بررسی تمام عواملی که به ریزش متروپل انجامید/ برخی مهندسان امضافروشی می کنند! بررسی تمام عواملی که به ریزش متروپل انجامید/ برخی مهندسان امضافروشی می کنند!
بررسی تمام عواملی که به ریزش متروپل انجامید/ برخی مهندسان امضافروشی می کنند! ، شهرداری آبادان هم شریک این ساختمان بود و هم مسئول برخورد با تخلفات!
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، بررسی تمام عواملی که به ریزش متروپل انجامید/ برخی مهندسان امضافروشی می کنند! ، شهرداری آبادان هم شریک این ساختمان بود و هم مسئول برخورد با تخلفات!
بررسی تمام عواملی که به ریزش متروپل انجامید/ برخی مهندسان امضافروشی می کنند!
مدیرکل دفتر تشکلها و نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی، تعارض منافع را یکی ازعوامل اصلی بروز فاجعه متروپل می داند. شهرداری آبادان هم شریک این ساختمان بود و هم مسئول برخورد با تخلفات!
داستان غم‌انگیز ریزش متروپل از تب و تاب اولیه افتاده است اما نباید از درس های حوادث ساختمانی که در سال های اخیر رخ داده و در مواردی به فاجعه های انسانی تبدیل شده‌اند، غافل بمانیم. فراموشی متروپل یعنی چراغ سبز به فاجعه‌ای دیگر که معلوم نیست این بار کی و کجای کشور رخ می دهد و چند خانواده دیگر را برای همیشه داغدار می‌کند.
شهرداری ها در پروژه های ساختمانی معمولی و کوچک متراژ، اگر پنج متر تخلف در ساخت و ساز شناسایی کنند، به هیچ عنوان کوتاه نمی آیند و فرآیند ساخت و ساز را تا زمان تعیین تکلیف پرونده آن ساختمان متوقف کرده یا از صدور پایان کار برای آن ساختمان تا زمان اجرایی شدن مصوبه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها (رسیدگی به تخلفات ساختمانی) خودداری می کنند که موضوع می‌توان به جریمه یا حتی تخریب بنا منجر شود.
ولی در پروژه های بزرگ مقیاس که در بسیاری از موارد خود شهرداری ها هم در آنها به روش های مختلف سهیم هستند، به علت بروز تعارض منافع، بر بسیاری از تخلفات چشم می بندند؛ مسأله ای که در سانحه ریزش ساختمان متروپل مشهود بود و شهرداری آبادان علی رغم دریافت تذکرات لازم از طرف مهندسان ناظر این پروژه، بر آن چشم پوشید و نه تنها اجازه ادامه فعالیت را داد، بلکه حتی مجوزه بهره برداری از برخی طبقات تکمیل شده را نیز صادر کرد که یکی از علل افزایش جان باختگان این سانحه، موضوع بهره برداری از برخی طبقات زیرین همزمان با ساخت و ساز در طبقات بالایی این پروژه طبقه بود.
مدیرکل دفتر نظام مهندسی وزارت راه بیان کرد: فاجعه متروپل سبب شد تا مالکان به انتخاب مجری ذی صلاح رغبت بیشتری نشان دهند
محمد علی عبدی قهرودی مدیرکل دفتر تشکل ها و سازمان های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی درباره نظارت مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان بر پروژه‌های ساختمانی گفت: سه هیئت کارشناسی از سوی وزارت راه و شهرسازی به آبادان رفته است تا از نزدیک سازه را بررسی کنند. متأسفانه بخشی از اطلاعاتی که در حوزه شهرداری است ادعا شد که وجود ندارد که ارائه کنند؛ ما هنوز به پرونده شهرداری ساختمان های دوقلوی متروپل دسترسی پیدا نکرده‌ایم و از این رو ابهامات زیادی در این زمینه داریم.
قهرودی ادامه داد: برخی نتایج آنچه بررسی شده شامل عدم رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن، عدم رعایت برخی دستورالعمل ها از جمله بحث دو مقررات ملی ساختمان و… بخش عمده‌ای از فجایعی بوده که تا امروز برای ما محرز شده است.
سه هیئت کارشناسی بررسی متروپل به آبادان رفته‌اند اما شهرداری اطلاعات نمی‌دهد
وی تصریح کرد: عدم انتخاب ناظر برای پروژه یا پاسخگو نبودن ناظر، عدم انتخاب مجری ذیصلاح و مهم تر از همه طی نشدن مراحل قانونی صدور پروانه ساخت از کانال نظام مهندسی از دیگر تخلفات این پروژه بوده است؛ کنار هم قرار دادن این مشکلات نشان می‌دهد که نتیجه خوبی نمی‌توان از اطلاعات موجود دریافت کرد.
