پی‌گیری اصلاح قانون معادن در مجلس

ریاست سازمان نظام مهندسی معدن از پی‌گیری پیشنهاد اصلاح قانون معادن در مجلس طی 2 تا 3 ماه آینده خبر داد و افزود: در باره میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات موادمعدنی مسئولان بانک مرکزی باید پاسخ دهند.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ریاست سازمان نظام مهندسی معدن از پی‌گیری پیشنهاد اصلاح قانون معادن در مجلس طی ۲ تا ۳ ماه آینده خبر داد و افزود: در باره میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات موادمعدنی مسئولان بانک مرکزی باید پاسخ دهند.

پی‌گیری اصلاح قانون معادن در مجلس

پی‌گیری اصلاح قانون معادن  در مجلس/گرداوری فرمول جدید حقوق دولتی معادن

داریوش اسماعیلی، ریاست سازمان نظام مهندسی معدن گفت: اصلاح قانون معادن در حال بررسی است و طی ماه ‌های آینده پیشنهاد مربوط به این موضوع در مجلس پی‌گیری خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به تصویب استراتژی معدن در شورای مرکزی نظام مهندسی معدن، بیان داشت: این استراتژی با ۳ محور شامل صیانت از موادمعدنی، هوشمندسازی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تدوین شده است.

وی با عنوان این که تا پایان سال جاری، ۳ برنامه ارجاع کار، صدور پروانه‌ها و مسئول فنی معادن بصورت هوشمند و الکترونیکی فعال می ‌شوند، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که یکی از مهم‌ترین راه‌ های جذب آن، بخش معدن و صنایع معدنی است.

وی هم‌چنین با اشاره به این که سازمان برنامه و بودجه معتقد است امکان دریافت بیش از سه هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معدن کاران وجود دارد،‌ بیان کرد: شورایعالی معادن مأموریتی را به سازمان نظام مهندسی معدن داده تا بررسی کنیم و فرمولی را گرداوری کنیم که تمام ذی‌ نفعان به حقوقشان برسند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، هم‌چنین با اشاره به اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر این که کارمندان دولت نمی ‌توانند عضو هیأت مدیره شرکت‌ ها باشند، افزود: در مقابل، دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که ممانعتی برای عضویت کارمندان در هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان ‌ها وجود ندارد.

وی، هم‌چنین در مورد بخشنامه اخیر وزارت صنعت مبنی بر صادرات موادمعدنی توسط شرکت‌ های تولیدکننده، تصریح کرد: در صادرات مواد معدنی برخی واسطه‌ها فعال بودند و بهمین علت، وزارت صنعت به این نتیجه رسید که شرکت‌ هایی که قصد صادرات دارند، یک نماینده را برای این کار معرفی کنند.

اسماعیلی گفت: این اقدام تأثیر مثبتی بر تولید داخلی مواد معدنی خواهد داشت.

پی‌گیری اصلاح قانون معادن در مجلس

وی در ادامه با اشاره به گرداوری نقشه راه معدن و صنایع معدنی در سال نود و هفت، ادامه داد: ‌در تحولی که از وزیر صنعت قبلی به وزیر جدید داشتیم، اجرای این نقشه با کندی مواجه شد اما این موضوع در برنامه کاری وزیر فعلی قرار دارد و کارگروه اجرای نقشه راه معدن نیز تشکیل شده است.

اسماعیلی در باره اعتراض برخی معدن‌کاران نسبت به نحوه واگذاری پهنه‌های معدنی کشور نیز بیان کرد: طبق نقشه راه معدن،‌ وزارت صنعت باید تکلیف تمام پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی را طی یکسال مشخص کند، بطوری که هیچ پهنه‌ای بلاتکلیف نماند و مشکلات و معارضان برطرف گردند.

وی گفت: در صورتیکه پهنه معدنی به فردی واگذار شده که اهلیت لازم را نداشته باشد، نسبت به بازپس‌گیری پهنه و برگزاری مزایده واگذاری آن اقدام خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چه میزان از ارز حاصل از صادرات مواد معدنی به کشور بازگردانده شده است نیز بیان کرد:‌ ارزش صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی به حدود هشت میلیارد دلار می‌رسد و سیزده میلیارد دلار نیز مواد معدنی و محصولات معدنی تولید داخل، در کشور مصرف شده است که مانع از خروج ارز شده است.

وی گفت: در باره میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات موادمعدنی نیز مسئولان بانک مرکزی باید پاسخ دهند.

اسماعیلی، هم‌چنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیوستن سازمان ‌های نظام مهندسی به سازمان برنامه و بودجه یاد آور شد: در باره این که ارتباط این سازمان ‌ها با وزارت‌خانه‌ها ادامه داشته باشد یا با سازمان برنامه، من معتقد هستم این ارتباط باید با وزارت‌خانه‌ها برقرار باشد.

منبع: خبرگزاری فارس

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تاریخ انتخابات نظام مهندسی