از دستورالعمل تعارض منافع تا فشار افراد خاص بر اعضای شورای انتظامی
از دستورالعمل تعارض منافع تا فشار افراد خاص بر اعضای شورای انتظامی ، ماراتن احقاق حقوق مهندسان است. در حالی اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی تعهدنامه عدم تعارض منافع را امضا کردهاند که اکثر آنها تا سقف ۱۶۰۰۰ متر مربع کارکرد داشته اند
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی ، از دستورالعمل تعارض منافع تا فشار افراد خاص بر اعضای شورای انتظامی ، ماراتن احقاق حقوق مهندسان است. در حالی اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی تعهدنامه عدم تعارض منافع را امضا کردهاند که اکثر آنها تا سقف ۱۶۰۰۰ متر مربع کارکرد داشته اند
از دستورالعمل تعارض منافع تا فشار افراد خاص بر اعضای شورای انتظامی
در حالی اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی تعهدنامه عدم تعارض منافع را امضا کردهاند که اکثر آنها تا سقف ۱۶۰۰۰ متر مربع کارکرد داشته اند.
با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی کشور، فعالیت ها برای دور زدن دستورالعمل تعارض منافع وزارت راه و شهرسازی توسط عدهای از اعضای کنونی هیئت مدیرهها افزایش یافته است. طبق دستورالعمل مذکور «در جهت ارتقای سلامت اداری رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی، مستفاد از ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار، در اجرای ماده صد و بیست و سه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و پنج و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور، اصلاحی سال نود و چهار که مقرر می دارد: «اشخاص (حقیقی یا حقوقی)در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند»، دارندگان پروانه اشتغال بکار در هر یک از رشته های ۷ گانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که هم زمان در دستگاه ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل تحت هر عنوان «مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن که مسئولیت های پیش گفته را دارند، استفاده کنند.
اشخاص مشمول این دستورالعمل باید از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ از پذیرش خدمات مهندسی جدید خودداری کنند و می توانند نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی یا کاردان ساختمان استان محل عضویت خود اقدام کنند. در مورد خدمات مهندسی این اشخاص قبل از تاریخ فوق، مفاد تبصره دوم ماده بیست و سوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفتاد و پنج جاری است. هر زمان که رابطه مذکور در بند ۱ فوق، در دستگاه ها و نهادهای مندرج در جدول پیوست این دستورالعمل، با گواهی مکتوب دستگاه یا نهاد مربوط قطع شود، ارائه خدمات مهندسی مطابق پروانه اشتغال بکار بلامانع خواهد بود. هیئت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و نگه داری از این پروانههای اشتغال به کار اتخاذ کنند، تمدید پروانه اشتغال به کار و ارتقای پایه آن بلامانع است.
اعضای هیئت مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیئت رئیسه گروه های تخصصی سازمانهای نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان ها تا پایان تصدی در دوره جاری میتوانند صرفا به تصدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و براساس مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. با ابلاغ این دستورالعمل ابلاغیه شماره ۵۷۵۷۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ ملغی می گردد.»
*تاکید محمد اسلامی بر پرهیز از تعارض منافع
وزیر کنونی راه و شهرسازی ۱۱ آذرماه سال نودو هشت در مراسم تکریم و معارفه اعضای دوره هفتم و هشتم سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور با یادآوری این که در این دوره از انتخابات شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان، میزان مشارکت در حد مطلوبی نبود، گفته بود: باید تلاش کنیم تا جامعه مهندسی نرخ مشارکت مطلوبی در تمامی تصمیم گیریهای آن سازمان داشته باشد.
اسلامی با تاکید بر استفاده از فرصت ها و تقویت سرمایه های انسانی عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان گفت: در انتخاب اعضای منتخب که امروز معارفه میشوند، هیچکس فشاری بر اینجانب نیاورده است و انتخاب این عده به جهت ایجاد هماهنگی و یک پارچگی بین سازمان های نظام مهندسی ساختمان انجام شده است.
وی گفت: در مورد موضوعات مرتبط با شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها با توجه به اینکه دوره جنجالی طی گردید انتظار است تا این دوره از پاره پاره شدن و چند تکه شدن جامعه مهندسی اجتناب کرد و با همدلی و وحدت، امور را دنبال کرد.
وزیر راه و شهرسازی ممانعت از به کارگیری افرادی که دارای تعارض منافع هستند در شیوه نامه ها و دستورالعملها دنبال گردد. انتظار است تا نسبت به وظایف نظارتی، متعهدانه عمل کنیم و سوگند یاد کنیم تا به بهترین شیوه عمل شود.
*دستورالعمل تعارض منافع سازمانهای نظام مهندسی به قوت خود باقی است
همان گونه که اشاره شد وزیر راه و شهرسازی تاکید ویژهای بر پرهیز از تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی داشته و دارد. گر چه برخی از نزدیکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اخیرا مدعی لغو این دستورالعمل از طرف محمد اسلامی شده بودند اما وزیر راه و شهرسازی ۴ شنبه گذشته با اشاره به انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی کشور به تسنیم گفت: یکی از خواسته های جامعه مهندسان کشور طی سالها اخیر نظارت بر اجرای عدالت و احقاق حقوق آنها در کارهای مهندسی بوده است.
اسلامی تصریح کرد: در این راستا با توجه در پیش بودن نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور، مسئله مهم تعارض منافع در سازمانها با دقت بسیار بالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به به این پرسش که برخی مدعی تغییر دستورالعمل اجرایی بند پنج ماده ۲ مکرر آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شما هستند، بیان داشت: چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد و در راستای بررسی صلاحیت اعضای هیاتمدیره سازمانهای نظام مهندسی زمان ثبتنام برای انتخابات را یک هفته تمدید کردیم.
وی با یادآوری این که اواخر شهریور و اوایل مهر امسال انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار می گردد، گفت: مجموعه همکاران بنده در وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای برگزاری این انتخابات با مدنظر قرار دادن قوانین و مقررات با هدف اجرای عدالت هستند. اتفاقات بسیار خوبی برای جامعه مهندسی کشور در پیش است.
*تعهدنامه عدم تعارض منافع
در نظام نامه ابلاغ شده وزارت راه و شهرسازی درباره انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی تعهدنامهای آمده که اعضای سازمان های نظام مهندسی باید آنرا امضا کنند. در این تعهدنامه عدم تعارض منافع که تصویر آن در ادامه می آید تاکید شده … «همچنین بدینوسیله اعلام میدارم که بر اساس مندرجات نظام نامه مذمور هیچگونه تعارض منافعی با انتخاب بهعنوان عضو هیئت مدیره سازمان استان ندارم و در صورت انتخاب به عضویت هیئت مدیره در موقعیتهایی که در معرض تعارض منافع باشد،قرار نخواهم گرفت. ..»
همه افرادی که در انتخابات دوره هشتم هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان ثبتنام کردهان این تعهدنامه را امضا کردهاند. اما با وجود امضای این تعهدنامه، بسیار یاز اعضای کنونی هیئت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سقف ۱۶۰۰۰ متری سالانه کار خود را به اصلطلاح پُر کردهاند.
هفته گذشته رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان طی نامه ای به ادارات راه و شهرسازی استانها خواستار ارائه کارکرد اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی شده است.در نامه علیمحمد عبدی قهرودی خطاب به مدیران کل راه و سازی استان ها و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات استان آمده است؛
«… با عنایت به اینکه ثبتنام از دواطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در حال انجام است لذا خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری امروز کارکرد همه اعضای هیئت مدیره/ بازرسان/ اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و سالجاری به تفکیک به این دفتر ارسال شود. قابل ذکر است با توجه به اهمیت موضوع، نظارت جنابعالی تا کسب اطمینان از وصول اطلاعات موصوف به این مرجع مورد درخواست است.»
*تمدید مهلت ثبتنام در انتخابات
در ادامه عبدی قهرودی ۳ شنبه شب گذشته با اشاره به ابلاغ بخشنامه تمدید مهلت ثبتنام نامزدهای عضویت در نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها، گفته بود: طبق ابلاغ قبلی، متقاضیان عضویت در هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها تا هفتم تیر فرصت داشتند در انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ثبت نام کنند که با موافقت معاون مسکن و ساختمان و بر اساس جدول زمانبندی ابلاغی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، این مهلت تا سیزدهم تیر ۱۴۰۰ تمدید شده است.
عبدی قهرودی گفت: یکی از دلایل تمدید مهلت ثبتنام انتخابات درخواست تعدادی از اعضای سازمان های نظام مهندسی و هم چنین ابلاغ دستورالعمل جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر نحوه بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی بوده است.
یک شنبه آینده مهلت ثبتنام در انتخایات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به اتمام می رسد و با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر سختگیری تعارض منافع می توان پیش بینی کرد بخش زیادی از اعضا هیئت مدیرهها، بازرسان و اعضای شورای انتظامی به علت تخطی از دستورالعمل رد صلاحیت خواهند شد.
یکی از خواسته های جامعه مهندسی کشور، شفافیت در اعلام کارکرد اعضای هیئت مدیرهها طی سالهای ۹۷،۹۸ و ۹۹ و رعایت کامل دستورالعمل تعارض منافع از سوی وزارت راه در بررسی صلاحیت کاندیداها است. درخواستی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی باید به آن توجه ویژهای داشته باشد. در این وضعیت شنیده ها حاکی از آن است که به واسطه ابلاغ حکم محکومیت یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی (۳شنبه گذشته)، فشارها برای تغییر ترکیب هیئت تجدید نظر شورای انتظامی نظام مهندسی در حال افزایش است و شخص مذکور به صراحت اعلام کرده که این کار را انجام خواهد داد! حال باید دید در این ماجرا افرادی که از منافع و حقوق مهندسان دفاع کرده هم چنان می توان در سمت خود در وزارت راه و شهرسازی ادامه فعالیت داشته باشد یا خیر؟
در راستای اعمال مباحث مربوط به تعارض منافع در دوره نهم انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی احتمالا اوایل هفته آینده دستورالعمل جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم