از دور زدن قانون تا بی‌اعتنایی به نامه وزیر/ ترکیه‌گردی؛ پاداش انتخابات نظام مهندسى هرمزگان! از دور زدن قانون تا بی‌اعتنایی به نامه وزیر/ ترکیه‌گردی؛ پاداش انتخابات نظام مهندسى هرمزگان!
از دور زدن قانون تا بی‌اعتنایی به نامه وزیر/ ترکیه‌گردی؛ پاداش انتخابات نظام مهندسى هرمزگان! از دیگر تخلفات صورت گرفته در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، حضور رئیس سابق این سازمان در محل کار خویش است
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، از دور زدن قانون تا بی‌اعتنایی به نامه وزیر/ ترکیه‌گردی؛ پاداش انتخابات نظام مهندسى هرمزگان! از دیگر تخلفات صورت گرفته در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، حضور رئیس سابق این سازمان در محل کار خویش است
از دور زدن قانون تا بی‌اعتنایی به نامه وزیر/ ترکیه‌گردی؛ پاداش انتخابات نظام مهندسى هرمزگان!
انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در حالى هشتم مهرماه جارى برگزار گردید که مدیران دولتى راه‌یافته به ساختمان سفید که اصل ١٤١ قانون اساسى راه دور زده‌اند، ترکیه‌گردی را به عنوان پاداش به هواداران خویش هدیه و آنان نیز رهسپار استانبول شدند.
جالب است بدانید؛ کسانی به عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در آمده‌اند که خود عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت هاى دولتى و یا کارمند رسمى دیگر نهادهاى وابسته به دولت هستند که این موضوع منافى اصل ١٤١ قانون اساسى است.
از دیگر تخلفات صورت گرفته در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، حضور رئیس سابق این سازمان در محل کار خویش است چرا که این فرد با دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازى، حکم تعلیق دریافت و حضور وى در این پست ممنوع است.
تخطی های رئیس سابق سازمان نظام مهندسى ساختمان هرمزگان حتی اداره کل راه و شهرسازى استان که متولی اجرای قانون است را به خطاهایى مبنی بر عدم اجرای دستور وزیر در مورد مقرر روبرو ساخته است، در صورتیکه گمانه‌زنی ها حاکی از آن است که حکم تعلیق پروانه وى قبل از روز انتخابات یعنى هفتم مهرماه امسال بدست آرش رضایى مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان رسیده است در حالی‌که این حکم ببست و یکم مهرماه جارى به رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان ابلاغ و این خود یک تخلف فاحش است.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسى نیز دو هفته به صورت غیرقانونی به انجام امور مشغول بوده است چرا که امضای وى از تاریخ ابلاغ حکم تعلیق از سوى وزیر، هیچگونه ضمانت اجرایی در سازمان نظام مهندسی نداشته و وى طى روزهای یک شنبه، ۲ شنبه و ۳ شنبه، ٢٥، ٢٦ و ٢٧ مهرماه جارى در اتاق خود حاضر و احکامى را به تاریخ قبل به امضا رسانده است.
در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ “رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است”.
نیاز است مدعى‌العموم به این موضوع ورود تا حق مهندسانى که تنها از این راه ارتزاق کرده، تضییع نشود. چرا که در دوره‌اى که قرار است دولت با ساخت سالانه یک میلیون مسکن به یارى جوانان بى‌سرپناه و محرومان بى‌مسکن بشتابد، مى‌بایست اشخاصى در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان به کارگیرى شوند که به طور حرفه‌اى به این مشاغل مشغول هستند.
منبع: خبرگزاری فارس
