خارج شدن کارکنان دولت از شرکت های خصوصی مهندسى ساختمان خارج شدن کارکنان دولت از شرکت های خصوصی مهندسى ساختمان
خارج شدن کارکنان دولت از شرکت های خصوصی مهندسى ساختمان ، صورت گرفت. پیگیری شود، حق از کسی ضایع نشود در عین حال بحث تعارض منافع هم مد نظر باشد. نتیجه برای من گزارش شود
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، خارج شدن کارکنان دولت از شرکت های خصوصی مهندسى ساختمان ، صورت گرفت. پیگیری شود، حق از کسی ضایع نشود در عین حال بحث تعارض منافع هم مد نظر باشد. نتیجه برای من گزارش شود
خارج شدن کارکنان دولت از شرکت های خصوصی مهندسى ساختمان
کارکنان دولت از شرکت های خصوصی مهندسى ساختمان خارج شدند
بعد از گذشت ۴ ماه از گزارشات فارس، حقى که این خبرگزارى مردمى در پى آن بود در باره شرکتهای خصوصی به تأیید وزارت راه و شهرسازى رسید و کارکنان دولت باید از ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره این شرکت ها خارج شوند.
مهرماه سال جاری سلسله گزارشاتی در مورد عدم تمکین برخی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به ویژه استان هرمزگان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر گردید.
اصل ١۴١ قانون اساسی
در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ “رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است”.
بازتاب گسترده سلسله گزارشات مبنى بر تعارض منافع کارکنان دولت در سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان نیز به دفتر وزیر رسید و رستم قاسمى وزیر راه و شهرسازى، دستور پی گیرى آن را صادر تا نشان دهد صداى گام دوم انقلاب شنیده مى شود چرا که لازمه پیش‌گیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین علت «تعارض منافع» به‌عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
دستور وزیر راه
رستم قاسمى به معاون مسکن و ساختمان خود دستور پیگیری موضوع را داد که در این دستور آمده است: «پیگیری شود، حق از کسی ضایع نشود در عین حال بحث تعارض منافع هم مد نظر باشد. نتیجه برای من گزارش شود».
متاسفانه در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، افرادی شرکت و به عضویت آن در آمده‌اند که منتفع از مشاغل دولتی، گاهأ دارای پست و سمت های مدیریتی در دستگاه های اجرایی استان بوده که با اصل ١٤١ قانون اساسى کشور در تضاد است و به طبع آن با استفاده از امکانات بیت‌المال و پرسنل تحت پوشش و حتی به‌واسطه ارتباط با شرکت های خصوصی و پیمان‌کاری که با دستگاه های دولتی به نوعی دارای قرارداد بوده‌اند به نفع خود به منظور کسب حداکثری آرای مأخوذه در نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده و در واقع از این موضوع منتفع به غیر از حق شده‌اند.
قابل ذکر است؛ در مورد این دسته از افراد که دارای مشاغل دولتی هستند و همزمان به عنوان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان حضور دارند تا حدود زیادی باعث نارضایتی مهندسان جوان جویای کار که فاقد هرگونه شغل دولتی و… هستند، در این استان محروم شده است.
اقدام نخست وزارت راه
حالا بعد از گذشت ۴ ماه از گزارشات فارس، حقى که این خبرگزارى مردمى در پى آن بود درباره شرکت های خصوصی به تأئید وزارت راه و شهرسازى رسید و کارکنان دولت مى بایست از ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها خارج شوند.
این بخشنامه وزارت راه، گام نخست در مورد احقاق حق مهندسان است و این وزارت‌خانه نیز می بایست در اقدامات بعدی خود در مورد خروج کارکنان دولت از هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تصمیماتی را اتخاذ کند.
وزارت راه و شهرسازی:
اقدامات قانونى در خصوص متخلفین
على‌محمد عبدى مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان وازرت راه در نامه‌ای خطاب به مدیران کل راه و شهرسازى استان ها آورده است؛ نظر به تصریح اصل ١٤١ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و مفاد تبصره چهار قانون ممنوعیت تصدى بیش از یک شغل (مصوب ١٣٧٣/١٠/١١). ریاست و مدیریت‌عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت هاى خصوصى جز شرکت هاى تعاونى ادارات و مؤسسات براى کارکنان دولت ممنوع است.
قهرودی در ادامه افزوده است: این در حالى است که حسب بررسى هاى صورت‌گرفته، در برخى شرکت هاى مرتبط با حوزه خدمات مهندسى از قبیل اشخاص حقوقى طراح و ناظر، سازندگان مسکن ساختمان، مجرى، خدمات فنى آزمایشگاهى و … برخى کارمندان دولت داراى یکى از سمت هاى فوق‌الذکر هستند که این امر علاوه بر مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله قانون مذکور، وصف تخلف انتظامى (موضوع ماده ٩١ آئین‌نامه اجرایى قانون نظام مهندسى و کنترل ساختمان) براى افراد حقیقى و حقوقى مذکور محسوب مى گردد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان در خاتمه گفته است: بنا به مراتب و به علت اهمیت موضوع و به‌منظور حُسن جریان امور، ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه شماره ٥١٨٧٠/٤٣٠ مورخ ١٣٩٥/١٠/٢٠. مقتضى است با قید فوریت، مراتب به سازمان هاى نظام مهندسى و نظام کاردانى ساختمان آن استان اعلام تا به نحو مقتضى نسبت به اطلاع‌رسانى اقدام گردد و همزمان، ضمن انجام بررسى هاى لازم، اقدام قانونى در خصوص متخلفین معمول و نتیجه به این مرجع، گزارش شود.
اقدام بعدی وزارت راه
حال پرسش اینجاست که اگر اعضاى هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان، شخصأ کارمند دولت محسوب گردند، راه حل چیست؟. چراکه در برخى استان ها بسیارى از کارکنان و مدیران دولتى به عضویت سازمان نظام مهندسى ساختمان همان استان در آمده‌اند.
آیا این موضوع مغایرتى با اصل ١٤١ قانون اساسى ندارد؟. آیا شایسته نیست سازمان عریض و طویلى که با حجم بالاى نیروى کار و گردش مالى هنگفت مواجه است و از همه مهم تر حافظ امنیت ساختمانى یک شهر تلقى مى گردد، منتخبین آن که با آراى مهندسان به هیأت‌مدیره راه مى‌یابند، تمام‌وقت در خدمت‌رسانى حاضر شوند؟
راه حل چیست؟
مى توان از محل درآمدها براى اعضاى هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان، دستمزد ماهیانه تعریف کرد و آنان را تمام‌وقت در خدمت سازمان به کار گرفت چرا که این موضوع باعث ایجاد انگیزه در بین مهندسانى خواهد شد که از مشاغل دولتى ذی‌نفع نیستند و رقابت در میان مهندسان در راستاى خوشنامى در ساخت و ساز در جهت عضویت در هیأت‌مدیره هاى آینده گسترش مى یابد و بازار “بزن در رو” مسکن از بین خواهد رفت.
پس بهتر است که این قانون براى شاغلان دولتى که در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان جاى دارند، اعمال شود تا این سازمان با نظارت بیشتر و عملکرد بهتر به کار خود ادامه دهد.
منبع: فارس
