شیوه نامه صلاحیت ناظر غیرکارشناسی است/ اعتراض مهندسان به ایرادات شیوه‌نامه شیوه نامه صلاحیت ناظر غیرکارشناسی است/ اعتراض مهندسان به ایرادات شیوه‌نامه
شیوه نامه صلاحیت ناظر غیرکارشناسی است/ اعتراض مهندسان به ایرادات شیوه‌نامه ، نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، شیوه نامه صلاحیت ناظر را غیرکارشناسی دانست
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، شیوه نامه صلاحیت ناظر غیرکارشناسی است/ اعتراض مهندسان به ایرادات شیوه‌نامه ، نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، شیوه نامه صلاحیت ناظر را غیرکارشناسی دانست
شیوه نامه صلاحیت ناظر غیرکارشناسی است/ اعتراض مهندسان به ایرادات شیوه‌نامه
نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران بیان کرد:
شیوه نامه صلاحیت ناظر غیرکارشناسی است/ اعتراض مهندسان به ایرادات شیوه‌نامه
نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، شیوه نامه صلاحیت ناظر را غیرکارشناسی دانست.
محمد احمدی در همایش شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح ناظر با انتقاد بر ابلاغ شیوه‌نامه موجود تشخیص صلاحیت ناظر بیان کرد: متاسفانه از اسفند ماه سال نود و نه، شیوه‌نامه غیرکارشناسی مبتنی بر نظر اشخاص و بدون اینکه از فعالان صنفی و تشکل ها در این حوزه مشورتی گرفته شود، صادر گردید.
احمدی گفت: بعد از انتخابات دوره نهم نظام مهندسی و استقرار هیات رئیسه، تمام مشکلات در حوزه صلاحیت طراح و ناظر و مشکلات اعضای حقیقی و حقوقی با متولیان مطرح گردید و هنوز منتظر پاسخ از مراجع ذی‌صلاح هستیم و خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه روح قانون نظام مهندسی مبتنی بر ارائه خدمات فنی و مهندسی است، تصریح کرد: امروز کیفیت ساختمان ها و ساخت و ساز قابل مقایسه با ده سال گذشته نیست و شاهد ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهری هستیم.
به گفته وی، اگر بخواهیم ایرادات شیوه‌نامه را برطرف کنیم باید نگاهی اجمالی به خروجی کار داشته باشیم. باید نظرات تمام فعالان صنفی در نظر گرفته شود و این نظرات باید در اولویت قرار بگیرند.
نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به لزوم واقعی شدن تعرفه‌های خدمات مهندسی ادامه داد: در حال حاضر تعرفه‌ها طبق قیمت ساخت هر متر مربع، ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان است ولی امروز نه تنها در تهران بلکه در سایر شهرها هم نرخ ساخت هر متر مربع کم‌تر از ۸ میلیون تومان نیست.
وی گفت: متاسفانه شاهد بی‌انصافی هایی در این صنف هستیم که برآمده از نگاه‌های غیرکارشناسی است.
١٨٠٠ شرکت ساختمانی یک سال است که بلاتکلیفند
هم‌چنین در این همایش، مهریار فرنیا، رئیس انجمن مهندسان طراح و ناظر با اشاره به انتقادات و ایرادات شیوه نامه موجود گفت: شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال گذشته ابلاغ و به تمام شرکت های اعلام گردید که باید تا خرداد سال ١۴٠٠ باید خود را منطبق با شیوه نامه جدید کنند بنابراین تا خرداد ماه یک خلایی در این حوزه و صنف وجود داشت چرا که این شیوه نامه با ایرادات متعددی روبرو بود.
احمدی با بیان اینکه مهر ماه سال ١۴٠٠ بعد از مکاتبات متعدد برای اصلاح ایرادات، نامه اصلاحیه از طرف وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، گفت: این بار تا اعلام کردند که شرکت ها تا بهمن ماه سال ١۴٠٠ برای تطبیق خود فرصت دارند. از این‌رو نامه دیگر اصلاحیه وزارت راه و شهرسازی برای رفع ایرادات شیوه‌نامه منتشر گردید و این اطلاع دادند تا سال ١۴٠٠ شرکت ها برای تطبیق فرصت دارند.
رئیس انجمن مهندسان طراح و ناظر گفت: باید توجه داشته باشیم که به علت بی‌برنامگی ها و تغییر مقررات، شرکت ها در کل طول سال ١۴٠٠ بلاتکلیف بودند و تنها دو شرکت در سراسر کشور توانستند خود را تطبیق دهند و پروانه اشتغال بگیرند.
به گفته فرنیا، مابقی ١٨٠٠ شرکت ساختمانی یک سال بلاتکلیف و در هراس برای تعیین تکلیف شرکت و مجوزها بودند.
فرنیا با عنوان اینکه این شیوه‌نامه بازی معیشت مهندسان است، افزود: تمام مهندسان به این شیوه‌نامه معترض هستند و خواستار اصلاح ایرادات آن هستیم.
قانون نباید به نفع افراد و اشخاص تفسیر گردد
هم‌چنین در این همایش، غلام‌رضا خوش‌گفتار منفرد با بیان اینکه اصلاح شیوه‌نامه فعلی تشخیص صلاحیت مهندس طراح و ناظر خواست عموم تشکل های مهندسی است، گفت: خدمات مهندسی خدمات فردی نیست ولی به دنبال این هستند که این خدمات را بصورت متفرق بین اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم کنند که در این صورت مسئولیت‌پذیری به شدت کاهش پیدا می کند.
خوش گفتار ادامه داد: قوانین و مقررات باید با مشورت تشکل‌ها و انجمن ها گرداوری و تصویب کند و اگر پیشنهادات تشکل ها ایرادی داشت در قالب چهارچوب‌ها این پیشنهادات اصلاح گردند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با تاکید بر اینکه قانون نباید به نفع افراد و اشخاص تفسیر گردد، گفت: تمام مقررات و قوانین باید در چهارچوب قانون تجارت کشور باشند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران منفرد با انتقاد از اتهاماتی که جامعه مهندسی وارد می‌آوردند، تصریح کرد: پروانه‌فروشی و امضافروشی از اتهامات نادرستی است که مهندسان و شرکت های مهندسی وارد می کنند که جامعه مهندسی نباید به سادگی از کنار آن بگذرد.
منبع: ایلنا
