فرج الله رجبی مطرح کرد: پای معاون حقوقی ریاست جمهور به آیین نامه کنترل ساختمان باز شد
ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این که ساخت و ساز بخش خصوصی با توصیه و نصیحت اصلاح نمی گردد، بیان کرد: دولت باید بتواند ضمانت های اجرایی در زمینه مصرف بهینه انرژی ایجاد کند و شهرداری باید بپذیرد که نمی تواند به هر چهار دیواری خانه بگوید.
ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این که ساخت و ساز بخش خصوصی با توصیه و نصیحت اصلاح نمی گردد، بیان کرد: دولت باید بتواند ضمانت های اجرایی در زمینه مصرف بهینه انرژی ایجاد کند و شهرداری باید بپذیرد که نمی تواند به هر چهار دیواری خانه بگوید.پای معاون حقوقی ریاست جمهور به آیین نامه کنترل ساختمان باز شد
پای معاون حقوقی ریاست جمهور به آیین نامه کنترل ساختمان باز شد
پای معاون حقوقی ریاست جمهور به آیین نامه کنترل ساختمان باز شد
وی در جلسه خبری در پاسخ به پرسشی در رابطه با آخرین وضعیت اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان گفت: آیین نامه کنترل ساختمان با رویکرد جدید وزارت راه ورود کرد به ظن دوستان در این وزارت خانه بعد از مشکلات ساخت و ساز حل گردد. منتها برداشت ما در سازمان نظام مهندسی این بود که تغییرات اتفاقات دوستان را رقم نمی زند؛ یعنی نظارت را تقویت می کند، نه کیفیت را بیش تر می کند و نه می تواند تضمینی برای مصرف کننده باشد.
رجبی با اشاره به این که این آیین نامه فقط ممکن است وقفه ای را در حوزه ساخت و ساز بوجود بیاورد، ادامه داد: اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان به امور زیربنایی دولت رفت و کلیات آن تصیویب شد.
رجبی تصریح کرد: بعد از این اتفاق نامه ای به آقای جهانگیری معاونت اول ریاست جمهوری فرستادم و اعلام کردیم این آیین نامه نمیتواند مفید باشد که وی این آیین نامه را به هیئت دولت برگشت داد.
رجبی عنوان داشت: آیین نامه مذکور در هیئت دولت مطرح شد که وزارت کشور به آن ایراد گرفت، الان هم مجددا در کمیسیون امور زیربنایی در حال بازبینی است.
وی با بیان اینکه طبق این آیین نامه مسئولتی را از ورات خانه‌های راه و کشور و نظام مهندسی به شهرداری واگذار می گردد، یاد آور شد: این در حالیست که شهرداری اعلام کرده آمادگی پذیریش چنین مسئولیتی را ندارد.
رییس سازمان نظام مهندسی با اعلام اینکه در آیین نامه مذکور حقوق مصرف کننده و بهره‌بردار کجاست، خاطر نشان ساخت: آن چه در این آیین نامه آمده مربوط به حقوق سازندگان است. سازندگان بیزینس من هستند و می سازند و می فروشند چه کسی باید حقوق بهره بردار را حفظ کند.
پای معاون حقوقی ریاست جمهور به آیین نامه کنترل ساختمان باز شد
رجبی با تاکید بر این که در تهران الزام به استفاده از مجری ذیصلاح نیست اگر اتفاقی بیفتد چگونه و از چه طریقی باید بر ساخت و سازها نظارت کرد، یاد آور شد: نظارت بر اقدامات حرفه بعهده سازمان نظام مهندسی است.
رجبی مطرح کرد: وزارت راه و شهرسازی آیین نامه کنترل ساختمان را در کمیسیون امرو زیربنایی ارسال کرده و سازمان نظام مهندسی در نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وی خواسته ای آیین نامه مذکور باید در راستای تامین حقوق مصرف کننده و بهره بردار مورد بازبینی قرار گیرد.
وی هم چنین در آغاز این جلسه با اعلام این که از بس در برخی حوزه ها حرف زده ایم که جامعه را در مقابل این مسائل واکسینه می کنیم، گفت: باید بپذیریم در حوزه مصرف انرژزی ساختمان، مصرف بهینه نداریم بلکه مصرف کمینه داریم.
رجبی ابراز داشت: معتقد هستم شرایط کشور، مصرف کمینه و توام با ریاضت است. در این راستا باید مقررات ملی ساختمان اصلاح گردد؛ در حوزه غیردولتی نباید دیگر توصیه و نصیحت کنیم و باید در حوزه مقررات فضایی را بوجود آوریم که مهندس و شهرداری باید مقید به یک سری موارد در ساخت و سازها باشد.
به گفته رجبی، در استان های خراسان رضوی، البرز و اصفهان بعنوان پایلوت برنامه های تعیین درجه مصرف انرژی، ارتقای فناوری در حوزه ساخت و ساز و… در حال اجراست که این موارد باید به قانون برای اعمال در ساخت و سازها تبدیل گردد، گفت: در بحث انرژی نیازمند ضمانت اجرایی هستیم و نیازمند حکمرانی خوب در این مورد هستیم. دولت باید بتواند ضمانت های اجرایی در زمینه مصرف بهینه انرژی ایجاد کند و شهرداری باید بپذیرد که نمی تواند به هر چهار دیواری خانه بگوید.
وی خاطر نشان ساخت: باید مشخص گردد که ساختمان ها در حوزه انرژی در رتبه قرار دارد و بایستی در پروسه ساخت و ساز دولت حکمرانی خود را اعمال کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در نظام مهندسی سعی می کنیم وظایف خود را در حوزه مصرف انرژی به نحو احسنت انجام دهیم.
منبع : تسنیم
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
