پشت پرده زد و بند در سیستم ارجاع کار نظام مهندسی

سیستم ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز که از سال نود و دو در نظام مهندسی ساختمان استان تهران راه اندازی گردیده، با مشکلات متعددی روبرو است واعتراض بسیاری از مهندسان را برانگیخته است.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،سیستم ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز که از سال نود و دو در نظام مهندسی ساختمان استان تهران راه اندازی گردیده، با مشکلات متعددی روبرو است واعتراض بسیاری از مهندسان را برانگیخته است.

پشت پرده زد و بند در سیستم ارجاع کار نظام مهندسی

پشت پرده زد و بند در سیستم ارجاع کار  نظام مهندسی

از شروع ماه سال گذشته که عباس آخوندی – وزیر راه و شهرسازی موضوع اصلاح برخی ایرادات موجود در اداره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار قرار داد، همواره یکی از این اشکالات را موضوع توزیع کوپنی سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی ذکر میکرد که طبق این سیستم تنها تعداد معدودی از میان صد و بیست هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران میتوانند پروژه های بزرگ مقیاس را برای خود جذب کنند.
صاحبان پروژه برای جذب مهندس ناظر موظفند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسی استان خود ثبت کنند و این سامانه به طور اتوماتیک، پروژه را به مهندسین عضو سازمان که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع میدهد. پروژه های زیر دو هزار مترمربع به اعضای حقیقی و پروژه های با متراژ بالای دو هزار متر مربع صرفا به اعضای حقوقی (شرکت های مهندسی) سازمانهای نظام مهندسی استان ها ارجاع می گردد.
مظاهریان: هزار و پانصد میلیارد تومان گردش مالی سازمانهای نظام مهندسی
حامد مظاهریان، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم بهمن ماه سال قبل با عنوان این که گردش مالی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور یک هزار و پانصد میلیارد تومان است، در مورد توزیع پروژه های نظارتی و اجرایی بیان کرد: در سازمانهای نظام مهندسی به بهانه ارجاع پروژه های ساختمانی بالای دو هزار متر مربع به دارندگان پروانه های حقوقی نظارت بر ساخت و ساز، تنها کم تر از سی شرکت نظارتی که عمدتا در دوره های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان وابسته بوده اند امکان اخذ پروژه های بزرگ مقیاس را داشته اند.
ترکان: تنها بیست و هفت شرکت نظارتی پروژه های بزرگ ساختمانی را در اختیار دارند
اکبر ترکان – ریاست اسبق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در گفته بود که در دوره گذشته نظام مهندسی ساختمان استان تهران که سالانه چند صد هزار متر مربع پروژه ساختمانی وجود داشت، تنها بیست و هفت شرکت بودند که به علت وابستگی به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان توانسته بودند بخش اعظم پروژه های بالای دو هزار متر مربعی را در اختیار داشته باشند.
عدم شفافیت سامانه ارجاع کار در مورد تعیین صلاحیت مهندسان
مهدی‌.ی یکی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد سامانه الکترونیکی ارجاع کار در این سازمان، گفت: یکی از ایراداتی که این سامانه دارد اینست که مشخص نیست طبق کدام صلاحیتها پروژه های بزرگ به چند فرد معدود که دارای پروانه حقوقی هستند، واگذار می گردد و تواناییهای این مهندسان با توجه به کدام ویژگی حرفه ای آن ها سنجیده میشود که میتوانند پروژه های سنگین را برای خود بردارند.
پروانه های نظارت حقوقی؛ شروع پدیده امضا فروشی
وی تصریح کرد: برای آن که من و بخش عمده ای از مهندسان عضو نظام مهندسی بتوانیم پروانه نظارت حقوقی و شرکتی داشته باشیم تا طبق آن پروژه های بالای دو هزار متر مربع به ما برسد، باید با تعدادی از مهندسان پروانه های خود را تجمیع کرده و درخواست ایجاد شرکت نظارت بر ساخت و ساز کنیم. در اینصورت باید همه آن ها به یک مهندس وکالت بدهند و آن یک فرد در سامانه بعنوان دارنده پروانه حقوقی به رسمیت شناخته میشود که درنتیجه همه تراکنشهای مالی موجود در سامانه و درآمدهای حاصل از نظارت، به این فرد واگذار می گردد و سپس وی باید به توزیع درآمدها میان سایر مهندسانی که شرکت نظارتی را تأسیس کرده اند بپردازد. این اتفاق موجب بروز اختلاف میان مهندسانی که با یک دیگر پروانه ها را تجمیع کرده اند میشود. بنابراین بسیاری از مهندسان دارای پروانه یا حاضر نیستند چنین کاری کنند یا این که به امضا فروشی روی می‌ آورند.
ایرادات فنی سامانه و عدم ثبت پروژه‌ های دریافتی در یک سال
سیاوش.م یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی با عنوان این که یکی از مشکلات سامانه توزیع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان، وجود ایرادات فنی است، افزود: بعنوان نمونه در سال گذشته من شخصا توانستم ۳ پروژه نظارت بر ساخت و ساز در تهران دریافت کنم اما سامانه این موضوع را درج نکرده و برای من یک سال دوری از کار مهندسی ثبت شده است. در نتیجه من در سیستم نوبت دهی پروژه های نظارتی امسال، چند صد نفر عقب افتاده ام و به این زودیها به من نوبت نمیرسد.
وی گفت: وقتی هم که به سازمان این ایراد فنی را گوشزد میکنیم پاسخ عجیبی میدهند و میگویند صد و بیست نفر در استان تهران با چنین مشکلی روبرو شده اند و اگر بخواهیم این ایراد را اصلاح کنیم، چند صد نفری که به علت این اشتباه سیستم، در نوبت دریافت پروژه جلو افتاده اند، اعتراض خواهند کرد!
تغییر ناگهانی نوبت مهندسان در سامانه بدون اعلام دلیل این اتفاق
محمدرضا.ه یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی تهران که پروانه نظارت حقیقی دارد، با عنوان این که دریافت پروژه های سنگین از طرف مهندسان و اعضای معمولی این سازمان بیش تر به یک رؤیا میماند، ادامه داد: سامانه توزیع کار در نظام مهندسی بسیار غیر شفاف است؛ برای نمونه فردی در نوبت نخست قرار دارد و طبیعتا باید نخستین پروژه ساختمانی که به سازمان ارجاع می گردد، به این فرد برسد، ولی این اتفاق نمی افتد و آن را مهندسی دیگر که نوبت نهم یا دهم دارد دریافت می ‌کند! طبق کدام صلاحیت حرفه ای نوبتها جا به جا میشود؟ سازمان نظام مهندسی تهران باید این موضوع را برای همه مهندسان عضو، شفاف سازی کند.
سامانه ارجاع کار به سامانه امور مالیاتی متصل نیست
شهرام.ب نیز یکی دیگر از ایرادات سامانه را مشکلات مالیاتی مهندسان بیان داشت: در حالیکه سازمان نظام مهندسی استان تهران میتواند با امضای تفاهم نامه ای با سازمان امور مالیاتی، همه اقدامات مالیاتی مهندسان را طبق گردش مالی و اتفاقات مندرج در سامانه انجام دهد، این اتفاق نمی افتد و ما هر ساله مجبور هستیم برای دریافت مفاصا حساب از سازمان مالیاتی، نامه ای مبنی بر میزان گردش مالی خود در سامانه توزیع پروژه های نظارتی نظام مهندسی تهران از این سازمان اخذ کرده و آن را به سازمان مالیاتی تحویل دهیم؛ ولی در این سازمان هیچکس پاسخگوی تعداد زیاد مهندسانی که با چنین وضعیتی مواجه هستند، نیست و بعضا ۴ یا ۵ ماه (که همواره در نیمه نخست هر سال که موقع ساخت وساز است)، مهندسان در سازمان مالیاتی بدنبال دریافت مفاصا حساب هستند و این دوری از فعالیت حرفه ای موجب میشود تا در سامانه توزیع کار چند ماه دوری از کار حرفه ای درج گردد و درنتیجه این مهندس در نوبتهای بعدی دریافت پروژه نظارت بر ساخت و ساز، بسیار عقب می افتد.
حمزه شکیب: سیستم ارجاع کار شاید به از هم پاشیدگی نظام مهندسی منجر گردد
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد مشکلات سامانه ارجاع کار، گفت: سیستم ارجاع کار از سال نود و دو و همزمان با شروع دوره هیئت مدیره ششم این سازمان فعالیت خود را آغاز کرد ولی به علت آن که پی ریزی اولیه این سیستم اشتباه بود، کاری که میتوانست به ایجاد شفافیت در توزیع پروژه ها منجر گردد، سبب از هم پاشیدگی سازمان شده است.
پی ریزی سیستم ارجاع کار طبق منافع اشخاص نه مهندسان
شکیب تصریح کرد: یکی از علل این اتفاق این بود که پی ریزی سیستم ارجاع کار طبق منافع شخصی برخی مدیران نظام مهندسی طرح ریزی گردید و منافع مهندسان در نظر گرفته نشد تا همه اعضا عادلانه از آن بهره مند گردند.
ثبت شرکتهای کاغذی نظارتی وابسته به برخی افراد درون سازمان
وی گفت: تعدادی از افراد موجود در حلقه اول و نزدیکان به تعدادی از اعضای هیئت مدیره دوره های ششم و هفتم نظام مهندسی تهران شرکتهای کاغذی نظارت را ایجاد کردند و با جمع آوری پروانه های چند مهندس ناظر که هیچگاه ساختمانی که قرار بود به اصطلاح بر روند ساخت و ساز آن نظارت کنند را از نزدیک ندیدند، پروژه های چند صد هزار متری را به انحصار خود گرفتند و از این راه به درآمدهای عجیبی رسیدند.
سو استفاده برخی انبوه سازان از مشکلات سیستم ارجاع کار
عضو سابق شورای شهر تهران یکی دیگر از علل وقوع مشکلات متعدد در نظام توزیع کار را سو استفاده تعدادی از سرمایه گذاران کلان بخش مسکن و ساختمان از وضعیت موجود ذکر کرد و افزود: این دسته از سازندگان از مجریان ذیصلاح در پروژه های ساختمانی خود بهره نمیبرند که درنتیجه منافع ملی با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان ضربه می خورد این ضربه به منافع ملی را میتوان در هنگام سوانح طبیعی (زلزله) یا غیر طبیعی (آتش سوزیهای بزرگ) دریافت که متأسفانه تا به حال مصادیق آن در کشور کم نبوده است.
درخواست تحقیق و تفحص از نظام مهندسی استان تهران
عضو هیئت مدیره دانشگاه تربیت مدرس یکی دیگر از مشکلات را عدم نظارت دقیق دستگاههای ذیصلاح مانند شهرداریها، شوراهای شهر، وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل استانی آن، وزارت کشور و دیگر نهادهای نظارتی بر روند تخلفات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: پیشنهاد میدهم برای رفع این مشکلات و بازگشت سیستم ارجاع کار به روند طبیعی و شفاف خود، سازمان بازرسی کل کشور یا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد پنج سال اجرای سیستم ارجاع کار تحقیق و تفحص کند.
مهدی روانشادنیا: تخلفها در سیستم ارجاع کار متعدد است
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با عنوان این که سیستم ارجاع کار هم جنبه های مثبت دارد و هم منفی، تصریح کرد: یکی از جنبه های مثبت آن این بود که ارتباط مالی سازنده با ناظر قطع میشود و منزلت بازرسی ناظر در ساختمان فارغ از ارتباطات مالی سازنده با ناظر حفظ گردد و درنتیجه جنبه های مهندسی سازی در ساخت و سازها رعایت گردد.
روانشادنیا مطرح کرد: با این حال سیستم ارجاع کار اشکالات و ایرادات جدی هم دارم که مهمترین آن ها این بود که توزیع و تقسیم کارها به هر شکلی انجام میشد با اعتراضاتی از طرف مهندسان روبرو میشد. یکی از تبعات دیگر سیستم ارجاع کار و توزیع کوپنی پروژه ها میان مهندسان، تأسیس تعداد زیادی شرکت کاغذی از طرف چند نفر انگشت شمار بود که صرفا بتوانند در صف انتظار قرار بگیرند و در عین حال تعداد نامها و شرکتهایی که از طرف یکی یا چند نفر معدود در صف انتظار بود، متعدد بود که اگر اسم هر کدام از شرکتها خارج میشد، بهر حال منفعت اصلی به همان فردی میرسید که همه شرکتهای خود را در صف انتظار برای اخذ پروژه نظارتی نام نویسی کرده بود.
۱۰۰۰ شرکت کاغذی وابسته به چند نفر، در صف اخذ پروژه
وی گفت: در سال نود و دو تعداد شرکتهای کاغذی که متعلق به چند نفر بودند و در صف دریافت پروژه نظارتی در سیستم ارجاع کار می ایستادند، دویست شرکت بود که در حال حاضر به یک هزار شرکت رسیده است.
این کارشناس فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز در پاسخ به این سوال که چگونه با وجود این تعداد شرکت کاغذی، همچنان همه پروژه های بزرگ صرفا به چند شرکت معدود (بیست و هفت شرکت) واگذار می گردد؟ بیان کرد: برخی از افراد با در دست داشتن اطلاعاتی در مورد پروژه های بزرگ، تلاش میکردند در ابتدای صف قرار بگیرند. چون سیستم در یکی دو سال پیش این گونه بود که هر مهندس ناظری فارغ از هر گونه برآورد صلاحیتهای علمی اش در ابتدای صف دریافت پروژه ساختمانی قرار میگرفت، میتوانست هر پروژه ای به او میرسید را دریافت کند.
زدوبند های عجیب شرکتهای کاغذی نظارتی با شرکتهای ساختمانی
وی ادامه داد: عده ای با ثبت شرکتهای متعدد از یک سو و در اختیار داشتن اطلاعات پنهانی فعالیتهای ساختمانی که در آن زمان در اختیار همه مهندسان نبود، با زد و بندهایی تلاش میکردند در ابتدای صف اخذ پروژه در سیستم ارجاع کار بایستند تا پروژه های ساختمانی بزرگ مقیاس را که صرفا به مهندسان ناظر دارای پروانه حقوقی واگذار میشد، به خود اختصاص دهند.

