مسئولیت تعطیلی کمیسیون ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی

مسئولیت تعطیلی کمیسیون ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بعهده کیست؟ سازمان نظام مهندسی استان یا اداره کل راه وشهر سازی استان ایلام؟

اما با وجود گذشت قریب به 6 ماه تا به حال این مبلغ به حساب اعضای کمیته نظارت عالیه واریز نشده است و پس از پی گیری این مطالبه از مدیران اداره راه و شهرسازی استان، بیان میدارند که از طریق اداره کار و رفاه اجتماعی پی گیر باشید و از مسئولیت نظارتی خود همچون پرونده سازمان کاردانهای فنی سر باز میزنند.

به گزارش اخبار نظام مهندسی، اما با وجود گذشت قریب به ۶ ماه تا به حال این مبلغ به حساب اعضای کمیته نظارت عالیه واریز نشده است و پس از پی گیری این مطالبه از مدیران اداره راه و شهرسازی استان، بیان میدارند که از طریق اداره کار و رفاه اجتماعی پی گیر باشید و از مسئولیت نظارتی خود همچون پرونده سازمان کاردانهای فنی سر باز میزنند.مسئولیت تعطیلی کمیسیون ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی

مسئولیت تعطیلی کمیسیون ماده  سی و پنج قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بعهده کیست؟ سازمان نظام مهندسی استان یا اداره کل راه وشهر سازی استان ایلام؟

ماده سی و پنج از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب اسفندماه هفتاد و چهار مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای همه ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در آن ها الزامی است بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
در این راستا و طبق ماده (یک) از دستورالعمل نظارت عالیه بر ساخت و سازها به شماره ۹۱/۴۰۰/۵۰۱۱۱ مورخ دهم آبان نود و یک وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان­ها با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها از طریق به کارگیری نیروهای کارشناسی غیرشاغل و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های عمران، معماری، تأسیسات برقی و مکانیک نسبت به اجرای ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کنند.
در استان ایلام هم کمیته نظارت عالیه (ماده سی و پنج) از تاریخ دهم آبان ماه نود و یک با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و تحت نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام در ساختمان شماره (یک) این اداره کل شروع به کار نمود. قرارداد به کارگیری مهندسان هم بصورت ۶ ماهه و با طرفیت سازمان نظام مهندسی استان منعقد میگردید و مبلغ حق الزحمه نیز طبق بندهای (الف) و (ب) ماده (یک) دستورالعمل فوق الاشاره از محل بخشی از درآمدهای حاصله از محل آزمونهای نظام مهندسی ساختمان و کاردانهای فنی تأمین و بعد از تأییدیه کارکرد اعضای نظارت عالیه از طرف اداره کل راه و شهرسازی برای پرداخت در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار میگرفت.

در ۶ ماهه دوم سال نود و چهار روال انعقاد این دستورالعمل بدستور مدیران محترم اداره راه و شهرسازی و به علل نامعلوم تغییر کرد و سازمان کاردانهای فنی جایگزین سازمان نظام مهندسی ساختمان گردید. این تصمیم زمینه ساز مشکلاتی شد که به اختصار در زیر به آن ها اشاره شده است.
الف). با وجود دستور مدیران محترم اداره راه و شهرسازی و معرفی اعضای ماده سی و پنج به سازمان کاردانهای فنی برای انعقاد قرارداد و انعقاد این امر، متاسفانه سازمان کاردانهای فنی با وجود دریافت چک حق الزحمه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از پرداخت حق بیمه اعضای نظارت عالیه بحساب سازمان تأمین اجتماعی در زمان انعقاد قرارداد و واریز عیدی و سنوات امتناع ورزید.

مسئولیت تعطیلی کمیسیون ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی

ب). با وجود رایزنیهای صورت گرفته با اعضای این سازمان در مورد پرداخت مطالبات، متاسفانه این امر محقق نشد و اعضای ماده سی و پنج که متشکل از آقایان و خانمهای با مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند به ناچار پس از شش ماه پی گیری و رایزنی دادخواستی را به شماره ۳۷۵۵ در تاریخبیست و هفتم مهر ماه نود و پنج تقدیم اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایلام کردند.
که در زمان رسیدگی به پرونده سازمان کاردانها برای فرار از پرداخت مطالبات، اتهام جعل بودن قرارداد منعقده را وارد ساخت و سبب شد تا پرونده ماه ها در اداره کار متوقف شود. از طرف سازمان مذکور داد خواستی مبنی بر جعلی بودن قراداد فی مابین به دادگاه محترم شهرستان ایلام تقدیم شد که بعد از بررسی مدارک و مستندات پرونده و صدور رای بدوی، در نهایت قاضی محترم شعبه یک صد و سوم دادگاه ۲ کیفری ایلام در دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۸۴۲۹۰۰۰۱۲ مورخ پانزدهم فروردین نود و شش رای دادگاه بدوی را تأیید فرمودند و دستور به رفع منع تعقیب اعضای ماده سی و پنج و عدم تأیید اتهام وارده از طرف ریاست محترم سازمان کاردانهای فنی ایلام صادر کردند.
پس از رای صادره از طرف دادگاه محترم، هیئت تشخیص اداره کار و رفاه اجتماعی در تاریخ هفتم خرداد نود و شش تشکیل نشست داد و طبق دادنامه شماره ۴۱/۱/۱/۹۶ سازمان­ کاردانهای فنی را ملزم به واریز حق بیمه اعضای ماده سی و پنج به حساب سازمان تأمین اجتماعی و همچنین پرداخت مابه التفاوت حقوق ۶ ماهه دوم سال نود و چهار نمود.

در ۲ ماهه اول سال نود و پنج نیز به علت مشخص نبودن طرف دوم قرارداد بعنوان کارفرما (با وجود آن که در بند (ت) دستورالعمل نظارت عالیه بر ساخت و سازها بوضوح بیان شده است) متاسفانه قراردادی بسته نشد و واحد نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام تعطیل بود. در نهایت در آغاز خرداد ماه سال نود و پنج برای مدت شش ماه با اعضای ماده سی و پنج قراردادی بسته شد. سپس برای مدت چهار دیگر از ابتدای آذرماه نود و پنج تا انتهای اسفند نود و پنج قرارداد جدیدی بسته شد که مبلغ حق الزحمه اعضای آن طی یک فقره چک و بهمراه نامه شماره ۴۵۹۰۱ مورخ بیست و پنجم اسفند نود و پنج به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام تحویل داده شده است .
ولی با وجود گذشت قریب به ۶ ماه تا به حال این مبلغ به حساب اعضای کمیته نظارت عالیه واریز نشده است و پس از پی گیری این مطالبه از مدیران اداره راه و شهرسازی استان، بیان میدارند که از طریق اداره کار و رفاه اجتماعی پی گیر باشید و از مسئولیت نظارتی خود به مانند پرونده سازمان کاردانهای فنی سر باز میزنند.
همچنین از آغاز سال نود و شش تا به حال واحد نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام تعطیل است. و با وجود رجوع روزانه عضوهای این کمیته از هفته دوم فروردین بمحل کار متاسفانه از حضور آنها در دفتر کار ممانعت بعمل می آمد. تا این که در آغاز ماه گذشته توسط مدیر محترم مسکن و ساختمان و کارشناس مسئول واحد نظارت عالیه، اعضای ماده سی و پنج به اداره راه و شهرسازی فراخوانده شدند و بیان داشتند شرط به کارگیری مجدد، امضای رضایت نامه ای مبنی بر عدم دریافت مطالبه مابه التفاوت حقوق ۶ ماهه دوم سال نود و چهار خود از سازمان کاردانهای فنی ایلام میباشد. که این امر با اعتراض اعضای ماده سی و پنج روبرو گردید و در نهایت ۲ تن از اعضای این کمیته به عللی که در زیر آمده است رضایت نامه را امضا کردند و چند روزی است مشغول به کار می باشند.
بنابراین با توجه به مراتب فوق، ذکر این مطالب لازم است که چرا با وجود این که در دستورالعمل ابلاغی نظارت عالیه بر ساخت و سازها نامی از سازمان کاردانهای فنی برده نشده، اداره راه و شهرسازی دستور به انعقاد قرارداد با این سازمان را صادر کرد و با وجود درخواستهای پی در پی و پیگیریهای مداوم اعضای ماده سی و پنج و اطلاع از حقانیت خواسته این اعضا در زمان بررسی پرونده در اداره کار و دادگستری هیچگونه اقدام و یا حمایتی صورت نگرفت؟ و اکنون هم چه علتی برای گذاشتن شرط به کارگیری مجدد در صورت اعلام رضایت از سازمان کاردانهای فنی وجود دارد؟

چرا با وجود واریز حق الزحمه ۴ ماهه منتهی به سال نود و پنج به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اداره راه و شهرسازی از وظیفه نظارتی خود در مورد پرداخت حقوق اعضای ماده سی و پنج کوتاهی مینمایید؟
در شرایط حاضر که اقدام به به کارگیری ۲ نفر از میان ۱۳ نفر عضو کمیته نظارت عالیه نموده اند، بهتر بود با وجود این که بیشتر اعضای سازمان نظام مهندسی که بکار نظارت مشغول هستند دارای مدارک تحصیلی و سابقه کار بالا و پروانه اشتغال به کار پایه یک و دو هستند از به کارگیری افراد با نسبت های فامیلی خودداری میشد و ابتدا مدرک تحصیلی، سوابق کاری در نظارت عالیه، تجربه کاری در پروژه های ساختمانی خارج از اداره، دارا یا بدون پروانه نظارت بودن که طبق بند (پ) دستورالعمل فوق الذکر از الزامات حضور در این کمیته است لحاظ می گردید تا شائبه ای بوجود نمی ­آمد و در پروژه های مورد بازدید به کم تجربه بودن افراد انتخابی اعتراض نگردد.
­انتظار می رود در سالیکه توسط مقام معظم رهبری با نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری گردیده است مسئولان محترم اداره راه و شهرسازی به این امر و فرمایش مهم رهبر عزیزمان توجه بیش تری می نمود و به جای تحمیل خواسته یک سازمان تحت نظارت بر بیکاران جامعه نمی افزودند از بیکاری مهندسان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری جلوگیری می کردند.
منبع : تابناک

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام تابلو برق