سيصدمين جلسه شوراي مرکزي با حضور رئيس سازمان و جمعي از روساي سازمان استانها

سيصدمين جلسه شوراي مرکزي با حضور رئيس سازمان و جمعي از روساي سازمان استانها ، در محل سالن جلسات شوراي مرکزي برگزار گردید

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، سيصدمين جلسه شوراي مرکزي با حضور رئيس سازمان و جمعي از روساي سازمان استانها ، در محل سالن جلسات شوراي مرکزي برگزار گردید

سيصدمين جلسه شوراي مرکزي با حضور رئيس سازمان و جمعي از روساي سازمان استانها

تعرفه‌ خدمات مهندسي ساختمان با مسئوليت مهندسان هم‌خواني ندارد/ ساختار شکست بجز در تهران در هيچ استاني رعايت نگردید
سيصدمين جلسه شوراي مرکزي با حضور رئيس سازمان و جمعي از روساي سازمان استانها در محل سالن جلسات شوراي مرکزي برگزار گردید.
در اين جلسه که سيد جمال الدين مهدوي سعيدي عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان و از اعضاي اصلي شوراي مرکزي و حميدرضا شعباني رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان نيز حاضر بودند، حمزه شکيب رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور بیان کرد: نخستین و مهم‌ترين مسئله ما از ابتداي سال جديد، تعرفه خدمات مهندسي است، قبل از سال و تا ۲۸ اسفند خيلي اميدوار بوديم به عدد واقعي برسيم، حتي جلساتي با همکاران وزارت راه و شهرسازي برگزار شد که گفته شد هزينه ساخت اعلام شده از طرف شوراي مرکزي حدود ۱۰ الي ۱۵ درصد در مقايسه با قراردادهاي مسکن ملي بيشتر است.
وی ادامه داد: از زماني که شوراي عالي کار ۲۷ درصد افزايش دستمزد را اعلام کرد و هيات دولت هم تاکيد کرد سازمان‌ ها و دستگاه‌ ها مراقب باشند اختلاف فاحشي با اين ميزان نداشته باشند، تعيين ميزان واقعي تعرفه پيچيده شد. اما بنده مخالفت خود را با سقف تعيين شده اعلام کردم.
وی با بيان اينکه “در حال رايزني هستيم” افزود: در آخرين جلسه‌اي که سال قبل در شوراي مرکزي داشتيم تصميم گرفتيم اگر رايزني‌ها جواب نداد از اختيارات قانوني و مبحث۲ مقررات ملي ساختمان استفاده شود.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با اشاره به استفاده از مبحث۲ گفت: برآورد هزينه ساخت با استفاده از روش مبحث۲ کاملاً قانوني بوده و هيچ ايرادي بر آن وارد نيست.
وی در ادامه در مورد اجراي ساختار شکست در کشور گفت: از ۱۰ جلسه‌اي که شوراي مرکزي از ابتداي رسميت دوره نهم داشته است پنج جلسه آن در مورد موضوع ساختار شکست بحث و تبادل نظر شده است. ساختار شکست بين رشته اي که هيچ استاني به‌جز استان تهران آن را رعايت نکرده است و کار کاملاً غير قانوني انجام شده است. در طي مدت ۲۱ سال گذشته متاسفانه اين روند ادامه داشته است. در چند استان اعضاي يک رشته از اعضاي هيات مديره شکايت کيفري کردند و اين به صورت متوالي ادامه داشت که شوراي مرکزي به درخواست وزارت راه و شهرسازي و به حکم وظيفه و ايجاد وحدت رويه اقدام به ارائه پيشنهاد طبق وضع جاري نمود تا بصورت اساسي در شيوه نامه مباني قيمت گذاري حل و فصل گردد.
در ادامه، شکيب در مورد تفاهم نامه نهضت ملي مسکن گفت: با توجه به ميزان تعرفه، تخفيف ۵۰% براي اعضاي سازمان در ارائه خدمات مهندسي امکان پذير نخواهد بود و شوراي مرکزي در قالب تفاهم نامه نمي تواند بپذيرد.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور ادامه داد: سازمان استان‌ها چيزي جز اجراي صحيح قانون نمي‌ خواهند و خارج از قانون هم نمي توانيم هيچ موردي را بپذيريم.
وی در خاتمه افزود: ظرف چند هفته آينده نشست روساي استان‌ها و اعضاي شوراي مرکزي با رئيس محترم مجلس خواهيم داشت و محور جلسه بحث اصلاح قانون و شرايطي که براي سازمان ايجاد شده است خواهد بود که اميد است با تعامل با مجلس و دولت کارها را بتوانيم شفاف سازي و خدمات مهندسي را بصورت مطلوب ارائه دهيم.
هم چنين، در اين نشست، موضوعاتي همچون تقويم جلسات شوراي مرکزي براي نيم سال اول ۱۴۰۲ و برنامه ريزي برگزاري اجلاس بيست و ششم در تيرماه مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
لازم به ذکر است در جلسه مزبور، تقريبا همه اعضاي شوراي مرکزي و روساي سازمان استان ها بر ضرورت تسريع در اعلام تعرفه سال جديد و رايزني با مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازي، جهت دريافت حداکثر تعرفه خدمات مهندسي تاکيد کردند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان