نشست خبری امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نشست خبری امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
نشست خبری امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، به مناسبت پنجم اسفندماه روز مهندس به‌صورت مجازی برگزار گردید
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، نشست خبری امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، به مناسبت پنجم اسفندماه روز مهندس به‌صورت مجازی برگزار گردید
نشست خبری امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
گزارشی از فعالیتهای نظام مهندسی در قم؛
کسب اعتماد مردم، مهم ترین تکلیف سازمان نظام مهندسی
نشست خبری امین مقومی رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم به مناسبت پنجم اسفندماه روز مهندس به‌صورت مجازی برگزار گردید.
امین مقومی در ابتدای این نشست ضمن تبریک روز مهندس و تشکر از حضور اصحاب رسانه، محوریت نشست را گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی استان و بیان کلیات طرح های آینده این سازمان عنوان کرد.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان قم اظهار داشت: در این نشست قرار بر این است که گزارش عملکرد این سازمان بررسی گردد، لذا به علت حساسیت موضوع و ارائه نظرات با علل اغناءکننده اصلاح قانون در خدمت عزیزان و اهالی رسانه هستیم.
مقومی گفت: در مورد نقش مهندسان در کشور باید اذعان کرد که این نقش، نقشی انکارناپذیر است به خصوص آن‌که که شاهد تلاش مهندسین در انقلاب و دفاع مقدس بودیم. پیشرفت فعالیت های مهندسی که داشتیم در رشته زیرساخت‌های کشور نشان از نقش این عزیزان است.
وی با اشاره به حجم بسیار بالای فارغ‌التحصیلان در حوزه مهندسی در کشور تصریح کرد: فارغ از اینکه این تعداد بالا از کار زیادی را ایجاد کرده ما قائل به اصلاح قانون و نیاز به بازنگری هستیم، لذا قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که از دستاوردهای انقلاب بوده و اتفاق خوبی قلم‌داد می شود که پس از انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و با تائید شورای نگهبان ابلاغ‌شده و قوانینی است که اگر کامل اجرا می‌شد خیلی از مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم وجود نداشت.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان قم گفت: به هر حال در این زمینه نیاز به آسیب‌شناسی هست که امیدواریم در هر طرح یا لایحه‌ای که اجرا می‌گردد آسیب‌شناسی نقاط مثبت و منفی لحاظ گردد و تجارب گذشته به فراموشی سپرده نشود، ما در بحث سیاست های کلی نظام دو سیاست کلی داریم که شخصاً ابلاغ رهبرمعظم انقلاب است که تأکید بر تقویت کارآمد کردن نظام در بحث شهرسازی و به کارگیری نیروهای متخصص در کلیه سطوح تقویت نظام مهندسی و تشکل های فنی‌وحرفه‌ای است.
وی، این مورد از اصول سیاست کلی نظام را مدیریت بحران برشمرد و گفت: رویکردی که در اصلاح قوانین باید به آن توجه شود باید در جهت کارآمدتر کردن نظام مهندسی باشد، لذا با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اصل موضوع یادآور ضرورت تقویت و کارآمدی این حوزه است و موضوعی که در اصل ۴۴ وجود دارد نیز حائز اهمیت است که قطعاً بحث حاکمیتی در حوزه های تخصصی به صورت هدایت و نظارت باشد نه به صورت مدیریتی و دولتی.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان قم، با اشاره به موضوعی که در اصلاح قانون باید به آن خیلی توجه شود در حالی که درگذشته کمتر به آن توجه شده، افزود: بحث معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی باید مورد توجه باشد که البته با توجه به سیاست کلی نظام که در بخش خانواده است و در آن اشاره شده که نظام مسکن و شهرسازی با محوریت حفظ خانواده قوانینی دارد که اگر در مجلس اصلاح گردد، قطعاً تأثیرات خوبی را به دنبال دارد، آنچه مسلم است اصلاح نظام مسکن و شهرسازی در این زمینه است.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان قم از همکاری مفید حوزه علمیه با سازمان نظام مهندسی استان گفت و افزود: کاری که در قانون جهش تولید مسکن به عهده حوزه علمیه بود که با همکاری حوزه علمیه همکاری خوبی که با سازمان نظام مهندسی در حوزه تخصصی معماری و شهرسازی داشتند که خوشبختانه به سرانجام رسیده و امیدوار هستیم این عزیزان اطلاع رسانی لازم را نیز انجام دهند و ظرفیت هایی که در رسانه‌ها وجود دارد این مطالب را نشر دهد تا بتوانیم آن سبک زندگی و تغییر نظام شهرسازی بر پایه خانواده را طبق اصول و عقایدی که در کشور در فرهنگ ایرانی اسلامی است شکل گرفته شود.
مقومی گفت: در قانون بهبود کسب‌وکار که در دولت هم ابلاغ شده حتماً باید در اصلاح قوانین مرتبط با حوزه‌های تخصصی باشد و نظر و جایگاه تخصصی داشته‌باشد که امیدوار هستیم این قانون در بحث اصلاح قانون نظام مهندسی به جد مورد توجه واقع گردد، چون سازمان نظام‌مهندسی پیشانی کار هستند و به نوعی سربازان خط مقدم جبهه ساخت و ساز برای دفاع از سرمایه های ملی و حفظ آن‌ها هستند و اگر این اتفاق نیفتد با کسانی که خود از نزدیک روبرو بود بودند با موضوعات مربوط به اجرای قانون با مشکل روبرو می شویم و امیدوار هستیم این آسیب تکرار نشود و اصلاح قانون به زودی صورت بگیرد، چراکه خیلی از حوزه‌ها در استان و بنا به شرایط بومیان استان از جمله خود ما بنا به شرایطی که داشتیم اصلاح گردد.
وی، اثرات مفید اصلاح قانون را متذکر شد که باعث تقویت جایگاه‌های تخصصی مثل شورای فنی استان و تشکیل هیئت های ۴ نفره شود تا موفقیت های بیشتری را در استان رقم زد و تمرکزگرایی صرف نمود پیدا نکند.
پنجره واحد ساخت‌وساز یاریگر مردم است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه به مسئله پنجره واحد ساخت‌وساز در سازمان اشاره کرد و افزود: این مورد یکی از مسائل روز است که بحث از مجوزهای کسب‌وکار نیز مطرح است که در حوزه‌های مربوط به فرآیندهای ساختمان موضوعی در قانون به آن اشاره‌شده اما نیاز است که به شکل واقع‌تری دیده شود.
مقاومی گفت: به‌اصطلاح روشن‌تر ما باید بدانیم که همه امور در جایگاه تخصصی در قالب سازمان نظام‌مهندسی و پنجره واحدی به صورت الکترونیک تعریف می شود که هم فرآیندها کاهش پیدا کرده و هم مجوز راحت‌تر گرفته شود و هم جایگاه تخصصی شکل بگیرد، لذا کسیکه تخصصی ندارد و واسطه و دلال است اینجا حذف می شود تا اگر مردم عادی تمایل به دریافت پروانه ساختمانی را دارند خیالشان راحت باشد که اگر در این فرایند پنجره واحد وارد شد از وظایف طرف مقابل به عنوان طراح ناظر مجری مطلع شده و می‌توانند فرآیند را رصد کنند.
وی گفت: نکته دیگر در این طرح اصلاحی آن است که آسیب بی‌اعتمادی مردم به حوزه مهندسی نه لزوماً سازمان نظام‌مهندسی وارد شد رفع گردد، لذا امیدوار هستیم این اعتماد عمومی مردم احیا گردد، چرا که این جامعه مهندسی است که در خط مقدم ساخت و ساز جامعه قرار دارد و باید سرمایه ملی را حفظ کند.
مقومی گفت: قطعاً احیای این اعتماد عمومی باید یک موضوعی باشد که در قانون به آن توجه شود، بخش عمده‌ای از قانون به موضوع تخلفات جرم انگاری و مسائل مربوط به آن اختصاص داده شده در حالی که آمار ما برای درخواست رسیدگی به تخلف بسیار پایین است.
ضرورت تقویت روحیه مطالبه گری مردم/ نباید جایگاه تخصصی نظام مهندسی شکل دولتی به خود بگیرد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره تخصصی بودن جایگاه نظام مهندسی استان گفت: بحث دیگر توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی است که باید جایگاه تخصصی نظام مهندسی شکل دولتی به خود نگیرد، ضمن اینکه روح این قانون باید مطالبه گری را تقویت کند. لذا در حوزه نظام مهندسی اگر نیاز به پی‌گیری است این امکان فراهم شود نه اینکه لزوماً جایگاه مشابه یا شبه‌دولتی و نیمه‌خصوصی داشته باشد.
وی افزود: آسیب دیگری که در این اثنا به آن پرداخته نشده بحث حق مکتسبه‌ای است که برای خیلی از اعضا ایجاد شده فارغ از اینکه سیاست آموزش عالی در حوزه کارشناسی ناپیوسته و مدارج تحصیلی دانشگاه‌ها مشکلاتی را ممکن است درگذشته داشته ولی به حال طبق همین قانون خیلی از اعضای سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور پروانه اشتغال دریافت کردند.
مقومی گفت: آماری که ما در استان داریم سی درصد اعضای دارای پروانه کسانی هستند که کارشناسی ناپیوسته دارند و پنجاه درصد افرادی که پروانه اشتغال ندارند به عنوان کارشناس ناپیوسته هستند، نکته‌ای که در قانون آمده این است که در ادامه این افراد نمی توانند فعالیت داشته باشند و یا فرآیند خدماتشان باید به شکلی مقتضی اصلاح گردد.
وی افزود: این حوزه نیازمند بازنگری جدی است، خیلی از اعضای سازمان ضمن اینکه منبع درآمدی ایجاد کردند و صرفاً این را به عنوان یک حداقل درآمدی به آن نگاه می‌کنند ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند لذا باید به آن‌ها توجه بیش‌ازپیش گردد، لذا برای احیای اعتماد به جامعه مهندسین باید به تجارب گذشته و ظرفیت‌های بومی استان توجه شود.
طرح مسکن استان نیاز به انقلاب و تحول دارد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: ما با طرح ملی مسکن مواجه هستیم که در دولت جدید نیاز به رفع عقب‌ماندگی حس می شود که در چند سال اخیر با آن روبرو بودیم، البته آنچه ضروری است نیاز به جهاد و انقلاب و تحول در این زمینه است، لذا در استان با ظرفیتی که اعلام شده بالغ‌بر شصت هزار واحد وجود دارد که در ۴ سال جز با مدیریت میدانی و حرکت جهادی و تحول در صنعت ساخت‌وساز و استفاده از ظرفیت صنعتی‌سازی محقق نمی شود، ضمن اینکه در
حوزه تسهیلات نیز باید خدمات خاصی را با شعار حمایت تولید داخل و موضوعات مشابهی که مطرح می‌شود ارائه دهیم.
مقومی با اشاره به ضرورت حمایت های لازم امر تولید صنایع استان گفت: ما ظرفیت هایی در تولید صنعتی در شهرک های صنعتی داریم که برخی از استان های شمالی و جنوبی از این تولیدات صنعتی در استان استفاده می کنند، قطعاً باید سیاست‌گذاری در زمینه مسکن در استان با ظرفیتی که شورای تأمین مسکن دارد به سمتی برود که از این ظرفیت به‌خوبی استفاده شود.
وی با اشاره به نقش مهم مردم در این راستا گفت: مشارکت مردم بسیار مهم است شاید یکی از عامل مهم در مسکن مهر در گذشته این بود که خود مردم درگیر موضوع بودند و اگر درگیر نباشند و به صورت منطقه‌ای کارها واگذاری گردد، باید توجه کرد که ممکن است با حرکت موضوع مواجه باشیم، البته این که لزوماً از تعاونی ها استفاده شود مدنظر نیست قطعاً از تعاونی های موفق باید استفاده شود اما الگوی خاصی برای مشارکت مردم که هم نظارت کنند و هم مدیریت کنند باید طراحی شود که این‌ها نیازمند تسریع و اقدامات خاصی است.
مقومی گفت: بحث دیگر بحث سبک زندگی است که امیدواریم با طرحی که در ماده بیست قانون جهش تولید دیده‌شده در اصل با همکاری همکاران ما در حوزه مهندسی و محققین و پژوهشگران با حوزه‌های علمیه داشتند این کار الحمدالله به سرانجامی رسیده انشاله محقق گردد و در طرحی که در حال شکل‌گیری است به صورت پایلوت در استان قم عملیاتی شود.
وی، مشکلی استان در خصوص استفاده از ظرفیت های بومی استان را خاطرنشان کرد و افزود: مشکلی که با آن روبرو هستیم، این است که در ظرفیت‌های بومی که در استان داریم به طور مثال در دشت عمران ۲۴ میلیون مترمربع ظرفیت پروانه اشتغال است که برای مهندسین صادرشده، حال در دشت های دیگر به‌تبع به مقدار تعداد نفرات کمتر این ظرفیت کمتر است، ما اگر مقایسه کنیم در پروانه صادره نشان می دهد که ما در حوزه اینکه ظرفیت‌های بومی را استفاده کنیم توانمندی از جهت کمی وجود دارد و از جهت کیفی نیز ما در استان برای اجرای مقررات ملی جزو رتبه‌های برتر کشوری هستیم که این ظرفیت نباید فراموش شود.
مقومی گفت: با توجه به برخی بخشنامه های صادر شده این بحث مشاورین غیربومی که خود دامن می زند و ضربه می‌زند به اشتغال مهندسین بومی استان نه‌تنها مهندسین بلکه شرکت‌های پیمانکاری و انبوه‌سازی که در استان داریم و بحث طراحی نظارت و اجرا در همه این حوزه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، لذا ما ظرفیت به‌اندازه کافی داریم اما متأسفانه به این ظرفیت ها توجه نمی‌شود و باعث می‌شود این ظرفیت‌ها آسیب ببینند.
مقومی، کمک هیئت دولت و وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه مهم تلقی کرد و افزود: قطعاً اگر تقویت حوزه بومی صورت بگیرد، اتفاق مفیدی رقم می‌خورد، ما الآن بالغ‌بر بیست هزار کارگر ماهر داریم که از این افراد استفاده می شود و چرخ حرکتی که در حوزه مسکن دیده شده و اشتغالزایی که ایجاد می گردد، را رونق می دهد و با شرایط خاصی که در استان داریم به نظر می‌رسد هیچ نیازی در هیچ حوزه‌ای وابسته به استان‌های دیگر نیستیم و قطعاً این خود امتیازی برای رشد و پیشرفت وزارت ملی مسکن است.
مجری ذی‌صلاح و مزایا و خدمات آن
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از برنامه‌های طرح‌ریزی شده در حوزه سازمان گفت و افزود: یک طرح مفید در این زمینه مجری ذی‌صلاح است که تقریباً همه اقشار اطلاع دارند که از این مجری ذی‌صلاح چه مزایا و خدماتی دارد، لذا به‌عنوان یک مشاور امین برای کارفرما است از طرف دیگر بحث مربوط به عدم حضور اشخاص فاقد صلاحیت و حذف واسطه‌گری‌ها در این حوزه و بخصوص افرایش کیفیت ساخت‌وساز و حفظ سرمایه ملی و افزایش عمر مفید ساختمان، استفاده از مصالح استاندارد و کارگر ماهر است.
مقومی گفت: این طرح در استان به شکلی بود که کم کم از اسکلت ساختمان آغاز شد. برنامه‌ای که در این دوره مدنظر هیئت‌مدیره است این است که به کل ساختمان تسری پیدا کند و در کل ساختمان شاهد آن باشیم. انشالله از مجری ذی‌صلاح استفاده شود و این مجری از معمار تجربی کاردان فنی مهندسی شرکت‌های مجری پیمانکاران ساختمان و انبوه‌سازان را شامل می‌شود.
ضرورت صدور شناسنامه فنی برای ساختمان
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، از تسهیل صدور شناسنامه فنی برای ساختمان خبر داد که با جد در دستور کار سازمان قرار دارد و گفت: تسهیل در صدور شناسنامه فنی برای ساختماند‌هایی است که تا الآن پایان کار نگرفتند، ما آمار بسیار بالایی را داریم از مجموعه هایی که پایان کار نگرفتند و شناسنامه ندارند و خب این ازین جهت که در حال بهره‌برداری هستند آسیب جدی دارد مثل آتش‌سوزی که ۲ سال گذشته اتفاق افتاد که خب آن مجتمع که این اتفاق برایش افتاد از همین موضوعات بود که نواقص داشت و پایان کار اخذ نشد و این اتفاق رقم خورد.
مقومی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی در بحث پایان کار گفت: در حوزه نگه‌داری و تعمیر ساختمان و بحث پایان کار قرار بر این است که کارگروه ویژه‌ای تشکیل گردد، هم در این حوزه هم بحث تخلفات ساختمانی که واقعاً یک آسیب جدی را در استان با آن روبرو هستیم، نکته‌ای که مقام معظم رهبری در سفر خود به استان خاطرنشان کرد که سیما و منظر استان در شأن شهر مذهبی و مقدس قم نیست که خب یکی از مواردی که به قم آسیب می زند، بحث تخلفات ساختمانی است که اگر این موضوع اکنون برخورد نشود ما تبعات اجتماعی و فرهنگی جدی را با آن مواجه می‌شویم، هر چند در حال حاضر نیز متأسفانه برخی از این تبعات مشکلاتی را در استان ایجاد می کند که امید است با تشکیل کارگروه این مسائل به سرانجامی برسد که هم مردم به توقعات منطقی خود برسند و هم‌دست واسطه‌ها که عملاً سود اصلی را می‌برند حذف شود که اقدامات و تبعات وی گریبان‌گیر بهره‌بردار نهایی نشود.
تشکیل گروه های جهادی در حوزه مهندسی در ایام کرونا
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در مورد خدمات عمومی مردم در حوزه مهندسی و تشکیل گروه های جهادی در ایام مرتبط با کرونا گفت: تلاش ما بر این بود که گروه های جهادی مهندسی در حوزه تخصصی را هم حمایت کنیم که به‌عنوان نمونه یک گروه جهادی در یکی دوسال اخیر حدود نود منزل مسکونی محرومین را با کمک خیرین بسیج و خود سازمان بازسازی کردند.
مقومی گفت: در حوزه خدمات حسینیه‌ها، مساجد، امامزاده‌ها و اماکن موقوفه خدمات و تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته‌شده که علاوه بر تسهیل و شرایط خاصی است که در حوزه شهرک های صنعتی تولیدکنندگان و بحث پروژه‌های سرمایه‌گذاری دیده‌شده، در حوزه آموزش نیز بحث کارگران و رتبه‌بندی آن‌ها نیز مورد توجه واقع‌شده که امیدوار هستیم بخصوص در حوزه توسعه خدمات الکترونیک نیز این حلقه و چرخه را کامل کنیم و بتوانیم انشالله آن را نهایی کنیم.
مقومی گفت: در حوزه خدمات الکترونیک هم می توان گفت آن حلقه اصلی که کار ما را تکمیل می کند در دسترس است، لذا ما از ظرفیت دفاتر پیشخوان در دوران کرونا استفاده کردیم این حلقه حلقه‌ای است که مرتبط با کارتابل مالک است و ما اگر بتوانیم این حلقه را هم شکل دهیم انشالله مالکین عزیز از ابتدای سال آینده بتوانند از کارتابل خود خدمات را دریافت کنند و دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک به شکل دیگری که قبلاً پیش بینی شده بود نباشد.
وی در خاتمه افزود: در حوزه قانون بحثی که در حوزه نوع خدماتی‌دهی به مردم باید به آن توجه شود و ما باید به سمت حرکت کنیم، این است که خدمات به مردم به صورت حقوقی ارائه گردد، ینی مالکی که می‌خواهد ساخت‌وساز کند اگر به یک مجموعه حقوقی مراجعه کرد صفر تا صد کار را همانجا انجام دهد، به بیان دیگر در همان مرکز مشاوره بگیرد طراحی انجام شود و نظارت شکل بگیرد.
مقومی افزود: پیشنهاد ما این است که پروانه ساختمان به نام مجری ساختمان صادر گردد، چرا که وی فردی متخصص است و متوجه خواهد بود که این فرآیند به چه شکل طی شود آن را دنبال کند و سند صادر گردد.
منبع: ایسنا
