غیر قانونی بودن ریاست قربانخانی / وزیر راه کوتاه نمی ‌آید

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران بیان کرد: طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور فرآیند انتخاب  قربانخانی به عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی تهران غیر قانونی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز_ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران بیان کرد: طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور فرآیند انتخاب  قربانخانی به عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی تهران غیر قانونی بوده است.

غیر قانونی بودن ریاست قربانخانی

ریاست قربنخانی از ابتدا  غیر قانونی بود / وزیر راه کوتاه نمی آید

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابتدای دی ماه سال گذشته، بخش نامه منع کسر پنج درصد از حق نظارت مهندسان را به سازمانهای نظام مهندسی استانهای سراسر کشور ابلاغ و دستور اجرای آن را از دهم بهمن ماه صادر کرد. در این میان، اگرچه وی خود در دولت دهم عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران بود، ولی از سالها پیش از آن، احساس وجود برخی کج رویها در هیات ‌مدیره های تعدادی از سازمانهای نظام مهندسی استانی، موجب شده بود تا همواره بدنبال اصلاح و جراحی این سازمان بخصوص در زمینه قوانین و آیین نامه ها باشد.
از همین رو در دولت یازدهم ، آخوندی لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی را به مجلس فرستاد و از طرف دیگر اصلاح آیین نامه اجرایی این قانون تحت عنوان آیین نامه اجرایی ساختمان را نیز در دستور کار معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه قرار داد تا با گذشت بیش از ۳ سال از عمر دولت یازدهم، در آخرین سال وزارتش در دولت گذشته توانست نسخه نهایی آیین نامه کنترل ساختمان را که نزدیک به شش ماه بعد از گرداوری آن از طرف حقوق دانان، مورد نظرخواهی و مشورت عمومی مهندسان و کسب آراء و نظرات آن ها بود، به هیئت دولت ببرد و در کمیسیون زیربنایی هیات دولت به تصویب رساند و اکنون منتظر تصویب آن در صحن هیات دولت است.
آخوندی به موازات اقدامات حقوقی و قانونی، اصلاح برخی اتفاقات درونی این سازمان را که پس از گذشت سالها به یک عرف پذیرفته شده در نظام مهندسی تبدیل شده بود، در پیش گرفت. موضوع تضاد منافع و نیز کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان، دو موضوعی بود که اجرای آن ها موجب از هم پاشیده شدن شاکله مالی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها میشد و آخوندی با ابلاغ دو دستورالعمل در این زمینه، بستر لازم برای اعتراض هیات مدیره نظام مهندسیها را فراهم کرد. بخش نامه هایی که تا حدودی رضایت مهندسان عضو این سازمانها را به دنبال داشت.
درآمد هزار و پانصد میلیارد تومانی
حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دی ماه سال گذشته و پیش از اجرایی شدن این دستورالعمل بیان کرده بود: نظام مهندسیها توانسته اند از محل کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر، به گردش مالی هزار و پانصد میلیارد تومانی دست یابند و اجرای این بخش نامه وزیر راه و شهرسازی، موجب میشود تا درآمدهای نظام مهندسی از جیب مهندسان متوقف گردد.
وزیر راه و شهر سازی گفت: مهندسانی که به آن ها اجحاف شده به وزارت راه شکایت کنند
بیست و یکم فروردین ماه امسال آخوندی در حاشیه مراسم سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا از روند اجرای این دستورالعمل رضایت دارید یا خیر؟ عنوان کرد: اجرای این دستورالعمل الزامی است و اگر هم چنان پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر، از طرف سازمانهای نظام مهندسی کسر میشود، به وزارت راه و شهرسازی شکایت کنند.
رحمانی فضلی گفت: بخش نامه وزیر راه غیرقانونی است
این در حالی بود که کمی پیش از آن فرج الله رجبی، ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ابلاغیه ای به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، از رؤسای این سازمانها خواسته بود تا ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی را اجرا نکنند.
این اقدام شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، با پشت گرمی به نامه رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران، معاونان عمرانی استانداریها و شهرداران سراسر کشور مبنی بر غیر قانونی بودن بخش نامه وزیر راه و شهرسازی و ممنوعیت اجرای آن از طرف شهرداران بود؛ چراکه یکی از دو نامه جنجالی آخوندی، حذف نظام مهندسی از چرخه نظارت بر ساخت و سازها بود و وی با استدلال به تضاد منافع، اولا خواستار انتقال نظارت بر ساخت و سازها از نظام مهندسی به شهرداریها بود و ثانیا، امکان انتخاب مهندس ناظر از طرف خود مالک و سازنده شده بود، نه نظام مهندسی (پروسه توزیع کار). اقدامی که هم اقتدار نظام مهندسی را زیر سؤال میبرد و هم درآمدهای سرشار سازمانهای استانی را نیز تحت الشعاع قرار داد.

قربانخانی نخستین قربانی دعوای رجبی ـ آخوندی
نخستین واکنش آخوندی به عدم اجرای این ابلاغیه در استان تهران، دستور تعلیق پروانه اشتغال به مهندسی حسن قربانخانی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بود. درست دو روز پس از آن، آخوندی دستور خروج وی از هیات مدیره این سازمان را هم اعلام کرد و درنتیجه نخستین عضو علی البدل (غفرانی) که سابقه ریاست بر این سازمان را نیز دارد، وارد هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد. اتفاقاتی که نشان میدهد آخوندی تحت هیچ شرایطی حتی به قیمت رودررو شدن با وزیر کشور از عزم خود برای اصلاح نظام مهندسی کوتاه نخواهد آمد.
در این میان حمزه شکیب، عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی تهران در واکنش به خروج قربانخانی از هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  گفت: حسن قربانخانی پیش از تصمیم وزیر در مورد تعلیق پروانه وی و حذفش از هیئت مدیره این سازمان از طرف وزیر راه و شهرسازی هم نمیتوانست ریاست سازمان را بعهده بگیرد.
شکیب تصریح کرد: طبق نظام نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، فرآیند تشکیل نشست ها به این شکل است که اگر نشست هیئت مدیره نظام مهندسی به هر علت، در مدت نیم ساعت از شروع نشست به حد نصاب نرسد، نشست لغو و دوباره چهل و هشت ساعت پس از آن، نشست بعدی میتواند تشکیل شود.
شکیب ادامه داد: در نشست یازدهم آذر نود و شش در ساعت ۱۴:۴۵ که قرار بود ریاست و دیگر اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی تهران انتخاب گردند، در ساعت قانونی نشست به حد نصاب نرسید، ولی قربانخانی با توجه به لابیهایی که از پیش با تعدادی از اعضای هیئت مدیره داشت، نشست را یک ساعت بعد از زمان مقرر برگزار کرد و غیر قانونی کرسی ریاست را در اختیار گرفت.
به گفته وی، با توجه به این تخلف، شش نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور شکایت کردند و یک نشست هم برگزار گردید که متاسفانه هنوز منتج به صدور رأی نشده است. با این حال ریاست سازمان نظام مهندسی کشور این انتخاب را تأیید کرد و این پرونده هم چنان در شورای انتظامی در حال بررسی است.
سازمان بازرسی: فرآیند انتخاب ریاست قربان خانی غیر قانونی بوده است
عضو سابق شورای شهر تهران گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و غیر قانونی بودن ریاست قربانخانی بر سازمان نظام مهندسی استان تهران را طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی صراحتا اعلام کرد. ضمن این که ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی نیز اعتقادی به ورود سازمان بازرسی به تخلفات این سازمان ندارد چراکه بر این باورست، نظام مهندسی یک تشکل حرفه ای، صنفی، غیر انتفاعی و غیر دولتی است و سازمان بازرسی کل کشور حق ورود به تشکلهای حرفه ای را ندارد. بنظر میرسد وزارت راه و شهرسازی با نظر ریاست شورای مرکزی سازمان در مورد عدم امکان قانونی ورود سازمان بازرسی به تخلفات نظام مهندسی مخالف است.

غیر قانونی بودن ریاست قربانخانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد اقدام وزیر راه مبنی بر تعلیق پروانه نظام مهندسی قربانخانی نیز ادامه داد: طبق بند ج ماده بیست و سه آیین نامه کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی میتواند هر عضو هیئت مدیره ای که بخش نامه های صادره از طرف وزارت راه و شهرسازی را اجرایی نکند، پروانه آن عضو را تعلیق یا لغو کند؛  عباس آخوندی از این اختیار قانونی خود در زمینه تعلیق پروانه اشتغال بکار مهندسی حسن قربانخانی استفاده و آن را تعلیق کرده است.
ریاست سازمان نظام مهندسی کشور خطاب به هیئت مدیره استان تهران گفت: از قربانخانی حمایت کنید
شکیب عنوان کرد: رجبی ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی بعد از اخراج قربانخانی از اعضای هیئت مدیره استان تهران خواست تا از وی حمایت کنند.
شکیب در مورد بازگشت سعید غفرانی ریاست دوره ششم نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در دوره هفتم، عضو علی البدل بود و با خروج حسن قربانخانی از هیئت مدیره، به عضو اصلی مبدل شد، عنوان داشت: قرار بود که برای انتخاب رئیس جدید سازمان دیروز نشستی تشکیل گردد که به دلیل به حد نصاب نرسیدن، این نشست تشکیل نشد.
وی خاطر نشان ساخت: این اقدام در این راستا بود تا قربانخانی بتواند زمان بخرد و به دیوان عدالت اداری برای لغو دستور آخوندی مبنی بر اخراج وی از هیئت مدیره شکایت کند.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یاد آور شد: قرار است انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ظرف چند ماه آینده باید برگزار گردد که معمولا در این انتخاباتها عموم مهندسان صنعت ساختمان، مشارکت خوبی ندارند و کم تر از هشت درصد اعضا پای صندوقهای رأی حضور پیدا میکنند. اگر مهندسان میخواهند تخلفات عدیده گذشته حذف گردد، می بایست مشارکت گسترده تری در انتخابات هیئت مدیره های نظام مهندسی استانها داشته باشند.

منبع : خبرگزاری مهر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی