دردسر جدید دردسر جدید شرکت های حقوقی مهندسی
شرکت های حقوقی زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان که به ارایه خدمات مهندسی می پردازند اخیرا گلایه‌هایی را از طولانی شدن فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال بکار ابراز کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،شرکت های حقوقی زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان که به ارایه خدمات مهندسی می پردازند اخیرا گلایه‌هایی را از طولانی شدن فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال بکار ابراز کرده‌اند.
دردسر جدید شرکت های حقوقی مهندسی
دردسر جدید شرکت های حقوقی مهندسی
دردسر جدید شرکت های حقوقی مهندسی
چندی پیش معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکت های حقوقی را به دفتر توسعه مهندسی وزارت‌خانه سپرد. قبلا این وظیفه را اداره کل راه و شهرسازی استان ها انجام می‌داد. مهندسان می گویند که این تصمیم‌گیری سبب سردرگمی و بلاتکلیفی حدود سه هزار شرکت حقوقی و عوامل آن ها در سراسر کشور شده است.
ماجرا به نامه اخیرمدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مربوط می گردد، که با تغییر یکباره فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکت‌های حقوقی، البته بنا به ادعای مهندسان، بدون مصوبه هیات وزیران یا تصویب مجلس صورت گرفته است. بدین ترتیب اختیار امضای پروانه های اشتغال شرکت های مهندسی حقوقی از ادارات کل راه و شهرسازی استان ها سلب و به دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی واگذار گردیده و هفته گذشته در اعتراض به این موضوع، تجمعی از طرف مهندسان مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار گردیده است.
یکی از مهندسان در این مورد اظهار کرد: با توجه به بالا بودن آمار شرکت‌های حقوقی درکلیه رشته‌ها و تعداد بالای پروانه های اشتغالی که نیاز به تمدید و تغییرات و صدور در کل کشور دارند هم‌اکنون حجم بالایی از این پروانه ها جهت امضا به دفتر توسعه مهندسی وزرات راه و شهر سازی ارسال شده که متاسفانه صدور آن ها انجام نپذیرفته است.
وی گفت: عملا از ۲ ماه قبل فرآیند صدور پروانه ها مسکوت مانده که این مساله بر خلاف متن آئین نامه ماده سی و سوم فصل سوم مبحث دوم صفحه هفتاد و چهار جدول مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه‌های اشتغال و ماده هشتم فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار است. بعضاً خیلی از موارد گفته شده در نامه فوق‌الاشاره با قوانین حقوقی و بالادستی کشور مغایرت داشته و با پی‌گیری‌های قضائی قابلیت ابطلال را دارد فقط در این بین وقت و انرژی مضاعف هدر می رود.
منبع: ایسنا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
تحلیل مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان
