ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور آیین نامه جدید کنترل ساختمان روی میزدولت/منافع مردم یا دعوای شخصی؟
آیین نامه کنترل ساختمان در هیات دولت به رأی گذاشته میشود؛ ولی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از مخالفت وزارت کشور و سازمان برنامه با این آیین نامه به علت ناکارآمدی آن خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، آیین نامه کنترل ساختمان در هیات دولت به رأی گذاشته میشود؛ ولی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از مخالفت وزارت کشور و سازمان برنامه با این آیین نامه به علت ناکارآمدی آن خبر داد.آیین نامه جدید کنترل ساختمان روی میزدولت
آیین نامه جدید کنترل ساختمان روی میزدولت
آیین نامه جدید کنترل ساختمان روی میزدولت/منافع مردم یا دعوای شخصی؟
آیین نامه جدید کنترل ساختمان امروز در هیئت دولت بررسی میگردد. طبق این آیین نامه، قرار است کارفرما خودش مهندس ناظر را انتخاب کند و دیگر از نظام ارجاع کار به مهندسین در آن خبری نیست.
این در حالیست که در آیین نامه کنونی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها طبق آن چه نظام ارجاع کار نامیده میشود، پروژه ها را میان مهندسین توزیع میکند که همین، مهمترین ایرادی است که وزارت راه و شهرسازی به این آیین نامه وارد میداند. ایرادی که از طرف وزارت خانه، به آن اتهام مفسده زا بودن وارد میشود.
یکی از مهمترین موضوعاتی که آخوندی در این سالها همواره از آن انتقاد داشت، «تضاد منافع» بود؛ به این معنا که افرادی که عضو هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها هستند، خودشان مبادرت به توزیع پروژه های نظارت بر ساخت و ساز بین مهندسین میکنند و از آن جا که خود همین اعضای هیئت مدیره، در آن سوی میز، مهندس ناظر هم هستند، همه پروژه ها را میان خود تقسیم میکنند. البته این اتهامی است که وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسیهای ساختمان وارد میکند.
راه حل وزارت راه و شهرسازی برای رفع تضاد منافع، دریافت وظیفه نظارت از نظام مهندسی ساختمان و اعطای آن به شهرداری است تا کارفرما خودش مهندس ناظر را تعیین کند.
موضوعی که پای آن به مجلس هم کشیده شد؛ یکی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی گفت که در مرداد ماه هم زمان با رأی اعتماد مجلس به عباس آخوندی برای ورود به کابینه دولت دوازهم، عده ای از عضوهای ذی نفوذ نظام مهندسی ساختمان که در کمیسیون عمران مجلس عضویت دارند، پیغام داده بودند که رأی تعدادی از نماینده ها به آخوندی منوط به لغو این آیین نامه است؛ با این حال آخوندی در همان سخنرانی معرفی خود تأکید کرد تحت هر شرایطی اصلاح وضعیت نظام مهندسی ساختمان را پیگیری میکند.
نتیجه این پیگیریها و رفت و برگشتهای متعدد به کمیسیون امور زیربنایی دولت، تصویب آیین نامه جدید کنترل ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن بصحن هیئت دولت بود؛ این آئین نامه امروز در نشست هیات دولت مطرح می گردد و در صورتیکه امروز رأی بیاورد، بعد از مدتی از طرف معاونت اول ریاست جمهور به دستگاههای ذیربط شامل وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداریها)، وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان)، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (و سازمانهای استانی نظام مهندسی ساختمان) و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد.
به نام مردم؛ به کام منافع شخصی؟
اگرچه بنظر میرسد تغییر شیوه نظارت بر ساخت و ساز در قالب آئین نامه جدید منجر به بهبود برخی مشکلات کنونی در کیفیت ساخت و ساز میشود ولی انتظار میرود در مکانیزم جدید، سختگیری در کیفیت ساخت و سازها که ضامن منافع مردم است، بدون چم پوشی و قابلیت امضا فروشی همراه باشد؛ مردمی که هزینه سنگینی بابت خرید مسکن پرداخت میکنند ولی در دوره هجوم انواع بلایای طبیعی در بسیاری از شهرهای کشور، نگران هستند آیا با وقوع زلزله، آوار بی کفایتی و امضا فروشی ناظران حوزه مسکن ، بر سرشان فرو میریزد یا این که میتوانند به مهر و امضای برخی مهندسین ناظری که امضای‌شان را به ثمن بخس فروخته اند، اطمینان کنند؟
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: ناکار آمدی آیین نامه جدید کنترل ساختمان اظهر من الشمس است
وی در مورد تغییرات جدید آئین نامه کنترل ساختمان از طرف وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از بحثهای ما با وزارت راه و شهرسازی اینست که این وزارت خانه هیچ مستندی ندارد که با اعمال تغییرات جدید، حقوق بهره بردار، استیفا می شود.
رجبی افزود: در آئین نامه جدید کنترل ساختمان که وزارت راه و شهرسازی آن را گرداوری کرده مفهوم نظارت بر ساخت و ساز کنار گذاشته میگردد و بجای آن مفهوم بازرسی را مطرح میکنند که ملغمه ای از وظایف نظام مهندسی و شهرداری است. آن هم در صورتیکه شهردای توان اجرای آن را داشته باشد اتفاق می افتد این در حالیست که خود شهرداریها میگویند ما توان بازرسی را در این حجم گسترده نداریم.
وی تاکید کرد: شهرداریها در شهرهای زیر صد هزار نفر اصلا نیرو ندارند تا بازرسی بر ساخت و ساز انجام دهند. شهرداریهای کلانشهرها هم آن قدر کارشان زیاد است که نمیتوانند به این وظیفه رسیدگی کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگر در این آئین نامه، حذف نظام مهندسی از پروسه ساخت و ساز است. این سناریو هیچگونه کمکی به ارتقای کیفیت ساخت و ساز نکرده و ضمن این که سبب میشود اعمال نظارت عمومی در تولید ساختمان حذف گردد.
رجبی خاطر نشان کرد: وقتی کارفرما خودش مهندس ناظر تعیین میکند معلوم است دیگر چه بر سر ساختمان می آید. در این حالیست که ایراد که میگیرند اینست که سازمان نظام مهندسی خودش کار را به مهندسین ارجاع میدهد. در این حالت وقتی این همه مشکل داریم معلوم است که وقتی کارفرما خودش ناظر را انتخاب میکند چطور مشکل خواهیم داشت.
آئین نامه جدید هم مفسده زا است
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابراز داشت: مالکان عمدتا کار تجاری در ساخت و ساز انجام میدهند و قرار است بعد از ساخت وساز آنرا به فروش برسانند و بهره بردار نهایی نیستند پس چه علتی دارد که هزینه زیادی بابت مهندس ناظر پرداخت کنند. انتخاب مهندس ناظر از طرف کارفرما احتمال مفسده زا بودن دارد.
وی گفت: ساخت وسازهایی که در سالهای اخیر انجام شده، خیلی متفاوت تر و باکیفیت تر از ساخت و سازهایی است که پیش از نظارت نظام مهندسی احداث میشد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به سوالی در مورد درستی یا نادرستی اظهارات احمد خرم، ریاست انجمن انبوه سازان استان تهران که از کاهش عمر ساختمان در ایران از سی و پنج سال در ابتدای انقلاب به بیست وسه سال در حال حاضر خبر داده بود، افزود: باید دید مستندات خرم برای کاهش عمر ساختمانها چیست؟ این اظهارات خرم در حالیست که در اردی بهشت ماه سال نود و چهار حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان سالانه شش درصد رشد داشته و کیفیت ساخت و ساز افزایش یافته است.
