حامد مظاهریان

راهکارهای کاهش اجاره بهای مسکن

حامد مظاهریان با تشریح قانون حمایت از مستاجران بیان کرد: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به ۲ سال و بیش تر به مستاجران اطمینان خاطر بیش تری میدهد که هرسال مجبور به تغییر خانه نباشند.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجهع اخبار نظام مهندسی کشور، حامد مظاهریان با تشریح قانون حمایت از مستاجران بیان کرد: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به ۲ سال و بیش تر به مستاجران اطمینان خاطر بیش تری میدهد که هرسال مجبور به تغییر خانه نباشند.

راهکارهای کاهش ا جاره بهای مسکن

معاونت وزیر راه و شهرسازی در مورد مدت دار شدن قراردادهای اجاره افزود: در برنامه هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویتهای دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویتها پررنگ تر گردید. یکی از اولویتهای دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همان طور که میدانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخشها نیز قراردادهای کوتاه مدت آسیب رسان است بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده که قراردادهای اجاره به ۲سال و بیش تر افزایش یابد،
دولت در بخش مسکن تصدیگری نداشته باشد
معاونت وزیر راه و شهرسازی در مورد افزایش قیمت اجاره بها نیز ادامه داد: هدف ما اینست که قرارداد ها را از یک سال افزایش دهیم ولی این طرح قراردادهای بالاتر مثل قرادادهای پنج ساله را شامل نمیشود. هدف اصلی اینست که به این خواسته مستاجران توجه گردد اما ۱۰ درصد افزایش اجاره بها نیز درنظر گرفته شده تا موجرها نیز خیلی متضرر نگردند.
مظاهریان تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی نه بند در این زمینه اعلام کردند که برخی پر مورد اصلاح لایحه بود. قانون پیش فروش و اجاره داری و ۲ لایحه دیگر برای معافیتهای مالیاتی برای کسانی که مسکن طبق الگوی مصرف میسازند و میخواهند اجاره داری کنند را شامل میشد. در باره لایحه دولت بنیادهایی که گذاشته شده این است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: اگر ۱۰ درصد قرارداد اجاره بها افزایش یابد یک اطمینان خاطری به مستاجران میدهد چون در شرایط کنونی قیمتها افزایش بیش تری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است التبه موجران نیز باید در نظر گرفته شود که در این زمینه معافیتهای مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران میسازند در نظر گرفته شده است. موجرین با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر چهل تا چهل درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده اند ولی برای حمایت از مستاجران می بایست افزایش ۱۰ درصد را در نظر بگیرند.
مظاهریان در مورد ضمانت اجرایی این طرح نیز اظهار داشت: این طرح در گذشته نیز مطرح گردیده بود ولی سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون بصورت لایحه عنوان شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام میکند. بجای این که دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که به عنوان یکی از ذی نفعان معامله میتواند قرارداد را کنترل کند.
معاونت وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد اگر موجر تقاضای بیش تری کند مستاجر میتواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نگردد مگر این که توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ۱۰ درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ۱۰ درصد میتوان اجاره بها را افزایش داد و در غیر اینصورت پیگرد قانونی دارد.
مظاهریان مطرح کرد: موجر و مستاجر قراردادی را بصورت رسمی و غیر رسمی منعقد میکنند ولی در شرایط کنونی فقط تلاطم هاست که سبب افزایش بیش تر قیمتها از طرف موجر شده است.

وی عنوان کرد: در بخش دیگر دولت حمایتش را از موجرینی قرارداده که برای مستاجران خانه میسازند. کسانیکه براساس الگوی مصرف و در متراژ کوچک تر خانه میسازند مورد حمایت بیش تری قرار خواهند گرفت. جوهره اصلی این قانون اینست که مدت اجاره را بیش تر کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد خانه های خالی از سکنه نیز افزود: پیشنهاد شده که این کار بصورت منطقه ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد میتواند برای خود آن شهر تصمیمگیری کند و درامدی که از شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد میتواند صرف خانه های اجتماعی گردد.
دولت در بخش مسکن تصدیگری نداشته باشد
شادمهر کاظم زاده _ نماینده مجلس شورای اسلامی با عنوان این که شصت و پنج درصد از منازلی که احداث می گردند جنبه سود آوری دارد، تاکید کرد: در طرح دو فوریتی که در مجلس مطرح است، قیمت هر ملک مسکونی ای که به فروش میرسد در سند فروش قید میشود و در مرحله فروش بعدی بیست درصد مالیات تعلق میگیرد.
کاظم زاده ادامه داد: بعنوان مثال از بیست و پنج میلیون چهارصد هزار خانه مسکن مهر، دو میلیون ششصد هزار خانه خالی از سکنه است. این نشان میدهد بسیاری از مسکنها به قصد سودآوری و افزایش قیمت احداث می گردد.
وی در توضیح موارد گنجانده شده در طرح مجلس افزود: مجلس با افزایش مالیات بر عایدات مسکن تلاش بر گرایش به مصرف گرایی در ساخت و سازها دارد. در این طرح دو فوریتی بعد از اخذ پایانکار برای پنج سال از پرداخت مالیات معاف است و اگر مسکن شخصی باشد برای دو سال مالیات تعلق نمیگیرد.
وی با تاکید بر این که دولت باید تصدیگری را کنار بگذارد، تصریح کرد: مسائل اقتصادی را نمیتوان با دستور حل کرد. در سال نود و دو با جهش هفتاد درصدی در قیمت مسکن مواجه بودیم و بعد از آن تا چند سال بازار دچار رکود بود. این نشان دهنده آنست که قوانین دستوری برای مقطعی مناسب است و با توجه به شرایط و مسائل دیگر، شرایط اقتصاد تغییر میکند و دیگر آن قوانین گذشته کارآمد نیستند.
این نماینده مجلس در رابطه با مبحث خانه های خالی نیز بیان کرد: در کلان شهرهایی مثل تهران، مالکها به علت رکود در بازار مسکن و رشد آمار خانه های خالی، دست به فروش مسکن نمیزنند زیرا در صورت فروش باید قیمت بالاتری برای خرید مجدد مسکن بپردازند.
قلی خسروی _ ریاست اتحادیه املاک در ارتباط تلفنی در مورد معافیتهای مالیاتی در بخش مسکن تصریح کرد: این معافیتهای در حمایت از مستاجران میتواند صد درصد مفید باشد و بهره دهی خوبی خواهد داشت ولی ضمانت اجرایی این ۱۰ درصد هنوز مشخص نیست.
معافیت مالیاتی قطعا امتیاز خوبی است و اثر مطلوبی خواهد داشت. ما با افزایش مالیات مخالف هستیم و معتقد هستیم مالیاتها باید کاهش یابد و متعادل گردد تا تاثیر خوبی در مسکن داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: ما اعتقادی به خانه های خالی نداریم مگر این که بانکها اینکار را کرده باشند چون در میان افراد عادی به ندرت پیش می آید که خانه خالی داشته باشند.
منبع : وزارت راه و شهرسازی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه آزمون نظام مهندسی معماری