سیدمحمد غرضی روایت محمد غرضی از مدرک جعلی ریاست سابق سازمان نظام مهندسی
سال نود سیدمحمد غرضی، ریاست ادوار اول تا چهارم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، در نامه‌ای خطاب به سید مهدی هاشمی از حضور غیرقانونی وی در سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داده است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،سال نود سیدمحمد غرضی، ریاست ادوار اول تا چهارم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، در نامه‌ای خطاب به سید مهدی هاشمی از حضور غیرقانونی وی در سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داده است.
روایت محمد غرضی از مدرک جعلی ریاست سابق سازمان نظام مهندسی
روایت محمد غرضی از مدرک جعلی ریاست سابق سازمان نظام مهندسی
عباس آخوندی، با افشای جعلی‌بودن مدرک تحصیلی ریاست قبلی سازمان نظام مهندسی از یک‌سو و صدور دستور تعلیق پروانه اشتغال بکار مهندسی ریاست کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان از طرف دیگر، پرونده تنش های سازمان نظام مهندسی را بست و پرونده تخلفاتش را گشود. وزیر راه و شهرسازی با این کار نه تنها در مقابل بخشی از بدنه دولت که مخالف این سرعت در تحولات بودند ایستاد، بلکه با تعلیق پروانه فرج‌الله رجبی، نماینده فعلی مجلس، جبهه دیگری را نیز پیش روی خود قرار داد.
بعد از افشاگری آخوندی در مورد مدرک جعلی کارشناسی عمران سیدمهدی هاشمی، ریاست سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وی در گفت و گوی خیلی کوتاهی، خود نیز این مدرک را که به او منتسب شده است جعلی دانست. هاشمی بیان کرد: ممکن است مدارک زیادی را درست کرده و به بنده یا شما منتسب کنند، ولی اصل آن مدرکی است که بنده به سازمان ارائه کرده‌ام که هیچ مشکلی ندارد.»
سیدمهدی هاشمی که اصرار داشت گفت و گو به درازا نینجامد در پاسخ به سکوت در مورد مدرک کارشناسی‌اش توضیح داد: «من کارهای قضایی‌ام را برای شکایت آغاز کرده‌ام و همان طور که به رسانه ها هم گفته‌ام من با مدرک کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان ورود کرده‌ام.
وی اخیراً در نامه‌ای علامت های سؤال دیگری را در مورد مدرک تحصیلی خود ایجاد کرده است. هاشمی در نامه‌ای خطاب به وزیر راه‌وشهرسازی نوشت: «بازگشت به نشر اکاذیب جنابعالی در نامه شماره ۸۸۰۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۷/۷/۷ به آگاهی می رساند؛ با افتخار، اینجانب دانش آموخته «پیوسته کارشناسی ارشد» مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هستم و مدت ها است که از رساله «دکتری» عمران خود دفاع کرده‌ام.» جست‌وجوهای «حمل و نقل» در این مورد حکایت از آن دارد که ادعای سیدمهدی هاشمی در این مورد درست است ولی با چند تبصره؛
۱) ور در مورد جعلی‌بودن مدرک کارشناسی خود که موضوع استعلام از دانشگاه امام حسین و نامه عباس آخوندی به معاونش است توضیحی نداده و فقط در باره سایر مدارکش که قاعدتاً بعد از دریافت مدرک کارشناسی اخذ شده، توضیح داده است.
۲) دانشگاه امام حسین ۲ بار و در ۲ سال متوالی به استعلامی در مورد مدرک کارشناسی سیدمهدی هاشمی پاسخ داده‌است که هر ۲ بار مؤکداً اعلام می کند این مدرک وجود خارجی ندارد. در نامه اول که مربوط به سال نود و چهار است آمده: «با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بازگشت به نامه شماره ۱۱۴۰۶۰ مورخ ۱۵/۶/۹۴ به آگاهی می رساند روگرفت از مدرک تحصیلی آقای سیدمهدی هاشمی فرزند محمد هیچگونه وجود خارجی ندارد و ازنظر این مدیریت، جعلی و قابل پیگرد قانونی است.»
