ضعف قانونی تخلفات مالی نظام مهندسی را دامن میزند

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، عنوان کرد: با تقویت قانون در حوزه نظام مهندسی می‌ توانیم شاهد کاهش تخلفات مالی و تقویت نیروی متخصص باشیم.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، عنوان کرد: با تقویت قانون در حوزه نظام مهندسی می‌ توانیم شاهد کاهش تخلفات مالی و تقویت نیروی متخصص باشیم.

ضعف قانونی تخلفات مالی نظام مهندسی را دامن میزند

ضعف قانونی تخلفات مالی نظام مهندسی  را دامن میزند

صابر _ عضو هیئت مدیره نظام مهندسی با عنوان این که بعد از زمین لرزه رودبار مسولان دولت وقت به فکر ایجاد نظم در حوزه ساخت و ساز افتادند و بهمین منظور پس از پیگیری‌ های زیاد، قانون نظام مهندسی به تصویب مجلس رسید.
صابر تصریح کرد: قانون آیین نامه‌ها و ماده سی و سه این قانون از سال هشتاد و سه به تصویب هیئت دولت رسید اما پس از تصویب اجرایی نشد و در نهایت پس از پیگیری ‌های مستمر در سال نود و دو به مرحله اجرایی رسید و از اوایل اردی بهشت ماه همان سال ماده سی و سه وارد حوزه نظام مهندسی شد.
وی با عنوان این که در نظام ساخت و ساز شهری عمدتا شهرداری‌ ها مطرح هستند، گفت: در قانون وظایفی برای سازمان نظام مهندسی مشخص شده و هر یک از مهندسان نقش و مسئولیت مشخصی دارند.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خاطر نشان ساخت: با اجرایی شدن آیین نامه ماده سی و سه، حجم وسیعی از عملیات اجرایی و نقدینگی دادن ناشی از حق الزحمه مهندسان ناظر وارد این سازمان شد.
وی یاد آور شد: در سال‌ های اخیر گردش مالی سازمان نظام مهندسی به هفتصد میلیارد تومان رسیده است.
صابر، به روند قانونی ساخت و ساز اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که مالکی یک پروژه‌ای را می سازد اجرای آن به عهده سازمان نظام مهندسی است و طبق آن مالک به این سازمان پول را واریز می ‌کند که پنج درصد از آن به عنوان درامد سازمان برداشته می‌شود و نود و پنج درصد به ناظر پرداخت می‌ گردد.
وی، از ورود و دخالت افراد بسیار در حوزه نظام مهندسی خبر داد و تصریح کرد: در دو سال اخیر آشفتگی ‌های زیادی در سازمان ایجاد شده بطوری که بسیاری از پروژه ‌هایی که با بودجه دولت ساخته می‌ شد هزینه‌ های نظارت و مهندسی آن به سازمان نظام مهندسی پرداخت نمی‌ شد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی افزود: به عقیده بنده تخلفات مالی که در حوزه نظام مهندسی رخ داده به علت ضعف‌ های مکانیزیم‌ های کنترل کننده است.
صابر بیان کرد: سازمانی همچون نظام مهندسی ساختمان با وجود حجم بالای نقدینگی ذی حساب مالی و تحصصی ندارد و این حساب ‌های مالی از طریق مهندسان ساختمان بررسی می گردد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ادامه داد: باید براساس قانون بازرسان قانون منافذ قانونی که این حساب ‌های مالی را کنترل کند ایجاد گردد تا شاهد تخلفات مالی پانزده میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی نباشیم.

ضعف قانونی تخلفات مالی نظام مهندسی را دامن میزند

صابر، در مورد تعلیق پروانه رجبی _ ریاست شورای انتظامی نیز بیان کرد: ما در قانون نظام مهندسی ضعف ‌های زیادی داریم طبق بند ج. ماده بیست و سه اگر کسی تخلفی انجام دهد وزارت راه وشهرسازی حق تعلیق پروانه نظام مهندسی اشتغال به کار وی را دارد. در این بین وزیر راه و شهرسازی بصورت کاملا سلیقه‌ای عمل کرده و این نشان ضعف در قانون نظام مهندسی است.
وی افزود: امیدوار هستیم با تامل مراکز قانونگذاری بتواتیم در جهت اصلاح این بخش گام برداریم.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به بحث امضا فروشی اشاره کرد و ادامه داد: به علت انباشت پول ناشی از محل ارجاع کارى. حق الزحمه مهندسین و از طرف دیگر به علت منافذ قانونی سبب ایجاد فساد از جمله امضا فروشی شده است.
صابر، در مورد شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، عنوان داشت: سازمان نظام مهندسی مسول اصلی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هستند و به علت این که اکثر سازندگان واحد‌های ساختمانی ذیصلاح و متخصص نیستند بهمین علت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امکانپذیر نیست.
وی در پایان گفت: باید تلاش کنیم با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان از سازندگان متخصص و حرفه‌ای در این بخش استفاده کنیم.
منبع : میزان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

دانلود رایگان جزوه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی