معدن، فرصت طلايي براي تنوعبخشي به اقتصاد ملي و مقاومسازي آن
معدن، فرصت طلايي براي تنوعبخشي به اقتصاد ملي و مقاومسازي آن ، است. معدنكاري به طور ذاتي، عملياتي علمي و مهندسي است و با اهداف اقتصادي انجام مي شود
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، معدن، فرصت طلايي براي تنوعبخشي به اقتصاد ملي و مقاومسازي آن ، است. معدنكاري به طور ذاتي، عملياتي علمي و مهندسي است و با اهداف اقتصادي انجام مي شود
معدن، فرصت طلايي براي تنوعبخشي به اقتصاد ملي و مقاومسازي آن
رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران بیان داشت:
معدن، فرصت طلايي براي تنوعبخشي به اقتصاد ملي و مقاومسازي آن
رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران اظهار داشت: بخش معدن با رفع چالش ها و تامين بهينه امنيت سرمايهگذاري ها، فرصت طلايي دولت سيزدهم براي تنوعبخشي به اقتصاد ملي و مقاومسازي آن است.
تقي نبئي تصریح کرد: به باور عمده كارشناسان و صاحبنظران ملي و بينالمللي، ذخاير معدني ايران به علت شرايط خاص زمينشناختي حادث بر آن و با بهرهمندي از غناي كمي و كيفي و تنوع از جايگاه برتر بين المللي برخوردار است.
نبئی افزود: شناسايي و كشف ماهيت و نيز بهره برداري و فرآوري مواد معدني خدادادي در جهت رفع نيازهاي زنجيره هاي متعدد و متنوع صنعتي، معدني، كشاورزي و غيره و در نتيجه توليد ثروت و ايجاد اشتغال پايدار با رعايت همه اصول و مقررات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي، مستلزم داشتن طرح و برنامه مدون و نيز پي گيري مسوولانه در اجرايي شدن آن و همزمان نظارت كافي بر آنهاست.
وی گفت: به علل گوناگون و غير اصولي، تاكنون از ظرفيت واقعي بخش معدن در جهت توسعه صنعتي و اقتصادي كشور بهره گيري كافي انجام نشده و اين بخش بعنوان حلقه نخست زنجيره هاي مهم صنعتي و توليدي، از جايگاه اثربخشي واقعي خود در توسعه ملي فاصله بسياري دارد.
رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران عنوان کرد: معدنكاري به طور ذاتي، عملياتي علمي و مهندسي است و با اهداف اقتصادي انجام مي شود و فقط زماني مي توان آن را داراي توجيه دانست كه همه اصول به روز مهندسي و اقتصادي در طراحي و اجراي آن لحاظ شده باشد، بهمين علت، توصيه اكيد اين است كه برنامه دولت سيزدهم مبتني بر پر كردن خلأهاي موجود مربوط به اين دو ركن اساسي باشد.
نبئی ادامه داد: با تشكيل سازمان نظام مهندسي معدن و تدوين اصول و مقررات معدنكاري مهندسي، تلاشهاي زياد و موثري توسط متخصصان اين حوزه انجام شد و گام موثري در جهت معدنكاري مهندسي برداشته شد و بسياري از شاخصهاي فني حوزه مربوطه بهبود يافت.
رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران گفت: اما از نظر عدم بهرهگيري بهينه از ظرفيت اين نهاد توانمند و نيز عدمنظارت كافي به اجراي بهينه مقررات فني مربوطه توسط دستگاه هاي نظارتي، مهندسي فعاليت هاي معدني از طراحي، اجرا و در نهايت نظارت فني، آن طور كه شايسته ظرفيت عظيم معدني كشور است، تاكنون محقق نشده است.
وی تصریح کرد: اين مساله علاوه بر اينكه سايه سنگيني بر اهداف و برنامه هاي توسعه اي بخش و زير مجموعه آن انداخته است، در بعضي موارد چالش هاي بسياري را به ويژه در بعد صيانت بهينه از ذخاير معدني، رعايت بهينه اصول ايمني، بهداشت و محيط زيست را نيز ايجاد كرده و از سويي ديگر معطل ماندن بخش قابل توجهي از ظرفيت بالقوه و افزايش شاخص ريسك سرمايهگذاريها را در پي داشته است.
نبئی گفت: در بعد اقتصادي، مهم ترين عامل مشوق سرمايهگذاري در بخش معدن، برقراري امنيت سرمايهگذاري است كه به علت ضعف هاي قانوني و نيز عدم اجراي بهينه و بعضا سليقهاي مقررات موجود، امنيت مطلوب تاكنون فراهم نشده است.
رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران افزود: تعارض هاي موجود بين دستگاه ها و افراد حكومتي و محلي با فعالان معدني، عدم حمايت و مشاركت بهينه نهادهاي تامين مالي از سرمايهگذاريها، عدم توسعه صنايع فرآوري متناسب با ظرفيت توليد سنگ معدن كشور و به تبع آن محدوديت بازار داخلي و نيز عوارض غيرمنطقي و محدوديت هاي صادرات مواد و محصولات معدني و رويه غلط صادرات مواد معدني خام و هم چنين قيمتگذاري دستوري توليدات مربوطه، از جمله مهم ترين چالش هاي اقتصادي اين حوزه است.
نبئی گفت: دولت سيزدهم با رفع اين چالش ها و تامين بهينه امنيت سرمايهگذاري ها، اين فرصت را خواهد داشت تا با جذب بخش قابل توجهي از نقدينگي سرگردان بازار به اين حوزه، در تحول بخشي پايدار و ارتقاي قابل توجه شاخص هاي اقتصادي مرتبط و متعاقب آن در نيل به تحقق اقتصاد مقاومتي بهره جسته و بدين ترتيب شانس اين را هم خواهد يافت تا از چالش ها و آسيب هاي فراوان نقدينگي سرگردان اقتصاد كشور نيز تا حدود زيادي در امان باشد.
رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران گفت: اكنون فرصت هاي طلايي معدن كشور كاملا در اختيار دولت سيزدهم است، مشروط بر اينكه با بكارگيري وزيري كارآمد، متعهد، مجرب و انقلابي و به تبع آن چيدمان هدفمند مديران ستادي و اجرايي بخش معدن، اميدوار باشد تا با بهرهگيري از توان و تخصص كارشناسان نخبه و استفاده از ظرفيت عظيم تشكل هاي فني و اقتصادي بخش، برنامهاي نوين و در خور ظرفيتهاي معدن كشور طراحي و اجرا كند.
وی گفت: در نتيجه آن علاوه بر جبران بخشي از عقب ماندگيهاي گذشته، از ظرفيتهاي موجود در تحقق برنامه هاي كلان توسعه اي و اقتصادي پايدار و بهويژه مقاومسازي اقتصاد در مواجهه با تهديدها و چالشها بهره گيري كند.
نبئی افزود: سازمان نظام مهندسي معدن نيز اعلام آمادگي ميكند تا با بهرهگيري از بيش از چهل و پنج هزار عضو حقيقي متخصص و بيش از يكهزار و پانصد عضو حقوقي كارآمد و در قالب سی و یک سازمان استاني، در جهت ايفاي تعهدات و در راستاي وظايف ذاتي خود، براي ارائه خدمات فني و مشاوره اي و نيز مشاركت در گرداوری برنامه ها و اجراي آنها با دولت سيزدهم همكاري كند.
منبع: دنیای معدن