عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با توپ پر به مجلس می رود؟!
عباس آخوندی روز شنبه در اقدامی غافلگیرانه روسای سابق و کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان که هر دو از نمایندگان قبلی و کنونی مجلس هستند را نقره داغ کرد تا نشان دهد که قصد دارد قبل از برگزاری نشست استیضاح با توپ پر به سالن سبز بهارستان قدم بگذارد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،عباس آخوندی روز شنبه در اقدامی غافلگیرانه روسای سابق و کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان که هر دو از نمایندگان قبلی و کنونی مجلس هستند را نقره داغ کرد تا نشان دهد که قصد دارد قبل از برگزاری نشست استیضاح با توپ پر به سالن سبز بهارستان قدم بگذارد.
وزیر راه و شهرسازی با توپ پر به مجلس می رود
وزیر راه و شهرسازی با توپ پر به مجلس می رود؟!
عباس آخوندی – وزیر راه و شهرسازی، که رکورد ۳ استیضاح بی اثر را در مجلس به خود اختصاص داده، قرار است برای چهارمین بار با امضای پنجاه نفر از نمایندگان، مجددا در روزهای آینده به ساختمان پارلمان برود و در نشست استیضاح دیگری از عملکرد ۵ ساله‌ی خود دفاع کند. مخالفان او رشد قیمت مسکن را یکی از نقطه ضعف هایش در عدم مدیریت این بازار می دانند. موافقان آخوندی اما معقد هستند که تحولات قیمتی در حوزه‌ی مسکن از نوسانات اقتصاد کلان ناشی می گردد و مدیریت درون بخشی در این حوزه جوابگو نخواهد بود؛ هرچند رشد قیمت مسکن در شهر تهران هفتاد و چهار و در کل کشور حدود سی درصد بوده که هنوز با میزان جهش قیمت طلا و ارز فاصله بسیاری دارد.
وزیر راه و شهرسازی در سال های اخیر با مخالفان خود راه مماشات و مدارا در پیش گرفته بود. البته او در هر ۳ نشست استیضاح، بی‌پروا سخن گفت و شاید یکی از علل باقی ماندن او در مسند وزارت، همین شفافیت در بیان و نقد عملکرد گذشته باشد. انتقادات صریح او از مسکن مهر با عباراتی هم چون “اقتصادبرانداز”، “شلخته” و “بمب ویرانگر” از او چهره‌ای ضد مسکن مهر ارایه کرد. هرچند بنا به آمار شصت و شش درصد واحدهای مسکن مهر در دولت های یازدهم و دوازدهم فروش اقساطی شده است. این در حالیست که دولت دهم از دو میلیون و سیصد هزار واحد تعریف شده تنها موفق به فروش اقساطی چهارصد و هشتاد و هفت هزار واحد شد.
با این حال جهش قیمت مسکن شهر تهران بهانه‌ای گردید تا مخالفان آخوندی عرصه را برای کشاندن او به نشست استیضاح فراهم ببینند. هرچند موارد استیضاح او در سی و دو محور از جمله نامناسب بودن زیر ساخت جاده‌ای و ریلی، رها کردن پروژه های راهسازی، عدم توانایی در مدیریت بحران شهری و برون شهری و عدم توان و مدیریت بافت های فرسوه اعلام گردیده، ولی بسیاری معتقد هستند آن چه که فضا را برای میدان داری مخالفان وزیر و تلاش آنان برای اقناع آرای خاکستری در مجلس فراهم کرده، جهش قیمت مسکن بوده است.
از طرف دیگر، انگیزه های پنهان و آشکار، این شائبه را ایجاد کرده که شاید در پس استیضاح آخوندی تسویه حساب های شخصی نیز نهفته باشد. وزیر راه و شهرسازی، بطور تلویحی روسای پیشین و کنونی سازمان نظام مهندسی که ریاست اسبق کمیسیون عمران و عضو فعلی این کمیسیون هستند را از عوامل استیضاح خود می داند. او چند روز قبل در یادداشتی تلگرامی در مورد استیضاح های قبلی خود نوشت: “ریاست سابق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت‌اش بعنوان ریاست کمیسیون عمران مجلس بهمراهی یک جریان سیاسی دست به کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح علیه اقداماتم سخن گفت. لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد”.
وزیر راه و شهرسازی عامل دیگر در تقویت انگیزه‌های استیضاح را قطع برداشت درصدی از دستمزد مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی عنوان داشت و نوشت: “سازمان ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی های دیگری می کردند”.
مخاطب بعدی آخوندی، فرج‌الله رجبی – ریاست کنونی نظام مهندسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران، بود که صراحتا اعلام کرده بود سازمان های تابعه حق اجرای ۳ بخشنامه عدم اخذ ۵ درصد از حقوق مهندسان، حق انتخاب مهندس توسط مالک و عدم اشتغال کارکنان دوازده دستگاه در نظام مهندسی ساختمان موسوم به بخش نامه منافع متعارض را ندارند. بخش نامه سوم می‌توانست مسوولیت همزمان رجبی در مجلس و نظام مهندسی را مورد نقد قرار دهد. وزیر راه و شهرسازی در این مورد می نویسد: “نامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور بدستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی هم زمان با نمایندگی مجلس در تعارض است.”
وزیر راه و شهرسازی با توپ پر به مجلس می رود
آخوندی بدون ذکر نام رجبی در مورد او چنین آورده است: ” فریادها به آسمان رفت و کمپین های مختلفی با پرداخت هزینه های سنگینی تشکیل گردید و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت. این بار نیز در راس مخالفان ریاست شورای مرکزی موجود و همزمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت. آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نپذیرفته و آن چه ابلاغ شده بود عینِ قانون بود. لذا، به رغم شکایت بردن ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه‌ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد. ریاست شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به کلیه استان ها ابلاغ کرد که بخش نامه‌های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت. من براساس اختیار ناشی از ماده بیست و سه آیین نامه اجرائی قانون، پروانه‌ی ریاست هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیش ترین تخلف ها را داشت تعلیق کردم. وی نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد. حال من در برابر یک پرسش مکرر قرار گرفتم که چرا با ریاست شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می دهد برخورد نمی کنید و به پایین دست‌ها می پردازید؟ البته که سوال درستی بود و هست”.
وزیر ساختمان دادمان سرانجام به این وعده نیز عمل کرد و روز شنبه نهم مهر ماه دستور لغو پروانه اشتغال بکار فرج‌الله رجبی – ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، را صادر کرد. سپس رجبی گفت که “آقای آخوندی می داند محورهای استیضاح جدی است، بنابراین سعی می کند اینگونه القا کند که استیضاح از جانب من مدیریت می شود … آقای آخوندی مطمئن باشد که از وزارتخانه خواهد رفت”.
ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی همچنین در مورد ابطال پروانه اشتغال بکار خود، تصریح کرد: “باید از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کنیم … دستور وزیر از لحاظ قانونی براحتی قابل ابطال است و در روزهای آینده این اتفاق می افتد.”
اقدام شوک آور دیگر وزیر راه و شهرسازی، اعلام جعلی بودن مدرک دانشگاهی ریاست سابق شورای مرکزی بود که بدون ذکر نام، ابراز کرد که دانشنامه منتسب به دانشگاه امام حسین (علیه السلام) از طرف فردی که ۳ سال ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی را بر عهده داشته جعلی بوده است. مخاطب او دقیقا سید مهدی هاشمی بود. با این که هاشمی، در گفتگو با یکی از سایت های خبری، این اظهار نظر وزیر را مصداق نشر اکاذیب ذکر کرد، اما وی در نامه‌ای نوشت که “اینجانب دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی می باشم”. البته او تا به حال مدرک قابل استنادی در این خصوص ارایه نکرده و تنها ذکر کرد: “همان به که اساسا به فرضیات غلطی که به توشیح‌تان رساندند پاسخ ندهم.
منبع : ایسنا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی
