قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران بیان کرد: بلاتکلیف ماندن ۲ هزار پرونده ساختمانی در تهران
تورج فرهادی در مورد موضع شهرداری در مورد اختلاف بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی عنوان داشت: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پس از نشست استیضاح در مجلس اعلام کرد که باید مهندسان ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و میخواهند مهندسانی که بیش تر به دردشان میخورد و می تواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، تورج فرهادی در مورد موضع شهرداری در مورد اختلاف بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی عنوان داشت: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پس از نشست استیضاح در مجلس اعلام کرد که باید مهندسان ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و میخواهند مهندسانی که بیش تر به دردشان میخورد و می تواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند.
بلاتکلیف ماندن ۲ هزار پرونده ساختمانی در تهران
بلاتکلیف ماندن ۲ هزار پرونده ساختمانی در تهران
قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از بلا تکلیف ماندن ۲ هزار پرونده ساختمانی به علت اختلافات ما بین وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
فرهادی مثالی هم زد و آن این که؛ انتخاب مهندس ناظر مثل انتخاب دکتر است کسیکه مریض می شود پزشکش را خودش انتخاب میکند دقیقا مقابل همین نگاهم دیدگاهی وجود دارد که می گویند کسیکه پزشک انتخاب میکند برای خودش می خواهد ولی کسیکه می خواهد ساختمان بسازد برای دیگران می سازد پس این مقوله با انتخاب مهندس متفاوت است.
وی ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: احساس می کنم که باید مسیر قانونی طی گردد. وزارت کشور می گوید من حرف وزیر را قبول دارم، ایشان می تواند مقررات تبیین و گرداوری کند اما باید از مسیر من ابلاغ کند که آیین نامه ماده سی و سه کاملا روشن آن را تبیین کرده است.
وی ادامه داد: نباید وظایفی به شهرداری اضافه گردد که شرایط و زیر ساخت هایش برای آن فراهم نیست. الان شهرداری نمینواند بازرسی کند چون زیر ساخت مورد نیاز این اقدام آماده نیست، شرکت ها تشکیل نشده و شهرداری هم اختیاری ندارد ضمن اینکه در توافق بین مالک و مهندس ناظر هم انتقاداتی وجود دارد و از قدیم می گفتند این نوع توافقات به لحاظ کیفی روی ساخت و ساز تاثیر دارد.
قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به نگاه شهردار تهران در این زمینه، افزود: ما باید چارچوب قانونی را رعایت کنیم یعنی عین آیین نامه ماده سی وسه. این ماده می گوید هر تغییراتی باید از مجرای قانونی خودش یعنی وزرات کشور اتفاق بیفتد و اتخاذ تصمیم فوری را قبول نداریم. ضمن اینکه بصورت موازی باید مبحث کنترل ساخت و ساز نیز بازنگری گردد.
بلاتکلیف ماندن ۲ هزار پرونده ساختمانی در تهران
وی در پاسخ به شایعاتی راجع به رانتی بودن فعالیت های نظام مهندسی نیز تصریح کرد: من در این مسئله ورود نکرده‌ام و به من هم ارتباطی ندارد. هر چند اخیرا معاونت وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به ریاست نظام مهندسی کل کشور زده و گفته تمام پول هایی که در صندوق دارید را برگردانید و حق دست زدن به باقیمانده هم ندارید، این نامه به تمام نظام مهندسی های کل کشور هم ابلاغ گردیده است. ولی حتما پول و قدرت هر جا تجمع غیر منطقی داشته باشد فساد را هم با خودش می آورد. اینکه به چه نحوی اتفاق می افتد باید مراجع ذی صلاح رسیدگی کنند.
فرهادی خاطر نشان کرد: با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده ۲ هزار پرونده مردم بلاتکلیف مانده است. هنوز بر اساس روال گذشته پرونده ها را به نظام مهندسی می فرستیم و آن ها ارجاع به مهندسان می دهند ولی صرفا می شود حقیقی ها را ارجاع داد نه حقوقی ها. کسانیکه ساخت و ساز می کنند می خواهند مهندس شان را توافقی انتخاب کنند که بتوانند با آن ها راحت تر کار کنند، بنابراین خیلی از سازندگان منتظرند تکلیف این مسئله روشن گردد، بعد مهندسشان را ارجاع بدهند یا توافقی انتخاب کنند.
فرهادی با تاکید بر این که اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی سبب ایجاد بلاتکلیفی مردم شده گفت: ما مجری تصمیماتی هستیم که به ما ابلاغ می گردد و فقط می توانیم نظرات خودمان و مردم را ارجاع بدهیم و نمی توانیم به این موضوعات ورود کنیم.
وی یاد آور شد: همین امر سبب توقف خیلی از ساخت و سازهای شهر شده است ولی در درآمد شهرداری تهران تاثیری نداشته چون این اتفاقات در مرحله انتخاب مهندس میفتد ولی مرحله صدور پروانه را متوقف کرده و جلوی پویایی اقتصاد شهری را گرفته است.
منبع : آریا بازار
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران
