تایید حکم تعلیق تایید حکم تعلیق ریاست اسبق نظام مهندسی ساختمان استان تهران
شعبه چهل و پنج دیوان عدالت اداری سی ام خرداد ماه امسال، رای خود را در مورد شکایت حسن قربانخانی – ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به خواسته ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعلیق پروانه اشتغال وی که سبب خروج وی از هیات مدیره و ریاست این سازمان شده بود، صادر و ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،از طرف شعبه چهل و پنج دیوان عدالت اداری شکایت ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مبنی بر ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی در مورد تعلیق پروانه اشتغال به مهندسی او رد گردید.
تایید حکم تعلیق ریاست اسبق نظام مهندسی ساختمان استان تهران
شعبه چهل و پنج دیوان عدالت اداری سی ام خرداد ماه امسال، رای خود را در مورد شکایت حسن قربانخانی – ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به خواسته ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعلیق پروانه اشتغال وی که سبب خروج وی از هیات مدیره و ریاست این سازمان شده بود، صادر و ابلاغ کرد. در این رای دیوان حکم به رد شکایت شاکی داده است. ۴ شنبه گذشته و همزمان با صدور این رای، قربانخانی طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری به نفع وی دستور موقت صادر نموده است و در روزهای اخیر اخباری مبنی بر صدور دستور موقت به نفع قربانخانی منتشر گردیده بود.
بعد از تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانی، فرج ا … رجبی – ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان و نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن صدور بیانیه و ارسال نامه ای به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام آخوندی را غیرقانونی خوانده و تلاش وسیعی برای بازگرداندن قربانخانی به ریاست سازمان تهران معمول داشته بود و حتی وی را به سمت مشاور خود در شورای مرکزی منصوب کرد.
منوچهر شیبانی اصل – مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی – جزئیات بیش تری از موضوع را ارائه کرد.
شیبانی در این مورد بیان کرد: رای بدوی دیوان عدالت اداری در تاریخ سی ام خرداد ماه نود و هفت، تنظیم و صادر گردیده و مبتنی بر استدلال حقوقی و قانونی مستند میباشد. اقدام وزیر محترم راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال شخص ذکر شده، با اختیار قانونی ناشی از آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران بوده که این مصوبه هم ماذون از قانونگذار است. استفاده مقامعالی وزارت از این اختیار قانونی بعد از بررسی همه جانبه موضوع به ویژه از جنبه حقوقی و قانونی بوده و هیچ علت و مدرک مستند و متقنی دال بر مغایرت قانونی این اقدام وجود ندارد. شعبه ذی ربط دیوان عدالت اداری نیز با بررسی همه جانبه و تدقیق در جزئیات امر رای به حقانیت وزارت راه و شهرسازی و رد شکایت داده است که بعبارت دیگر دال بر ابقای تعلیق پروانه ایشان است.
متاسفانه نکته ای که در هیاهوی بوجود آمده، به آن توجه نشده بود، این بود که تعلیق پروانه مذکور به علت عدم توجه وی به ابلاغیه ها و اطلاعیه های متعدد وزارتخانه و در موضوعات مختلف بوده است، لکن برخی سعی کردند با تحریف موضوع چنین مطرح کنند که این تعلیق پروانه فقط بخاطر عدم رعایت ابلاغیه اخیر مقامعالی وزارت بوده است، در صورتیکه همان گونه که در متن ابلاغ معاون محترم مسکن و ساختمان آمده، این امر به علت عدم توجه در موارد متعدد و حتی به تذکر و هشدار سازمان بازرسی کل کشوربوده که از طریق این وزارتخانه ابلاغ گردیده است.
بند “ج ” ماده بیست و سه آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و پنج یکی از ضمانت های اجرای ابلاغیه ها و اطلاعیه های وزارت راه و شهرسازی است که به درستی برای وزیر راه و شهرسازی که صادر کننده پروانه اشتغال میباشد، مقرر گردیده است و نمی توان با تعابیر و تفاسیر به نفع و شخصی، اعتبارآن را محدود یا مقید کرد. اقدام وزیر راه و شهرسازی در این مورد کاملا قانونی، مستند و صحیح بوده و به همین خاطر در دیوان عدالت اداری نیز تائید شده است.
وی در خصوص دستور موقت نیز اظهار کرد: هر دستور موقتی با صدور رای رفع اثر می شود و در هر صورت رای صادره جایگزین دستور موقت می‌شود. کما اینکه عبارات ” عدول از تصمیم قبلی” در مقدمه این رای و “لغو و رفع اثر دستور موقت” در موخره آن نیز حکایت از همین روال حقوقی و قانونی دارد.
وی ادامه داد: در این میان، آن چه تاسف بار است رفتار غیراخلاقی و اظهارنظرهای خام و نادرست برخی اشخاص در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه هاست که بدون تامل و انتظار برای حصول نتیجه، با غرض ورزی، هیاهو و جنجال و متون احساسی بی پایه و تحریک آمیزو با نا مناسب ترین و اهانت بارترین واژگان دور از شئون مهندسی، به تخطئه یک امر قانونی و صحیح میپردازند. امیدست این رای پاسخ مناسب و شایسته ای برای این افراد باشد تا در روش خود تجدید نظرکنند و آن سان که شایسته منش مهندسی است عمل کرده، با تامل و صبر کافی قضاوت کنند.
تایید حکم تعلیق ریاست اسبق نظام مهندسی ساختمان استان تهران
شیبانی اصل افزود: امروزه این گونه رفتارهای زشت و غیراخلاقی و انتشاراخبار کذب و دروغ و تفسیرهای غلط و خود ساخته توسط اشخاص کم اطلاع و بعضا مغرض از جمله محکومان شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان یا دن کیشوتهائی که تلاش در مطرح کردن خود دارند، در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، در کل جامعه محکوم و مردود است.
وی خاطر نشان ساخت: تنها مرجع تشخیص قانونی بودن اقدامات وزارتخانه‌ها با موازین قانونی، دیوان عدالت اداری است. شهروندان مختلفی همه روزه اقدام به طرح خواسته های خود در این دیوان می کنند که طی ترتیبات و تشریفات خاصی رسیدگی می گردد. اشخاص دیگر بخصوص در جایگاه هائی که مطلقا هیچ گونه اختیار قانونی برای تشخیص قانونی بودن اقدامات وزارتخانه‌ها ندارند، مجاز نیستند در این امر بیانیه یا ابلاغیه صادرکنند که خود تخلف از قانون محسوب می گردد. البته هر شخصی مجاز و مختار است در چارچوب استدلال متقن حقوقی و مستندات قانونی، آنهم به شرط رعایت اخلاق و ادب و احترام، نقد و نظر خود را بیان کند، ولی این امر نباید به حالت تقابل با مقررات لازم الاجرا درآید که نتیجه آن جز آشفتگی و هرج و مرج نخواهد بود. اصولا باید دانست که ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارتخانه ها در حکم ” نظامات دولتی” است و براساس قوانین جاری، عدم توجه به آنها حسب مورد می تواند مسئولیت انتظامی، مدنی یا کیفری برای هر حرفه مند را بدنبال داشته باشد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
سوالات آزمون نظام مهندسی ترافیک
تایید حکم تعلیق ریاست اسبق نظام مهندسی ساختمان استان تهران
تایید حکم تعلیق ریاست اسبق نظام مهندسی ساختمان استان تهران