آیین نامه جدید کنترل ساختمان روی میزدولت
وی خاطر نشان ساخت: از دیگر توجیه های وزارت راه و شهرسازی برای تغییر آیین نامه کنترل ساختمان، مطرح کردن بحث رقابت بین مهندسین است که در ظاهر استدلالی منطقی است. ولی ما این پرسش را مطرح میکنیم که آیا در ایران شرایط رقابت یکسان است؟ آیا شرایط اشتغال مهندسین در کشور آنقدر استحکام و توانمندی دارد که موضوع رقابت میان آن ها اجرایی گردد؟ آیا بهره بردار و مصرف کننده نهایی ساختمان در ایران میتواند به این مسئله اعتماد کند که نهادی مانند نظام مهندسی بر این ساخت و ساز نظارت نداشته است؟
وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه با آیین نامه جدید مخالف هستند
رجبی عنوان کرد: تا آن جا که من شنیده ام هم وزارت کشور و هم سازمان برنامه و بودجه با آیین نامه جدید کنترل ساختمان مخالفند. وزارت راه و شهرسازی در این آیین نامه، همین نظارت حداقلی را هم برمیدارد و چیزی جایگزین آن نمیکند.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس ، سازمان نظام مهندسی ساختمان نشست های زیادی با مسئولین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد تا از نقطه نظر منافع بهره بردار و مصرف کننده ساختمان با این وزارتخانه مذاکره کند؛ در این نشست ها، شهرداریها هم اعلام کردند نه آمادگی بازرسی از ساخت وسازها را داریم و نه این وظیفه را قبول میکنیم.
وی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی میخواهد این برنامه و تغییر در آیین نامه کنترل ساختمان را بعنوان یک موضوع حیثیتی پیش ببرد و اجرایی کند؛ نه بعنوان یک برنامه جامع نظارت بر کیفیت ساخت و ساز.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: تغییر در آیین نامه کنترل ساختمان هیچ تأثیری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز ندارد؛ هم چنین با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش مقابله با زلزله و بلایای طبیعی در سال هشتاد و چهار و نیز سیاستهای ابلاغی اصل چهل و چهار قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی گریهای دولت در تضاد است؛ چرا که طبق این آیین نامه به تصدی گریهای شهرداریها بعنوان نهاد عمومی افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به آموزش سه ساله مهندسین جوان و نودانش آموختگان دانشگاهی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانی هم زمان با حضور در کارگاههای ساخت و ساز با هدف دست یابی به آمادگی برای شرکت در آزمون ورود به حرفه، خاطر نشان ساخت: در آیین نامه جدید کنترل ساختمان این آموزشها خذف گردیده و معلوم نیست کدام نهاد مسئول ارائه آموزشهای حرفه ای به مهندسین برای تأیید ورود به این حرفه است.
امضا فروشی حتما وجود دارد
رجبی با اشاره به این که نا کار آمدی آیین نامه جدید کنترل ساختمان اظهر من الشمس است، تصریح کرد: در دو تا سه سال گذشته کسانیکه بحث امضافروشی را مطرح کرده اند، خود سازندگان بودند تا با سوءاستفاده از این فضا بتوانند بمنافع خود دست یابند. البته من نمیگویم امضا فروشی وجود ندارد؛ چنین موضوعی حتما وجود دارد ولی مگر در سایر اقشار و حرف مانند قضات، معلمان، پزشکان و … سوءاستفاده و تخلف وجود ندارد؟
وی یاد آور شد: من معتقد هستم اگر قرار است برای حل مشکل امضا فروشی چاره جویی کنیم، ۳ اقدام اصلی باید انجام گردد: یکی این که نظارت بر ساخت و ساز باید از طرف مهندس مقیم انجام شود؛ در مورد پروژه های بزرگ مقیاس هم میتوان از ظرفیت افراد حقوقی و شرکتها برای نظارت استفاده کرد. دومین موضوع، سختتر شدن آزمون و پروسه ورود مهندسین به حرفه است و در نهایت باید نظام مسئولیت حرفه ای در حوزه ساخت و ساز تبیین گردد. به این معنا که باید مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و … هر یک بطور شفاف مسئولیت حرفه ای خود را بعهده بگیرند و پاسخ گو باشند.
منبع : خبرگزاری مهر
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
کانال تلگرام نظام مهندسی زنجان
