قرار گرفتن خدمات اجرای تاسیسات برق جزو آزمون های مقرارت ملی ساختمان
قرار گرفتن خدمات اجرای تاسیسات برق جزو آزمون های مقرارت ملی ساختمان ، بمنظور اجرایی شدن خدمات اجرای تاسیسات برق نیاز به اخذ صلاحیت اجرای تاسیسات برق است
علیرضا سنایی دشتی، رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان داشت: بمنظور اجرایی شدن خدمات اجرای تاسیسات برق نیاز به اخذ صلاحیت اجرای تاسیسات برق است که این موضوع بعد از حدود ۶ سال تلاش در شورای مرکزی و گروه تخصصی برق در سال ۱۴۰۰ جز آزمونهای مقرارت ملی ساختمان قرار گرفت. به موازات این موضوع، گروه تخصصی برق پیشنویس اولیه آن را تهیه کرده که پس از هماهنگی با همکارانِ گروه تخصصی مکانیک تقدیم شورا می شود.
سنایی در پاسخ به این پرسش که این دستورالعمل تا چه زمانی، نهایی و سپس ابلاغ خواهد شد، ادامه داد: نهایی شدن و ابلاغ این دستورالعمل باید توسط وزارت راه و شهرسازی باید صورت پذیرد، ولی نسخه پیشنهادی آن به زودی به وزارتخانه ارسال می گردد.
وی در مورد نحوه اجرایی شدن خدمات فنی آزمایشگاه برق، گفت: یکی از اهداف گروه تخصصی برق شورای مرکزی، نظارت دقیق در تاسیسات برقی ساختمان طبق مقرارت ملی ساختمان است. از جمله این موارد، پیادهسازی مبحث ۱۳ مقرارت ملی ساختمان درباره «آزمون اولیه و کنترل» است که در این مورد، باید خدمات فنی آزمایشگاه برق جز دستورالعمل خدمات آزمایشگاهی قرار گیرد.
رئیس گروه تخصصی برق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: در این راستا، در گام اول این خدمات در شرح خدمات مهندسی رشته برق که مورد تایید شورای مرکزی و دفتر توسعه مهندسی است، گنجانده شده و در گام بعدی گروه تخصصی برق در حال گرداوری جزئیات این شرح خدمات، تجهیزات مورد نیاز و حقالزحمه بمنظور انجام این خدمات است. امیدواریم با حمایت شورای مرکزی و معاونت مسکن و ساختمان، الزامی بودن این بند از مقرارت ملی ساختمان بعنوان یکی از صلاحیتهای آزمایشگاهی به استان ها ابلاغ گردد.
وی در مورد موضوع آسانسور و وظایف مهندس برق در این باره ادامه داد: در بحث آسانسور اقدامات نسبتا موثری در شورای ششم صورت گرفت. در حال حاضر هم یک کارگروه ویژه که زیر نظر گروه تخصصی برق است، نحوه پیادهسازی مبحث پانزده مقرارت ملی ساختمان را پیگیری می کند. ولی پیادهسازی آن در گام اول نیازمند حل مساله حقوقی طراحی، نظارت، اجرا و بازرسی آسانسور با سازمان استاندارد است. البته این موضوع مستلزم این است که مبحث ۱۵، مورد بازنگری جدی از جنبه حقوقی قرار گیرد.