چالش جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابطال نهمین دوره انتخابات

چالش جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابطال نهمین دوره انتخابات ، برخی اعضای سازمان نظام مهندسی تهران در حالی شب انتخابات نظام مهندسی رد صلاحیت شدند

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، چالش جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابطال نهمین دوره انتخابات ، برخی اعضای سازمان نظام مهندسی تهران در حالی شب انتخابات نظام مهندسی رد صلاحیت شدند

چالش جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابطال نهمین دوره انتخابات

چالش جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابطال نهمین دوره انتخابات
برخی اعضای سازمان نظام مهندسی تهران در حالی شب انتخابات نظام مهندسی رد صلاحیت شدند که شعبه پنجاه و چهار دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت، نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی تهران را ابطال اعلام کرد.
برخی از کاندیداهای نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی تهران در حالی در شب انتخابات از طرف وزارت راه و شهرسازی رد صلاحیت شدند که ۲ روز پیش شعبه پنجاه و چهار دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت، نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی تهران را ابطال اعلام کرد.
اگر چه برخی از رد صلاحیت شدگان با تصمیم وزیر راه و شهرسازی تعلیق پروانه شدند و آن طور که گفته میشود وزیر راه و شهرسازی از اختیارات قانونی خود استفاده کرد و پروانه این افراد را ابطال کرده است ولی این اتفاق فقط شامل نظام مهندسی استان تهران نبود بلکه شامل حال بسیاری از سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور هم شد.
برخی از منابع آگاه در نظام مهندسی در همان روزها در گفتگوهایی اعلام می کردند که در واقع نحوه مواجهه وزارت راه و شهرسازی برای حذف برخی از کاندیداها به ۲ صورت شامل عدم تایید صلاحیت و یا تعلیق پروانه اشتغال بکار بود.
حال پس از گذشت چندین ماه و شکایت برخی از کاندیدهای رد صلاحیت شده یا افرادی که با تعلیق پروانه از شرکت در نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی منع شدند به دیوان عدالت اداری نسبت به عدم رعایت ترتیبات قانونی که به موجب آن وزیر راه امکان تعلیق پروانه این افراد را داشته باشد شکایت کردند و رای دیوان عدالت مبنی بر ابطال بند ج ماده ببست و سوم صادر گردید.
در همین راستا مهیار فرنیا رئیس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران که از کاندیداهای رد صلاحیت شده در آن دوران بوده و درخواست ابطال انتخاب نظام مهندسی را در دادگاه کارکنان دولت پی‌گیری می کرد، بیان کرد: با توجه به اینکه طبق قانون شرط تعلیق پروانه انجام یک سری اقدامات غیرقانونی است و با در نظر گرفتن اینکه پروانه افراد معلق شده مشمول این شروط نشده بود، دیوان هم رایی را صادر کرد که بر مبنای آن تعلیق پروانه اشتغال به کار این افراد غیرقانونی تشخیص داده شد.
وی با یادآوری این موضوع که اگر این افراد مشمول تعلیق پروانه نمی شدند امکان مشارکت در انتخابات نظام مهندسی برایشان میسر بود، ادامه داد: صدور این رای،این دوره از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان را با چالش روبرو خواهد کرد.
وی بیان کرد: در این دوره از انتخابات شاهد بودیم که در شب قبل از انتخابات اسم بنده و تعدادی دیگر از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی از لیست کاندیداها خارج شد و در روز انتخابات که بصورت الکترونیکی برگزار می‌ شد کسانی که برای رأی دادن اقدام می‌ کردند کد انتخاباتی ما را پیدا نمی‌ کردند و فردای روز انتخابات از طریق فضای مجازی نامه‌ای مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال بنده به دست برخی مهندسان رسید که به استناد آن رد صلاحیت شده و امکان حضور در انتخابات نظام مهندسی ساختمان را نداشتند.
فرنیا در پاسخ به این پرسش که علت تعلیق پروانه اشتغال برخی مهندسان چه بود؟ بیان کرد: در نامه تعلیق پروانه اشتغال ذکر شده که به استناد گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به استناد بند ج ماده ببست و سوم آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی که عدم توجه به دستورالعمل‌ ها و ابلاغیه‌ های وزارت‌خانه است تعلیق پروانه شده‌اند. بسیاری از این رد صلاحیت‌ها با استناد به بخشنامه تعارض منافع بوده است.
وی گفت: برخی از مهندسانی که به استناد تعارض منافع رد صلاحیت شده‌اند، نه تنها از پروانه اشتغال استفاده نکرده‌اند بلکه حتی آن را در سال ‌های اخیر به سازمان نظام مهندسی تهران تودیع کرده بودند؛ به عبارت دیگر هیچ بند و قانونی که برخی مهندسان رد صلاحیت شده، به آن عمل نکرده باشند، وجود ندارد.
عضو دو دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این پرسش که در برابر این تعلیق‌ها چه اقداماتی انجام شد؟ افزود: اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها طی یک دادخواست واحد به دیوان عدالت اداری ابطال بند ج ماده ببست و سوم آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را درخواست کردند که در نهایت این بند به علت مغایرت با بند شش اصل سوم و اصول ۲۲ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب در سال ۱۳۷۵ ابطال گردید.

فرنیا ادامه داد: بعبارت دیگر دیوان عدالت اداری تصمیم وزیر راه و شهرسازی بر تعلیق یا ابطال پروانه اشتغال مهندسی را مخالف اصول پیش گفته در قانون اساسی تشخیص داد و بند مربوطه در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی را ابطال کرد. در اصل سی و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» بنابراین تعلیق پروانه اشتغال مهندسی بدون رعایت تشریفات قانونی و شوراهای انتظامی فاقد وجاهت قانونی است.
وی تصریح کرد: من فکر می ‌کنم که هیچ‌کس با موضوع عدم تعارض منافع مخالف نیست. اما به نظر می ‌رسد اصطلاح تعارض منافع ابزاری برای رد صلاحیت ‌ها بود و با این ابزار بسیاری از هیئت مدیره های نظام مهندسی استان‌ها از گردونه انتخابات حذف شدند.
منبع: بازار