فعالیت ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از دویست و بیست میلیون در خراسان رضوی

فعالیت ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از دویست و بیست میلیون در خراسان رضوی ، صورت می گیرد. تاکنون نهصد پروانه بهره‌برداری معدن در این استان صادر شده است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، فعالیت ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از دویست و بیست میلیون در خراسان رضوی ، صورت می گیرد. تاکنون نهصد پروانه بهره‌برداری معدن در این استان صادر شده است

فعالیت ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از دویست و بیست میلیون در خراسان رضوی

فعال بودن نیمی از معادن استان خراسان رضوی
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی بیان کرد: تاکنون نهصد پروانه بهره‌برداری معدن در این استان صادر شده که از این تعداد ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از دویست و بیست میلیون تن فعال هستند.
حبیب الله ترشیزیان با گرامی‌داشت هفته معدن به تشریح وضعیت معادن استان پرداخت و گفت: ظرفیت اشتغال مستقیم معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی صد و شصت و سه هزار نفر است.
ترشیزیان ادامه داد: معدن یکی از بخش‌های اقتصادی و پیشران صنایع میان دستی و پایین دستی است که ایران سه درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و جزو پانزده کشور برتر معدنی دنیا است، بیست و یک درصد از صادرات غیرنفتی، بیست و شش میلیارد دلار از سرمایه گذاری زیرساختی و توسعه ای، ششصد و شصت هزار نفر از اشتغال و ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به حوزه معدن است.
وی افزود: تا پایان سال ۱۳۹۸ ذخایر قطعی شناخته شده معدنی در کشور ۵۷ میلیارد تن بود که ارزش آن به بیش از چهل هزار میلیارد تومان می رسد و ۹ هزار و پانصد و چهل و یک واحد مربوط به صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیتهای مختلف تولیدی در کشور فعال هستند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی تصریح کرد: معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می دهند که شاخص ترین معادن استان، سنگ آهن خواف است که جزو ده معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگ‌ترین معدن سنگ آهن ایران است.
وی، ذخایر مس در شهرستان های بردسکن و سبزوار، خاک‌های صنعتی در شهرستان های گناباد و تربت‌حیدریه، کرومیت در شهرستان های نیشابور، سبزوار و فریمان و سنگ‌های تزئینی بصورت پراکنده در نقاط مختلف استان را از بهترین ذخایر معدنی خراسان رضوی برشمرد و گفت: مصالح ساختمانی و در راس آن ذخایر عظیم گچ در رباط سفید و سنگ‌های لاشه در اطراف مشهد و چناران از دیگر ذخایر معدنی برجسته استان بشمار می روند.
ضعف اکتشافی و موازی‌کاریها در این عرصه
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی افزود: برنامه کشور در افق ۱۴۰۴ رسیدن به تولید پنجاه و پنج میلیون تن فولاد است که سهم خراسان رضوی از این میزان اکتشاف ۷.۵ میلیارد تن سنگ آهن است، اما ذخایر اکتشاف شده سنگ آهن در این استان با آنچه باید در افق ۱۴۰۴ کشف شود، فاصله بسیار دارد.
وی ادامه داد: ذخایر سنگ آهن شناخته شده در کشور فقط تا چهارده سال پاسخ‌گوی نیاز صنعت فولادسازی است و در صورتی که برای اکتشافات جدید سنگ آهن تلاش نشود هجده سال بعد کشور به واردکننده فولاد تبدیل می گردد.
ترشیزیان تصریح کرد: ایران نمی تواند صرفا کشوری با برخورداری از محصولات کشاورزی باشد زیرا آب کافی در اختیار ندارد، هم اینک نیز نزدیک به نود درصد از آب کشور صرف کشاورزی میشود، آن هم کشاورزی که سنتی است و اتلاف آب بسیار است، لذا لازم است سهم ناچیز صنعت و معدن از آب افزایش یابد.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته در حوزه معدن مانند کانادا، استرالیا، شیلی و روسیه، اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشاف و نقشه های مرتبط با آن توسط دولت تهیه می شود، هم‌چنین دولت مطالعات دورسنجی را انجام و در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد، سپس بخش خصوصی در یک بستر شفاف وارد سایت زمین شناسی مربوطه شده و اطلاعات لازم را در اختیار می گیرد.
ترشیزیان گفت: در ایران مسوولیت تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشاف برعهده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی است که در دهه سی با هدف تهیه نقشه های زمین شناسی و داده های اکتشافی تشکیل شد و براساس قانون متولی اکتشاف در کشور این سازمان است اما موازی کاری های متعدد و پراکنده در حوزه اکتشاف معدنی در کشور انجام می گیرد.
وی گفت: ایمیدرو یا سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران چندین برابر سازمان زمین شناسی بودجه در اختیار دارد اما از نیروی متخصص کافی برای اکتشاف برخوردار نیست، بنابراین هر نهادی که وارد کار اکتشاف معدنی شده صرفا برای خود فعالیت نموده لذا یکپارچگی لازم در حوزه اکتشاف معدنی در کشور ایجاد نشده است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی عنوان کرد: فعالیت ‌هایی نیز که تاکنون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در ایران انجام داده آن طور که باید بصورت شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: در مجموع از آنجا که متولی بخش اکتشاف یعنی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی چندان قوی نیست، بودجه مربوط به اکتشاف نیز به بخش‌های دیگر اختصاص یافته است، نهادهایی که فعالیت‌های اکتشافی انجام می دهند باید اطلاعاتی که به آن دست یافته اند را بصورت شفاف و آنلاین در اختیار بخش خصوصی قرار دهند اما این مهم انجام نمی گیرد و مفسده انگیز شده است.
ترشیزیان گفت: از سوی دیگر فناوری و ماشین آلات مربوط به اکتشاف در کشور ضعیف است و در این زمینه چهل سال از فناوری‌های روز دنیا عقب هستیم، این مهم باعث شده است عمق اکتشافات در سایر کشورهای جهان بیش از صد متر در عمق زمین باشد اما در کشور ما عمق اکتشاف به نیم متر می‌ رسد چه بسا اگر اکتشافات در عمق توسط جوانان کشور انجام شود، ذخایر معدنی کشف شده خیلی بیشتر از ذخایر مکشوفه فعلی باشد.
وی، بوروکراسی اداری و خود تحریمی را از دیگر معضلاتی برشمرد که در زمینه اکتشافات معادن در کشور وجود دارد.
شانزده نهاد برای گرفتن استعلام معدنی
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی افزود: اگر یک فعال بخش اکتشاف معدنی بخواهد فعالیت جدید شروع کند باید از شانزده نهاد و سازمان استعلام گرفته شود که هر کدام به تنهایی یک مانع در مسیر اکتشاف معدنی بشمار میرود زیرا به متقاضی به چشم یک معدن طلا نگاه می کنند و کارها را بر او سخت می گیرند یا گاهی در مواردی که مربوط به حوزه کاری آنها نیست، مانع تراشی می کنند، در نهایت شاهد بسیاری از سنگ اندازی ها در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشاف معدنی به صورت قانونی و غیرقانونی هستیم.
وی یکی از پرچالش ترین نهادهای متولی پاسخ‌گویی به استعلام‌ها در حوزه اکتشاف معدن را اداره کل منابع طبیعی دانست و گفت: پاسخ عمده استعلام‌ها از سوی این اداره منفی است، این در حالی است که معدن کاری با حفاظت از محیط زیست مغایرتی ندارد و در همه نقاط دنیا معدن کاران در حفاظت از محیط زیست معدن کوشا هستند و منابع طبیعی و محیط زیست را متعلق به نسلهای آینده می دانند.
ترشیزیان گفت: معدنکار حقوق دولتی خود را به صورت سالانه به دولت پرداخت می کند، حقوق دولتی در واقع درصدی از منابع معدنی کنار معدن است، براساس قانون باید درصدی از حقوق معدنی پرداخت شده توسط معدنکار صرف اصلاح و احیای محیط زیست مربوط به معدن که محیط پیرامونی آن تخریب شده است، گردد.
وی افزود: معدنکار با پرداخت حقوق دولتی در واقع هزینه تخریب محیط زیست را به دولت پرداخت می کند اما این پول به خزانه رفته و دیگر برای اداره کل منابع طبیعی که مسوولیت بازسازی عرصه های معدنی را دارد، بازنمی گردد یا بخش کمی از آن اختصاص می یابد که صرف موارد دیگری که در اولویت آن اداره کل قرار دارد، می شود.
ترشیزیان گفت: معدنکار هزینه و تعهد خود در قبال تخریب محیط زیست را به دولت پرداخت می کند لذا عدم بازگشت حقوق دولتی برای اصلاح تخریب محیط زیست یک ضعف قانونی است که باید اصلاح گردد.
وی گفت: چهارصد و هفتاد و دو معدن فعال خراسان رضوی ۳ درصد از کل عرصه های معدنی این استان را تشکیل می دهند و باقی این عرصه ها آزاد است، پس بزرگ‌نمایی این موضوع که معادن، محیط زیست را از بین می برند، نباید صحیح باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی عنوان کرد: بنظر میرسد بدبینی هایی نسبت به توسعه بخش معدن وجود دارد، اگر معادن تعطیل شوند مردم نیاز خود به مواد معدنی مانند سنگ گرانیت را چطور تامین کنند؟ هم اینک سنگ گرانیت مشهد جزو باکیفیت ترین و ارزان‌ترین گرانیت های دنیا است، اگر معادن گرانیت تعطیل شوند مردم مصالح ساختمانی خود را چگونه تامین کنند؟
از پنجره واحد تا مزایده های معدنی
ترشیزیان گفت: بمنظور کاهش استعلامها برای انجام فعالیت معدنی، یک پنجره واحد معدنی زیر نظر خانه معدن در ساختمان ساپکو مشهد راه اندازی گردید که نمایندگان همه دستگاه های مسوول در حوزه پاسخگویی به استعلام‌ها به بخش معدن در یک مکان گردهم آمدند تا در کم‌ترین زمان پاسخ استعلام‌ها برای آغاز فعالیت معدنی داده شود که این اقدام یکی از موفقیت‌های بزرگ خراسان رضوی در عرصه معدنی است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: اکتشاف معدن پرمخاطره با ریسک زیاد است که در کشور ما کمتر مورد حمایت قرار می گیرد لذا باید تدبیری اتخاذ گردد که حمایت از حوزه اکتشاف بیشتر شود.
وی افزود: ورود بی رویه افراد فاقد صلاحیت در عرصه اکتشاف و معدنکاری باعث حبس برخی معادن در دست افراد شد که نه خود فعالیتی روی عرصه های معدنی داشتند و نه به فرد دیگری اجازه فعالیت روی این عرصه ها می دادند که با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، داشتن صلاحیت فنی و مالی برای ورود به عرصه اکتشاف و معدن کاری به یک الزام تبدیل گردید و هم اینک هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد وارد عرصه معدن کاری شود باید صلاحیت مالی و فنی وی طی یک پروسه ابتدا در سازمان نظام مهندسی معدن و سپس در سازمان صنعت، معدن و تجارت تایید گردد.
ترشیزیان گفت: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای “رزم حسینی”، وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را می توان آزادسازی محدوده های اکتشافی یا خروج آنها از حبس افراد دانست، در این راستا امسال برگزاری مزایده و صدور مجوز برداشت و گواهی کشف و پروانه بهره برداری از معدن برای ۵ هزار و ۸۶۶ محدوده اکتشافی در کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: هشتم خرداد ماه آگهی مربوط به دریافت اسناد مزایده محدوده های معدنی در کشور و خراسان رضوی منتشر می شود و بخشی از محدوده های معدنی به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد که امید است این روند ادامه یافته و همه عرصه های محبوس، آزادسازی و به افراد واجد شرایط واگذار شود.
ترشیزیان افزود: با این حال در حوزه برگزاری مزایده های معدنی یک سری افراد و تشکل‌های بخش خصوصی گلایه هایی دارند از جمله اینکه ضمانت نامه های بانکی افزایش بسیار یافته به نحوی که برای شرکت در مزایده یک محدوده اکتشافی فلزی باید تا پانصد میلیون تومان وثیقه بانکی ارایه شود و امتیاز صلاحیت فنی و مالی از بیست و پنج به پنجاه امتیاز افزایش یافته است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: این نحوه برگزاری مزایده برای عرصه های معدنی موافقان و مخالفانی دارد که موافقان این سختگیریها برای ورود به عرصه معدنی را مناسب می ‌دانند تا هر فرد با توان اندک مالی و فنی نتواند محدوده اکتشافی را تحت اختیار گرفته و دیگران را معطل بهره برداری از آن بگذارد و دیگر اینکه حوزه معدن کاری از حالت عام که همه اجازه ورود به آن را داشته باشند، خارج می شود اما مخالفان این نحوه برگزاری مزایده استدلال می کنند که سختگیری های بیش از حد در این عرصه باعث بوجود آمدن رانت شده و خلاف شرع و قانون است.
رکود اقتصادی و تعطیلی معادن
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: دلیل اینکه از حدود ۹۰۰ معدن موجود در استان، چهارصد و هفتاد و دو معدن فعال می‌باشد این است که عمده معادن تعطیل شده، تولیدکننده مصالح ساختمانی هستند و هم اینک در رکود شدید اقتصادی حاکم بر صنعت ساختمان قرار داریم و این مهم بر بخش معدن تاثیر منفی گذاشته و چون معدنکار قادر به فروش مواد معدنی خود نیست به ناچار آن را تعطیل می کند.
وی تصریح کرد: دلیل دیگر عدم فعالیت این معادن، فرسودگی ماشین آلات معدنی است، در حالیکه سایر نقاط جهان با بهترین ابزار و ماشین آلات، فعالیت معدنی انجام می دهند در ایران در مقطعی واردات ماشین آلات دست دوم خارجی هم به منظور حمایت از بخش تولید داخل ممنوع گردید.
ترشیزیان ادامه داد: شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در ایران توان تولید ماشین آلات مورد نیاز کشور در کوتاه مدت را ندارد پس چاره ای جز جبران کمبود ماشین آلات از خارج از کشور نیست، در چند سال گذشته با شعار حمایت از تولید داخل واردات ماشین آلات دست دوم خارجی بخش معدن را ممنوع کردند که منجر به تعطیلی برخی معادن شد، مدتی است که دوباره واردات ماشین آلات دست دوم آزاد شده اما شروطی برای آن گذاشته شده که بوروکراسی اداری و پیچیده ای دارد.
وی گفت: اگر سالی دویست میلیون دلار صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی شود، تحول اساسی در بهره برداری از معادن کشور انجام می گیرد، هم اینک قیمت یک کامیون ویژه حوزه معدن با ظرفیت صد و بیست تن و مستهلک و کهنه برای معدنکار کشور بیش از بیست و پنج میلیارد تومان است.
ترشیزیان افزود: میانگین استاندارد جهانی این است که یک درصد از ذخایر شناخته شده معدنی در کشور مورد بهره برداری قرار گیرد، اما این عدد در کشور ما نیم درصد است لذا نمی توان طبق میانگین استاندارد جهانی معادن را مورد بهره برداری قرار داد.
پانصد و هشتاد نفر در نوبت برگزاری آزمون صدور پروانه اشتغال
ترشیزیان گفت: این سازمان ۳ هزار و پانصد عضو در رشته های مرتبط با معدن از کارشناسی تا دکتری دارد که از این تعداد هزار نفر از پروانه اشتغال برخوردار هستند و به تجربه کافی برای خدمت رسانی در حوزه معدن دست یافته اند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی افزود: طبق قانون باید افراد واجد شرایط که پروانه اشتغال دارند بعنوان مسئول فنی معادن معرفی شوند، معادن در کشور از نظر قانون به دو بخش تقسیم می شوند که در بخشی از آنها مسوول فنی تمام وقت و در بخش دیگر مسوول فنی پاره وقت قرار می گیرند، معادن کم اهمیت جزو معادنی هستند که مسوول فنی پاره وقت دارند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی افزود: برای معادن پاره وقت از کارورزان بعنوان مسوول فنی بهره گرفته میشود که افراد جوان فاقد پروانه اشتغال هستند که در دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن شرکت میکنند، کل کارورزان رشته معدن در این سازمان ۵۸۰ نفر هستند که در نوبت برگزاری آزمون وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت پروانه اشتغال قرار دارند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات حوزه معدن کشور این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آزمون دریافت پروانه اشتغال برای کارورزان را خیلی دیر برگزار می کند بطوری که طی ۴ سال گذشته این آزمون فقط در یک نوبت برگزار شده است در حالی که باید سالی چهار مرتبه آزمون مورد نظر برگزار شود، این مساله باعث شده که نتوان خواسته معدنکار برای استقرار مسوول فنی دارای پروانه اشتغال را برآورده کرد.
وی گفت: مسوول فنی دارای پروانه اشتغال از استان دیگر نیز طبق قانون فقط شش ماه می تواند در معادن استانهای دیگر فعالیت داشته باشد، هم اینک نیز ۳۳۶ مسوول فنی دارای پروانه اشتغال و پانصد و سیزده مسوول فنی طرف قرارداد سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی وجود دارند و با احتساب معادن فعال استان، نباید معدنی بدون مسوول فنی در خراسان رضوی وجود داشته باشد اما نیمی از مسوولان فنی کارورزانی هستند که نیاز به پروانه اشتغال دارند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، در باره تاثیر قطع برق بر روی صنایع معدنی خراسان رضوی نیز افزود: اکثر معادن، برق خود را از طریق ژنراتور می توانند تامین کنند اما قطع برق آسیب بسیار به تاسیسات صنایع معدنی مانند فولاد وارد می کند.
وی گفت: سهم معدن و صنایع معدنی از اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۳ درصد بود که در افق ۱۴۰۸ باید به یازده درصد و ارزش صادرات مواد معدنی نیز از ۹ میلیارد دلار فعلی باید به هجده میلیارد دلار برسد، در صورتی که حمایت‌های لازم و قانونی از بخش معدن در کشور انجام شود محصولات معدنی به راحتی می توانند جایگزین نفت و درآمدهای نفتی گردند.
منبع: روزگار معدن