پشت پرده زد و بند در سیستم ارجاع کار نظام مهندسی

روانشادنیا تصریح کرد: البته اثبات این ادعا که از داخل سازمان نظام مهندسی استان تهران عده ای با این افراد همکاری داشتند، سخت است ولی بهر حال شکایتها و گزارشهایی از این نوع وجود دارد و باید بررسی گردد.
حاشیه های طبقه سوم نظام مهندسی تهران
این مدرس دانشگاه با عنوان این که همواره طبقه سوم نظام مهندسی تهران (محل استقرار کارشناسان سامانه ارجاع کار) با حواشی متعددی مواجه بوده، گفت: اعضای هیئت مدیره این سازمان از رؤسای قبلی و فعلی میخواستند با این حواشی مقابله گردد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، یکی دیگر از اشکالات سیستم ارجاع کار را دور شدن نظام مهندسی تهران از وظایف اصلی خود دانست و افزود: قانون نظام مهندسی پانزده وظیفه اصلی و تعدادی وظایف فرعی دارد در حالیکه سیستم ارجاع کار بقدری حاشیه داشت که سازمانهای نظام مهندسی استانها از این وظایف اصلی خود دور مانده بودند.
ظرفیت فعالیت مهندسان ناظر بیست برابر حجم ساخت و ساز است
به گفته وی، در استان تهران و با توجه به این تعداد مهندسان ناظر و مجری ذیصلاح که داریم، ظرفیت سالانه چهارصد و سی میلیون متر مربع ساخت و ساز وجود دارد ولی کم تر از بیست میلیون متر مربع ساخت و ساز در تهران صورت میگیرد، طبیعی است وقتی ظرفیت و عرضه کم ولی تقاضای کار از طرف مهندسان زیاد است (بیست برابر عرضه در بازار) حواشی بسیار بزرگ در این حوزه بوجود می آید.
ریاست کمیسیون عمران مجلس: مهندسان، قربانی دعوای وزیر و نظام مهندسی
محمدرضا رضایی کوچی – ریاست کمیسیون عمران مجلس در مورد سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی ساختمان به آیین نامه جدید آخوندی به سازمانهای نظام مهندسی استانها اشاره کرد و افزود: بعد از آن که وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا شیوه انتخاب مهندس ناظر و مجری ذیصلاح بر اساس آشنایی و اظهار علاقمندی سرمایه گذار و سازنده تغییر کند و این موضوع با مخالفت نظام مهندسی روبرو گردید، کمیته ای در کمیسیون عمران برای بررسی مشکلات موجود بین وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی ساختمان تشکیل گردید و به بررسی این موضوع پرداخت.
از نظر کمیسیون عمران بخش نامه وزیر راه و شهرسازی با قانون مغایر است
کوچی تصریح کرد: در کمیسیون عمران مجلس به این نتیجه رسیدیم که بخش نامه و دستورالعمل جدید وزیر راه و شهرسازی با آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مغایرت دارد.
وی اظهار داشت: ما این موضوع را مکتوب به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کردیم. وزارت راه و شهرسازی باید از نامه کمیسیون عمران مجلس تمکین کند. هم اینک مهندسان دچار نوعی سردرگمی شده اند وزارت کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازی و … هر کدام بخش نامه مخصوص به خود دارند.
غیرقانونی بودن بخش نامه وزیر راه و شهرسازی این هفته به دیوان محاسبات گزارش میشود
نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: در حال بخش نامه وزیر راه و شهرسازی غیر قانونی است و قرار است در هفته جاری به یکی از دو مرجع نظارتی شامل دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور ارجاع گردد.
ایراد بخش نامه وزیر راه و شهرسازی، احتمال زد و بند بین ناظر و سازنده است
وی، بزرگ ترین ایراد بخش نامه آخوندی مبنی بر انتخاب مهندس ناظر از طرف سرمایه گذار ساخت و ساز را احتمال زد و بند میان مهندس و سازنده ذکر کرد و خاطر نشان ساخت: مصرف کننده نهایی مردم هستند و اگر زد و بندی وجود داشته باشد، ممکن است کیفیت ساخت و ساز افت کند که درنتیجه، این نگرانیها و مخالفتها با بخش نامه آخوندی شهرسازی دو چندان می گردد.

منبع : خبرگزاری مهر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات سازمان نظام مهندسی