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و اداره راه و شهرسازی شهرستان آبادان و هم‌چنین سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و دفتر نمایندگی آبادان این سازمان در این مدت تنها کاری که می توانستند انجام دهند مکاتبه با نهادهای مربوطه بود تا جایی که مجبور می شوند با نمایندگان مردم این شهر در مجلس یا مراجع قضائی هم مکاتبه کرده و مراتب تخلفات را گوشزد کنند.
شهرداری ها نسبت به تخلفات ساختمان های عادی گذشت نمی کنند اما به راحتی بر تخلفات پروژه‌های مشارکتی چشم می‌بندند
وی ادامه داد: مشکل بزرگی که در این مورد داریم و در شهرهای دیگر هم با آن مواجه هستیم این است که شهرداری ها در پروژه‌های مشارکتی، چون خودشان هم ذی نفع هستند، تلاش می کنند تا خارج از رویه و زودتر از سایر پروژه ها و مسامحه زیادتری نسبت به این پروژه‌ها، اقدام کنند تا سریع‌تر فعالیت اجرایی آن پروژه به اتمام برسد و آثار آن در شهر نمایان گردد.
وی با اشاره به تعارض و تضاد منافع پروژه های مشارکتی شهرداری ها در ساخت و سازهای شهری گفت: شهرداری از یک طرف مسئول صدور پروانه، مسئول برخورد با تخلفات و هم‌چنین مسئول جلوگیری از وقوع تخلفات ساخت و ساز است و از طرف دیگر چون خودش ذی نفع است، سابقه و تجربه نشان می دهد که اهتمامی برای برخورد با تخلفات در این دست پروژه‌ها نسبت به ساخت و سازهای عادی ندارند که نتیجه آن وقوع فاجعه متروپل است.
در برخی استان ها شهرداری ها می‌خواستند نظام مهندسی را از نظارت بر پروژه‌های مشارکتی حذف کنند
عبدی قهرودی افزود: در برخی موارد متأسفانه شهرداری ها تلاش می‌کردند تا نظارت سازمان های نظام مهندسی استان ها را از پروژه‌های مشارکتی حذف کنند؛ در ۲ استان با نمونه‌های آن روبرو بودیم که به شدت برخورد کرده و جلوی آن را گرفتیم. حالا هم مترصد هستیم تا اگر در موارد دیگر هم چنین اتفاقاتی رخ داد، از وقوع آن جلوگیری کنیم.
مهندسان ناظر هیچ ابزاری جز گزارش دهی به شهرداری ندارند
این مقام مسئول در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، وظیفه نهاد نظارتی در بخش ساخت و ساز را اعمال نظارت عالیه عنوان کرد و افزود: در قوانین برای سازمان های نظام مهندسی استان ها هیچ ابزار اعمال قدرتی پیش بینی نشده که اگر شاهد بروز تخلفات فنی در اجرای پروژه‌ای باشد، بتواند اعمال قانون کند؛ مهندس ناظر تنها می تواند گزارش خود را به مرجع صادرکننده پروانه ساخت بدهد؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان هم تنها می تواند در جهت حمایت از مهندس ناظر، مکاتبات را جدی تر پی‌گیری کند. ولی آن قوه قهریه ای که باید جلوی ایراد در پروژه را بگیرد و آن را اصلاح کند، شهرداری است و اختیاری به نظام مهندسی در این زمینه داده نشده است.
گزارش وزارت راه و شهرسازی از تخلفات متروپل این هفته منتشر می‌گردد
عبدی قهرودی ادامه داد: این هفته ما در وزارت راه و شهرسازی گزارش متروپل را که یک گزارش فنی بوده و در آن نظرات کارشناسان اخذ و اعمال شده است، منتشر خواهیم کرد.
وی در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی در خصوص افزایش اختیارات مهندسان ناظر یا سازمان های نظام مهندسی ساختمان در برخورد با تخلفات ساختمانی اظهار داشت: باید از فاجعه متروپل درس بگیریم تا تکرار نگردد؛ در این راستا و هم‌چنین در مورد بحثی که در اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح است، بجای آنکه مرجع قانونی دیگری به آن اضافه کنیم، باید هم مرجع قانونی برخورد با تخلفات که در قانون به آن تصریح شده را تقویت کنیم و هم اراده و انگیزه آن نهاد را برای برخورد با تخلفات ارتقا دهیم.
مدیرکل دفتر تشکل ها و سازمان های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: شهرداری ها اگر در ساخت و سازهای معمولی تخلفات اضافه بنای کوچک در حد پنج تا ده متر ببینند سریعاً از ادامه ساخت و ساز جلوگیری کرده و تا زمانی که تعیین تکلیف نشود، اجازه انجام کار را نمی دهد؛ ولی در پروژه های بزرگ مقیاس یا مشارکتی که شهرداری ها در آنها ذی نفع هستند، این توجه و دقت نمی شود که اگر می‌شد، ما مشکلاتی مشابه آنچه در متروپل رخ داد را نداشتیم.
تا زمانی که اراده‌ای بر جلوگیری از تخلف نباشد، حتی تغییر قانون نظام مهندسی هم نتیجه بخش نیست
وی با بیان اینکه در حال حاضر هم شهرداری ابزار قانونی خوبی دارد تا از ادامه تخلفات جلوگیری کند؛ بعد هم مالک را به رفع نقص گزارشات مهندس ناظر ملزم می‌کند؛ اما اگر این اراده وجود نداشته باشد حتی اگر بخواهیم قانون را هم تغییر و مرجع دیگری را مسئول رسیدگی قرار دهیم، باز هم تأثیری در اصل ماجرا ندارد.
عبدی قهرودی اظهار داشت: در قانون نظام مهندسی، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بعنوان رابط بین وزارت راه و شهرسازی بعنوان نهاد حاکمیت و بخش سازندگان بعنوان بخش خصوصی ورود کرده و بر ساخت و ساز نظارت می‌کند؛ هر جایی هم که مهندس ناظر تخلفات را به شهرداری یا مرجع قانونی دیگر گزارش کند، آنها مکلف هستند تا کار را متوقف کرده و نسبت به رفع ایراد اقدام کنند؛ این مقوله تعریف شده بوده و مبنای کار همه شهرداری هاست؛ مشکلی که در این میان وجود دارد این است که آن اراده و انگیزه شهرداری های شریک در پروژه های مشارکتی دیده نمی شود وگرنه با همین قانون فعلی هم می توانیم جلوی تخلفات را بگیریم ولی برای اطمینان بیشتر می‌توان در قوانین نظام مهندسی و شهرداری ها، مرجع دیگری را مسئول رسیدگی به تخلفات قرار داد.
امضافروشی برخی مهندسان ناظر وجود دارد
وی در مورد امضافروشی مهندسان ناظر گفت: بخشی از این بحث، فرهنگی است؛ امضافروشی از روز اول هم اعلام گردید که یک فعالیت غیرقانونی و مغایر با مقررات است؛ هم بخش رسیدگی به تخلفات مهندسان سازمان های نظام مهندسی و هم مراجع صدور پروانه ساخت هر زمان که برایشان امضافروشی محرز می شد، برخورد می کردند؛ شوراهای انتظامی سازمان های نظام مهندسی برخوردهای سنگینی با امضافروشی مهندسان ناظر می‌کنند.
برخی ناظران حقوقی دنبال لغو شیوه نامه جدید نظارت بر ساخت و ساز هستند تا به تخلفات سابق ادامه دهند.
مدیرکل دفتر تشکل ها و سازمان های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: در اوایل سال نود و نه، تلاش شد با بخشنامه و دستورالعمل جدیدی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی سابق در مورد شرکت ها و اشخاص حقوقی طراح و ناظر صادر کرد، بخش زیادی از تخلفات مربوط به امضافروشی برخی مهندسان ناظر کاهش یابد متأسفانه بخش زیادی از این اشخاص که ذی نفع بودند در برابر این شیوه نامه مقاومت کردند؛ بسیاری از اعضای نظام مهندسی که دنبال کار حرفه‌ای هستند، شیوه نامه جدید را مثبت ارزیابی می کردند ولی عده معدودی که منافع آنها با شیوه نامه جدید به خطر می افتاد، کماکان دنبال آن هستند تا شیوه نامه جدید را به علت آنکه سعی شده بود امضافروشی مهندس ناظر به حداقل می‌رسد، ملغی کنند.
وی تصریح کرد: بنظر نمی‌رسد موضوع امضافروشی برخی مهندسان ناظر هیچ گاه به صفر برسد چون راه‌های فرار زیادی وجود دارد؛ دنبال بستن این راه های فرار هستیم اگر شیوه نامه جدید مهندسان ناظر حقوقی به طور کامل اجرایی گردد که در برخی استان ها، این اتفاق رخ داده، می توانیم شاهد باشیم که بخش زیادی از خدمات صوری حذف گردد.
هر جا امضافروشی ببینیم به شورای انتظامی گزارش می‌کنیم.
مدیرکل دفتر تشکل ها و سازمان های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی بعنوان ناظر عالیه از فعالیت دفاتر حقوقی نظارت مهندسی بازرسی کرده و تخلفات را به شوراهای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها گزارش می‌کند؛ من قائل به این هستم که هیچ گاه نمی توان این موضوع را به صفر رساند ولی قطعاً می‌توان تا حد زیادی آن را کنترل کرد و کاهش داد.
وی در مورد توزیع پروژه‌های نظارت بر ساخت و سازهای بزرگ مقیاس به مهندسان حقیقی علاوه بر شرکت های نظارت بر ساخت و ساز، بیان کرد: در ماده دوازده آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت آمده که اشخاص حقیقی هم می‌توانند نظارت بر پروژه های گروه‌های ساختمانی «د» (بالای ۱۰ طبقه) را مانند حقوقی ها بر عهده بگیرند و محدودیت و منعی در این زمینه ندارند. اما در عمل آنچه اتفاق می افتد این است که پروژه‌های بزرگ عمدتاً چهار ناظره هستند که شامل ناظر عمران، معماری، برق و تأسیسات مکانیکی می‌شود؛ اگر یک مجموعه شرکت باشد که همه این چهار بخش را در اختیار داشته باشد و همزمان طراح پروژه هم باشد، در فرآیند کار می تواند هم طراحی را بر عهده بگیرد و ناظر حقوقی برای ناظر عالیه (ادارات راه و شهرسازی) قابل دسترسی تر هستند.
موافق تقسیم بندی ساختمان ها طبق متراژ نیستیم اما منعی برای نظارت حقیقی‌ها بر سازه‌های بزرگ وجود ندارد
عبدی قهرودی ادامه داد: شخصاً در وزارت راه و شهرسازی با این دسته بندی ساختمان ها به الف، ب، ج و د موافق نیستم اما از سوی دیگر در پروژه های بزرگ مقیاس به نظر می‌رسد این زمینه هنوز فراهم نیست تا مهندس ناظر حقیقی به تنهایی کل پروژه را نظارت کند.
وی گفت: در پروژه متروپل آبادان شاهد هستیم در پروانه‌ای که صادر شده، اسم یک شرکت را بعنوان ناظر ساخت و ساز درج کرده‌اند؛ وقتی سراغ این شرکت رفتیم دیدیم که اصلاً ناظر نبوده بلکه طراح پروژه بوده است!
داشتن مجری ذی صلاح الزام قانونی است اما بسیاری از کارفرمایان رعایت نمی‌کنند
مدیرکل دفتر تشکل ها و سازمان های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی، در مورد مجری ذی صلاح گفت: داشتن مجری ذی صلاح در پروژه های ساختمانی طبق قانون نظام مهندسی الزامی است اما در بسیاری از موارد رعایت نمی گردد؛ در ۲ سال اخیر جا انداختن این موضوع وقت زیادی از ما گرفت؛ وقتی اتفاقاتی مانند متروپل رخ می دهد، خود به خود توجه مالکان به این سمت جلب می‌شود.
مدیرکل دفتر تشکل ها و سازمان های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: ممکن است تعیین مجری ذی صلاح برای سازنده‌ها هزینه بر باشد اما اگر این هزینه به ساخت و ساز با کیفیت منجر گردد، می بینیم که هزینه قابل توجهی محسوب نمی شود؛ عدم رغبت مالکان به انتخاب مجری ذی صلاح به علت همین هزینه‌ای است که متقبل می شوند اما اجرای این قانون را الزامی کرده‌ایم و در چند استان هم معاونان دادستان آن استان ورود کرده و اعلام کرده‌اند که همه ساخت و سازها باید توسط مجری ذی صلاح انجام شود.
آمارها در کشور از وجود هزاران ساختمان ناایمن خبر می دهد که هر کدام پتانسیل تبدیل شدن به متروپل دیگری را دارند. ایمن سازی همه این ساختمان ها در کوتاه مدت کار راحتی نبوده و مستلزم پی‌گیری و جدیت فراوانی است. نشانه این عزم و جدیت، اجرای سفت و سخت قوانین و بستن راه های دور زدن نظارت‌های کارشناسی است تا ساختمان های ظاهراً شیک و مدرنی که در عمل آبستن فاجعه هستند، به لیست بلندبالای ساختمان های قدیمی و ناایمن اضافه نگردند.
منبع: جدید پرس
