پاسخ قانونی فرج اله رجبی

پاسخ قانونی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

فرج اله رجبی پاسخ قانونی به معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در مورد وظایف ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان واختیارات وزارت راه وشهرسازی پاسخ داد، متن نامه به شرح زیر است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین، فرج اله رجبی پاسخ قانونی به معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در مورد وظایف ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان واختیارات وزارت راه وشهرسازی پاسخ داد، متن نامه به شرح زیر است:

پاسخ قانونی ریاست شورای مرکزی  سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای دکتر مظاهریان
معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
سلام علیکم؛
احتـراماً، بازگشت به ‏نامه شماره ۴۰۰/۵۸۴۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ لازم میدانم تا نکاتی را یادآوری کنم:
۱٫ طبق بند (ت) ماده (صد و شانزده) آئین نامه اجرایی، ریاست شورای مرکزی وظیفه نظارت بر امور استان ‏ها را عهده دار می‏ باشد لذا به استناد اختیار ناشی از این ماده، در مواردی که سازمان‏ ها در معرض ضررهای مادی و معنوی آشکار قرار می ‏گیرند، تذکرات لازم داده خواهد شد.
۲٫ اساساً تلقی این امر که سازمان‏ های نظام مهندسی جزئی از تشکیلات وزارت راه و شهرسازی‏ اند، بهیچ وجه درست نیست؛ بلکه سازمان ‏ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و قانونی ‏اند و حیطه نظارت آن وزارت خانه، محدود به مواردی است که در قانون ذکر شده است.
۳٫ اختیارات وزارت راه و شهرسازی در مورد صدور بخش نامه یا ابلاغیه معطوف به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین ‏نامه اجرایی آن، چندان موسع نیست و صرفاً مربوط به ماده (صد و بیست و سه) آئین ‏نامه اجرایی و منحصر به مواردی است که آئین‏ نامه، مسکوت و یا مبهم باشد.
۴٫ از آن جا که مکاتبات آن وزارت خانه صرفاً با رعایت قوانین بالادست و در چارچوب بند (ذ) ماده (صد و شانزده) آئین‏ نامه اجرایی، از طریق این شورا قابل ارجاع می‏ باشد، لذا در صورت احراز مغایرت مفاد آن ها با قانون، وجهی برای ابلاغ به استان ‏ها وجود ندارد.
۵٫ در قانون و آئین‏ نامه اجرایی آن، جایی برای مکاتبه مستقیم آن وزارت خانه با سازمان ‏های نظام مهندسی استان دیده نشده است با این حال چنان چه هیأت مدیره‏ها به استناد ‏نامه ‏هایی که رأساً دریافت می‏ کنند و مفاد آن مغایر با قوانین است، تکالیف قانونی ناشی از مصوبات مجمع عمومی خود را نادیده بگیرند، مرتکب تخلف می‏ شوند و از طریق شورای انتظامی قابل تعقیب خواهد بود.

پاسخ قانونی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

۶٫ در موضوع کسر ۵ درصد حق‏ الزحمه مهندسین ناظر توسط سازمان ‏ها، هیچگونه سکوت و یا ابهامی وجود نداشته است که وزارت خانه بخواهد آن را برطرف کند و حتی با فرض وجود ابهام یا سکوت، بخش نامه‏ ها و دستورالعمل ‏ها نمی‏ توانند ناقض قوانین بالادست و یا مصوبات هیأت وزیران باشد.
۷٫ در پایان متذکر می‏ گردد که مفاد‏نامه شماره ۷۸۶۲/ش‏ م مورخ۱۳۹۶/۱۱/۹ این شورا که منطبق بر ماده (سی و هفت) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ف) ماده (صد و چهارده) اصلاحی آئین ‏نامه اجرایی قانون، به تمامی سازمان‏ های نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ شده است، کماکان به قوت خود باقی است.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام مهندسی برق قدرت