جالب آن جاست که این نامه مدیرکل آموزشی دانشگاه امام حسین به ریاست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ۳ سال در مسیر مانده و بعد از استعلام مجدد به سازمان نظام مهندسی استان تهران در سال نود و هفت دوباره ارسال می گردد.
در نامه جدید هم به تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ از جانب مدیرکل آموزشی دانشگاه امام حسین خطاب به ریاست سازمان نظام‌مهندسی تهران آمده است: «با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بازگشت به نامه شماره ۱۶۸۷۲۵ مورخ ۲۸/۵/۹۷ به آگاهی می رساند سیدمهدی هاشمی فرزند سید محمد دارای شناسنامه به شماره سیزده صادره از تهران دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران با تاریخ فارغ‌التحصیلی ۳/۸/۱۳۷۲ از این دانشگاه نیست و مدرک مورد استعلام مورد تأیید نیست و از جانب این مدیریت چاپ نگردیده است.»
روایت محمد غرضی از مدرک جعلی ریاست سابق سازمان نظام مهندسی
۳) طبق این اساس و با جعلی‌بودن مدرک کارشناسی، سایر مدارک پس از آن نیز از حیز انتفاع خارج می گردد. البته در مورد مدرک دکتری ایشان از «پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پروژه» ابهاماتی وجود دارد چرا که براساس اسنادی که بدست «حمل‌ونقل» رسیده است، تحصیل ایشان در دوره دکتری از نیم سال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ آغاز و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ به اتمام رسیده است که فارغ‌التحصیلی در دوره دکتری در حداکثر سه ترم در نوع خود بی نظیر است.
۴) در یکی دیگر از اسنادی که بدست «حمل‌ونقل» رسیده است، سال نود، سیدمحمد غرضی، ریاست ادوار اول تا چهارم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، در نامه‌ای خطاب به سیدمهدی هاشمی از حضور غیر قانونی وی در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خبر داده است.
نامه محمد غرضی به مهدی هاشمی
آقای مهندس هاشمی
سلام علیکم
در پاسخ به نامه شماره ۲۵۳۹۷/ش به مورخ ۳۰/۳/۹۰ شورای مرکزی که بوسیله جنابعالی امضا گردیده است، اشعار می دارد:
۱- به علت زیر، جنابعالی واجد سمت قانونی ریاست شورای مرکزی نیستید بنابراین شایسته بود از امضای نامه مذکور تحت عنوان فوق اجتناب به عمل آورید:
۱-۱ اعطای پروانه اشتغال بکار پایه دو جنابعالی در رشته معماری بدون گذراندن آزمون سراسری ورود به حرفه معماری و ارتقا از پایه سه به دو بدون اراده سابقه کار معماری بعد از أخذ مدرک تحصیلی و بدون گذشت حداقل ۶ سال از زمان أخذ فوق لیسانس (که به موجب مواد پانزده و یازده آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای همه اتباع کشور بدون استثنا الزامی است) صورت گرفته و جنابعالی قانونا فاقد چنین مدرکی بوده و هستید.
۱-۲ به علت مذکور در بند الف فوق، جنابعالی در زمان شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مرداد ماه سال هشتاد و هشت فاقد شرط داشتن پروانه اشتغال پایه دو مذکور در ماده پنحاه و نه آئین‌نامه اجرایی برای نامزدی عضویت در هیئت مدیره بوده‌اید و شرکت شما در انتخابات مذکور قانونی نبوده است.
۱-۳ بعد از انتخابات سال هشتاد و هشت، که برای انتخاب پانزده عضو اصلی و ۷ عضو علی‌البدل هیئت مدیره نظام استان تهران برگزار گردید؛ نتایج بوسیله هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتخابات استخراج و صورت جلسه شد و پرونده انتخابات بسته و صندوق آن تحویل شد. وزارت مسکن و شهرسازی اعتبارنامه همه استان ها را بلافاصله داد اما اعطای اعتبارنامه اعضای هئیت مدیره استان تهران را بمدت ۵ ماه نگه‌داشت تا در یکی از کمیسیون های فرعی هیئت دولت با فعل و انفعالاتی که از کم و کیف آن بطور کامل اطلاع نداریم، اعضای هیئت مدیره استان تهران از پانزده به بیست و پنج افزایش یافت و وزارت مسکن و شهرسازی بدون توجه به این که اثر تصمیم مذکور به آینده مربوط است، آن را به گذشته تسری داد و بدون مراجعه به مجمع عمومی سازمان و درخواست رأی برای ده نفر اضافه، از همان فهرستی که برای انتخاب پانزده نفر رأی گرفته شده بود اسامی جنابعالی و نه نفر دیگر را ۵ ماه پس از بسته شدن صندوق رأی بیرون کشید و بصورتی کاملا غیرقانونی و مغایر ماده هفتاد آئین‌نامه اجرایی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره اسامی اعلام کرد.
۱-۴ در تیر ماه سال هشتاد و نه هیئت عمومی سازمانهای نظام مهندسی در مازندران تشکیل گردید. این اجلاس هیئت عمومی به علت شرکت ده نفری که بصورت غیرقانونی و بدون رأی گیری از مجمع عمومی تهران بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره معرفی شده بودند در آن شرکت داشتند، فاقد اعتبار شد. مع‌الوصف بکار خود ادامه داد و نتایج آرای مأخوذه در باره همه نامزدهای عضویت در شورای مرکزی را به ترتیب نزولی آرا در اختیار هیئت رئیسه اجلاس قرار داد و به آنها مأموریت داد تا بعد از پایان نشست با رعایت قانون و ترتیب آرا از میان آنها ۲ برابر تعداد اعضای اصلی شورای مرکزی و دو برابر تعداد اعضای علی‌البدل شورای مرکزی را استخراج و به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب معرفی کند.
ریاست محترم هئیت رئیسه بدون کسب نظر موافق بقیه اعضای هئیت رئیسه و برخلاف نص صریح ماده نوزده قانون و مواد صد و هفت و صد و هشت آئین‌نامه و برخلاف صورتجلسه اجلاس و مغایر با رسم امانت با پیش‌دستی، شخصا و انفرادا اسامی شصت و چهار نفر را به نحوی به وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد تا جنابعالی امکان انتخاب بعنوان عضو اصلی شورا را داشته باشید اما از تعداد حداقل قانونی رشته‌های ترافیک و نقشه‌برداری ۳ نفر را حذف کرد (بر خلاف نص صریح قانون و آئین‌نامه) در صورتیکه اگر مواد قانونی فوق‌الذکر اجرا می شد شما نمی توانستید در رشته معماری عضو اصلی شوید و اگر ترتیب اکثریت آرا رعایت می شد عضو علی‌البدل نیز نمی توانستید بشوید.
ولی وزیر محترم علی رغم اعلام کتبی موارد مغایر قانون به ایشان بعد از ۳ ماه معطلی، جنابعالی را بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی معرفی کرد، در حالیکه علاوه بر مشکلات قانونی متعدد، بسیاری از کسان در رشته معماری بودند که هم بجهت سابقه حرفه‌ای، دانش مهندسی، تحصیلات دانشگاهی و جایگاه رأی در بین منتخبان بر جنابعالی اقدمیت داشتند، بویژه آن که بعضا استان آن ها حتی یک نماینده هم در شورای مرکزی نداشت ولی شما را انتخاب کردند.
۱-۵ بعد از تشکیل شورای مرکزی در روز ۱۵/۹/۸۹ در حضور وزیر مسکن و شهرسازی ۳ نفر بعنوان کاندیدای تصدی سمت ریاست شورای مرکزی به آقای وزیر معرفی شدند که نام جنابعالی در میان آن ها بود و وزیر محترم مکلف بود به موجب نص ماده صد و پانزده آئین نامه اجرایی قانون ۱ نفر از آنها را بعنوان رئیس شورا برای صدور حکم به ریاست جمهوری محترم معرفی کند.
این اقدام هیچگاه بوسیله وزیر محترم مسکن و شهرسازی انجام نشد و در مناسبت های مختلف هم ایشان و هم معاونشان اعلام کرده‌اند که هیچیک از ۳ نفر را بعنوان رئیس منتخب وزیر مسکن و شهرسازی به ریاست جمهوری معرفی نکرده و هنوز هم این تشریفات انجام نشده است و بدون انجام آن هیچکس نمی تواند رئیس شورای مرکزی محسوب گردد. در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ دیوان عدالت اداری متعاقب اعلام شکایت اینجانب و طبق رسیدگی اولیه به ادله و شواهد قانونی و خدشه ناپذیر اینجانب دستور قضائی مبنی بر توقف روند اجرائی انتخاب و معرفی ریاست شورا را صادر کرد.
۵ روز بعد، شبانه و با شتاب بسیاری از رسانه ها اعلام کردند که جنابعالی حکم ریاست سازمان را از آقای دکتر احمدی نژاد دریافت کرده‌اید، در حالیکه هنوز وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب خود را براساس ماده صد و پانزده آئین‌نامه اجرایی انجام نداده بود و این حق نیز در قانون پیش بینی نشده بود که آقای دکتر احمدی‌نژاد بجای وزیر مسکن و شهرسازی ۱ نفر را به ریاست شورای مرکزی انتخاب کند و لذا اگر چنین نموده بود وجاهت قانونی نداشت.
با کمال تأسف بعد از مدتی که جنابعالی اعتبارنامه‌ای را بعنوان ریاست خودتان ارائه کردید مشخص شد که اولا تاریخ آن با دستکاری به یک روز قبل از صدور حکم دیوان عدالت اداری یعنی ۵/۱۰/۸۹ تغییر یافته. ثانیا شکل ظاهری صدور آن و نحوه شماره‌گذاری و صدور آن با شیوه متداول در دبیرخانه ریاست جمهوری بطور کلی فرق دارد و این تفاوت به حدی است که استناد به آن سند را نیازمند به اثبات اصالت صدور و امضای آن می کند.
۲-در مورد محتوای نامه شما نیز لازم می‌دانم نکات زیر را متذکر شوم:
۱-۲ در قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرایی آن هیچ ترتیبی برای کسانیکه از نشست های شورای مرکزی (به فرض رسمی و قانونی بودن نشست) غیبت می نماید وضع نشده و لذا ماده دوازده نظام نامه اداره جلسات که فقط به تصویب شورای مرکزی رسیده و یک ترتیبات داخلی است نمی تواند چنان تفسیر یا اعمال گردد که حقی که به موجب قانون به عضو شورای مرکزی اعطا گردیده ( یعنی عضویت در شورای مرکزی) را محدود نماید.
۲-۲ نشست هایی که طی ماههای اخیر تحت عنوان جلسه شورای مرکزی تشکیل شده است به علت عدم حضور ریاست قانونی شورای مرکزی که رکن محسوب نی گردد رسمیت نداشته است و تصمیمات و مصوبات آن نیز بدون اعتبار قانونی است و بهمین جهت نه تنها غیبت یا حضور اعضای شورای مرکزی در آن واجد اثری نمی باشد بلکه هر گونه عزل و نصب تعیین سمت برای اشخاص و یا فعل و انفعال مالی و اداری که به موجب مصوبات جلسات مذکور انجام شده و بشود غیرقانونی و ضمان آور بوده و اقدام دهندگان آن بایستی در مراجع صالحه پاسخگو باشند. ۲- در نورد شیوه ورود شما و همراهان به صحن مقدس شورای مرکزی در معیت حراست و مقامات وزارت مسکن و شهرسازی و در غیاب اینجانب بعنوان ریاست قانونی دوره چهارم و عدم تحویل و تحویل قانونی مسئولیت هر اتفاقی متوجه شخص حضرتعالی است.
منبع :تین نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
