محدودیت ورود افراد فاقد صلاحیت به ساخت| درج شناسنامه فنی ملکی در برنامه هفتم

محدودیت ورود افراد فاقد صلاحیت به ساخت| درج شناسنامه فنی ملکی در برنامه هفتم ، عُمر مفید ساختمان در ایران حدود سی سال است و هنوز با استانداردهای جهانی که حدود ۱۰۰ سال است فاصله زیادی دارد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، محدودیت ورود افراد فاقد صلاحیت به ساخت| درج شناسنامه فنی ملکی در برنامه هفتم ، عُمر مفید ساختمان در ایران حدود سی سال است و هنوز با استانداردهای جهانی که حدود ۱۰۰ سال است فاصله زیادی دارد

محدودیت ورود افراد فاقد صلاحیت به ساخت| درج شناسنامه فنی ملکی در برنامه هفتم

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بیان کرد:
رشد تولید مسکن| محدودیت ورود افراد فاقد صلاحیت به ساخت| درج شناسنامه فنی ملکی در برنامه هفتم
حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه طبق آمار شهرداری تهران تولید مسکن در سال گذشته رشد داشت، اظهار داشت: در برنامه هفتم صدور شناسنامه فنی ملکی الزامی گردید.
اگر چه این روزها بازار مسکن چه به لحاظ تولید و عرضه و چه به لحاظ تقاضا روزهای خوبی را سپری نمی کند اما آن‌چه که مشخص است این است که متولیان بخش مسکن درصدد هستند کیفیت ساخت و ساز و طول عُمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهند.
آن‌چه که آمارهای منتشر شده از سوی مراکز تحقیقاتی نشان می دهد عُمر مفید ساختمان در ایران حدود سی سال است و هنوز با استانداردهای جهانی که حدود ۱۰۰ سال است فاصله زیادی دارد.
برخی پایین بودن عُمر مفید ساختمان را به عدم نظارت کافی از سوی نهادهای ذیربط و برخی نیز پایین بودن کیفیت مصالح ساختمانی عنوان می کنند. هر چند که براساس گفته کارشناسان در این سال های اخیر اقدامات مثبت خوبی برای بهبود کیفیت ساخت و ساز و بالا بردن طول عُمر مفید ساختمان ها انجام شده است.
یکی از اقداماتی که قرار بود با اجرای آن کیفیت ساخت و ساز و عُمر مفید ساختمان افزایش یابد صدور شناسنامه فنی ملکی بود که ظاهر هنوز در ساختمان‌های با متراژ بالا یعنی هزار متر گیر کرده است و هنوز واحدهای مسکونی با متراژ پایین تر این الزام را ندارند.
اگر چه صدور پایان کار ساختمان فقط با شناسنامه فنی ملکی، امکان پذیر است اما تعداد زیادی از شهرداری‌ها این مسئله را رعایت نمی کنند. از طرف دیگر شهرداری‌ها مجری ذی صلاح در ساخت و سازها را الزامی نمی‌دانند و ساخت و ساز بدون مجری پیش می‌رود.
این عدم الزام از سوی شهرداری‌ها سبب شده است تا سازمان نظام مهندسی ساختمان در تازه ترین اقدام خود از شهرداری‌های مناطق مختلف بخواهد نام مجری ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی طبق مقررات ملی ساختمان و رای دیوان عدالت در پروانه ساختمان درج گردد. اما صدور شناسنامه فنی ملکی به علت اینکه در برنامه هفتم توسعه دیده نشده و قانون نیست هم‌چنان با مشکلاتی در اجرا روبرو است.
طبق صدور پروانه های ساختمانی حدود چهار هزار پروانه ساختمانی بود که این آمار بر اساس همان گزارش های شهرداری تهران ۱۵ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ صادر
شده است.
«حمزه شکیب» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این سوال که ظاهرا ارجاع کار به مهندسان برای ساخت و ساز در تهران در ماه های گذشته تا حدودی افزایش داشته است؟ بیان کرد: براساس آمار شهرداری تهران تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ و بر اساس صدور پروانه های ساختمانی حدود ۴ هزار پروانه ساختمانی بود که این آمار، طبق همان گزارش های شهرداری تهران ۱۵ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ صادر شده است.
شکیب گفت: این آمارها نشان می دهد که تولید مسکن در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ بنا به علل مختلف رشد داشته است اما آنچه که مشخص است این است که در سال های گذشته کیفیت ساخت و ساز نیز به مراتب بهتر از سال‌های گذشته شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر اینکه افزایش کیفیت ساخت و ساز و طول عُمر مفید ساختمان‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد کلان کشور باشد و از هدر رفت منابع به هر شکل ممکن جلوگیری کند، گفت: عُمر مفید ساختمان در ایران به هر حال کمتر از استانداردهای جهانی است اما به هر حال برخی قوانین در سال‌های گذشته توانسته است کیفیت ساخت و ساز را بهبود ببخشد.
حضور افراد بدون صلاحیت در پروژه های ساختمانی محدود شده است و ساخت یک سازه باید به دست افراد ذی‌صلاح ساخته شود.
شکیب در پاسخ به این سوال که کاهش ورود افراد بدون صلاحیت به بخش مسکن و ساخت و ساز در این سال ها به نظر می رسد یکی از عللی است که می تواند موجب رشد کیفیت ساخت و ساز شده باشد؟ تصریح کرد: حضور افراد فاقد صلاحیت در پروژه های ساختمانی محدود شده است و ساخت یک سازه باید به دست افراد ذی‌صلاح ساخته شود اما در سال‌های گذشته این موضوع و اجرای این مبحث قانونی با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو شده بود.
شکیب گفت: الزامی شدن استفاده از مجریان ذی‌صلاح برای تمام ساختمان‌ها از سوی دیوان عدالت اداری قطعا این روند ورود افراد فاقد صلاحیت را بیش از پیش تسریع کرد. اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که موضوع مجریان ذی‌صلاح باید به بهترین شکل ممکن از سوی تمامی افراد چه مهندسان و چه مالکان که با ساخت و ساز درگیر هستند انجام شود.
خوشبختانه اتفاقی که در صدور شناسنامه فنی ملکی رخ داده است این است که در برنامه هفتم توسعه این موضوع درج و به آن تاکید شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صدور شناسنامه فنی ملکی که یکی از مولفه ای مهم در بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان است اجرایی می گردد؟ بیان کرد: خوشبختانه اتفاقی که در صدور شناسنامه فنی ملکی رخ داده است این است که در برنامه هفتم توسعه این موضوع درج و به آن تاکید شده است. پس اگر صدور شناسنامه فنی ملکی ابلاغ شود یک شرایط و رویکرد بهتری برای صنعت ساختمان ایجاد خواهد شد.
در حال حاضر صدور شناسنامه فنی ملکی در هیچ کجای قانون نیامده است و در آئین نامه اجرایی هم از آن صحبتی نشده است.
شکیب با تاکید بر اینکه با اجرای قانون شناسنامه ملکی امکان پایش ساختمان‌ها و افزایش کیفیت ساختمان‌ها فراهم خواهد شد به این پرسش که آیا صدور شناسنامه فنی ملکی در حال حاضر اجرایی می گردد؟ گفت: در حال حاضر صدور شناسنامه فنی ملکی در هیچ کجای قانون نیامده است و در آئین نامه اجرایی هم از آن صحبتی نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر شناسنامه فنی ملکی در چه ساختمان هایی و با چه متراژی صادر می گردد؟ گفت: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صدور شناسنامه فنی ملکی تاکید شده است. شناسنامه فنی ملکی در ساختمان هایی که مجری دارند و از هزار متر به بالا هستند صادر می گردد. بنابراین آنچه که مشخص است این است که باید تمام ساختمان ها باید مجری ذی‌صلاح داشته باشند.
بیست‌ و هفتمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در تهران برگزار می‌گردد و در این اجلاس حدود چهارصد نفر حضور دارند که هر کدام از آنها برای اجلاس مذکور باید ۱۵ میلیون تومان به حساب سازمان نظام مهندسی کشور واریز کنند.
وی در مورد اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بیان کرد: طبق اعلام شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ بیست‌ وهفتمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در تهران برگزار می‌گردد و در این اجلاس حدود چهارصد نفر حضور دارند که هر کدام از آنها برای اجلاس مذکور باید ۱۵ میلیون تومان به حساب سازمان نظام مهندسی کشور واریز کنند.
وی گفت: هیئت عمومی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تشکیل شده است، این اعضا در جلسه حضور می‌یابند و مصوبات خاص و مصوبات سالانه داریم. سال گذشته این اجلاس در تبریز برگزار گردید و در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تصمیم بر این شد تا محل برگزاری اجلاس چه‌جایی باشد. سال ۱۴۰۱ یزد و ۱۴۰۲ تبریز انتخاب شد. اجلاس عمومی در سال انتخابات، معمولاً در جزیره کیش برگزار می‌گردد.
وی ادامه داد:‌ برای این‌که شائبه ای بوجود نیاید و برگزاری اجلاس و محل آنرا لاکچری ندانند، امسال به‌جای جزیره کیش، اجلاس بیست‌وهفتم را در تهران برگزار خواهیم کرد.
منبع: بازار