم بزنند.
جزئیات طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی
با انتقال سازمان نظام مهندسی از حوزه عمل وزیر راه و شهرسازی به ریاست سازمان برنامه و بودجه، «بود و نبود ضوابط شورایعالی شهرسازی برای ساخت و سازهای شهری» یکسان می شود. تا به حال «دو پارگی مسوولیت نظارتی و سیاست‌گذاری بر امور شهرداری ها»، یکی از دلایل اصلی «نافرمانی برخی شهرداران طی سنوات گذشته در برابر ضوابط شورای عالی شهرسازی» بوده است. شهرداری ها زیرنظر وزارت کشور هستند ولی ضوابط ملاک عمل آن ها را وزارت راه و شهرسازی –شورای عالی- گرداوری و تصویب می کند. با تصویب طرح مجلس نیز این ۲ پارگی ابعاد بیش تری پیدا می‌کند به طوریکه سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز شکلی مشابه شهرداری ها پیدا خواهد کرد. اگر این طرح به تصویب برسد، فردی وزیر سایه برای مسکن و شهرسازی می شود که براساس قانون، نمایندگان مجلس حق استیضاح او را ندارند.
طرح خلاف قانون «گره» را باز می کند یا پیچیده‌تر؟
حامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت در مورد ابعاد طرح مجلس و اشکالات و تبعات آن، مطالعه‌ای انجام داده است که نتایج آن به شرح زیر است: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حالی بهمن ماه گذشته در کمیسیون عمران مجلس تصویب و برای بررسی نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است که عموم حرفه‌مندان و صاحب‌نظران نظام ساخت و ساز شهری نه تنها آن را راه حل مناسبی برای برون‌رفت از نارسایی های کنونی محسوب نمی کنند، که عنوان می کنند با تصویب نهایی این طرح، بر پیچیدگی و مشکلات فعلی افزوده می شود. قانون کنونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگرفته از «قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب خردادماه پنجاه و دو است. «قانون نظام معماری و ساختمانی» یک‌بار شهریورماه پنجاه و شش مورد اصلاح قرار گرفت تا این که پس از استقرار جمهوری اسلامی طی تغییراتی با عنوان «قانون نظام مهندسی ساختمان» ابتدا به صورت آزمایشی در خردادماه هفتاد و یک و سپس تحت عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در اسفندماه هفتاد و چهار به تصویب مجلس رسید تا مبنای تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکیل سازمان نظام کاردانی ساختمان، تعیین نحوه احراز صلاحیت و نحوه ارائه خدمات صاحبان حرفه و تعیین وظایف سازمان های مسوول در تدوین مقررات فنی و کنترل ساختمان قرار گیرد.
به رغم نارسایی ها در قانون فعلی و نیاز به انجام اصلاحات و به‌روزرسانی ضوابط متناسب با تغییر و تحولات این عرصه، طی بیست و چهار سال گذشته هیچ گونه اصلاحی بر قانون مذکور صورت نگرفته، هر چند دو بار طرح اصلاح آن در مجلس مطرح شده است. اولین بار نود و دو که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت و دیگر بار هم اکنون که با تصویب طرح در کمیسیون عمران، منتظر بررسی و رای مجلس است. ولی آن چه مطرح و موجب نگرانی متخصصان است این که، مواد تغییر یافته و مورد اصلاح قرار گرفته توسط اعضای کمیسیون عمران در این طرح، پاسخ مناسبی به مشکلات وضعیت کنونی در ساخت‌و‌ساز نیست. عمده نارسایی ها در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعلی به این قرار قابل احصا است که با طرح مورد تصویب کمیسیون عمران نیز هم‌چنان باقی است: در حالیکه در ماده یک قانون، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت نیل به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود، تعریف می شود، بجز «سازمان نظام مهندسی ساختمان» هیچیک از تشکل ها و انجمن های مهندسی فعال در حوزه نظام مهندسی ساختمان مورد مشارکت در تحقق اهداف قانون قرار نمی گیرند.
موضوع کنترل ساختمان که به صورت ناقص و مبهم در قانون فعلی مطرح است و مناقشات بسیاری را بین مجموعه‌های مسوول در ساخت‌و‌ساز از جمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی رقم زده، در طرح کنونی نیز بدون تبیین دقیق مسوولیت ها و تنظیم روابط مجموعه های مختلف به‌صورت مبهم باقی مانده است. سازمان های نظام مهندسی استان دارای چهار رکن مجمع عمومی، هیات مدیره، بازرسی و شورای انتظامی است که عدم استقلال ارکان بازرسی و شورای انتظامی از رکن هیات مدیره، (اعضای شورای انتظامی مستقیما توسط هیات مدیره و بازرسان با پیشنهاد و معرفی هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند) به نحوی موجبات ناکارآمدی و مفسده‌انگیزی سازمان در انجام وظایف را پیش آورده است. مساله‌ای که در طرح مورد تصویب کمیسیون عمران نیز نادیده گرفته شده است. نارسایی های موجود در نحوه احراز صلاحیت و ارتقای پایه شاغلان این عرصه با توجه به تنوع مدارک دانشگاهی در سال های اخیر و فراوانی تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی ساختمان نیز از مواردی است که تمهیدی برای آن در اصلاحیه جدید در نظر نبوده است.
ولی طرح کنونی که تنها به جایگزینی سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی، بدون توجه به مفاد دیگر قوانین پرداخته و افزایش اختیارات سازمان نظام مهندسی و رئیس شورای مرکزی را نسبت به شرایط حاضر رقم زده، چشم‌اندازی برای رفع مشکلات موجود نمی گشاید و این گمان را تقویت می کند که اصلاحیه مذکور در ادامه اختلافات برخی افراد با وزیر راه و شهرسازی سابق عنوان شده است. در صورتیکه در «آیین‌نامه کنترل ساختمان» که در دوره وزارت قبل تهیه و برای تصویب به هیات دولت فرستاده شده بود، نقش سازمان های نظام مهندسی در امر کنترل ساختمان محدود به تنظیم امور حرفه‌ای مهندسان شده، از مداخلات مالی و اداری در فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمان حذف می‌شد، در طرح فعلی کمیسیون عمران، وزارت راه و شهرسازی از حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان حذف و اختیارات سازمان و رئیس شورای مرکزی فزونی می گیرد!
مشکل اساسی اصلاحیه مذکور جایگزینی سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازی است که بدون توجه به وظایف قانونی هر یک از این ۲ نهاد صورت گرفته است. قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه پنجاه و یک وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه را در ماده پنج برشمرده که در هیچیک از بندهای آن و در هیچیک از مواد دیگر قانون، هیچ گونه اختیاری برای سازمان مذکور مبنی بر ورود به ساخت‌و‌ساز شهری موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان تعریف و تبیین نگردیده است. این در صورتی است که اگر به قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مصوب اسفندماه چهل و دو و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب تیرماه پنجاه و سه توجه گردد به روشنی قابل دریافت است که قانون‌گذار تولیت امور مربوط به مسکن و شهرسازی را به وزارت راه و شهرسازی سپرده و پرواضح است که ایجاد یک سازمان موازی با وزارتخانه یاد شده منطقی و اصولی تلقی نشده، بر پیچیدگی های موجود می‌افزاید. یک پارچه‌سازی نظام‌های ساخت‌و‌ساز از مسائلی است که در چند سال اخیر مطرح بوده و از جمله اهدافی است که باید زمینه های حقوقی آن فراهم گردد، ولی نه با روش حذف نام یک نهاد از متن قانون و نشاندن نام نهاد دیگر بجای آن!
با توجه به این که بنظر می رسد اصلاحیه مورد بحث نیز گره از کار فروبسته ساخت‌و‌ساز شهری به لحاظ ارتقای کیفیت ساختمان و شهرسازی، ارتقای نحوه ارائه خدمات مهندسی، تسهیل امور ساخت‌و‌ساز و بهبود روابط عاملان و ذی نفعان این عرصه نمی گشاید، این پرسش قابل طرح است که چرا به رغم تلاش های بسیار در دوره وزیر قبلی راه و شهرسازی و امکانات و اختیاراتی که در مجلس شورای اسلامی برای انجام اصلاحات درست و اصولی وجود دارد، خروج از شرایط نابسامان ساخت‌و‌ساز میسر نیست؟! که به اعتقاد نگارنده، ضعف مبانی نظری در امور حقوقی و مسائل مرتبط با نظام مهندسی، ضعف کار علمی در آسیب شناسی‌های دقیق و ارائه راه کارهای قابل تحقیق و اتحاد پنهان و انتفاع مشترک سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران عرصه ساخت‌و‌ساز پاسخ های این مساله است.
منبع: فصل اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
انتخابات سازمان نظام مهندسی ۹۷
