عباس آخوندی بیان داشت: تنزل ارائه خدمات مهندسی ساختمان با توزیع کوپنی و سهمیه بندی / مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداری است
آخوندی با اشاره به این که در توزیع کوپنی و سهمیه بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد از گرداوری پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان با کمک سازمان های نظام‌مهندسی، مهندسان، شهرداری ها و خبر داد و گفت: کمیسیون دولت آخرین گزارش خود را در مورد پیش نویس آیین نامه تهیه کرده و پس از ارائه در نشست دولت تصویب و ابلاغ می گردد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،آخوندی با اشاره به این که در توزیع کوپنی و سهمیه بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد از گرداوری پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان با کمک سازمان های نظام‌مهندسی، مهندسان، شهرداری ها و خبر داد و گفت: کمیسیون دولت آخرین گزارش خود را در مورد پیش نویس آیین نامه تهیه کرده و پس از ارائه در نشست دولت تصویب و ابلاغ می گردد.تنزل ارائه خدمات مهندسی ساختمان با توزیع کوپنی و سهمیه بندی
تنزل ارائه خدمات مهندسی ساختمان با توزیع کوپنی و سهمیه بندی
تنزل ارائه خدمات مهندسی ساختمان با توزیع کوپنی و سهمیه بندی / مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداری است
وزیر راه و شهرسازی به پرسش ها و ابهامات در مورد دو ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مهندسی ساختمان مبنی بر لغو اخذ پنج درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و هم چنین دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان، پاسخ داد.
وی در مورد علل ابلاغیه نخست این وزارت خانه مبنی بر لغو اخذ پنج درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمانهای نظام مهندسی استان، گفت: صدور این ابلاغیه در جهت احقاق حقوق مهندسین و حقوق شهروندان است. زیرا در نهایت آن پنج درصد از جیب شهروندان می رود و شهروندان باید این رقم را پرداخت می کردند. در عین حال، این منابع از جهت سیستم های کنترلی دچار ضعف شدیدی است. بنابراین طبق بررسیهای انجام گرفته مشخص گردید که اساسا آیین نامه و دستورالعمل فوق، مبنای درستی نداشت و با توجه به این که ابلاغیه را وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ کرده بود و بنده اکنون این اختیار را داشتم تا آن ابلاغیه مبنی بر اخذ پنج درصد را لغو کنم و اینکار را انجام دادم.
هم چنین وزیر راه و شهرسازی در رابطه با گردش مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: وضعیت ترازنامه مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها تا پایان سال نود و پنج، نشان می دهد که جمع دارایی سازمانها هزار و پانصد میلیاردتومان است که بخشی از آن بعنوان سرمایه گذاری بلند مدت سازمان نظام مهندسی در بانک ها سپرده گذاری شده و از آن مبلغ نیز سازمان ها در حدود صد و هفتاد و دو میلیاردتومان، سود گرفته اند. از این رقم در حدود هفتصد و هشتاد میلیاردتومان باید به خود مهندسان ناظر پرداخت میشد و آن چه که باقی می ماند در حدود هفتصد و سی و چهار هزار میلیاردتومان است.
آخوندی خاطر نشان کرد: طبق نص صریح قانون، دریافت هر رقمی از مردم، نیازمند مبنای حقوقی صحیحی است.
وی هم چنین در رابطه با استقلال سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز افزود : ما به استقلال سازمان های نظام مهندسی ساختمان تاکید داریم. زیرا اساسا سازمان های نظام مهندسی ساختمان طبق قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان خوداتکا هستند که طبق آرای مهندسان شکل می گیرند و بر اساس همین آرای مهندسان مدیریت می شوند بنابراین در این مورد که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باید مستقل باشند کاملا موافق هستم.
آخوندی با تاکید بر این که خود نیز چندین دوره، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده است و هم چنین متن قانون نظام مهندسی در دوره وزارت پیشین وی، گرداوری، تصویب و ابلاغ شد، گفت: ابلاغیه ما در جهت مستقل عمل کردن سازمان های نظام مهندسی است. روندی که اتفاق می‌افتد اینست که سازمان نظام مهندسی به اتکای یک بخش نامه دولتی از مردم برای انجام فعالیت های خود پول می گیرد. این کجایش خوداتکاست و کجایش سازمان مردم نهاد است؟
تنزل ارائه خدمات مهندسی ساختمان با توزیع کوپنی و سهمیه بندی
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان ساخت: سازمان مردم‌نهاد، سازمانی است که از محل حق عضویت اعضایش اداره گردد. نه آن که دولت بیاید و مردم را مکلف کند که بروید و بابت انجام فعالیت های مهندسی به سازمان نظام مهندسی ساختمان، پنج درصد پول دهید.
آخوندی در رابطه با مصارف اخذ پنج درصد حق نظارت به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان یاد آور شد: مصارفی که از محل پنج درصد عنوان شده، عمدتا فعالیت های پژوهشی، فعالیت های آموزشی و تنسیق امور مهندسان است که وظایف اصلی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور بشمار میرود و ما از آن بعنوان اعتلای مهندسی کشور نام می بریم. ولی طبق قانون، انجام مصارف یاد شده، باید از محل حق عضویت اعضا پرداخت گردد نه اخذ پنج درصد حق نظارت مهندسان ساختمان.
آخوندی مطرح کرد: ماده سی و هفت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گوید که هزینه های سازمان و ارکان آن باید از محل حق عضویت های پرداختی اعضا، صندوق های مشترک سازمان های استان ها و یا کمک های اعطایی دولت باشد. خود دولت در قانون بودجه کمک کند و بگوید که می خواهد چه میزان کمک کند نه آن که سازمان نظام مهندسی ساختمان، مردم را مکلف کنند تا آن ها یک نوع مالیاتی را به سازمان های نظام مهندسی ساختمان بدهند و در واقع چنین موردی در قانون، وجود خارجی ندارد.
مردم حق انتخاب مهندس ساختمان خود را دارند
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اتفاقا ابلاغیه لغو اخذ پنج درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان به این علت صادر شد تا مردم ضرر نکنند. ضرر مردم به دو علت رخ می دهد، اول آن که از آن ها پول گرفته می شود و دوم آن که حق مردم در انتخاب مهندس از آن ها سلب گردد.
وی با اشاره به این که مردم در انتخاب وکیل، پزشک خود انتخاب میکنند، افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که میگوید من برای مالک مهندس را تعیین می کنم که چه فردی مهندسی ساختمان شما را انجام دهد. این رویه که سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب کننده مهندس ساختمان برای مالک باشد کجایش به نفع مالک و هم چنین مهندس خواهد بود؟
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: اگر قرار باشد که کار طبق کوپن و سهمیه توزیع گردد، مفهوم رقابت و کیفیت از میان می رود و حتما سطح مهندسی تنزل پیدا خواهد کرد و منافع مصرف کننده هم لطمه خواهد خورد.
وی با بیان این که انجام موارد خلاف قانون، حیثیت مهندسان را خدشه دار کرد، افزود: امضافروشی از کجا بوجود آمد؟ از همین جا ها است که امضا فروشی ایجاد میشود. چه علتی دارد که اساسا سازمان نظام مهندسی ساختمان کار را بین افراد توزیع کند؟ در واقع هر مالکی میتواند مهندس خود را انتخاب کند و مهندس نیز در برابر مالک باید پاسخ گو باشد تا بهترین خدمت را با بهترین فن آوری در اختیار مالک قرار دهد.
وظیفه نظام مهندسی ساختمان تنسیق امور حرفه مندان است
آخوندی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان در برابر پولی که دریافت می کرده، مسئولیتی نیز بعهده داشت خاطر نشان کرد: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر قوانین موجود اساسا وظیفه کنترل بر ساختمان ها بعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست. نظام مهندسی ساختمان مانند همه نظام های دیگر یک نظام حرفه ای است. کار نظام مهندسی ساختمان اینست که امور حرفه مندان را تنظیم و برای آن ها قواعد وضع کند.
وی یاد اور شد: وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان این نیست که بیاید و با خود حرفه مندان رقابت کند یا جانشین دولت گردد که در هر دو صورت اشتباه خواهد بود. اگر ما بگوییم که سازمان نظام مهندسی ساختمان این کارها را برای کنترل خدمات مهندسی انجام داده این جا شما با دو مشکل قانونی بزرگ، روبرو میشوید.
مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداریها است
آخوندی گفت: نخستین مشکل این است که مسئول کنترل ساختمان براساس قانون شهرداریها هستند و در ماده سی و چهار قانون نظام مهندسی ساختمان نیز آورده شده است . از زمانی که بلدیه و قانون بلدیه شکل گرفته است یکی از وظایف شهرداریها این بود تا کنترل کنند که ساختمانها فنی و بهداشتی احداث گردند و شهر نظمی پیدا کند و هم چنین نحوه دسترسی ساختمانها به معابر طبق قواعدی باشد. بنابراین مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداری است.
آخوندی افزود: آیا شهرداری میتواند مسئولیت خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بدهد؟ مسلما براساس قانون هیچ دستگاهی حق ندارد ماموریت خود را به دستگاه دیگری واگذار کند. داخل دستگاهها وزرا می تواند به معاونان خود تفویض اختیار کنند ولی من وزیر راه و شهرسازی نمی توانم بگویم که وظایف وزارت خانه راه و شهرسازی را به وزارت بهداشت تفویض می کنم.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: این که آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان خود می تواند کار کنترل مهندسی ساختمان انجام دهد؟ پاسخ منفی است. زیرا طبق قانون، آن فردی که مجاز است کار مهندسی انجام دهد مهندس است و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان . سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان بورکراتیک همچون هر سازمان دیگری است و این مهندس است که حق قانونی انجام فعالیت مهندسی دارد. لذا اگر سازمان نظام مهندسی ادعا کند که میخواهد کنترل نظام مهندسی انجام دهد باز هم کنترل مهندسی یک وظیفه مهندسی است که بعهده مهندسین است.
این سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و شهرسازی کشور تاکید کرد: مشکل سومی که وجود دارد تعارض منافع است. اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان که نماینده مهندسین است بخواهد از سوی شهرداری کنترل ساختمان کند، معلوم است که منافع متعارض خواهد بود. شهرداری قرار بود که کنترل کند تا محاسبات، طراحی و اجرا همگی صحیح باشد، اگر این کار را شهرداری به نماینده مهندسان تفویض کند که ابتدای تعارض منافع و ایجاد زمینه فساد است. در واقع این کار همه جایش اشکال دارد.
مسئولیت کنترل مضاعف از طرف سازمان های نظام مهندسی، غیرقانونی و غیرممکن است.
وی با اشاره به این که از ابتدای دولت یازدهم بحث تعارض منافع را مطرح کرده است، خاطر نشان کرد: در حدود دوازده سال پیش، زمانی که عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بودم این بحث مطرح گردید که سازمان نظام مهندسی ساختمان بیاید و از شهرداری مسئولیت کنترل مضاعف را بعهده بگیرد. آن جا هم بطور مفصل مطرح کردم که این کار هم غیرقانونی و هم غیرممکن است. زیرا ما در هیئت مدیره اختیار این کار و صلاحیت آنرا نداریم و در عین حال امکان پذیر نیست که یک هیئت مدیره بیاید و بخواهد مدعی باشد که بر تمام ساختمان هایی که در تهران ساخت و ساز می گردد نظارت کند و پس از آن مسئولیت حسن اجرای همه ساختمانها را بعهده بگیرد و شدنی نیست.
آخوندی ابراز داشت: کاری که انجام دادم دو اقدام بود. اول این بود که آیین نامه کنترل ساختمان را نوشتیم که چگونه باید ساختمان کنترل گردد. این کار یکی از کارهای خیلی سخت و پیچیده است زیرا کاری است که بیش از هزار شهرداری در کشور با آن طرف است. بنابراین در آینده، افراد نمی توانند شخصی تصمیم بگیرند. زیرا، سازمان های نظام مهندسی ساختمان از یک طرف با چهارصد هزار مهندس از یک سو سر و کار دارد و از طرف دیگر با میلیونها خانواری که میخواهند برای خود خانه بسازند طرف است. بنابراین آیین نامه کنترل ساختمان یکی از پیچیده ترین آیین نامه هایی است که باید نوشته میشد.
گرداوری پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان با کمک سازمان های نظام مهندسی، مهندسان و شهرداری ها
وی با بیان این که گرداوری پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان، با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی ساختمان، مهندسان، شهرداری ها انجام شد و حدود دو سال به طول انجامید، اضافه کرد: ما در ابتدا پیش نویس را تهیه کردیم، سپس آن پیش نویس را چندین ماه به نظرخواهی گذاشتیم تا هرکسی که نظری در مورد آن دارد، ارایه دهد. ما در تاریخ فروردین نود و پنج پیش نویس آیین نامه را به هیات وزیران تقدیم کردیم.
آخوندی بیان داشت: از همان زمان در حدود بیست و دو ماه میگذرد که در کمیسیونهای دولت رفت و مورد بررسی قرار گرفت. باز با توجه به حساسیت آن برخلاف سایر آیین نامه ها که حداکثر تا شش ماه در کمیسیونهای دولت مورد بررسی قرار می گیرد حدود بیست و دو ماه است که در دست بررسی است و تنها آیین نامه ای است که اینمدت مسیر بررسی آن بطول انجامیده است.
وی گفت: کمیسیون دولت آخرین گزارش خود را در باره پیش نویس آیین نامه تهیه کرده و باید در نشست دولت آورده و پس از تصویب، ابلاغ گردد. بنابراین ما در اینمدت، تهیه پیش نویس آیین نامه و ارائه آیین نامه را داشتیم و کار را پی گیری میکردیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: درعین حال، همزمان در اینمدت اقداماتی نیز انجام شد. اگر بخاطر داشته باشید در انتخابات هیئت مدیره کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان فعالیتهایی انجام گرفت و قبل از آن ابتدا قانون منع تعارض در ارایه خدمات مهندسی را ابلاغ کردم که در آن مطرح گردید هیچ فردی که کارمند وزارت راه و شهرسازی، عضو شورای شهر، شهرداری و وزارت کشور است نمی تواند در هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان حضور داشته باشد. بدین معنا بخشی از موضوع کنترل ساختمان را از حدود سی سال پیش کم کم آغاز به اجرا کردیم.
آخوندی افزود: اگر قرار باشد مالک یا مهندس ناظر را مکلف کنید که پنج درصد به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه کند باید قانون داشته باشید. دوستان سازمان نظام مهندسی ساختمان، می گویند که قانون وجود داشته و آن قانون، دستورالعملی بوده که وزیر مسکن و شهرسازی وقت صادر کرده است. ما فرض میکنیم که این موضوع قانونی بوده زیرا که دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس آن را رد نکرده بود. اما این اختیار هم چنان در اختیار وزیر وقت قرار دارد تا آن دستورالعمل را اصلاح کند.
آخوندی ابراز کرد: در حال حاضر با عملکردی که سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته برای ما مسلم است که اخذ پنج درصد از مالک و یا مهندس به حساب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نه نفعی برای مهندس و نه نفعی برای مالک و نه نفعی برای عموم مردم داشته تا طبق آن اعلام کنیم که به ارتقای کیفیت مهندسی را شامل شده و در هر ۳ مورد اثر معکوس و منفی ایجاد کرده است. بهمین علت آنرا لغو کردیم.
منبع : کار ایران
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
پاسخنامه آزمون نظام مهندسی برق شهریور ۹۵
لیست نظرات